الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية



مقــدمــة



عرف الاقتصاد الوطني ركودا كبيرا. ووضعا متأزما يستلزم استغلال كل الطاقات والثروات بشكل عقلاني وقانوني، فنقص رؤوس الأموال الوطنية وسوء تسييرها، وكذا مشكل ثقل المديونية (+20 مليار دج) استنفد طاقات الدولة ودفعها إلى البحث عن تغيير النظام تغييرا جذريا، واصبح التوجه نحو اقتصاد السوق كمخرج واحد ووحيد لحل الأزمة1.

وتدخل الجزائر نظام اقتصاد السوق وهي تعيش وضعا خانقا يندرج في التضخم الكبير (+30%)، انخفاض قيمة العملة وعدم قابليتها للتحويل، بطالة حتمية ومتزايدة (أكثر من1/3 اليد العاملة النشيطة تعيش حالة البطالة بسبب غلق المؤسسات وتسريح العمال) ، مديونية خارجية تمتص90% من الإيرادات الناتجة عن الصادرات (حسب اتفاقياتstand by الصادرة عن صندوق النقد الدوليFMI ، وكذا اتفاقيات إعادة الجدولة مع نوادي باريس ولندن)، مديونية داخلية للمؤسسات العمومية والتي تتخوف من الدخول في نظام اقتصاد السوق والخوصصة إلى جانب المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار ولكنها تنتقذ العراقيل الموجودة وتطالب بضمانات قانونية من أجل عملية الاستثمار ، ومن أجل ذلك شرعت الجزائر منذ عدة سنوات في إجراء إصلاحات وتحولات على مستوى قطاعاتها الاقتصادية، فبات من الضروري على التشريع الجزائري أن ينتهج مسعا يكون اكثر واقعية مع الوضع الاقتصادي الحالي وليس نهجا فاته الوقت وتجاوزه الزمن .

ولعل النهج المتبع حاليا يقضي بالشراكة من أجل تغطية النقص الكبير في رؤوس الأموال و التخفيف من ثقل المديونية .

فهل الشراكة هي اختيار استراتيجي في ظل الأزمة الحالية وما مدى فعاليتها في الاقتصاد الوطني؟

وستحاول من خلال مداخلتنا دراسة ثلاث محاور رئيسية هي :



تطور مفهوم الشراكة والتفكير فيها والنظر إليها كحل وحيد للخروج من الأزمة.

المحور الثاني نتطرق فيه إلى ضرورة جلب الاستثمار و التعرض إلى مختلف القوانين الخاصة به، لتفسير مدى صدق سياسة الدولة في انقاد الاقتصاد الوطني

في هذا المجال سنحاول من خلاله دراسة ما توصلت إليه الشراكة والاستثمار في الجزائر حاليا مع تقدم أمثلة عن حالات للشراكة في مجالات مختلفة .



المحور الأول : تطور مفهوم الشراكة في الجزائر:

تعتبر الشراكة من أهم المواضيع التي عرفتها التطورات الاقتصادية في العالم مؤخرا، ولقد تعرض هذا الموضوع إلى الكثير من الجدية والإلحاح في العديد من دول العالم الثالث والعالم العربي، والجديد في الأمر أن الكثير من المؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في فرض الخوصصة أو اللجوء إلى الشراكة كشرط سابق أو ملازم للحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية. وتعود جذور الخوصصة والشراكة إلى مرحلة منتصف السبعينيات حينما بدأت الدول الصناعية تعاني من التضخم المالي المرفق بالجمود الاقتصادي بسبب الانفجار الذي حدث في أسعار النفط الخام وذلك لأول مرة في تاريخ اقتصاد الدول الصناعة الحديثة.

ولا يفوتنا أن نشير بأن الشراكة كمنهج نظري وكسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الاقتصاديات الصناعية المتطورة في فترة ما بين السبعينيات والثمانينات، إذن موضوع الشراكة هو الحل الرابط بين القطاع العام والقطاع الخاص.

تعريف الشراكة:

هي اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقـتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كإحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات ومن خلال هذا التعريف نستطيع استخلاص عناصر الشراكة كما يلي:

الشراكة عبارة عن عقد يستلزم اشتراك شريكين على الأقل سواء كان الشريك طبيعيا أو معنويا.

تتطلب الشراكة المساهمة بحصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليه الشريكين عند كتابة العقد.

كذلك عنصر المساهمة في نتائج المشروع من أرباح أو خسائر حسب ما يتفق عليه الطرفين الشريكين .

و ينتج عن "الشراكة" مخلوق قانوني يسمى بالشخص المعنوي يعيش حياة قانونية (مستقلة) باكتسابه الاسم و الموطن1، و تعتبر "الشراكة" عقد ا فهو الذي ينشؤها ويبعثها إلى الحياة القانونية ويحدد شروطها وإدارتها والأجهزة التسييرية لهذا المولود الجديد.ويمكن أن تكون المواضيع أو المشاريع المتفق عليها مالية، تقنية أو تجارية وحتى مشاريع علمية(البحث والتطوير)، كما يمكن أن تكون هذه المشاريع طويلة أو متوسـطة الأجل.

و للشركاء الحق في المشاركة في أجهزة التسيير واتخاذ القرارات حول تقسيم الأرباح وتحديد رأس المال .

مفهوم برتوكول الشراكة (عقد الشراكة):

هو مجموعة القواعد التي يتفق عليها من طرف الشركاء عند إبرام اتفاقية الشراكة أو عقد الشراكة (Accord de partenariat)، وهو ما يضمه العقد من التزامات الطرفين، وهي مواد تبين التزامات كل طرف فيما يخص حصص المساهمة، عدد العمال، أنــواع و كمية المنتجات ، كيفية تحويل الأعمال الإدارية والمسيرين، كيفية تقسيم الأرباح والخسائر، وفي يعض الأحيان الاسم الجديد للشراكة وهذا مثال عن بروتوكول شراكة2 وبعض المواد التي يضمنها مبرم يوم06/06/2000 بينENCG ، وبين المؤسسة السعودية "Savola food’s" الدولية المختصة في التلفيف وتوزيع المواد الزيتية الغذائية، وهذه بعض مواد هذا البروتوكول (العقد):

المادة-1- تنص على أن هذه الشراكة جديدة في الجزائر مسماة"SAVOLAENCG food’s" أو "SEFA ".

المادة –2- تنص على أن تبدأ "SEFA " نشاطها ضمن3 وحدات إنتاجية لـ "ENCG " وهي الملف "UP3" في سينيا و "UP5" في العاصمة و "UP7" ببجاية وهذه الوحدات تضم1200 عامل من مجموع4200 في جميع الوحدات (9 وحدات) في الجزائر.

المادة –3- تنص على أن مؤسسة "SOVALA" سوف تحصل على مشاركة أغلبية تمثل75% من أسهمSEFA.

المادة –4- تنص على أنENCG قادرة على بيع الوحدات(06) بعد فترة بـ12 شهرا من تاريخ الامتلاك.

المادة –8- تنص على أنه يمنع دخول هذا المولود الجديدSEFA في شراكة مع منافس معترف في السوق فيما يخص صناعة الزيوت الغذائية.

أما بقية مواد البروتوكول فهي لم تعرض علينا وذلك لأهميتها فهي تبقى لدى الشركين

أشكال الشراكة:

وتتخذ الشراكة أشكالا مختلفة وهي كما يلي:

الشراكة التعاقدية:هذا النوع من الشراكة له خصوصياته، فالشراكة التعاقدية مبدئيا هي خلق محدد في موضوعه، لكن يمكن أن تتطور إلى خلق مالي وتجاري معطية بذلك حرية أكبر لحياة الشركة.إن الشراكة التعاقدية كثيرة الاستعمال في الاستغلال المشترك للمواد المنجمة والتعاون في مجال الطاقة.

الشراكة المالية:إن الشكل الثاني يخص الجانب المالي، إضافة إلى الشراكة التعاقدية هناك الشراكة المالية أي أنها تتخذ طابعا ماليا في مجال الاستثمار، و هذا النوع يختلف عن باقي الإشكال الأخرى من خلال :

وزن كل شريك.

مدة أو عمر الشراكة .

تطور المصالح لكل شريك.

الشراكة التقنية:تتمثل الشراكة التقنية في تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج.

الشراكة التجارية:لشراكة التجارية طابع خاص حيث أنها ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة المؤسسة في السوق التجارية من خلال استغلال العلامات التجارية أو ضمان تسويق المنتوج وهذا الشكل يعني التخلص من حالة عدم توازن في السوق ويخص جانب التسويق بشكل كبير.

الشراكة في البحث و التطور : تهدف هذه الشراكة عموما إلى تطوير المنتوجات وتحسينها مع التقليص من التكاليف الإنتاجية والدخول إلى أسواق جديدة تعطي للمؤسسة الأفضلية عن باقي المؤسسات المنافسة لها.

دوافع الشراكة:

لم تنشأ الشراكة من عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها المؤسسات في عالم يسوده تكتلات اقتصادية وتجارية كبيرة ، ويمكننا أن نميز بين دوافع داخلية تتمثل في مشاكل داخلية متعلقة بالمشاريع،مشاكل السياسات الاقتصاديةوأخرى خارجية تدفع السلطات العمومية إلى جلب المؤسسات إلى الشراكة وهي:

المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع: يمكننا حصر المشاكل الداخلية التي عانت منها المؤسسات وخاصة العمومية فيما يلي:اختلال التوازن في الهيكل المالي للمؤسسات وذلك أن نسبة الديون عالية جدا مقارنة مع رأس المال، ومن تم يجب رفع راس المال من البحث عن اقل مستوى للديون لأن نسبة الديون/ رأس المال عالية جدا، وبالتالي البحث عن الشراكة لتحقيق ذلك. كما أن الإفراط في التكاليف المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع أي أن الدولة لم تمول المشاريع بشكل عقلاني ومنظم،ففي الوقت الذي كانت تعاني فيه بعض المؤسسات من نقص في التمويل نجد بعض المؤسسات الأخرى تفرط في الإنفاق على مشاريعها، ومن أجل تفادي ذلك تم اللجوء إلى الشراكة لتنظيم وضبط عملية الإنفاق.من جانب آخر فإن المؤسسات أصبحت تعاني من نقص في كفاءة الإطارات مما استلزم البحث على مساعدة تقنية وكفاءات مهنية لتغطية العجز في هذا المجال.

كما لا ننسى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تهدد مستقبل المؤسسات القديمة النشأة والتي تدفعها إلى شراكة تقنية مدعمة للمؤسسة.



مشاكل السياسات الاقتصادية : عانت البلدان الصناعية من تباطأ في النمو الاقتصادي عجل بعجز في ميزان مدفوعاتها ، وفي القدرة التنافسية داخل الأسواق العالمية، في الوقت الذي عرف العالم الأزمة البترولية خاصة بعد سنة1986 انخفضت أسعار السلع الرئيسية، فأدى ذلك إلى ظهور مسألة الشراكة على السطح في إطار السياسات التصحيحة واستعادة معدلات النمو الاقتصادي .



الدوافع الخارجية : كان تطبيق الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية في بعض الدول العربية قد أدى إلى تعاظم وتنامي القطاع الاقتصادي العام ، فأصبحت الدولة هي المالك والمحرك الاقتصادي الأول للفعاليات الاقتصادية الرئيسية للبلد.ومع انهيار النظام الشيوعي وسقوط الاتحاد السوفياتي كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغيرات جذرية على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية ، و بروز فكرة النظام الاقتصادي الجديد، وإفرازات أزمة الخليج وبزوغ النظام الاقتصادي الرأسمالي، وجدت هذه الدول نفسها في مناخ مختلف وظروف متغيرة وإيديولوجية سياسية جديدة فرضها الواقع وجسدتها الأيام.و في ظل مثل هذه التغيرات الجذرية يكون الاقتصاد هو المجال الأكثر استجابة أو إلحاحا لتجسيدها بالتخلص من النظام القديم.ويبدوا أن إخفاق النظام الاشتراكي و فعاليات القطاع العام في مسألة التنمية و النمو الاقتصادي كان سببا رئيسيا في الاندفاع نحو مسألة الشراكة.

المحور الثاني : ضرورة جلب الاستثمار



إن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ذلك انه يمتص الأموال المكـتزة و يوجهها إلى النشاط الاقتصادي من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية المختلفة.

في هذا المحور سنحاول إبراز أهمية و دور الاستثمار الأجنبي في إنعاش الاقتصاد الوطني.

تعريف الاستثمار

إن تعريف الاستثمار يختلف من اقتصاد لآخر و سنقدم بعض التعريفات لعدد من الاقتصاديين البارزين كما يلي : فحسب لومبارLAMBERT " الاستثمار هو شــراء أو صنع منتوجات آلية و وسيطة". أما فيتونGUITTON فيقول أن " الاستثمـار هو تطوير و تنمية لوسـائل الطاقــات المهيأة، فالاسـتثمار تحسين في المستقبل مع إنفاق و تضحية". أماDIETERLEN فيقول أن الاستثمار يوجد في قلب الحياة الاقتـصاديـة و النظرية النقدية و نظرية التنمية و نظرية الفائدة1.

و يمكننا صياغة كل هذا في أن الاستثمار هو نوع من الاتفاقات و هو إنفاق أصول يتوقع منها تحقيق عائد على المدى الطويل و للاستثمار عدة مفاهيم كالمفهوم المحاسبي ، المفهوم الاقتصادي و المفهوم المالي و يمكن عرضها كما يلي :

المفهوم المحاسبي : يعرف المخطط الوطني المحاسبي الاستثمار كما يلي :

"الاستثمار هو الأصول المادية و الغير المادية، المنقولة و الغير المنقولة المكتسبة أو التي تنتجها المؤسسة و الموجودة للبقاء مدة طويلة محافظة على شكلها داخل المؤسسة1، و يتم تسجيلها في الصنف الثاني من هذا المخطط .

و يمكننا أن نميز بين العقارات المتعلقة بالاستغلال و العقارات خارج الاستغلال، فالعقارات المتعلقة بالاستغلال هي عقارات مكتسبة أو تنتجها المؤسسة ليس بغرض بيعها أو تحوليها و لكن لاستعمالها كأداة عمل أي عقارات إنتاجية كالعتاد. أما العقارات خارج الاستغلال فهي عقارات من خلالها تقوم المؤسسة باكتساب عقارات أخرى مثل شراء الأراضي.

المفهوم الاقتصادي : حسب المفهوم الاقتصادي فان الاستثمار هو التخلي على موارد اليوم للحصول على إيراد اكبر من التكلفة الأولي و هو يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر هي : الزمن، مر دودية و فعالية العملية، الخطر المرتبط بالمستقبل.

المفهوم المالي : يقصد به مجموعة التكاليف التي تعود بالأرباح و إيرادات خلال فترة زمنية طويلة أين يكون تسديد التكلفة الكلية و تغطيتها.





أنواع الاستثمار



إن الاستثمار يتكون من عدة أنواع، و هذا حسب الهدف المراد تحقيقه من خلال الاستثمار و يمكننا أن نعطي بعض الاستثمارات البارزة في النشاط الاقتصادي و هي كما يلي :

استثمارات التبديل : تهدف هذه الاستثمارات كما يظهر من خلال تسميتها إلى تبديل مثلا آلة قديمة بآلة جديدة و بصفة عامة تخص وسائل الإنتاج.

استثمارات التطوير و الإنتاجية : هي استثمارات لها هدف تخفيض تكاليف الإنتاج بأكبر قدر ممكن و ذلك بتطوير القدرات الإنتاجية.

استثمارات التجديد : هي استثمارات تعتمد من اجل خلق منتوج جديد في السوق و هذا لتعزيز مكانتها في السوق.

استثمارات التوسيع : قد تحتاج المؤسسات في بعض الأحيان إلى توسيع مجال عملها و إمكانيتها، و يتم توسيع المؤسسة بزيادة قدراتها الإنتاجية كآلات الإنتاج و مساحات الورشات و غيرها.

طبيعة الاستثمارات حسب علاقاتها



من جانب آخر فالاستثمارات تتوسطها علاقات و يمكننا أن نفرعها حسب طبيعة العلاقات بينها كما يلي :

الاستثمارات المستقلة : هذه الاستثمارات ليس لها علاقة ببعضها، مثال شراء شاحنة لا يعني الاستغناء عن الآلات الصناعية الأخرى.

الاستثمارات المرتبطة ( المتنافية) : توجد علاقة بين هذه الاستثمارات مثال : شراء شاحنة لـ10 طن من نوعS.N.V يغنيها عن شراء شاحنة من نوع آخر مثل فولفو و العكس صحيح.

الاستثمارات الجائزة : في هذه النوع من الاستثمار يؤدي اختيار استثمار إلى استثمار آخر.


1partenariat d’entre prise Nord- Sud présenté par : Dr : Ben Habib A

nouveaux modes de copération et de processus de gestion stratégie collogue international universirté laval quebec 09-11 nov 1994

1 مجلة الاقتصاد و الأعمال العدد 112.

2 جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 19/07/2000 .

1investissement et stratégie de développement MILOUDI BOUBAKAR ED 1988

1المخطط الوطني للمحاسبة