- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الخميس 4 ديسمبر - 18:10:28 | المشاركة رقم: | |||||||
Admin  
 | موضوع: بحث : الجهاز المصرفي في الجزائر - 2 بحث : الجهاز المصرفي في الجزائر - 2 بحث : الجهاز المصرفي في الجزائر - 2 [rtl]المطلب الأول : موارد البنوك (الخصوم).[/rtl] [rtl]يبين جانب الخصوم مجموع الموارد لدي المصارف ن و هذه البنود التي تكون إجمالي موارد المصارف هي 1:[/rtl] [rtl]1- رأس المال المدفوع و الاحتياطي :[/rtl] [rtl]يمثل رأس المال المدفوع مجموع المبالغ التي قام بدفعها أصحاب المصرف و المساهمين في تكوين رأس ماله. أما الاحتياطي فهو عبارة عن المبالغ التي تم استقطاعها من قبل المصرف علي مر السنين من أرباحه المحققة خلال هذه الفترة.[/rtl] [rtl]2- رأس المال المدفوع و الاحتياطي :[/rtl] [rtl]يمثل رأس المال المدفوع مجموع المبالغ التي قام بدفعها أصحاب المصرف و المساهمين في تكوين رأس ماله. [/rtl] [rtl]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl] [rtl] 1- عقيل جاسم عبد الله ، النقود و البنوك (عمان : دار الحامد ، 1999) ، ص.245،244. [/rtl] [rtl]أما الاحتياطي فهو عبارة عن المبالغ التي تم استقطاعها من قبل المصرف علي مر السنين من أرباحه المحققة خلال هذه الفترة.[/rtl] [rtl]و ينقسم الاحتياطي إلي قسمين :الأول احتياطي قانوني يكون المصرف ملزما بتكوينه بحكم القانون الذي يصدره المصرف المركزي بهذا الخصوص، أو بحكم الأعراف و التقاليد المصرفية السائدة.[/rtl] [rtl]أما النوع الثاني من الاحتياطي فهو عبارة عن احتياطي خاص يقوم المصرف بتكوينه اختياريا بهدف دعم مركزه المالي و زيادة ثقة عملاءه فيه.[/rtl] [rtl]3- الودائع :[/rtl] [rtl]تعتبر الودائع المصدر الرئيسي لمكونات المصارف خاصة المصارف التجارية، و الودائع عبارة عن ديون مستحقة لأصحابها علي ذمة المصارف ، و أن هذه الديون نقود يمكن استخدامها لإبرام الذمم أو الديون في الوقت نفسه ، علما بأن الودائع لا تنشأ نتيجة لإيداع الأفراد لأموالهم لدي المصارف فقط، وإنما تنشأ أيضا نتيجة لإقراض المصارف للأفراد. [/rtl] [rtl]ويمكن تقسيم الودائع إلي الأنواع الآتية :[/rtl] [rtl]أ- الودائع الجارية ( تحت الطلب ) : [/rtl] [rtl] الوديعة الجارية عبارة عن مبلغ معين من المال يودع لدي المصرف المركزي ، و يتعهد المصرف بدفعه في أي وقت يشاء فيه صاحب الوديعة سحب كامل وديعته أو جزء منها.[/rtl] [rtl]و لما كان الحساب الجاري بمثابة التزام مصرفي بالدفع عند الطلب بواسطة ( الشيكات) أو أوامر الدفع (أو سحب أو تحويل) لذلك فان المصارف لا تدفع أسعار فائدة علي الودائع الجارية إلا في حالة يكون مقدار الوديعة الجارية كبيرا أو يكون بالعملة الصعبة مثلا.[/rtl] [rtl]و الودائع الجارية تشكل مصدرا أساسيا لسيولة المصارف و أهميتها النسبية من إجمالي الودائع لدي المصارف تحدد قدرة المصرف في التوسع أو الانكماش في منح الائتمان ، باختصار كلما كانت الأهمية النسبية للودائع الثابتة أكبر من الأهمية النسبية للودائع الجارية من إجمالي الودائع اطمأن المصرف أكثر بمركز سيولته و مقدرته علي توجيه جزء أكبر من واره نحو القروض و الاستثمارات1.[/rtl] [rtl]ب- الودائع الثابتة( لأجل) :[/rtl] [rtl]و هي الودائع التي يلتزم المصرف بموجبها بالدفع في وقت لاحق علي إيداعها يتم الاتفاق علي هذا الوقت بين المودع و المصرف ، و الودائع الثابتة نوعان هما الودائع الثابتة لأجل و الودائع الثابتة بإخطار.[/rtl] [rtl]و الودائع الثابتة تعد التزاما من المصرف بالدفع لمبلغ الوديعة بعد انقضاء الفترة المتفق عليها و يدفع المصرف [/rtl] [rtl]عنها سعر الفائدة للمودع، أما الوديعة بإخطار فإنها تقضي التزام المودع بإخطار أو إشعار المصرف بالسحب قبل وقت مناسب من تاريخ سحبها ، و يدفع المصرف أيضا سعر فائدة لأن المودع في كلا الحالتين يضحي [/rtl] [rtl]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl] [rtl]1- عقيل جاسم عبد الله،مرجع سبق ذكره ، ص.246_249. [/rtl] [rtl]بحرية سحب وديعته عن الطلب لكنه يتلقي لقاء تضحيته سعر فائدة مصرفي.[/rtl] [rtl]ج- ودائع التوفير :[/rtl] [rtl]و هي ودائع تودع لدي المصارف أو صناديق البريد و يحصل أصحابها علي دفاتر تقيد فيها دفعات الإيداع و السحب ، و تفرض صناديق البريد و المصارف ( الادخارية ) حدا أقصي لمبلغ الوديعة و تدفع عنها أسعار فائدة محددة مسبقا، و معظم هذه الودائع شخصية وأهميتها متواضعة بالقياس إلي أنواع الودائع الأخرى [/rtl] [rtl]كما أن الودائع بأنواعها المذكورة لا تقتصر علي الأفراد و المشروعات فحسب بل تتعدي ذلك الي الحكومات و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية.[/rtl] [rtl]4- الإقراض من المصارف و من المصرف المركزي :[/rtl] [rtl]غالبا ما تلجأ المصارف إلي الإقراض بعضها من بعض أو من المصرف المركزي عند حاجاتها لتمويل عملياتها المصرفية التي تقتصر مواردها الذاتية المتاحة عن تمويل مثل هذه العمليات بالكامل و هذا الإقراض يمثل التزامات علي المصرف تجاه بقية المصارف.[/rtl] [rtl]كما أن هذه الالتزامات غالبا ما تكون مؤقتة، هذا و أن المصارف تفضل الإقراض من بعضها البعض قبل لجوئها إلي المصرف المركزي بسبب انخفاض سعر الفائدة علي ه القروض المؤقتة.[/rtl] [rtl] أما في حالة عجز المصارف عن تلبية طلب الإقراض المقدم إليها من المصرف المماثل لها ، فان هذا الأخير سيلجأ إلي المقرض الأخير للجهاز المصرفي هو المصرف لمركزي، و لكن هذا لا يعني استجابة المصرف المركزي لطلبات الإقراض المقدمة إليه ، بل يجدها وسيلة لفرض الرقابة علي النشاط المصرفي و الائتماني للمصارف ، و يكون ذلك حسب الأحوال الاقتصادية و النقدية السائدة ، فيستجيب في حالة رغبته بتنشيط الوضع الاقتصادي و يمتنع أثناء التضخم.[/rtl] [rtl]المطلب الثاني : الموجودات جانب الأصول.[/rtl] [rtl]يقصد بأصول المصرف جميع الموجودات التي في حيازته و جميع الحقوق التي له بدفع الغير ، حيث أن مكونات الأصول تعطي لنا فكرة واضحة عن الأوجه المختلفة لنشاط المصرف ، وتبين لنا في نفس الوقت قدرته علي الوفاء بالالتزامات العاجلة منها و الآجلة.[/rtl] [rtl]و تتكون أصول المصرف من العديد من البنود غير المتجانسة في طبيعتها نذكر منها1 :[/rtl] [rtl]1- النقود السائلة :[/rtl] [rtl]يحتفظ كل مصرف من المصارف في خزانته بقدر من النقود السائلة لمقابلة الفروق التي تنشأ بين كمية السحب و علي الرغم من أن هذه الفروق تعتبر فروقا يومية إلا أن المصارف عادة ما تحتفظ لديها برصيد من [/rtl] [rtl]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl] [rtl]1- عقيل جاسم عبد الله،مرجع سبق ذكره ، ص.251_255.[/rtl] [rtl]النقود السائلة يزيد كثيرا عما تتوقعه، و علي الرغم من أن النقود السائلة في الخزانة تعتبر أقل الأصول ربحية [/rtl] [rtl]، إلا أنها تعتبر أكثر الأصول سيولة، و لذلك نجد أن الكثير من المصارف التجارية لا تكتفي بالاحتفاظ بنسبة السيولة التي تحددها الحكومة، و لكنها قد تحتفظ بنسبة تزيد عن ذلك قليلا أو كثيرا حسب طبيعة العمليات التي يقوم بها المصرف.[/rtl] [rtl]2- حافظة الأوراق المالية التجارية :[/rtl] [rtl]تحتفظ المصارف عادة بمجموعة من الأوراق المالية و التجارية التي تستحق الدفع في آجال معينة، هذه الأوراق لا تكون متجانسة و لكنها تكون ذات طبيعة متباينة، فهي تختلف من حيث درجة سيولتها و آجال استحقاقها و ربحيتها ، كما أنها تختلف أيضا من حيث درجة الضمان التي تتمتع به ، [/rtl] [rtl]هذا ما يعطيها مرونة كبيرة و يجعل منها مجالا لكي تستثمر فيه المصارف ، و أهم هذه الأوراق نجد : [/rtl] [rtl]أ- أذ ونات الخزانة :[/rtl] [rtl]هي عبارة عن سندات تصدرها الحكومة تكون عادة ذات آجال قصيرة جدا ( لا تتعدي تسعين يوما) حتى يسهل توزيعها علي البنوك و المؤسسات المالية المختلفة.[/rtl] [rtl]يكون الإصدار علي مدي السنة و الغرض منه هو تمويل العجز الموسمي في الموازنة العامة للدولة.[/rtl] [rtl] كما أنها تعطي فائدة مخفضة جدا، رغم ذلك تقبل المصارف علي شراء أذونات الخزانة لما تتمتع به من سيولة عالية.[/rtl] [rtl]و تعتبر الكثير من المصارف أن الاستثمار في شراء أذونات الخزانة يعتبر بديلا الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقود إذا ما أحسن توزيعها ، و في مردودها أفضل من النقود لأنها تعطي عائدا ، ومن حيث ضمانها تتمتع بدرجة عالية من الضمان لأن الحكومة هي التي تقوم بإصدارها1.[/rtl] [rtl]ب- الأوراق التجارية المخصومة :[/rtl] [rtl]تلجأ بعض المؤسسات التجارية عندما تقوم بعمليات البيع بالآجال لبعض عملائها مقابل كمبيالات إلي خصم هذه الكمبيالات لدي أحد البنوك ، بمعني أنها تحصل علي النقود الحاضرة مقابل التنازل عن جزء من قيمة الكمبيالة ، بمعني التنازل عن كل أو بعض الفائدة التي حصلتها من العميل ، ويقوم المصرف بالاحتفاظ بالورقة التجارية حتى موعد استحقاقها ، ثم يقوم بتحصيل قيمتها إما من المؤسسة التجارية التي قامت بالخصم أو من العميل مباشرة.