ازمة اليونان .. أسباب ونتائج

أرخت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية بكل ظلالها الثقيلة على كاهل اليونان حكومة وشعباً، فهذا البلد الصغير والفقير مقارنة بالدول الرأسمالية الكبرى المتطورة،

وجد نفسه في طاحونة الأزمة بعد أن ربط مصير اقتصاده الوطني بعجلة الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي والعالمي، وقبوله الطوعي لجميع شروط الاتحاد الأوروبي أي ما يسمى «منطقة اليورو».‏

وككرة الثلج، بدأت الأزمة منذ اليوم الأول لخضوع اليونان لآلية توزيع مناطق الانتاج وفق معايير الاتحاد الأوروبي ، وأخذت تكبر الكرة مع تصاعد الأزمة إلى ذروتها في المراكز الكبرى، لتمتد إلى الأطراف الأقل تطوراً، لتشمل الاقتصاد والمجتمع، والحياة السياسية والنقابية، وفئات الشباب والطلاب الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الاجتماعية.‏

إذا كانت نسبة البطالة قد ارتفعت إلى 10٪ بالمئة عامة فإنها بين الشباب وصلت إلى 18،5٪ والشابات إلى 23٪ بالمئة.‏

ورغم التفاؤل الوهمي بإمكانية وضع حد للأزمة اليونانية على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة، كي لا تمس مصالح الطبقات البرجوازية الكبرى وخاصة شريحتها الأكبر جشعاً البرجوازية الكومبرادورية المرتبطة مصالحها عضوياً بمصالح الاحتكارات الكبرى في المراكز الرئيسية لرأس المال العالمي، وهذه الشريحة تحديداً هي التي كانت وراء دفع حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة باباندريو زعيم حزب «باسوك» ، لاتخاذ إجراءات التقشف المهلكة لكادحي اليونان وكذلك الشرائح الوسطى من المجتمع، الاتحاد الأوروبي، يدرك مدى خطورة انهيار الاقتصاد اليوناني على اقتصاده وعلى استقرار اليورو. ولكن الاتحاد المثقل هو الآخر بالأزمة وقف عاجزاً أمام أزمة اليونان، وكان شفافاً جداً، فألمانيا أعلنت دون مواربة أنها غير قادرة على تقديم فلس واحد لليونان، فهي نفسها بالكاد تجد السبل للخروج من عنق زجاجة أزمتها الاقتصادية وفرنسا وإسبانيا وغيرهما، رغم اندفاعهما في البداية لمساعدة اليونان ليس حباً باليونان، بل خوفاً من امتداد الحريق اليوناني إلى أحشاء مجتمعاتهما المنهكة أصلاً من تداعيات الأزمة، سرعان ما حثوا الحكومة اليونانية لتدبر رأسها بنفسها وانقاذ اقتصادها بقواها الخاصة من الانهيار التام، ما دفع اليونان مرغمة وفق آلية تفكيرها الليبرالية باللجوء إلى أسهل السبل وهو تحميل الشعب مسؤولية الأزمة وتحميله نتائجها، فعجز الموازنة العامة وصل إلى نسبة خطيرة جداً 12،7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مديونية تصل إلى أكثر من 300 مليار يورو 408 مليارات دولار أي ما يعادل 113٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ولسد هذا الخلل الخطير أسرعت الحكومة لزيادة الضرائب على القيمة المضافة وعلى الطاقة والسلع الكمالية ومن ثم الغذائية مع تخفيض حاد في الأجور، وحرمان العاملين من جميع الامتيازات والإضافات السابقة على أجورهم، وأخيراً طالت رواتب المتقاعددين فجمدتها.‏

والمعروف أن دول الاتحاد الأوروبي لا تسمح بأن يتعدى العجز لدى أي دولة من دوله أكثر من 3٪ ولكنه تغاضى عن النسبة اليونانية 12،7٪ أملاً في أن تأتي سياسة التقشف المرهقة للشعب أكلها في نهاية شباط الماضي، ولكن شباط انتهى والأزمة مازالت تتعمق، ولاسيما أن أوروبا تركت اليونان تتخبط في مستنقع أزمتها، دون أن يكون لدى أوروبا المأزومة قدرة على انتشال اليونان. في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» أعرب رئيس البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس ، عن قناعته بأن إجراءات الحكومة ستمكن اليونان من الخروج من أزمة الموازنة بوسائلها الخاصة.‏



لماذا اليونان؟ الحقيقة أن اليونان هي البداية، فالحكومة اليونانية السابقة حكومة حزب «الديمقراطية الجديدة» اليميني ، هي التي وافقت على شروط الاتحاد الأوروبي ، فهذه الشروط وهي في الواقع شروط الاحتكارات الأوروبية الرأسمالية الكبرى . إذ أرغمت اليونان على التخلي عن زراعات استراتيجية مهمة كالزيتون والحمضيات، والتخصص باستبدال زراعة هاتين المادتين بزراعة الأزهار والورد، لأن زراعة الزيتون والحمضيات من اختصاص إيطاليا وإسبانيا، أما تربية الماشية فهي من اختصاص هولندا، وهكذا تحت ذريعة التخصصية فقدت اليونان قطاعاً حيوياً من قطاعاتها الاقتصادية المهمة جداً ، وتدفقت على اليونان رؤوس الأموال الاستثمارية في مشروعات تخدم في الواقع استثمارات دول رأس المال، دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة اليونان على سداد المستحقات المترتبة عليه حيال هذه المشروعات. ولجأت الحكومة اليونانية إلى سياسة الخصخصة لجمع ما يمكن من مبالغ لسداد الديون، ووصل الأمر بالاتحاد الأوروبي أن طلب من الحكومة اليونانية أن تبيع عدداً من جزرها الجميلة جداً كي تسدد ديونها البالغة كما أسلفنا نحو 408 مليارات دولار. ولكن لا الحكومة الاشتراكية حكومة الباسوك ولا الاتحاد الأوروبي يقدّران بدقة نتائج هذه السياسة التي أنتجتها سياسات الليبرالية الانفتاحية منذ عشر سنوات، ورغم جميع المحاولات لتلافي الوقوع في الأزمة ولكن السياسة الخاطئة ستكون لها نتائج خاطئة بالضرورة.‏

ولجوء الحكومة اليونانية لبيع العديد من المنشآت الحكومية لم تساعدها على تلافي الأزمة، وكما شبه الوضع أحد الاقتصاديين الأوروبيين الكبار بقوله: إنها تشبه عملية ضخ دم لمريض ينزف دوماً داخلياً .‏

ورداً على إجراءات الحكومة هب المتضررون من سياسة التقشف الجائرة بإضرابات واسعة جداً شملت أكثر من عشرين مدينة يونانية.‏

ويقول المناهضون للعولمة الاقتصادية الرأسمالية: إن الحل يكمن في تغيير النهج الاقتصادي القائم وايجاد البديل الوطني القادر على حماية اليونان من الوحش الاحتكاري الأوروبي الكبير. ويقول المحللون: إذا ما عولجت أزمة اليونان في دومينو الأزمة سيصل بالضرورة إلى جميع الدول الأطراف في الاتحاد الأوروبي بعد دولة المركزية، ما يهدد بفرط عقد اليورو بوصفه عنوان الاتحاد الأوروبي الذي قال ذات يوم عنه في بداية القرن العشرين، وعندما كان مجرد شعار: إنه غير ممكن التحقيق أو سيكون رجعياً وتعسفياً في ظل الرأسمالية المتوحشة!!‏
+
الأزمة التي تمر بها اليونان هي أزمة الدين الحكومي اليوناني وهي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الافلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليوور وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.

حيث بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.

كما قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبل 10 أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.

وردت المفوضية الأوروبية على الطلب اليوناني بأنها سوف تقوم بتفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن، فيما صرح مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس "نحن مستعدون للتحرك سريعا لتلبية هذا الطلب وتقديم المساعدة لليونان والبالغة قيمتها 60 مليار دولار". وأضاف "كنا نعمل بشكل وثيق مع السلطات اليونانية منذ أسابيع لبحث المساعدة التقنية ولدينا فريق على الأرض في أثينا يعمل منذ أيام مع السلطات والاتحاد الأوروبي". ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الأوروبي أولاً تقييم احقية اليونان بالطلب، وبعد ذلك ستقرر الدول الـ15 الأخرى الأعضاء في “منطقة اليورو” ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً. وقالت المفوضية الأوروبية إن قروضاً طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت ممكن.

في 2 مايو وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليار يورو على مدى 3 سنوات خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013. منها 80 مليار يورور مقدمة دول الاتحاد الأوروبي فيما قدم صندوق النقد الدولي 30 مليار يورو، وتبلغ الفائدة على هذه القروض نحو 5.2% وفترة سداد 3 سنواتوقد خفضت الفائدة في قمة بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي في مارس 2011 حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحو 1% لتصبح 4.2% فيما زيدت فترة السداد لتبلغ 7 سنوات ونصف، وقد اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام باجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق.

وبحسب الخطة يتعين على اليونان على خفض العجز في ميزانيتها إلى 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي و7.6 في المائة في عام 2011 و6.5 في عام 2012. ويتوقع أن ينخفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى بحلول عام 2014. في حين سيرتفع الدين العام إلى نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 قبل أن يبدأ تراجعه بداية من عام 2014.

وهناك خمسة أسباب رئيسية تدهورت بشكل ملحوظ في عام 2009 سجلت بالمقارنة مع أرقام الموازنة التي نشرت قبل نهاية سنة 2010 هي:
معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي: معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي اليونانية كانت أقل في وكالة الاحصاء الوطنية كما كان متوقعا في التقرير الرسمي, حيث أعلنت الوزارة المالية اليونانية عن الحاجة لتنفيد اجراءات اقتصادية لتحسين القدرة التنافسية. عن طريق تخفيض الرواتب, والحاجة الى اعادة توجيه جزء كبير من انفاقها الحكومي الحالي من القطاعات غير الداعمة للنمو الى القطاعات التي تحفز النمو.
عجز الحكومة: ان الاختلالات المالية الضخمة التي وضعت خلال الست سنوات الماضية من 2004 الى 2009, حيث أن الزيادة في الانتاج من حيث القيمة الاسمية كان بنسبة 40%, في حين النفقات الابتدائية للحكومة المركزية ارتفع بنسبة 87% مقابل زيادة قدرها 31% فقط من عائدات الضرائب.
مستوى ديون الحكومة: اي الديون التي كانت على الحكومة اليونانية دفعها مما دفع بها الى اتباع اجراءات تقشفية من أجل خفض العجز الاساسي من 30.6 مليارفي عام 2009 الى 5.6 في عام 2013, مما يجعلها من الممكن تحقيق الاستقرار النسبي للديون.
التزام الميزانية: حيث كان التزام الميزانية أكثر سوءا بسبب السيطرة الاقتصادية, وأرادة الحكومة اليونانية من أجل تحسينه الى تعزيز نظام الرصدفي عام 2010, مما يمكنها من الحفاظ على أفضل المسار في التطورات المستقبلية للايرادات والنفقات.
مصداقية الاحصاءات: وهي ان البيانات التي قدمتها اليونان للحصول على عضوية اليورو كان مبالغا فيها. مما جعل من المستحيل التنبؤ بأرقام دقيقة لنمو الناتج الاجمالي المحلي’ وعجز الموازنة والدين العام