إن طلب الفتح يحمل المعلومات الآتية :
- اسم الوكالة البنكية
- اسم المستورد
- نوع الاعتماد المطلوب فتحه
- قيمة الاعتماد
- اسم البنك المراسل في الخارج
- اسم المصدر
- مدة صلاحية القرض
- نوع الدفع
- الوثائق الواجب الحصول عليها
- رقم الفاتورة
- تعيين ميناء الإرسال و ميناء الوصول
- توقيع المستورد على الطلب

ب – المراقبة :
بعد أن يحصل البنك على الطلب يقوم بالتأكد من :
- تطابق المعلومات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الفاتورة المبدئية
- شروط البيع المستعملة
- كفاية المبلغ لتغطية الاعتماد المفتوح

المرحلة الثالث : متابعة و تسيير الاعتماد المستندي La gestion du crédit documentaire :
أ – إرسال خطاب الفتح للبنك المراسل :

بعد فتح الاعتماد المستندي من طرف المستورد لدى بنكه لصالح المصدر فإن الوكالة تقوم بإرسال خطاب فتح الاعتماد إلى بنك المصدر بموجبه يتأكد البنك المشعر أن البيانات الواردة في الطلب صحيحة ، و على الوكالة أن تحول نسخ من جميع وثائق الاعتماد المستندي المفتوح لديها مع موافقتها المبدئية إلى المديرية المركزية لعمليات التجارة الخارجية لاتخاذ القرار النهائي .

حيث أن هذا الخطاب أيضا يضم مجموعة من البيانات :
- اسم الوكالة الفاتحة للاعتماد
- الوكالة المخطرة
- رقم الاعتماد المستندي
- نوع الاعتماد المستندي
- القيمة التقريبية أو القصوى المسموح بها
- الوثائق التي يتم مقابل تسليمها الدفع
- مكان إرسال البضاعة و مكان وصولها
- إمكانية الإرسال للبضاعة بالتجزئة
- طلب المصادقة أو المصادقة مع التأكيد و أشكال التعويض

ب – الإرسال إلى مديرية عمليات التجارة الخارجية على مستوى المديرية المركزية للبنك المركزي :
يتم إرسال مجموعة من الوثائق من الطرف الوكالة إلى مديرية معالجة العمليات مع الخارج من أجل الموافقة عليها بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها و المعمول بها .

و في الأخير فإن هذه المديرية تقوم بإرسال وثيقة من اجل تبيان موافقتها فيها و كذلك تضم كل المعلومات المتعلقة بالعملية .
و إذا حدث و إن وجدت نقائص في الملف فإنه يتم استكمالها بالتنسيق مع البنك الفاتح كما ترسل نسخة إلى البنك المبلغ .

المرحلة الرابعة :
في هذه المرحلة يقوم المشتري بتسليم الوثائق الواردة إليه من قبل بنكه إلى الشاحن و يستلم بضاعته و تبدأ عملية التدفق المالي ، و يخصم بنك المصدر المبلغ من حساب البنك المستورد الموجود عند هذا الأخير .

و في نفس الوقت يقوم بدوره بخصم المبلغ من حساب العميل ، أما في حالة عدم كفاية حساب البنك المستورد في تغطية العملية يطلب من البنك المركزي تغطية الحساب ( المبلغ ) بالعملة التي تم شراؤها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بعد التفاوض .

كما يقوم العميل بتسديد مبلغ القرض و العمولات المرتبطة بالاعتماد المفتوح إلى بنكه و ينتظر رد المصدر عن طريق بنكه لتوضيح رأيه في شأن الاعتماد.

و يتم إرسال إشعار إلى مديرية العمليات للتجارة الخارجية و من ثم يكون الاعتماد قد تم انجازه ، لذلك يغلق الملف و يحفظ لدى الوكالة البنكية بعد مراجعتها .

المبحث الثاني : التحصيل و الخصم المستندي و غطاؤه
المطلب الأول : التحصيل المستندي :

هو آلية يقوم بموجبها المصدر بإصدار كمبيالة و إعطاء كل المستندات إلى البنك الذي يمثله حيث يقوم هذا الأخير بإجراءات تسليم المستندات إلى المستورد أو إلى البنك الذي يمثله مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة و تجدر الاشارة في التحصيل ان المستورد لا يمكنه أن يستلم المستندات الا بعد قبول الكمبيالة أو تسديد المبلغ .
و نلاحظ من الصيغة السابقة في التحصيل المستندي أن التنفيذ النهائي للعملية المالية يتم وفق صيغتين :

1 – المستندات مقابل الدفع :
في هذه الحالة بستطيع المستورد او البنك الذي يمثله أن يستلم المستندات و لكن مقابل ان يقوم يالتسديد الفعلي نقدا لمبلغ اللبضاعة .

2 – المستندات مقابل القبول :
حسب هذه الصيغة يمكن للمستورد ان يستلم المستندات ولكن ذلك لا يتم الا بعد قبوله الكمبيالة المسحوبة عليه ، وتسمح هذه الطريقة للمستورد بالاستفادة من مهمة التسديد .

خصم الكمبيالة المستندية :
خصم الكمبيالة المستندية هي إمكانية متاحة للمصدر كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي سحبها على المستورد ، وإذا كان الأمر في التحصيل المستندي يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه بنك المصدر في تحصيل دين المصدر على المستورد فانه في حالة خصم الكمبيالة المستندية يطلب المصدر من بنكه أن يخصم له هذه الورقة ، أي يقوم بدفع قيمتها له ويحل محله في الدائنية إلى غاية تاريخ الاستحقاق .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القرض لا يخلو من المخاطر مثل القروض العادية واهم هذه المخاطر ما يرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرته على التسديد وحينما قبل بنك المصدر خصم الكمبيالات المستندية لفائدة زبونه ، فهو لا يتفادى تماما مثل هذه المخاطر و لا تعتبر المستندات ضمانا كليا لتحاشي هذه المخاطر إلا في حالة السندات مقابل الدفع لأن السندات و مهما كانت قيمتها القانونية في إثبات حق المصدر إلا أنها لا ترقى لكي تكون نقودا كاملة .

المطلب الثالث : غطاء الاعتماد المستندي

هو ما يقتضيه البنك من الآمر كضمان للحصول على يدفعه البنك للمستفيد ، و بسبب هذا الضمان يكون البنك ملتزما بدفع قيمة المستندات التي ترد إليه فإذا دفع البنك قيمة و تماطل المستورد في دفع ما عليه من التزامات اتجاه البنك أو لم يرغب في الوفاء بالتزاماته نهائيا أو عجز عن ذلك لعدة أسباب فعلى البنك أن يدفع ذلك من أمواله الخاصة و يمهل الآمر مدة زمنية لتدبير المبلغ و لذا يحرص البنك عادة على أن لا يكون الضمان الوحيد هو البضاعة أو الصفقة ، فهو أصلا لا يتعامل في بيع و شراء البضاعة و ليس مكلفا بالتحري عن مدى مطابقتها للسندات ، لذلك فهو يخشى أن تكون قيمة البضاعة أقل من القيمة التي دفعها أو أن تنخفض أسعارها بشكل عام ، وقد يكون غطاء الاعتماد جزئي معناه أن المستورد يقدم ضمانا لا يغطي سوى جزء من قيمة الاعتماد المفتوح كما يمكن أن يكون الغطاء كليا و يتحكم في ذلك عموما متانة المركز المالي للآمر و ثقة البنك في قدرته على الوفاء بالتزاماته .

و قد يكون غطاء الاعتماد المستندي أوراق مالية تعهد بالدفع سند إذني ، أسهم ، كمبيالات كفالة ......

المبحث الثالث : فوائد و مخاطر الاعتماد المستندي
المطلب الأول : فوائد الاعتماد المستندي :

كما عرفنا سابقا أن الاعتمادات المستندية نشأت كوسيلة لتسوية البيوع البحرية ثم انتشر استعمالها في بلدان كثيرة خاصة منها في السنوات الأخيرة و بما أن