تحل بالعالم هذه الأيام أزمة عالمية كبيرة لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ
أزمة الكساد العظيم في العشرينات من القرن الماضي، بل ويرى عدد من الخبراء
أن الأزمة الحالية قد تتجاوز تلك الأزمة خاصة أنه لم تتضح بعد أبعادها
وتداعياتها وأنها مازالت في بداياتها، وأن الوقت مازال مبكراً لمعرفة تلك
التداعيات، ولإلقاء الضوء على هذه الأزمة لابد من أن نتوقف عند المحطات
التالية:

أولاً: أزمة الرهن العقاري: وهي أول مرحلة من مراحل الأزمة حيث بدأت في
الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى زلزال اقتصادي نتج عنه إفلاس شركات
الرهن العقاري وفقدان الملايين من الأسر لمنازلهم وممتلكاتهم، ولأن العالم
يعيش عصر العولمة فإن تلك الأزمة امتدت لتطال أوروبا ثم دول العالم الأخرى
بما فيها الدول العربية .

وهذه الأزمة أدت إلى تدهور القطاع العقاري وزيادة العرض على الطلب ثم
انخفاض اسعار العقارات وأسعار الأراضي وتوقف المطورين العقاريين عن تنفيذ
مشاريعهم أو تأجيلها .

ثانياً: أزمة الائتمان: وهذه جاءت تابعة لأزمة الرهن العقاري وهنا عجز
الكثير من المؤسسات والأفراد عن الإيفاء بديونهم مما أدى إلى إفلاس العديد
من البنوك وبالتالي ظهرت أزمة السيولة وظهر جفاف السيولة مما حدا بالبنوك
المركزية إلى التدخل وضخ مئات المليارات إلى الأسواق ولكن دون جدوى نظرا
لكبر حجم الأزمة وأن ما تم عمله لم يعد سوى إعطاء المسكنات المؤقتة، وهذه
الأزمة امتدت كذلك لتطال جميع دول العالم دون استثناء .

ثالثاً: أزمة الأسواق المالية: هذا وقد امتدت تداعيات أزمة الرهن العقاري
وأزمة الائتمان إلى أسواق العالم وبورصاته ابتداء من أسواق الولايات
المتحدة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق اليابان والشرق الأقصى
وأخيراً وليس آخرا الأسواق العربية حيث فقدت هذه الأسواق اكثر من 60% من
قيمتها بل ان الكثير من الشركات المساهمة وصلت أسعار أسهمها إلى ما دون
قيمتها الدفترية بكثير وهذا يعني أن أغلب المواطنين فقدوا معظم ثرواتهم
مما ينتج عنه الكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية، وكنا قد نادينا
هنا بضرورة إنشاء صناديق مركزية في كل دولة تقوم بدور المرجح واللاعب
الأول في هذه الأسواق حفاظا على توازنها ومنعها من الانهيار .

رابعا: أزمة البترول: ومع ظهور الأزمات المذكورة آنفا ظهرت أزمة البترول
الجديدة، حيث انخفضت اسعار البترول خلال شهرين من 148 دولارا للبرميل إلى
أقل من 05 دولارا مما يعني أن البترول فقد حوالي ثلثي قيمته وبالتالي بدأت
أزمة جديدة لدى الدول المصدرة للبترول مما ستنعكس آثارها السلبية على
العالم أجمع، كما أن تداعيات الأزمات تلك قد أدت من جهة أخرى إلى فقدان
الدول البترولية فوائضها المالية وتعرضت صناديقها السيادية إلى خسائر
فادحة مما يعطي الانطباع لدى البعض بأن الدول العربية البترولية لا سمح
الله هي المقصودة في الأساس بهذه الأزمات .

وهنا لا بد أن نحذر من أن انخفاض أسعار البترول إلى مستوى 50 دولاراً
للبرميل سيؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة شح ونقص في العرض مما قد يرفع
أسعار البترول إلى مستويات قياسية تتجاوز 200 دولار للبرميل بكثير، حيث ان
مستوى 50 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى إلغاء الكثير من المشاريع البترولية
العملاقة والتي كان من المؤمل القيام بها أو تأجيل بعضها، وهذه المشاريع
هي:

1- زيادة الطاقة الإنتاجية لدى الدول المصدرة للبترول .

2- زيادة طاقة التكرير للمصافي القديمة وبناء مصاف جديدة .

3- بناء مشاريع جديدة في مجال الغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريع القديمة .

4- بناء المزيد من المشاريع البتروكيماوية بما فيها الأسمدة .

ومن هنا فإننا نرى أن معدل سعر البرميل ما بين 80 100 دولار هو معدل حيوي
وضروري لكي تبقى الصناعة البترولية في وضع صحي وحتى لا نفاجأ بأزمة نقص في
الإمدادات البترولية قريباً .

خامساً: الأزمة الاقتصادية العالمية: مما تقدم فإن تلك الأزمات التي نوهنا
بها آنفاً وامتدادها لتطال جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى من دون
استثناء مثل الصناعة والزراعة والسفر والسياحة مما أدى إلى انتشار البطالة
وانتشار حالة من الهلع وعدم الثقة في المستقبل، وبالتالي انخفاض الطلب على
الاستهلاك مع وفرة العرض وانخفاض الأسعار حتى ان إحدى شركات السيارات في
انجلترا مثلاً تعرض اعطاء سيارة مجانية لكل من يشتري سيارة . هذا كله أدى
إلى إعلان عدد من الدول الصناعية دخول اقتصادها في حالة من الكساد والركود
الاقتصادي .

وهذا دون أدنى شك أدى إلى تشعب الأزمات وامتدادها لتتحول إلى “أزمة
اقتصادية عالمية كبرى” ستمتد آثارها لتشمل الى الجانب الاقتصادي الجوانب
السياسية والاجتماعية لدول العالم خاصة الدول النامية والتي لا حول ولا
قوة لها أمام أعاصير تلك الأزمات وتداعياتها .

ومن هنا فإن حكومات دول العالم أجمع وحكومات الدول الكبرى والغنية
والمؤسسات الدولية المختصة ومؤسسات القطاع الخاص الفاعلة مطالبة باتخاذ
الإجراءات السريعة لمعالجة هذه الأزمة التي إذا ما تركت للظروف قد تمتد
لمدة تصل إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وان علاج المسكنات بمئات
المليارات من الدولارات لا يجدي نفعاً بل إن العلاج يحتاج عشرات
التريليونات وبرامج حلول محكمة تتضافر فيها الجهود وتسخر الامكانات على
المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

أرجو أن أكون قد وفقت في ما طلبت


-------------------------------------------------