[/rtl] [rtl]و يستطيع المصرف بدوره إذا ما أحوجته النقود، أن يقوم بعملية خصم بعض الأوراق التجارية المضمونة لدي المصرف المركزي مقابل سعر إعادة الخصم أقل من سعر الخصم الذي حصل عليه هو[/rtl] [rtl]ج- الأسهم و السندات :[/rtl] [rtl]يستثمر المصرف جزءا من موارده في شراء السندات الحكومية و السندات التي تصدرها بعض الشركات الأخرى التي تتمتع بقدر من الضمان. كما يستثمر جزءا من موارده في شراء أسهم بعض الشركات [/rtl] [rtl]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl] [rtl]1- عقيل جاسم عبد الله،مرجع سبق ذكره ،ص. 256_259.[/rtl] [rtl]المتداولة في سوق الأوراق المالية، لكن يكون احتفاظ المصرف بالأسهم في أقل الحدود الممكنة لأن ذلك يخرجه من دوره الطبيعي كتاجر للائتمان.[/rtl] [rtl]5- السلف :[/rtl] [rtl]يعتبر السلف من أهم بنود الأصول في المصارف التجارية، وهي ما يمنحه من سلف للغير، و لعل [/rtl] [rtl]هذا هو المجال الرئيسي لعمل لمصرف خاصة التجاري منه، و يختلف السلف عما سبق ذكره من أصول في أنه يتسم بسيولة منخفضة للغاية، و ذلك لأنه لا يمكن للمصرف أن يحولها إلي نقود سائلة إلا عند مواعيد استحقاقها فقط و ذلك لأنها تعتبر أكثر الأصول إدرارا للربح.[/rtl] [rtl]كما أن السلف يمنح إما بضمان عيني أو بضمان أوراق نقدية أو بضمان شخصي، و النوع الثاني هو أكثر الأنواع ملائمة للمصارف و ذلك لأنها تستطيع أن تحتفظ في حوزتها بالضمان نفسه.[/rtl] [rtl]5-الأصول الثابتة :[/rtl] [rtl]مثل المبني الذي يمارس فيه المصرف نشاطه و الأدوات و المعدات التي يستخدمها و المخازن التي تمثل وثيقة الصلة بعملية الإقراض، حيث يحتفظ فيها ببعض أنواع الضمانات العينية التي تكون في حوزته.[/rtl] [rtl]و تعتبر الأصول الثابتة أقل الأصول سيولة، فهي من ناحية لا يمكن تحويلها إلي نقود سائلة إلا عند تصفية المصرف نهائيا و توقفه عن ممارسة نشاطه، و من ناحية أخري تعتبر من النفقات الثابتة التي علي المصرف أن يتحكم بها في الآجال القصيرة . لهذا فان المصرف يمول مثل هذه الأصول إلا عن طريق موارده الذاتية المتمثلة في رأس ماله و ما كونه من احتياطات1. [/rtl] [rtl]المبحث الثالث [/rtl] [rtl] النظام المصرفي في الجزائر و هيكله التنظيمي.[/rtl] [rtl]ورثت الجزائر عند استقلالها نظاما مصرفيا فرنسيا واسعا ، و القائم علي أساس الاقتصاد الليبرالي الحر،فقد شهدت الفترة من إلي تقاعس و حتى رفض النظام المصرفي الأجنبي تمويل الاقتصاد الوطني الجزائري و لم يكن أمام الجزائر المستقلة لكي تحق تطلعا و طموحات في بناء مجتمع جديد يسير في طريق الرفاهية و العدالة الاجتماعية سوي تأميم المنشآت المصرفية.[/rtl] [rtl]و قد عرف النظام المصرفي الجزائري تغيرات عميقة ، حيث مر بثلاث مراحل سوف نتطرق إليها خلال هذا المبحث مع الأخذ بعين الاعتبار الهيكل التنظيمي الذي يشكله.[/rtl] [rtl] [/rtl] [rtl]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/rtl] [rtl]1- عقيل جاسم عبد الله،مرجع سبق ذكره ،ص. 260،261. [/rtl] [rtl]المطلب الأول : أهم مراحل تطور النظام المصرفي الجزائري [/rtl] [rtl]من الصعب جدا فهم ومعرفة الدور الأساسي للنظام البنكي الجزائري دون التطرق إلي للتطور الاقتصادي و السياسي الذي مرت به الجزائر.[/rtl] [rtl]و عموما يمكن تقسيم التطور التاريخي للنظام البنكي إلي ثلاثة مراحل أساسية تتماشي و مختلف القوانين التي جاءت معدلة و مكملة للنظام البنكي.[/rtl] [rtl]الفرع الأول : المرحلة الأولي ـ إصلاحات )1962-1970 ([/rtl] [rtl]خلال هذه المرحلة قامت المؤسسة ب1 :[/rtl] [rtl]ü تأسيس البنك المركزي في 12-12-1962 حيث اعتبر كبنك إصدار النقود القانونية، مهامه إدارة العملة الأجنبية و الذهب و كذلك مراقبة و توزيع القروض.[/rtl] [rtl]ü إصدار عملة هي الدينار الجزائري علي أساس غطاء ذهبي يعادل 0.18 غ من الذهب النقي للدينار الواحد. [/rtl] [rtl]ü إنشاء الصندوق الجزائري CASعام 1963 من مهامه الأساسية تمويل الاستثمارات المتوسطة و الطويلة المدى المتعلقة بالجانب الدولي.[/rtl] [rtl]ü إنشاء الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP عام 1964، و قد أسندت له مهمة تشجيع الادخار و الإسكان من سنة 1964 إلي 1966. [/rtl] [rtl]حيث عرفت الساحة الوطنية غيابا للبنوك التجارية الوطنية مما أدي بالبنك المركزي القيام بدوره كبنك مركزي اظافة إلي قيامه ببعض أدوار البنوك التجارية كقبول الودائع و تمويل القطاع الزراعي والمؤسسات العمومية.[/rtl] [rtl]هذه الوضعية لم تدم طويلا، حيث عام1966 تم تأميم البنوك الأجنبية و ظهر علي أثرها أول البنوك التجارية بإنشاء البنك الوطني الجزائري BNA عام 13-06-1966، وبعده أ أنشى القرض الشعبي الوطني في 11-05-1967 و الذي باشر الأعمال التي كانت مسيرة من قبل فروع البنوك الأجنبية ، و كانت مهمة هذه الهيئة المالية هو ترقية و تطور عدة نشاطات أو أعمال ما أدي إلي تدهور رقم أعمال البنوك الأجنبية المقيمة في الجزائر، و في المقابل و بهدف تسهيل و تطوير العلاقات الاقتصادية مع باقي الدول، قامت السلطات العامة بإنشاء بنك الجزائر الخارجي في 01-10-1967 و ذلك : [/rtl] [rtl]ü لمضاعفة نوع التخطيط عن طريق نظام تخطيط مالي جديد.[/rtl] [rtl]ü للسماح بأقصى تعديل للأموال المحددة المنتجة من الناحية العامة.[/rtl] [rtl]ü تسهيل تسير المستوي الخارجي الخاص بالمديونية.[/rtl] [rtl]ü تخفيض السندات الصعبة عن طريق التمويلات العامة و هذا بتخليص الخزانة من بعض الودائع لتجهيزات عن طريق تحويلها إلي البنك.[/rtl] [rtl]ü تنشيط حركة البنوك لمنحها مكانة هامة في تمويل الاستثمارات المنتجة في المؤسسات الجزائرية.[/rtl]
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
