جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
جواهر ستار التعليمية |
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
|
جواهر ستار التعليمية :: قسم البحوث :: منتدى الطلبات والبحوث الدراسية |
الثلاثاء 18 نوفمبر - 9:43:51 | المشاركة رقم: | |||||||
عضو نشيط
| موضوع: برنامج التجهيزات الاجتماعية و الثقافية: برنامج التجهيزات الاجتماعية و الثقافية: برنامج التجهيزات الاجتماعية و الثقافية ) o السكن: إن بناءالمساكن الذي بلغ عددها في المدن و القرى 6.500 مسكن خلال المخطط الثلاثي سيرتفع إلى 21.000 مسكن و أن المساكن الجديدة سيتواصل عددها الى40.000 مسكن في هذا المخطط و سيصل إلى 100.000 مسكن في 1979. o الصحة: و هي تعميم الطب الوقائي و النظافة الاجتماعية من التلقيح وكشف الأمراض و يقصي البرنامج إنشاء 6.000 سرير في المستشفيات و 4 مستشفيات جديدة و 100 مصحة لمعالجة مختلف الأمراض و 100 مركز صحي و ينتظر تشغيل الأطباء الجدد في المستشفيات و إنشاء مصالح طبية للدولة بالمجان. الجدول الأول(01):نصيب برامج التنمية المحلية من استثمارات للمخطط الرباعي الأول الوحدة:مليار دينار جزائري البيان المخطط الرباعي الأول الصناعة التحويلية 1.19 السياحة 0.70 النقل 0.80 المواصلات السلكية و اللاسلكية 0.37 التخزين و التوزيع - شبكة النقل 1.14 المناطق الصناعية - السكن 1.52 التربية و التكوين 3.31 الصحة و الحماية الاجتماعية 1.69 الهياكل الأساسية الإدارية 0.85 المخططات البلدية للتنمية - برامج خاصة - استثمارات أخرى 0.257 المجموع 27.75 المصدر:وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية"حصيلة تنفيذ المخططات الوطنية" من إعداد الباحث كما قلنا مسبقا أن كان هدف هذا المخطط هو بناء قاعدة صناعية و هذا من أجل تحقيق نمو حقيقي و ذالك بالاهتمام بالقطاع الاجتماعي و هذا ما يوضحه الجدول أعلاه إن قطاع التربية و التكوين نال على اكبر حصة ثم يليه قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية ثم السكن ثم شبكة النقل و هدا لتحسين الأوضاع الاجتماعية لدى الشعب. المطلب الثالث:المخطط الرباعي الثاني (1974إلى 1977) لقد تزامن المخطط الرباعي الثاني مع ارتفاع غير متوقع لأسعار البترول من 3.5دولار الى 9.25 دولار ثم قفزت إلى 169.20 دولار في بداية 1974م . الشيء الذي أعطي نفسا كبيرا للاستثمارات حيث أن المشاريع الصناعية أنجزت خلال فترة المخطط الرباعي الثاني . ولقد تميز هذا المخطط بتأميم أخر للشركات الأجنبية في الجزائر حيث تم التأميم سنة 1974م.20شركة فرنسية وشركتين بلجيكيتين ولقد شهدت مرحلة تطبيق المخطط الرباعي الثاني زيادة معتبرة في حجم الاستثمارات قدرت ب 19 %مما رفع من نسبة الاستثمارات في الناتج القومي إلى 47.80% وكانت وتيرة الانجاز جد معتبرة في قطاع المحروقات والصناعة الثقيلة حيث قدرت نسبة الانجاز ب 132% للمحروقات و 108 % للصناعات الثقيلة الأخرى أما القطاعات الأخرى غير الصناعية فانسبةانجازها لم تصل إلى 68 % ويتضح من خلال هذه القطاعات الأخرى الموضحة أن المخطط الرباعي الثاني أولى الأهمية للقطاع الصناعي. أكد المخطط الإستراتيجية الصناعية، و لكن انتقل بعملية التنمية إلى سلم و مستوى عام واسع. عرف قطاع الفلاحة و الري إعادة هيكلة عميقة (الثورة الزراعية) ، تخصيص اعتمادات مهمة للاستثمارات و التي يجب أن تنفق أساسا من أجل الحصول على تجهيزات و إنشاء الهياكل كما اتجهت نفقات قطاع النفط الاستثمارية إلى الارتفاع . يرجع ذلك إلى بنية السوق الدولية للطاقة، الذي دفع بالحكومة الجزائرية إلى اختيار صناعة عالية مرتفعة رأس المال كشكل لتصدير الغاز الطبيعي( ) و انتقل إنتاج النفط الخام من 22.8 مليون طن في سنة 1963 إلى 63 مليون طن في سنة 1979 و كما انتقل الغاز الطبيعي من 300000 إلى 30 مليون طن في سنة1979 ( ) • وعرف حجم الاستثمار المرخص به خلال هذا المخطط ارتفاع كبير حيث بلغ 110 مليار دج، أي بزيادة 12 مرة على المخطط الثلاثي وبزيادة أربع مرات على المخطط الرباعي الأول. وكما تم الترخيص لهذه الاستثمارات عن طريق خلاصة مداولات مجلس الثورة والحكومة، ما بين 15/01/74 وسنة 14/05/1974 لهيئة القائمة والوصية على تطبيق المخططات، مع مختلف الهيئات المحلية التابعة لها. وقد عرف هذا المخطط وضع أولويات واتجاهات أساسية بهدف، تدعيم الهياكل الأساسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية .ويعود هذا التخصيص للنتائج الايجابية عموما والمحققة من خلال المخططين السابقين ،وقد كان اهتمام المخطط بما يلي: ( ) 1- تدعيم القطاع الاجتماعي: لقد تم الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأفراد بصفة عامة ،وبالعمال القائمين على المؤسسات الإنتاجية بصفة خاصة، وذلك لخلق التوازن وتلبية الحاجيات الأساسية بينهم. حيث عرفت هذه المرحلة المواصلة في تنمية وتطوير القطاع الفلاحي وتدعيم الثورة الزراعية ومحاولة علاج الاختلالات التي عرفها هذا القطاع كما سبق الإشارة إليه سابقا. وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي للثورة الزراعية لمواجهة الاحتياجات المستجدة والتسيير الجيد لهذا القطاع الذي يلعب دور مهم في إشباع الحاجات الأساسية من أغذية مختلفة لتغطية الطلب المتزايد لأفراد الشعب الجزائري. كما عرفت هده المرحلة بداية لتطبيق اللامركزية وذلك من أجل تحقيق التوازن الجهوي والتحكم الجيد في تخصيص الموارد المتاحة . واتسمت هذه المرحلة كذلك بربط العلاقات مع دول العالم الثالث ودول المغرب العربي، وذلك لمحاولة إنشاء علاقات اقتصادية تعود بالفائدة على المجتمع. كما تلعب المجالس الشعبية المحلية دور مهم في تمثيل المناطق، والعمل مع السلطة الوصية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وخلق جو من التوازن بين مختلف المناطق. 2- القطاع الصناعي: كما عرفنا في المخططات السابقة فإن القطاع الصناعي أو القطاع المنتج مباشرة، كان أول الأولويات التي خصصت لها الدولة أكبر حصة من الاستثمارات الكلية، وذلك لمواصلة بناء الهيكل الصناعي المتمثل في مختلف المؤسسات العمومية الاقتصادية تحت وصاية السلطة المركزية بتفويض للسلطات اللامركزية وفق قوانين وتنظيمات تقوم السلطة الوصية على السهر على تطبيقها. حيث تم تخصيص اعتماد مالي للقطاع الصناعي قدر بـ 48.00 مليار دج، بينما كانت الاستثمارات الفعلية لهذا القطاع هي 74.15 مليار دج . 3- تنمية قطاع الهياكل الأساسية كما سبق في المخططات السابقة فإن القائمين على تخصيص الاستثمارات قد رتبوا هذا القطاع الأساسي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الخاصة بالمخطط الرباعي الثاني وذلك تكملة للسياسة التنموية المعتمدة من الدولة، حيث قدر الاعتماد المالي لهدا القطاع بـ 32.27 مليار دج بينما كانت الاستثمارات الفعلية في نهاية مدة المخطط مقدرة بـ 24.50 مليار دج. وكانت هذه الاستثمارات تتمثل أساسا في التربية والتكوين، شبكة النقل ،المناطق الصناعية والحالة الجوية ،السكن ، واستثمارات أخرى . حيث تميز هذا المخطط بإعطاء الأولوية لقطاع التربية والتكوين ويليه قطاع السكن وذلك يظهر التوجه الأساسي للدولة التي تعمل على تحسين مستوى أفراد الشعب من حيث التعليم والتكوين ومحاولة مسايرة طلبات السكن لمختلف الأفراد . : ( ) 4- تنمية قطاع خدمات الإنتاج: وقد حظي هذا القطاع الوسيط الذي يلعب دور مهم في الربط بين مختلف قطاعات الإنتاج ويخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص اعتماد مالي مقدر بـ 10.50 مليار دج، وقد بلغت الاستثمارات الفعلية فيه مبلغ 10.22 مليار دج، وكانت هذه الاستثمارات تتمثل أساسا في:مؤسسات البناء والأشغال ،السياحة، النقل ،المواصلات السلكية واللاسلكية،التخزين والتوزيع . وكما امتاز كذلك المخطط الرباعي الثاني عن سابقيه بالاهتمام الكبير وبالخصوص تنمية المؤسسات الصناعية، وعدم الاعتماد على قطاع المحروقات كمورد ، وحيد كما عرف تطور معتبر في تهيئة المناطق الصناعية التي تعتبر المحور الهام لسير المؤسسات الاقتصادية ، وتم إعطاء الأولوية للتصنيع في إطار سياسة الصناعات المصنعة والاعتماد على الصناعات الثقيلة والتحويلية، وتم تدعيم الصناعات المتوسطة المحلية والصناعات الصغيرة ، لتطويرها والنهوض بها لمسايرة النمو الاقتصادي الجيد الذي عرفته هذه المرحلة. كما ركز هذا المخطط على تنمية قطاع الخدمات الأساسية ، بتطوير وتنمية شبكة السكك الحديدية والطرق والموانئ، وشبكة التوزيع الاجتماعية ،المتمثلة في البنية التحتية الاجتماعية من كهرباء ،غاز وماء ، وتطوير مختلف الإدارات الخدماتية لتلبية حاجيات الأفراد وترقية مستوى المعيشة، وكذلك تم الاهتمام بالتعليم والتكوين وتطويرهما، لمسايرة المستجدات ولمحو الأمية ،والتحكم في سير القطاع المنتج الذي يعتمد على المؤهلات البشرية. كما تم اعتماد مجانية الطب والتعليم وخلق التوازن الجهوي وذلك في إطار نظام المجتمع الاشتراكي، حيث ارتفع مستوى الدخل الفردي من 1793 دج سنة 1974 إلى 2570 دج مع نهاية سنة 1977. كما لعبت السلطات اللامركزية المحلية دور مهم نظرا للصلاحيات التي استفادت منها خلال تطبيق هدا المخطط مما سهل التحكم في تسيير استثمارات المخطط الرباعي الثاني. وكذلك مخططات التنمية الولائية والبلدية ،التي كانت للسلطة الوصية مسؤولية تطبيقها وتنظيمها ومراقبتها وتقليل العبء على السلطة الوصية ( .) الجدول الأول(01):نصيب برامج التنمية المحلية من استثمارات للمخطط الرباعي الثاني الوحدة:مليار دينار جزائري البيان المخطط الرباعي الأول الصناعة التحويلية 4.01 السياحة 1.5 النقل 6.49 المواصلات السلكية و اللاسلكية 1.51 التخزين و التوزيع 1.00 شبكة النقل 3.09 المناطق الصناعية 0.70 السكن 8.30 التربية و التكوين 9.95 الصحة و الحماية الاجتماعية 1.905 الهياكل الأساسية الإدارية 1.399 المخططات البلدية للتنمية - برامج خاصة - استثمارات أخرى 10.32 المجموع 110.22 المصدر:وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية"حصيلة تنفيذ المخططات الوطنية" من إعداد الباحث المرحلة التكميلية (1978إلى 1979) لم تكن هناك أي خطة للسنتين 1978 و 1979 بل اكتفت هذه المرحلة بتنفيذ المشاريع التي لم يتم انجازها من المخططين الرباعي الأول و الرباعي الثاني و ذالك بإنهاء انجاز عمليات ترميم و إصلاح المناجم منها منجم جبل العنق للفوسفات و منجم الكاولين و منجم الفحم في بشار( ) كان معدل نمو الاستثمارات أكثر من 50 % في نهاية المخطط الرباعي الثاني ، في حين أن المعدل المتوسط للفترة 1967/1978 بلغ حوالي 35 % و هذا يدل على معدل استثمار متزايد. أدت هذه السياسة إلى إنشاء العديد من المركبات الصناعية الضخمة ، امتصاص البطالة ، تحسين مستوى المعيشة ، تحسين مستوى التعليم ، ارتفاع أمل الحياة و انخفاض حدة انتشار الأمراض المعدية و الأوبئة بفعل سياسة الطب المجاني .لكن كان هذا بتكاليف كبيرة إذ لم يتعدى معدل استعمال الطاقات الإنتاجية 40% في المتوسط . 1- أسباب هذا الاستعمال الضعيف لطاقات الإنتاج ترجع إلى : • أستعمال التقنيات الحديثة مع انعدام الكفاءات البشرية للتحكم فيها . • تعقد المهام (نتيجة الحجم الكبير) مثل التكوين، التسويق و التمويل و الصيانة. • اختيارات التكنولوجيا المستوردة غير ملائمة للبنية الاجتماعية و الاقتصادية الجزائرية ، أي استزاد تقنيات حديثة متكاملة و معقدة لم تكيف مع الواقع الجزائري ، و لم تهيأ لها شروط النجاح في المجتمع الجزائري ( ) 2- حيث بلغ باقي الانجاز في نهاية عام 1977 مبلغ 190.07 مليار دج، باعتبارها تمثل تكاليف البرامج الاستثمارية الباقية من المجموع المسجل في إطار هذا المخطط، وقد تم تأجيل المخطط الخماسي الأول إلى سنة 1980 للظروف السياسة المتصلة بعقد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني وعقد المؤتمر الاستثنائي. • مميزات البرامج الاستثمارية المدرجة سنة 1978 والتي امتدت إلى 1979: o أن حجم كبير من البرامج والمقدرة آنذاك بـ 190.07 مليار دج تشكل باقي البرامج التي لم تكمل من المخطط الرباعي الثاني. o عدد من هذه البرامج خضع لإعادة التقييم نظرا للتغيرات الحادثة في الأسعار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الدولية في العالم الرأسمالي والتي يمكن وصفها بالركود المقترن بالتضخم. o تسجيل برامج استثمارية جديدة لمواجهة الحاجات الجديدة للتنمية . وبالتالي فإن مجموع تكاليف برامج الاستثمارات المسجلة والمعاد تقييمها عام 1978 هي 95.63 مليار دج. ( .) الجدول الأول (01):يوضح المبالغ الإجمالية للقروض المخصصة للاستثمارات و استهلاكها و ما لم ينجز منها حسب فروع النشاط لغاية 31 ديسمبر 1978 الوحدة: 100 دينار جزائري فروع النشاط المقدار الموجود الاستهلاك ما بقي لغرض الانجاز نسبة الإنفاق المحروقات و الصناعات القاعدية 116 63 47 57% صناعات المنجمية 88 49 39 56% صناعات أخرى تحويلية 33 10 23 33% الطاقة 16 09 07 56% المجموع 247 131 116 53% المصدر: عبد العزيز وطبان،مرجع سبق ذكره،(ص124) الجدول يوضح أن نسبة الانجاز لم تتجاوز 53% من التخصصات طوال فترة المخططات التنموية و هذا يعني بالتأكيد أن هذه المشاريع التي لم تنجز ستزداد كلفتها فلا بد من وضعها في حيز الإنتاج تدرج ضمن المخططات المستقبلية و هذا ما دفع الجهات المعنية أن تبقى السنتين 1978 و 1979 بلا تخطيط بهدف انجاز ما بقي أو حذف و إلغاء المشاريع التي أصبح انجازها غير ضروري خاتمة عامة: تعتبر سياسة التخطيط الأداة الوحيدة لوضع أسس سياسية فعلية الاستثمار وبرنامج سريع للتنمية فقبل 1965م حكم بن بلة وكان التخطيط مقتصرا على إعداد ميزانيات التجهيز السنوية والمخططات القصيرة المدى المعروفة بالقوانين المالية وخلال هذه المرحلة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين وطلبت السلطات الجبهة من هيئة التخطيط المركزية السوفياتية وضع خطة طويلة المدى للتنمية الاقتصادية 1965م-1980م تمتد على 15 سنة وقبلت هذه الخطة من قادة الجبهة ۄلقد تطور الاقتصاد الجزائري بالمخططات التنموية حيث عرف المخطط الثلاثي الأول بما قبل التخطيط وأعطى الأولوية للاستثمار في الصناعات الثقيلة لا سيما قطاع المحروقات أما المخطط الرباعي الأول فقد اختارت الجزائر نمو غير متوازن حيث استحوذت الصناعة على أكبر حصة من الاستثمارات أما بالنسبة للمخطط الرباعي الثاني فقد تزامن مع ارتفاع غير متوقع لأسعار البترول ولقد نتج من خلال هذه المخططات التنموية نتائج ايجابية مسجلة مابين 1967م-1979م حيث كانت النتائج القطاعية الايجابية مقارنة مع عامل الاستثمار والإنتاج متفاوتة حسب طبيعة مختلف القطاعات فخلال هڏه الفترة الممتدة من 1967م -1979م فان الصناعة قد حصدت نسبة 55%من الاستثمارات وسجلت القيمة المضافة نموا معتبرا قدرب 16%إلا أن 3/4 هو عبارة عن النمو الڏي جاء من قطاع المحروقات المستفاد من التغيرات الطارئة على أسعار البترول إلى جانب النمو الذي عرفه كل قطاع البناء و الأشغال العمومية ومن خلال هذه الفترة فان بنية الناتج الوطني الخام قد عرفت تغيرات معتبرة حيث أن نصيب الزراعة من هڏا الناتج انتقلت من 8.30% سنة 1964م إلى 20.70% سنة 1973م أما الصناعة انتقلت من 35.20%إلى 44.10%أما قطاع الخدمات فقد انتقل نصيبه من 40%إلى 48% الموضوعالأصلي : برنامج التجهيزات الاجتماعية و الثقافية: // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: souad1968
| |||||||
الإشارات المرجعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
أعلانات نصية | |
قوانين المنتدى | |
إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |