تساهم النفقات العامة ,إلى جانب الأدوات المالية الأخرى (الضرائب القروض العامة ’ الائتمان الحكومي...الخ) في تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي.ويتم ذلك من خلال :

* تخصيص جزء مهم من النفقات العامة لتحقيق معدل مرتفع من التراكم الرأسمالي .ويتم ذلك إما عن طريق زيادة الاستثمار العام ,وإما عن طريق زيادة الإعانات الاقتصادية للمشروعات الخاصة بهدف زيادة استثماراتها .ويلاحظ أن البلاد الاشتراكية والبلاد النامية تركز بحكم نظمها الاقتصادية ,على زيادة الاستثمار العام لتحقيق معدل النمو المرتفع .إما البلاد الرأسمالية ,فإنها تركز على الوسيلة الثانية وهي الإعانات الاقتصادية ,بالإضافة إلى سياسة تخفيف العبء الضريبي بالنسبة للأنشطة المرغوب في توسيعها.

* تخصيص جزء من الإنفاق العام لتكوين رأس المال الإنساني ,وبتالي يمكن للاقتصاد من الحفاظ على قوته العاملة ورفع كفاءتها بل والاستزادة منها .وبالطبع فان الجزء من الإنفاق الذي يذهب لتكوين رأس المال الإنساني يتحدد بالمعطيات الكمية والكيفية للسكان.

*تخصيص جزء من النفاق العام لأغراض البحوث والتي تهدف إلى تحقيق التقدم التكنولوجي في مجال الإنتاج والتوزيع.

وتتلخص أهم الاتجاهات الحديثة لسياسة الإنفاق العام للحفاظ على معدل النمو التي تسود الدول الرأسمالية المتقدمة فيما يلي:

* العمل على تشجيع تركز المشروعات وذلك عن طريق حث تلك التي تعمل في حقل واحد على التجمع من اجل تكوين وحدات اقتصادية كبيرة قادرة على المنافسة ,خاصة على النطاق الدولي .وتستخدم الدول لتحقيق ذلك الوسائل الضريبية وسياسة الإنفاق العام .وفيما يتعلق بسياسة الإنفاق العام فان الدولة تنمي مشترياتها بحيث تحصل المشروعات التي تحقق التجمع المطلوب على نسبة مهمة من الطلب الحكومي.

*العمل على تشجيع المشروعات على إقامة فروع لها في الخارج وذلك للدخول في منافسة المشروعات الماثلة والاستحواذ على جزء من الأسواق الأجنبية .وهذا الهدف يخدم القدرة على التصدير .وتستخدم الدول لتحقيق هذا الهدف سياسة الإنفاق العام عن طريق تمويل المؤسسات الوطنية العامة لضمان استثمارات هده المشروعات التي تعمل في الخارج ضد المخاطر غير التجارية ’وضد المخاطر الاقتصادية خاصة النقدية منها مثل انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار .كما تستخدم الدول إلى جانب سياسة الإنفاق العام السابقة السياسة الضريبة وذلك عن طريق خفض العبء الضريبي عليها.

*] العمل على تشجيع التقدم التكنولوجي من اجل المحافظة على القدرة التنافسية للمشروعات الوطنية أمام المشروعات الأجنبية ’حيث يتم تخصيص جزء من الإنفاق العام لخلق مشروعات عامة أو للاشتراك مع المشروعات الخاصة في مشروعات جديدة تقوم بالبحث العلمي وتطبيقه كما يمكن أن تخصص الدولة جزءا من إنفاقها لإعطاء إعانات اقتصادية أو قروض لا ترد إلا في حالة نجاح المشروع في تحقيق التقدم التكنولوجي.

* العمل على التنمية الإقليمية المتوازنة لكافة أقاليم الدولة ,وذلك بحث المشروعات للاتجاه إلى المناطق اقل تقدما والتوطن فيها .ويتم تحقيق هذا الاتجاه باستخدام سياسة الإنفاق إلى جانب السياسية الضريبية ’وذلك من خلال إنشاء المشروعات العامة وتوطينها في المناطق الأقل حظا من النمو ,وفي إعطاء المشروعات الخاصة الإعانات الاقتصادية أو القروض الميسرة .
دور النفقات العامة في الاستقرار الاقتصادي
على خلاف ما كان لدى النظرية التقليدية من اعتقاد بوجود قوى تلقائية في السوق ,تتمثل في تقلبات الأثمان وتحركات عناصر الإنتاج ,تضمن تحقيق التوازن التلقائي, ومن ثم فلم يكن هناك مبرر لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي ,أظهرت تجربة البلاد الرأسمالية التي عرفت وخاصة في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي وأزمات اقتصادية عارمة خطاء تلك النظرية .وقد بين كنز هذا الخطاء ودعا إلى تدخل الدولة من اجل

ضمان التوازن الاقتصادي العام و خاصة عن طريق الإنفاق العام .وكان لهانس فضل وضع السياسة المالية المرتبطة بالمالية المعروضة ,وتأكد بفضل تحليله أهمية استخدام المالية العامة كأداة لتحقيق أهداف السياسة المالية في التشغيل الشامل واستقرار الأسعار .

ولعل من ابرز النتائج التي ينتهي إليها تحليل هانس هو طرح مبدأ توازن الميزانية واستبداله بمبدأ عدم توازن الميزانية كأداة لتحقيق الأهداف العامة .وعلى يد لرنر تم وضع نظرية المالية المعروضة في صورتها النهائية المعروفة بنظرية المالية الوظيفية .وتتلخص في اعتبار الإيرادات العامة والنفقات العامة والدين العام على أنها أدوات الدولة في الإشراف على مستوى الإنفاق القومي وذلك بغية تحقيق التشغيل الشامل واستقرار الأسعار .فالضرائب تستخدم للتأثير على الإنفاق الكلي بالزيادة (عن طريق تخفيض الضرائب)أو بالنقص (عن طريق زيادة الضرائب ).وبالمثل تستخدم التغيرات في الإنفاق العام كأداة لزيادة الإنفاق الكلي أو خفضه .كذلك يمكن استخدام الدين العام كأداة لسحب وامتصاص الأموال المكتنزة لدى الإفراد,وللحد من السيولة في حالة التضخم ,ولزيادتها في أوقات الكساد.

والعوامل التي يتوقف عليها نجاح السياسة المالية المعوضة تتلخص في الأتي:



* كبر حجم الإنفاق العام كبرا كافيا من ناحية ,والقدرة غلى التحكم فيه وتغيره وفقا لتقلبات مستوى النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى .

* تغير كل من النفقات العامة والإيرادات العامة في الوقت المناسب .ومقتضى عدا الشرط ان توضع السياسة المالية موضع التنفيذ في الوقت المناسب وان تحدث أثارها في الاقتصاد القومي في نفس الوقت .

* تفقد السياسة المالية قدرا كبيرا من فاعليتها في الأوقات التي يكون فيها الطلب على النقود ضعيف المرونة والطلب على الاستثمار كبير المرونة (وذلك بالنسبة لسعر الفائدة ).ففي هذه الضر وف تؤدي زيادة الإنفاق العام إلى رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الخاص على الاستثمار نتيجة لذلك .وعلى العكس من ذلك تزداد فاعلية السياسة بانخفاض مرونة الطلب على الاستثمار .

* السياسة المالية المعروضة تعتبر سياسة علاجية ومن ثم نجاحها يكون عائقا أمام البحث عن الأسباب الأساسية للاختلال وتوافر الرغبة في القضاء عليه .
وإذا كانت السياسة المالية المعوضة قد لاقت نجاحا نسبيا في البلاد الرأس مالية المتقدمة فان استخدامها في البلاد النامية لا يتلاءم مع ظروفها ,لاسيما مع خصائص بنيانها الإنتاجي ,حيث لا يمكن للدولة أن تزيد إنفاقها الاستثماري والذي يمول عن طريق عجز الميزانية,لأنه لا يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية .بالقدر المطلوب ,بل يؤدي إلى تقوية احتمالات التضخم في هذه الدول ,الأمر الذي يترتب عليه الارتفاع العام في الأسعار وذلك قبل زيادة الإنتاج والعمالة .
وكما سبق القول وفي ضوء النظرة الجديدة لدور الدولة في الاقتصاد وفي تحسين كفاءة الإنفاق العام وفعاليته وتحت ضغط المنظمات الدولية والدول الدائنة ,بدأت العديد من البلدان النامية في إتباع سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة التكيف أو إعادة الهيكلة .ومن أهم ملامح هذه السياسة الجديدة فيما يتعلق بالنفقات العامة هو تحقيق نقصان في مستواها المرتفع ,وفي إعادة النظر في تخصيص النفقات العامة وهو ما يستتبع إعادة النظر في أولياتها.