تمثل الاثار الاقتصادية للنفقات العسكرية مشكلة ثار حولها الجدل لتحديد طبيعة هذه الاثار. و تحتل هذه المشكلة اهمية كبرى, خاصة في البلاد المتقدمة, نظرا لاستيعاب النفقات العسكرية جزءا كبيرا من الانفاق العام من ناحية, و نظرا الى ان اهميتها لا تقاس الا باثارها السياسية و الاستراتيجية, من ناحية اخرى.

و قد كان ينظر الى هذا النوع من الانفاق باعتبار خير مثل للانفاق العام غير المنتج, أي انه لا يؤدي الا الى آثار سلبية على حجم الناتج القومي. فالنفقات العسكرية تؤدي الى تحول جزء من الموارد المادية و البشرية المتاحة للجماعة من الاستعمال المدني الى الاستعمال العسكري, و بالتالي فانها تؤدي الى نقصان الانتاج القومي. هذا بالاضافة الى انها تؤدي الى ارتفاع اثمان عوامل الانتاج نظرا لانخفاض عرضها, بعد استيعاب الانفاق العسكري لجزء منها , و هو ما يؤدي الى ارتفاع اثمان المنتجات و انخفاض الطلب الاستهلاكي عليها. و لكن اثبتت تجربة البلاد المتقدمة, خاصة اثناء فترة الحرب العالمية الثانية, انه يمكن ان يكون للانفاق العسكري, آثارا ايجابية على الناتج القومي.

فمن المتصوران ترتيب النفقات العسكرية اثرا توسعيا على حجم الانتاج القومي و ذلك في حالات متعددة . ومن الحالات , الاحوال التي تستخدم فيها هذه النفقات في انشاء صناعات معينة, او منشآت حيوية كالمطارات و الموانيء و الطرق و القناطر و السدود. يفيد منها الاقتصاد القومي في الانتاج المدني فيما بعد الحرب , و حتى قبل انتهائها اذا ما زادت عن حاجة الانتاج الحربي.كذلك فانه كثيرا ما يتولد عن الانفاق العسكري تقدم علمي في فنون الانتاج, اذا تخصصت نسبة هامة منه للبحوث العلمية, و على الاخص في الدول المتقدمة, و هذا و ان افاد الانتاج الحربي في الزمن القصير, الا ان اثره سرعان ما يمتد الى الانتاج القومي ككل.فمن المعلوم ان الحروب الحديثة دفعت الحكومات الى التعاون مع العلماء و رجال الصناعة تعاونا كان من نتيجة ظهور مخترعات جديدة افادت الانتاج بوجه عام, بل كثير ما يدفع هذا الانفاق الى انشاء صناعات جديدة تفيد المجالين الحربي و المدني على السواء, ما كانت لتوجد لو لم يوجد الانفاق المشار اليه.

و بصفة عامة فان الانفاقات العسكرية تؤثر في الاوضاع الاقتصادية السائدة في الدولة و تتاثر بها. فمن ناحية , هي تعوق التوسع في الانتاج اذا كانت تنصرف الى شراء الاسلحة و المعدات الحربية من الخارج, و غالبا ما يصاب ميزان المدفوعات بالعجز بسبب اضطرار الدولة الى صرف جزء كبير من العملات الاجنبية في اغراض التسليح من الخارج.اما اذا كانت النفقات العسكرية تصرف في سبيل انشاء صناعات حربية في الداخل فانها تعمل على زيادة الدخل القومي. ومن ناحية اخرى ’ فان هذه النفقات تتاثر بالاوضاع المشار اليها, فحيث تكون الدولة قد وصلت الى مرحلة العمالة الكاملة, فان النفقات العسكربة تؤدي الى حدوث آثار تضخيمية و ارتفاع في مستوى الاسعار , ذلك ان الانتاج المدني يقل , و تزداد اثمان منتجاته.اما في حالة نقص التشغيل , فان هذه النفقات تؤدي الى زيادة الانتاج القومي نتيجة التوسع في الصناعات الحربية و الفروع الانتاجية الاخرى التي تتوقف عليها , مما يؤدي , بصفة عامة, الى تشغيل العمال المتعطلين و القضاء على البطالة.

و لقد تعددت الدراسات لتحديد مدى امكانية حدوث تاثير الانفاق العسكري على الانتاج. و يمكن ان نذكر بايجاز اهم العوامل التي تحدد انتاجية الانفاق الحربي, على ضوء الدراسات المختلفة, فيما يلي

نعتبر النفقات التي تخصص للسير المعتاد للجيوش, كدفع مرتبات الجنود و العمال , وشراء السلع الاستهلاكية, و شراء المعدات التي تستورد من الخارج, من فبيل النفقات الاستهلاكية غير منتجة, و ان كانت نافعة.

