المبحث الثالث: المخطط الثلاثي والرباعي الأول والثاني
المطلب الأول:المخطط الثلاثي (1967 إلى 1969)
عرف هذا المخطط بما قبل التخطيط لأنه شكل آنذاك مجهودا لتكيف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية مع سياسة التخطيط الجديدة التي تم تبينها وان الأدوات والتقنيات التي أستعملت فيه كانت ذات طابع عملي وميداني حيث أن مختلف القطاعات الاقتصادية طرحت مشاكلها وإستراتيجيتها في التنمية على أساس المعطيات المتوفرة والمعلومات المرتبطة بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبصفة عملية فان البرنامج تم تحقيقه بنسبة 90 % الأمر الذي دفع بالبعض من بعضهم هو بوبروفسكي BOBROWSKY وهو خبير سوفياتي حيث قال » إن البرنامج كان واقعيا «ولقد أعطى هذا المخطط الأولوية في الصناعات الثقيلة لا سيما قطاع المحروقات مثل الصناعات البيترو كيمائية . الحديد والصلب .الميكانيكية ...)التي حصدت أكثر من 45 % من الاستثمارات الكلية خلال هذا المخطط .
وكان هدف المخطط الثلاثي الأول هو تأميم الثروة الطبيعية و سيطرة الدولة على نشاطات الاقتصادية و تحضير الوسائل المادية و البشرية لانجاز المخططات المقبلة و أعطيت الأفضلية إلى الهياكل القاعدية للصناعات و المحروقات ( ) فكان القطاع الصناعي مخصص له 18.2% من إجمالي الاستثمارات لسنة 1967 مقابل 13% سنة 1963 و لقطاع الزراعة 12.5% سنة 1967 مقابل 17.5% سنة 1963( ) و منه تميزت هته المرحلة بالارتفاع المتزايد في حجم الاستثمارات الفعلية في مختلف القطاعات كمحاولة للنهوض بها ،وذلك راجع إلى اتساع فترة تطبيق المخطط الكلي وزيادة الإمكانيات المادية للمجتمع ، وكان الاهتمام بتطوير القطاع الصناعي للتماشي مع مختلف القطاعات مثل الفلاحة والخدمات.( )
• حيث أن تم تحديد 11.081 مليار دج و لكن تم تنفيذ تقريبا 9.06 مليار دج كهدف استثماري في المخطط الثلاثي وذلك يعود إلى أنها قدرت أن الإمكانيات البشرية والمادية لا تسمح بأكثر من هذا المبلغ باستثمارات أولية للمخطط الثلاثي.
• وكان توزيع الاستثمارات الفعلية على ثلاث مجموعات متجانسة تتمثل في :
o الاستثمارات الإنتاجية مباشرة :والتي قد خصص لها 6.79 مليار دج(الزراعة 1.88 مليار دج، و الباقي للصناعة يقدر أكثر من 4.91 مليار دج).
o الاستثمارات غير الإنتاجية مباشرة:وقد خصص لها مبلغ 2.01 مليار دج موزعة على (البنية التحتية الاقتصادية 0.28 مليار دج البنية التحتية الاجتماعية 1.73 مليار دج).
o الاستثمارات شبه الإنتاجية:وقد خصص له مبلغ 0.36 مليار دج بـ 36.000.00دج.
أسفرت أعمال الاستثمار عن معدلات فعلية مع نهاية تطبيق المخطط كالتالي:
o معدل الانجاز الفعلي للاستثمارات المنتجة 97 %.
o معدل الانجاز الفعلي للاستثمارات شبه المنتجة هو 78%.
o معدل الانجاز الفعلي للاستثمارات غير المنتجة هو 127%
ويعود السبب في سرعة انجاز الاستثمارات غير المنتجة مباشرة إلى عامل اجتماعي يتمثل في التعطش الكبير من تجسيدها في المناطق المحرومة من هذا النوع من الاستثمارات، مما جعل الأفراد يساهمون عن طريق العمل التطوعي ،أما العامل الثاني فإنه فني: لكون هذا النوع من الاستثمارات لا يتطلب دراسات شديدة ومعقدة مما يسهل تنفيذه.( )
o أما الجدول الذي أسفل يوضح الاستثمارات الكلية في هاته المرحلة ( 1967-1969)
الجدول الأول (01): هيكل الاستثمارات في الخطة الثلاثية 1967-1969
الوحدة:مليار دينار جزائري
القطاعات الاستثمارات المخططة الاستثمارات المنفذة و معدل التنفيذ
المبلغ النسبة% المبلغ النسبة%
الصناعة 5.400 49 4.750 87
الفلاحة 1.869 17 1.606 85.9
القاعدة الهيكلية 1.124 10 855 76
السكن 413 3.7 249 60.2
التربية 912 8.2 704 77
التكوين 127 1.1 103 71.6
السياحة 285 2.5 177 60
الشؤون الاجتماعية 295 5.6 229 76
الإدارة 441 4 304 70
استثمارات مختلفة 215 1.9 147 70
المجموع 11.081 100 9.124 82

المصدر:زرنوح ياسمينة،إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر،مذكرة ماجستير،العلوم الاقتصادية،فرع التخطيط،جامعة الجزائر،2006،(ص151)
و يتضح من أعلى الجدول أن الأهمية المعطاة للصناعة إذا حضت بنسبة 49 % من مجمل الاستثمارات المخططة أي بمبلغ 5.400 مليار دج لكن ما نفذ كان 4.750 مليار دج أي 87% من مبلغ الصناعة المخطط و بفارق كبير جدا تأتي الزراعة في المرتبة الثانية من حيث مبالغ الاستثمار المخطط و المقدر ب 1.869 مليار دج أي بنسبة 17% و هو يوضح التوجه الإنمائي الذي اختارته الجزائر و هو التصنيع من أجل إرساء القاعدة الصناعية ترتكز عليها أهداف المخططات اللاحقة.
1- و كما قلنا مسبقا أن القطاع الصناعي و خاصة الصناعات الثقيلة التي كانت لها الأولوية في هذه المرحلة كما هو مبين في الجدولالثاني(02)
جدول الثاني(02):مخطط الاستثمارات الصناعية 1967-1969 و نسبتها
الوحدة:مليون دينار جزائري
القطاعات الاستثمارات النسبة المئوية
المحروقات و المواد الكيماوية
الصناعات التحويلية
الحديد و الصلب
الكهرباء
المناجم 2710
1050
1200
260
180
51%
28%
23%
05%
04%
المجموع 5400 100%
المصدر:عبد العزيز و طبان،الاقتصاد الجزائري ماضي و حاضره 1830-1985،دار النشر الديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،(ص176)
ومن خلال الجدول أعلاه نرى مدع الاهتمام بالقطاع الصناعي و ماهي الأولويات في الصناعات الثقيلة و مدى نفقتها على هذا القطاع و هي مرتبة ترتيبا تنازليا يعني أن الأول نسبة الاستثمار فيه أعلى من الثاني و الثالث و الذي يليه.
المطلب الثاني:المخطط الرباعي الأول (1970 إلى 1973)
لقد تبين لنا من خلال هذا المخطط أن الجبهة اختارت نوذج النمو الغير متوازن حيث ٳستحوذت الصناعة على أكبر حصة من الٳستثمارات التي قدرت ب 12.40 مليار دينار من مجموع 27.75 مليار دينار. ثم أضيفت لها قيمة 4.57 مليار دينار جزائري أي16.5 %من مجموع المشاريع الاستثمارية لكل القطاعات .كما خصصت قيمة 5.21مليار دينار جزائري أي 13.80% لصالح الصناعات القاعدية . ولقد خصصت أيضا غلاف مالي قدر ب 1.2مليار دينار جزائري لصالح الصناعات الخفية . و 1.4 مليار دينار جزائري لقطاع المناجم والكهرباء أما الزراعة . الموارد المائية .الصيد البحري .السكن. السياحة فلم يخصص لها إلا غلاف مالي قدرب 4.94 مليار دينار جزائري أو ما يمثل 17.80% من مجموع الاستثمارات المبرمجة
حيث أن في بداية سنة 1970 ونهاية المرحلة التجريبية لنظام التخطيط بالمخطط الثلاثي للتنمية، أين تم فيه تحديد أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الأسس لسياسة الدولة اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بدعم الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، تم الدخول في المرحلة الثانية من المخططات متوسطة الأجل، ووقف أولويات محددة ،عملت الدولة على تنميتها ودعمها للوصول إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي من مختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و للوصول إلى الاستقلال تم تحديد أهداف هذا المخطط الرباعي الأول والتي تتمثل في:
1- إنشاء صناعات قاعدية تسهل فيما بعد إنشاء صناعات خفيفة
ولذلك تقرر توظيف 30 مليار دينا منها 15 مليار لقطاع المحروقات ( )
2- رصد مبالغ مالية من أجل تحقيق هاته الأهداف وتتمثل في: ( )
o الشروع في استقلال المنشآت القاعدية الجيولوجية و الجيوفيزائية في كامل التراث الوطني.
o دعم البحث العلمي بالهقار و تطويره بشمال البلاد.
o دعم وسائل الإنتاج لدى شركة(سونا ريم) بمخبرين و قواعد للامتداد و تواصلت أشغال البحث المنجمي في المخطط الرباعي الثاني بكل جدية في المناجم غير المعدنية و زيادة البحوث الهيدروجيوليجية في جنوب غرب البلاد و منطقة الهقار حيث أنشأة وحدة البحث في بشار.
3- قيام مؤسسات عمومية و الجماعات محلية و الوزارات الوصية بتصوير المشاريع الاستثمارية و اختيارها على أساس عدة معايير محددة من قبل سكرتيرة دولة التخطيط. ( )
4- حيث كان استثمارات المخطط الرباعي الأول تقدر ب 27.75 مليار دج و التي تم توزيعها على القطاعات الأربعة التالية:
• القطاع المنتج مباشرة. القطاع غير المنتج مباشرة.
• القطاع شبه منتج. قطاع خدمات الإنتاج.
أ‌) التسيير الاشتراكي للمؤسسات العمومية الاقتصادية: ( )
إن وضع المنظومة القانونية لتسيير الاقتصاد الوطني وفقا لتوجيهات الدولة بتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات حددها النص القانوني الذي جاء به الأمر رقم:71/74 المؤرخ في نوفمبر 1971.
حيث يؤكد هذا النص تحكم الدولة في جوانب الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تمثيل الدولة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية، وكذا مختلف المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي والجهوي، ومختلف الدواوين الوطنية .
وقد اتبعت الدولة نظام التسيير الاشتراكي للمؤسسات العمومية لتحسين الظروف الاجتماعية للشعب بخلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة، وتحقيق التعاون بين الأفراد وترقية العلاقات الإنتاجية .
وقد اتسمت هذه المؤسسات العمومية بتبعية في تنفيذ السياسة الاقتصادية العامة وذلك من خلال صلاحية السلطة الوصية ،في مراقبة مدى تطابق نشاط المؤسسات مع السياسة العامة للدولة، وكذا مراقبة مدى تطبيق النصوص القانونية والتعليمات ،التي تصل إلى مختلف الإدارات الوصية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في إطار مركزية اتخاذ القرار الذي اعتمدته في هذه المرحلة.
وقد اقتدت الجزائر بنظام التسيير الاشتراكي بالدول الاشتراكية مثل الاتحاد السوفيتي، ونظرا للنتائج المحققة من هذا النظام الذي يعطي للشعب الفرصة بالمساهمة في تسيير المؤسسات والاستثمارات لدفع عجلة التنمية عن طريق المشاركة.
وبالتالي فقد وضعت الدولة آنذاك ، هياكل إدارية لتسيير عملية النهوض بالجانب الاقتصادي للمؤسسة ، من خلال العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية لأي مشروع، وهو تحقيق التوازن المالي، والربح المادي، وتوفير الظروف الاجتماعية التي تعمل على تحقيق متطلبات العمال الضرورية، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية
ب‌) الثورة الزراعية1971 :
نظرا لأهمية القطاع الفلاحي، ودوره في المساهمة في التنمية الوطنية وبالخصوص إشباع الحاجات الأساسية من مواد غذائية استهلاكية، كان للقطاع الزراعي أهمية بالغة ،جعلت من الدولة والقائمين عليها في عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1971، تم اعتماد سياسة جديدة تجاه هذا القطاع بما يعرف بالثورة الزراعية، كأحد المبادئ والمرتكزات المعتمدة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
• المبادئ التي اعتمدت عليها الثورة الزراعية )
o منح الأرض لمن يخدمها بجد، وذلك بتدعيم من الدولة.
o تدعيم الفلاحين بوسائل الإنتاج اللازمة وبالأموال اللازمة.
o توفير ظروف التخزين للسلع، والقيام بعمليات التوزيع والتسويق.
o تكوين الفلاحين للتماشي مع التطورات الجديدة في قطاع الفلاحة
إلا أنه يتم إسقاط حق الملكية للأفراد الدين لايستغلون الأراضي الفلاحية التي قدمت لهم من الدولة، ما عدا رؤوس الماشية التي لا يتم إسقاط الملكية للأفراد المستخدمين منها في إطار الثورة الزراعية.
• أهداف الثورة الزراعية:
o ترقية الريف ومحاولة خلق التوازن وتحسين البنية التحتية الاجتماعية.
o إدماج الفلاحين في مساهمتهم بأعمال في خدمة تنمية الاقتصاد الوطني.
o تحسين الظروف المعيشية للأفراد بتوفير الحاجات الأساسية.
o محو الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.
o بناء قرى اشتراكية لتحفيز الفلاحين ولتوطيد العلاقة بينهم في إطار النظام الاشتراكي، وكذلك
تهيئة ظروف المعيشة الجيدة بتوفير المياه والكهرباء والغاز، والطرق، والمدارس والمرافق العامة الأساسية.
• الهيئات التي اعتمدت الدولة عليهم لتمويل الفلاحين:
o اللجنة الوطنية للثورة الزراعية: برئاسة وزير الفلاحة.
o اللجنة الولائية للثورة الزراعية: تحت وصاية لجنة المجلس الشعبي الولائي.
o اللجنة البلدية للثورة الزراعية: تحت وصاية المجلس الشعبي البلدي، وقدامى المجاهدين.
o التعاونيات الزراعية: والتي كانت تسهر على التنظيم وتوفير المواد الأولية، والإرشادات اللازمة لتطوير الإنتاج الفلاحي، فكانت تمثل مخزن يتجه إليه الفلاح للحصول على مختلف اللوازم الفلاحية من أدوات وأسمدة وبذور وغيرها من المواد الأولية.
o صندوق الثورة الزراعية: الذي أنشاء خصيصا للقيام بعملية تأميم الأراضي من الأفراد الذين لايستغلونها وتحويلها إلى الملكية العامة للدولة.
بينما تقوم مختلف الهيئات السالفة الذكر (اللجان) الوطنية والولائية والبلدية بتطبيق توصيات الهيئة الوصية والقيام بعملية التأميم وتوزيعها للأفراد المؤهلين لاستغلالها.
• أسباب عدم استكمال الثورة الزراعية:
o عدم توفر الأساليب الحديثة للإنتاج والاستغلال الأمثل.
o نقص الأفراد المؤهلين المختصين في أعمال الصيانة للممتلكات من وسائل الإنتاج ، وعدم القيام بالصيانة اللازمة لهذه الوسائل من جرارات...
o التخلف والأمية التي كانت تعاني منها المناطق الريفية.
o فشل سياسي المتأتي من عدم الاعتماد على البحث العلمي، والمختصين في العلوم الزراعية وذلك نظرا لنقص الإطارات لدولة حديثة العهد آنذاك.
o عدم توفير الإرشادات اللازمة لمواجهة المشاكل الزراعية ،ومسايرة التطورات.
إلا أنها بقيت من الأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.
ت‌) تنمية القطاع الصناعي:
اعتمادا على توزيع الاستثمارات التي طبقت في المخطط الثلاثي، وكذلك الأولويات في تخفيض الاستثمارات، فإن المخطط الرباعي الأول سار على خطى المخطط الثلاثي، حيث تم تخصيص أكبر حصة للاستثمارات المنتجة مباشرة وفاز فيها القطاع الصناعي، والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمثل هذا القطاع.
حيث تم تخصيص 4.35 مليار دج كاستثمارات للقطاع الصناعي في المخطط الرباعي الأول، بينما كانت حصة القطاع الزراعي في المخطط الثلاثي 1.88 مليار دج، وذلك نظر لاعتماد الدولة على القطاع الصناعي كأولوية أساسية لتحقيق التنمية ولتنمية مختلف القطاعات الأخرى وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي عملت الدولة من خلال دعم التنمية الصناعية السريعة لتوفير مختلف الوسائل اللازمة للقطاعات الأساسية.
لقد عرف المخطط الرباعي الأول ارتفاع في الاستثمارات الفعلية، وقد حاز القطاع الصناعي على أكبر حصة من هذه الاستثمارات ،وقد تم الاعتماد على بناء قاعدة صناعية تتمثل في المناطق الصناعية ،وذلك من أجل مواصلة تنمية القطاع الصناعي ، كما سجل القطاع الزراعي زيادة في نسبة الاستثمارات للتماشي والاحتياطات التي يفرضها السوق وكذلك للمساهمة في عملية التنمية للبلاد.
لقد عرفت هذه المرحلة انخفاض في نسبة البطالة وذلك يعود للاستقطاب الناتج عن تطور القطاع الصناعي، كما تم تسجيل ارتفاع في حجم الاستثمارات وذلك يدل على نجاحة السياسة المتبعة من الدولة، والأهمية التي أعطتها إلى تحسين ظروف المجتمع، بتوفير الشروط الأساسية للأفراد ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
وذلك رغم العراقيل التي واجهتها الدولة من أجل تحقيق التوازن ، نظرا لحداثة عهد الدولة الجزائرية التي تقوم بعملية بناء كلي لمخلفات الاستعمار ومحاولة التحكم في تسيير شؤونها الداخلية ، والتخلص من التبعية الخارجية ، وخصوصا فرنسا التي بقت تأثر وتتدخل في العديد من الميادين الحساسة الاقتصادية، باستعمال سياسة الاحتكار في ميدان الصناعات البتر وكيماوية، التي بقي أهم مورد في الجزائر والممول الأساسي لسياسة التنمية الاقتصادية في الجزائر.( )
ث‌) برامج البنيات الاقتصادية: ( )
• برنامج مياه الري:
كان الماء في بلادنا عامل نادر و الهدف من البرنامج هو البحث المنظم للموارد المائية في جميع أنحاء البلد و بناء سدود و استغلالها بأحسن طرق و إمكانيات الجديدة للحصول على الماء هو نزع الملح من مياه البحار و المياه المالحة و حل سدود و إعادة تموين منبع المياه بطريقة اصطناعية
• برنامج الطاقة:
إن جميع نشاطاتنا الاقتصادية تتعلق بالإنتاج و نقل و كهرباء و الغاز الصناعي وكذلك الغاز الطبيعي و هدفنا يتمثل في وارداتنا من:
o مواجهة حاجيات التنمية الاقتصادية بالطاقة الكهربائية والغاز.
o تموين المراكز الكبرى بالغاز.
o إيصال الكهرباء و الغاز بصورة تدريجية.و من المقرر إيصال الغاز إلى 49 مدين جديدة .
• برنامج النقل )
o النقل الحديدي:
يتضمن البرنامج التجديد و التحسين شراء 32 قاطرة كهربائية و 20 سيارة حديدية و 20 عربة
o النقل البحري:
إن الشركة الوطنية للملاحة التي تتوفر الآن على خمس بواخر،ستشتري 10 بواخر أخرى
o النقل الجوي:
سيزداد عدد طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطائرتين كبيرتين في الوقت الذي تشتري فيه شركة الأشغال الجوية 20 طائرة للفلاحة و 02 طائرتين للمسافرين و كل واحدة تتوفر فيها 20 مقعد.