نظرة عامة حول الخوصصة - 1





الفصل الأول : نظرة عامة حول الخوصصة

الخوصصة مصطلح حديث العهد في الفكر الإقتصادي المعاصر و لم تزهر الخوصصة كسياسة منفصلة علن التطورات التي شهدتها إقتصاديات الدول المتقدمة حيث ظهرات، و إنما ظهرت كنتيجة لتطور داخلي بفضل عوامل و ظروف إقتصادية استدعت ظهورها العديد من المصاعب و المشاكل التي واجهتها تلك الإقتصاديات و سوف نعتمد في هذا الفصل على العنصرين التاليين:

- أدبيات الخوصصة

- ميكانيزمات الخوصصة

المبحث الأول: أدبيات الخوصصة

سنتطرق في هذا المبحث إلى التعاريف المختلفة التي عرفتها الخوصصة عبر مختلف بلدان العالم التي تبني هذا البرنامج التصحيح و إلى مدلولها و مضمونها من إقتصاد إلى آخر،كما سنتطرق إلى الدوافع التي تجعل دول ما تتجه نحو سياسة الخوصصة

المطلب الأول: تعريف الخوصصة

إن كلمة "الخوصصة" أو "التخصصية" هي الترجمة العربية للمصطلح الإنجليزيprivatization و التي تتداول كثيرا من الأدبيات الإقتصادية المعاصرة،حيث ظهرت هذه الكلمة لأول مرة في القاموس عام 1983 و قد اتخذت تعريفا ضيقا صيغ بالشكل التالي:

"سياسة نقل ملكية المنشآت العامة أو إدارتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص"[1]











و لقد أخذ هذا المصطلح عدة تعريفات أخرى أوسع، منها:

الخوصصة هي عملية (بيع) أصول الشركة العمومية لأشخاص خواص أو إلى المؤسسين حسب الطرق المختارة و تكون مقررة حسب الأولويات التالية:[2]

أولويات المؤسسات العمومية

أولويات الحكومة

أولويات الشركات الأجنبية

- تعني الخوصصة وضع إطار مؤسساتي قادر على تنمية القطاع الخاص و وضع قوانين السوق و المتمثلة في تقليص الإحتكار و تحرير التجارة الخارجية.

- الخوصصة هي عملية تهدف إلى تقليص دور الحكومة أو الرفع من الور القطاع الخاص في نشاط ما أو ملكية وسائل الإنتاج.

في الحقيقة الخوصصة ليست عملية تحويل المشاريع العامة إلى القطاع الخاص تمليكا أو إدارة فقط، فهذا التعريف صيق، حيث يقتصر دور القطاع الخاص على تملك أو إدارة المؤسسات القائمة و هذا لا يؤدي بالصفة المرجوة إلى التقدم الإقتصادي، فإن الخوصصة في معناها الواسع و محتواها المرغوب هو تنمية القطاع الخاص للقيام بدور فعال في تحريك النشاط الإقتصادي و الساعدة في التنمية الإقتصادية من خلال إيجاد المشاريع الجديدة.

كما أن مفهوم الخوصصة يختلف من دولة إلى أخرى

إعادة الهيكلة في تونس

إعادة الهيكل التنظيمي في هولندا

إلغاء التأميمdénationalisation في فرنسا

مواجهة البيروقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية







و يمكن أن نفرق بين عدة أنواع من الخوصصة:[3]

الخوصصة الصغرى: و هي خوصصة عن طريق المزاد العلني للوحدات الإنتاجية الصغرى خاصة في ميزان الخدمات مع الأخذ بعين الإعتبار إقتراحات السلفة المالكة لها.

الخوصصة الكبرى: و هي خوصصة المؤسسات العمومية الكبرى، حيث يتم اختيار مجموعة على أساس عدة اعتبارات سيتم التطرق إليها

الخوصصة الداخلية: تجري هذه العملية عن طريق تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى عمالها عن طريق بيع حصصها بأسعار ميسرة (رمزية) أو عن طريق توزيعها مجانا.

الخوصصة الخارجية: و تتم هذه العملية عن طريق عرض المؤسسات العمومية للبيع للجمهور عن طريق اجراءات التفاوض

الخوصصة التلقائية: و تتم عن طريق تشجيع القطاع الخاص، أي ليس هناك ما يدعو إلى تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، بل يكفي أن نفتح المجال للقطاع الخاص و أن نشجعه بكل الطرق الممكنة

"إذا استمرت تلك السياسة مدة طويلة من الزمان فإنها ما تلبث أن تغيير طبيعة النظام الإقتصادي بأكمله و تصبح الصفة الغالية هي النشاط الفردي و يتضاءل دور القطاع العام تدريجيا إلى أن يصبح القطاع الثانوي"[4]

المطلب الثاني: دوافع الخوصصة

تختلف الأسباب التي تؤدي بالدول إلى اللجوء إلى تطبيق الخوصصة باختلاف درجة تطورها و لكن الأسباب الرئيسية و العميقة التي تؤدي بالدول إلى تحويل ملكية أو إدارة المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص هي:

دافع الفعالية الإقتصادية

دافع قيود الإقتصاد الكلي



الفرع الأول: دافع الفعالية الإقتصادية

يمكن تعريف دافع الفعالية الإقتصادية ببساط على أنها "مقياس للإنتاج المستمد من قدر معين من مستلزمات الإنتاج،تزيد الكفاءة إذا زاد الإنتاج دون الزيادة في مستلزمات الإنتاج،أو إذا كان قدر أقل من مستلزمات الإنتاج ينتج نفس الكمية من الإنتاج"[5]

في هذا الصدد نجد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات جمة في تحقيق زيادة في الكفاءة للمؤسسات المملوكة للدولة، و المشكلة التي تواجه مديري المؤسسات العمومية في هذه الدول هي أنه حتى و إن كانوا يعرفون ما يجب عمله لتعظيم العوائد المستخدمة، فإنهم لا يتمتعون بالإستقلال الذاتي الذي يتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات و تخفيض التكاليف، ولا يمكن في أغلب الأحيان تعديل-نعني زيادة- أسعرا منتجاتهم لتعكس التغييرات في تكاليف مستلزمات الإنتاج و أوضاع السوق.

يلاحظ أن مديري المؤسسات العامة مقيدون لأسباب سياسية بمواصلة تشغيل خطوط الإنتاج غير الإقتصادية و الأساليب غير المربحة و المصانع أو فروع الشركات الخاسرة، كما أن الموافقات الحكومية اللازمة على الموازنات و الإستثمارات و التوريد و التوظيف تستغرق وقتا طويلا و تزيد التكاليف الإدارية و تكاليف المعاملات و التوريد .

نظرا لانتشار هذه الظواهر السلبية في أوساط القطاع العام ،نادىالبعض بضرورة المضي الى اصلاحات تضمن كفاءة أفضل , أي أنه كي تتحقق التحسينات المالية اللازمة و المطلوبة في الكفاءة , يتعين تغيير ملكية أصول أي تنفيذ عملية خوصصة المؤسسات العمومية .

ترتبط النظريات الإقتصادية النيوكلاسيكية نتائج الكفاءة بهياكل الأسواق بشكل عام و بمدى المنافسة بشكل خاص , مما يعني بأن الملكية العامة لوسائل الإنتاج لا تتماشى مع إقتصاد السوق , حيث تتوفر مجموعة من الحجج الوجيهة التي ترتبط الملكية الخاصة بزيادة الإنتاجية و الكفاءة , وتلتقي هذه الحجج حول جوهر مشترك , فهي تحدد العوامل المسؤولة عن سواء أداء المؤسسات العامة و ترى أن أصحاب الملكية الخاصة سوف يتجنبون أو يتخلصون من القيود المشار إليها , و التعديل الذي تسوقه هذه الحجج يكون على النحو التالي :

- سيقلل تدخل السياسي في عملية اتخاذ القرارات المشتركة المعنية في ظل الملكية الخاصة

- سيتقاضى المديرون و العمال في الشركات الخاصة رواتب أكبر و تكون مرتبطة بالمعايير الإنتاجية و الربحية

- ستفرض الخوصصة على الشركات الإنظباط الخاص بالأسواق المالية

- ستؤدي الخوصصة إلى إحلال إشراف المساهمين الذين لهم مصلحة ذاتية , محل الإشراف الذي يمارسه موظفون بيروقراطيون حكوميون لا مصلحة لهم و هؤلاء المساهمون سيعملون جادين من أجل تحقيق الربحية التجارية باعتبارها الهدف الرئيسي للشركة , ويقيمون أداء المديرين عاى أساس نجاحهم أو فشلهم في تحقيق هذا الهدف

الفرع الثاني : دافع قيود الإقتصاد الكلي

ترتبط هذه الفئة الثابتة من الدوافع بشروط نجاح برامج استقرار و تسيير الأزمة الإقتصادية التي تعرفها العديد من الدول و خاصة تلك السائرة في طريق النمو , و تختلف هذه المشاكل أو القيود في البلدان النامية عنها في الدول الإشتراكية

2.1 – حالة البلدان النامية :

يمكن حصر القيود التي تدفع بالدول النامية لتطبيق برنامج الخوصصة كما يلي

1.1.2 – غياب المنافسة :

المؤسسات العمومية محمية من عامل المنافسة عن طريق قواعد و قوانين حكومية , التي تجعلها في موضع احتكار بالنسبة للقطاعات الأخرى , و كذلك حمايتها مضمونة بحوافز كثيرة و بمقاييس أخرى تحد أو تقضي على المنافسة الأجنبية فهي بذلك تخضع لقيود موازنة الهيئة .

2.1.2 – عدم النجاعة : بما أن المؤسسات العمومية لا تخشى المنافسة لأنها ببساطة محمية من المنافسة داخليا و خارجيا , بالتالي لا يوجد أي داعي لزيارة المردودية في الإنتاج ,

بالإضافة إلى ذلك نجد أن مستوى العمالة في هذه المؤسسات جد مرتفع , وتتصف بتأبيد كبير من طرف الطبقة السياسية مما يشجع عملية الرشوة و المحسوبية على مستوى القطاع العام[6]

3.1.2 – عجز ميزانية الدولة :

إن نقص المردودية خلف مشكل آخر و المتمثل في الإعانات المالية , حيث تستعمل الدولة المؤسسات العمومية كوسيلة لدعم المستهلك , المنتج و الهيئات الاجتماعية الأخرى , فبفضل هذه الإعانات المالية الحكومية تستطيع المؤسسات العمومية تطبيق أسعار على منتوجاتها أقل من أسعار السوق , ولقد ساهمت هذه الحماية التي تمنحها الدولة للمؤسسات العمومية بقدر كبير في عجز القطاع العمومي , مما أدى الى تلاشي موارد الخزينة العمومية .

4.1.2 – غياب الأرباح :

من جراء غياب التحفيز و عدم الكفاءة و المقاييس التي تفرضها الأسواق المفتوحة و التنافسية , عرفت المؤسسات العمومية في أغلب الدول النامية خسائر مزمنة ز معتبرة

5.1.2 – اختلال التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي :

في العديد من الدول النامية ,يعتبر عدم فعالية المؤسسات العمومية السبب المباشر في عجز القطاع العام و في ثقل عباء المديونية الخارجية , ومن أجل تغطية الخسائر المزمنة المسجلة على مستوى المؤسسات العمومية تضطر الدولة إلى الإقتراض أو اصدار النقود .

هذه المقاييس أدت الى تضخم كبير , الذي يؤدي بدوره الى الحد القليل من الإستثمارات , ويشجع على تهريب رؤوس الأموال من طرف الدولة يؤدي الى امتصاص الموارد التي كان من المفروض أن توجه نحو القطاع الخاص .

2.2 – حالة الدول الإشتراكية سابقا :

في نظام الإقتصاد المخطط , جميع الأنشطة الإقتصادية مراقبة من طرف الدولة , هذا يعني أنه لايوجد أي قطاع خاص , هذا العائق العويص المتمثل في التخطيط المركزي تسبب في عدد كبير من المشاكل الخطيرة للمؤسسات نفسها , قبل الإقتصاد ككل , فبعض هذه المشاكل تشبه تلك التي تم سردها و شرحها من قبل و المتعلقة بحالة الدول النامية , اما البعض الآخر فهي خاصة بالنظام الإشتراكي في حد ذاته و هي كالتالي :

1.2.2 – المستوى الإصطناعي للأسعار :

في نظام التخطيط المركزي الدولة هي التي تحدد الأسعار عوض ترك هذه المهمة للسوق , أحد مقاييس التي عملت بها البلدان الإشتراكية السابقة عند توجهها نحو إقتصاد السوق هو تحرير الأسعار مما أدى في العديد من الحالات خاصة في البداية الى زيادة التضخم

2.2.2 – فائض العمالة :

في البلدان التي اتبعت نظام الإقتصاد المخطط , توظف المؤسسات العمومية عددا كبيرا من العمال , أكبر مما هو مطلوب , هذا راجع إلى أن الدولة توفر و تضمن العمل للجميع , و ما يلاحظ كذلك هو أن العمال لم يكونوا يتقاضوا أجورا حسب مردود يتهم , وهذا ما جعل المؤسسات العمومية تبدو عاجزة لأن عمالها لم يكونوا يهتمون بنوعية الأداء

3.2.2 – غياب المنافسة في القاعدة الصناعية :وجدت البلدان الإشتراكية سابقا مالكة لمؤسسات عمومية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية , وأغلبيتها مهددة بالزوال , لأن المؤسسات الكبيرة ( مثل الصناعة الثقيلة ) أنعشت عن طريق قروض بنكية و قروض بين المؤسسات .


[1] سعيد النجار ،التخصصية و التصحيحات الهيكلية

[2] مذكرة تخرج لنيل شهادة اللسيانس-ESC- شرقي سفيان ،بن مني جيلالي ،جوان 1997ص49

[3] مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس –ESC- مرجع سبق ذكره ص 49-50

[4] سعيد النجار ،مرجع يبق ذكره، ص23

[5] سعيد النجار ،نفس المرجع السابق ،ص 84

[6]