اما الجزء من النفقات الحربية الذي يخصص لاغراض البحث العلمي, فيعتبر من قبيل النفقات المنتجة. ذلك ان التقدم الفني الذي يتحقق في المجال الحربي يعطي دفعة قوية لتطوير الانتاج في المجال المدني. و يكفي ان نتذكر ان كثيرا من المخترعات الحديثة في مجال الالكترونيات, الذرة....الخ , و التي ادت الى تطوير الانتاج المدني في كثير من الانشطة الاقتصادية, تحققت اولا في مجال البحث العلمي ذات الطابع الحربي

الجزء من الانفاق الحربي الذي يخصص لشراء عدد و الات يكون طلبها مهما على بعض الانشطة الاقتصادية, مثل صناعة النسيج, الحديد و الصلب, الالات, التشييد....الخ. و بهذا القدر, يؤدي الى رفع الطلب على منتجات هذه الانشطة الاقتصادية,مما يتتبعه رفع مقدرتها الانتاجية و بالتالي زيادة الناتج القومي. و لكن يجب الاشارة الى ان هذا الامر لا يتحقق الا بشرط ان يؤدي هذا النوع من الانفاق الحربي الى خلق طلب على صناعات محلية, اما اذا لم توجد هذه الصناعات, و انفقت المبالغ على استيرادها من الخارج. فلن تتحقق أي زيادة في الناتج القومي, بل تحدث هذه الزيادة في الانتاجو الشرط الثاني لتحقيق هذا الاثر الايجابي هو ان يكون مستوى انتاج الصناعات الموردة للآلات للجيوش دون حد التشغيل الكامل, و الا ادت الزيادة في الطلب على منتجاتها الى ارتفاع في مستوى اسعارها دون زيادة حقيقية في انتاجها.

خلاصة القول ان النفقات العسكرية تعطي آثارا ايجابية على الانتاج القومي , بالقدر الذي يؤدي الى تطور البحث العلمي, وزيادة الطلب على منتجات الصناعات المحلية التي تعمل دون حد التشغيل الكامل. و على ذلك يمكن لنا ان نستنتج ان هذه الشروط لا تتحقق بالنسبة للانفاق الحربي في البلاد النامية, نظرا لاعتماد هذه البلاد في استيراد العدد و الالات اللازمة من الخارج, و عدم توجيه جزء مهم من انفاقها العسكري للبحث العلمي. و لذا يغلب الطابع الاستهلاكي غير المنتج على الانفاق الحربي في البلاد النامية.

المبحث 02

اثر النفقات على الاستهلاك

يقصد الاثار النفقات العامة على الاستهلاك الزيادة في الطلب على اموال الاستهلاك وتؤدي هذه النفقات إلى الزيادة الاستهلاك بعدة طرق :

v نفقات الدولة التي توزعها الدولة على الافراد في صورة مرتبات واجور ومعاشات يخصص الافراد الجزء الاكبر منها لشراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجونها لسد حاجياتهم الضرورية كالاغدية والالبسة ...الخ.ا لسد حاجياتهم الظمعاشات يخصص الافراد جزء منها ال الاستهلاكوتؤدي ار ,اما توجيه الانفاق العام الى لظروف الاستثنائية

v التحويلات النقدية التي تقوم الدولة بتوزيعها على بعض الفئات المجتمع التي تخصص للاستهلاك.

v قيام الحكومة بشراء السلع الاستهلاكية لتموين بعض فئات المجتمع مثل قفة رمضان.

v قيام الحكومة بالانفاق على مشترياتها كشراء المكاتب الطاولات الكراسي تسديد فواتير الكهرباء شراء الالبسة للجيش ....الخ.

v الانفاق العام على الخدمات لاشباع الحاجات الحاجات العامة كالتعليم.

v الاعانات التي توزع على المنتجين بغرض تخفيض اسعار منتجاتها تؤدي إلى زيادة الاستهلاكعلى هذه السلع.

v الانفاق الاستثماري الذي تقوم به الدولة والذي يؤدي إلى زيادة التشغيل ومن ثم زيادة حجم الاجور وبالتالى زيادة الاستهلاك.

v شراء السلع من اجل زيادة المخزون .

المبحث 03

اثر النفقات العامة على الأسعار

اذا كان المحدد الرئيسي للاسعار يرجع إلى قوى العرض والطلب في محصلتها ,الاان تدخل السلطة العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من حيث سياستهافي الانفاق العام من شانه التاثير على مستوى الاسعار وهو الامر الذي لم يعد مقتصرا على الظروف الاستثنائية والكارئة فقط ,وانما اصبح وسيلة ثابتة للتنظيم الاقتصادي.

يترتب على الانفاق العام في المشروعات الانتاجية زيادة السلع مما ينجم عنه انخفاض الاسغار ,اما توجيه الانفاق العام إلى المجالات الاستهلاكية فهو يودي إلى زيادة اسعارها نظرا إلى زيادة الطلب عليها.

كما يمكن تخفيض الاسعار بشراء بعض السلع والمنتجات وتخزينها حينما تكون متوفرة ومنخفضة السعر حفاضا على استقرار الصناعات والمؤسسات .

الانفاق العسكري يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع نظرا إلى انخفاض عرض عوامل الإنتاج عندما تنتقل من الاستعمال المدني إلى العسكري ينتج عنه نقص في الانتاج

جزاك الله خير الجزاء
واثابك جنة الفردوس

«اللَّهمَّ اغْفِر لي خَطِيئَتي وجهْلي ، وإِسْرَافي في أَمْري ،
وما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي ، اللَّهمَّ اغفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلي ، وَخَطَئي وَعمْدِي ،
وَكلُّ ذلِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ،
وَما أَسْررْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ،
أَنْت المقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »