بحث : الجهاز المصرفي في الجزائر -

الفرع الثاني : المرحلة الثانية ـ إصلاحات) 1971-1985(

لقد حمل الإصلاح المالي لعام1971 رؤية جديدة لعلاقات التمويل و حدد طرق تمويل الاستثمارات العمومية المخططة، و هذه الطرق هي 1:

ü قروض بنكية متوسطة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدي البنك المركزي.

ü قروض طويلة الأجل و تتمثل مصادر هذه القروض في الإيرادات الجبائية وموارد الادخار المعبأة من طرف الخزينة و التي منح آمر تسيلها إلي مؤسسات متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية.

ü التمويل عن طريق القروض الخارجية المكتسبة من طرف الخزينة و البنوك الولية و المؤسسات المالية.

و يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه الأخيرة بتوظيف كل عملياتها المالية في بنك واحد من البنوك التجارية حتى يمكنها متابعة و مراقبة النفقات النقدية لهذه المؤسسات.

و لكن ابتدأ من سنة 1978 تم التراجع عن المبادئ التي جاء بها إصلاح 1971، فقد تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية متوسطة الأجل و حلت الخزينة محل النظام البنكي في تمويل الاستثمارات العمومية المخططة بواسطة قروض طويلة الأجل ،و قد أدت هذه السياسة غالبا إلي اختزال وظيفة البنوك و دورها في إطار محاسبي، علي الرغم من

أنها جاءت للتخفيف من الضغوط الموجودة علي خزينتها.

و عند بداية عام1980، قامت السلطات العامة بإعادة الهيكلة للمؤسسات العامة بالإضافة إلي أنها قامت بتغير النظام البنكي، وهذا بتكوين بنكين جديدين متخصصين هما :

ü البنك الفلاحي للتنمية الريفيةBADR ، و بنك التنمية الريفية BDL

و يتميز النشاط البنكي بعلاقته الواسعة في هذه المرحلة مع القطاع العام في إطار تخطيط مركزي يعتمد علي مركزية توزيع الموارد، و تكفل الدولة محليا بالمجهود التنموي.

و تحت تأثير معطيات دولية جديدة خاصة بسوق النفط الدولي، واجه الاقتصاد الجزائري معطيات جديدة منها ابتدأ من سنة 1985

ü ـهبوط أسعار النفط و تناقص احتياطه باستمرار.

ü الحاجة الملحة لتشجيع الصادرات الغير النفطية.

ü تشجيع القطاع الخاص ليزيد من مساهمته في التنمية.



ü إعادة هيكلة المؤسسات.







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خليفة أمينة ،القروض البنكية الفلاحيةBADRومشكلة عدم السداد، ( رسالة ماجستير)، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر ، تخصص مالية و نقود، سنة 2002 ، ص. 65،46

لهذا قامت السلطات باتخاذ جملة من الإجراءات، تتجسد في إعادة هيكلة النظام المصرفي الجزائري بغية منحه دورا أكثر فعالية في تعبئة الموارد المالية الوطنية و الادخار الوطني.

بالإضافة إلي تعزيز تخصص البنوك، حيث رفع عن كاهل البنك الوطني الجزائري عبء تمويل القطاع الزراعي، و أصبح هذا الأخير بنكا تجاريا بمعني الكلمة1.



الفرع الثالث : المرحلة الثالثة - إعادة هيكلة النظام المصرفي في ظل إصلاحات

(1992-1986)

بموجب القانون رقم 86-12 الصادر في 19 أوت 1986 و المتعلق بنظام البنوك و القرض تم إدخال نظام اصلاحى جديد علي الوظيفة البنكية، وقد كان روح هذا القانون يسير في اتجاه إرسال المبادئ للنشاط البنكي، وهو من الناحية العلمية جاء ليوحد الإطار القانوني الذي يسير النشاط الخاص بكل المؤسسات المالية مهما كابت طبيعتها القانونية.

يمكن أن نتعرف عن أهم الأفكار التي تضمنها هذا القانون من خلال النقاط التالية :

ü بموجب هذا القانون استعاد البنك المركزي كبنك البنوك، وأصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية.

ü وضع نظام بنكي علي مستويين، وبموجب ذلك تم الفصل بين البنك المركزي كملجأ للقروض و بين نشاطات البنوك التجارية.

ü استعادة مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال تعبئة الادخار و توزيع القروض.

و أصبح بهذا القانون باء مكان البنوك أن تسلم الودائع مهما كان شكلها و مدتها، كما أصبح أيضا بإمكانها أن تقوم بمنح القروض دون تحديد لمدتها أو لأشكالها، و استعادت أيضا حق متابعة استخدام القرض و استرداده و كذلك تم إنشاء هيئات رقابة علي النظام البنكي و هيئات استشارية أخري.

إن بعض الأحكام التي جاء بها هذا القانون لم تعد تتماشي مع المستجدات التي طرأت علي مستوي النظام الجديد للاقتصاد، مما أدي إلي صدور القانون الإصلاحي رقم88-01 الصادر في 12 جانفي 1988، و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و إعطاء استقلالية لبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد و المؤسسات، و يمكن أن نستنتج العناصر الرئيسية التي جاء بها هذا القانون و عرضها فيما يلي :

بموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية و التوازن المحاسبي، و هذا يعني أن البنك يخضع ابتدأ من هذا التاريخ إلي قواعد التجارة و يجب أن يكرس نشاطه في هذا الاتجاه.

يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول علي أسهم و سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نوال بدر الدين، حميدة رءوف عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص.13،12.

يمكن أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلي الجمهور من أجل الإقراض غلي المدى الطويل ن كما يمكنها أن تلجأ إلي طلب ديون خارجه.

علي المستوي المالي تم دعم البنك المركزي في تسير السياسة النقدية.

الشكل رقم ( 1 ) النظام النقدي و المالي الجزائري إلي غاية1988

وزارة المالية

ــ الخزينة العمومية البائية

ــ تعبئة القروض

ــ السندات المكفولة

ــ اكتتاب أذونات الخزينة

ــ النفقات العمومية

ــ الإعانات المالية

ــ تمويل قروض طويلة



البنك المركزي الجزائري

ــ إصدار العملة

ــ تنظيم التداول النقدي

ــ مراقبة توزيع القروض للاقتصاد

ــ تسير احتياطيات الصرف

ــ اللجوء للخزينة العمومية

ــ السوق النقدية

ــ سوق الصرف

ــ سوق المقاصة







تسبيقات











قروض طويلة الأجل

بنك الجزائر للتنمية







إعادة الخصم و الشيكات



البنوك الأولية

ــ البنك الوطني الجزائري

ــ القرض الشعبي

ــ البنك الجزائري الخارجي

ــ بنك الفلاحة و التنمية الريفية

ــ بنك الفلاحة و التنمية











الادخار المؤسسي



صندوق التأمينات

صندوق المعاشات











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Amour Ben HaLima, le système bancaire ( texte et réalité )édition. Bahia ,p.98.

تزامنت فترة التسعينات بصدور القانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في 14-04-1990، و فترة حكومة مولود حمر وش التي تواجدت في ظروف صعبة من حيث :

ü تجربة الديمقراطية التي لم يمر عليها سنة واحدة.

ü تدهور حاد في أسعار المحروقات علي الصعيد الدولي.

ü تزايد عبء المديونية، وخدمة الدين.

ما يعني إليه هذا القانون هو تحرير الاقتصاد الجزائري، بتحضير مؤسساته للدخول في مرحلة التمويل المولد للمردود، فهو قانون يطمح إلي المساهمة في تطوير المؤسسات و البنوك و إعطاء مكانة هامة للسياسة النقدية، كما انه يسعى إلي تنظيم انتقال رؤوس الأموال بين الجزائر و الخارج.

لقد جاء القانون 90-10 بمبادئ جديدة يرتكز عليها النظام البنكي نوردها في النقاط التالية :

1- الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية :

تبني قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية و النقدية، و أصبحت القرارات تتخذ علي أساس أهداف نقدية تتبناها السلطات النقدية مما يسمح بتحقيق الأهداف 1 :

ü يحتل البنك المركزي قمة النظام النقدي و هو مسؤول عن السياسة النقدية.

ü استعادة الدينار لوظائفه التقليدية.

ü سياسة منح القروض شفافة و غير مبنية علي أساس تميزي.

ü إعادة بعث السوق النقدية باعتبارها وسيلة من وسائل الضبط الاقتصادي.

2-الفصل بين الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة :

اعتمد قانون النقد و القرض علي مبدأ الفصل بين ألهاتين، حيث ربط عمليات التمويل لعجز الدولة بقواعد صارمة مما يسمح بتحقيق الأهداف التالية :

ü تقليص الديون و تسديد المتراكم منها لصالح البنك المركزي.

ü فسح المجال للسياسة النقدية لأداء دورها بشكل فعال.

ü الحد من الآثار السلبية للمالية العامة علي التوازنات النقدية.

3- الفصل بين ميزانية الدولة و دائرة القرض:

لقد أرجع قانون النقد و القرض أمر اتخاذ قرارات التمويل بالقروض إلي داخل البنوك في إطار مهامها التقليدي مما يسمح بتحقيق الأهداف التالية :

ü تناقص التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.

ü استعادة البنوك لوظائفها التقليدية بما فيها منح القروض.

ü توزيع القروض علي أساس الجدوى الاقتصادية.





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خليفة أمينة ،مرجع سبق ذكره، ص.76ـ78.

4- إنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة :

جاء قانون النقد و القرض ليلغي التعدد في مراكز السلطة النقدية، و هذا بإنشاء سلطة نقدية وحيدة و مستقلة تتمثل في مجلس النقد و القرض و جعل قانون النقد والقرض هذه السلطة النقدية1 :

وحيدة؛ ليضمن انسجام السياسة النقدية.

مستقلة؛ ليضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل تحقيق الأهداف النقدية.

موجودة في الدائرة النقدية؛ لكي يضمن التحكم في التسيير النقدي و يتفادى التعارض بين الأهداف النقدية.

5- وضع نظام بنكي علي مستويين :

و يعني ذلك التميز بين نشاط البنك المركزي كسلطة نقدية و نشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض، ومنه أمكن للبنك المركزي مراقبة نشاطات البنوك التجارية و التأثير علي سياستها الاقتصادية و تحديد القواعد العامة لنشاط البنكي.

المطلب الثاني: البنك المركزي و وظائفه.

إن المهام الرئيسية للهيئات المالية البنكية هي الحصول علي الودائع من قبل الأشخاص ومنحها في شكل قروض لأشخاص آخرين، وتتكون الهيئة المالية البنكية في الجزائر من

بنك الجزائر، البنوك التجارية، البنوك الخاصة و المختلفة.

1. البنك المركزي (بنك الجزائر).

عبارة عن مؤسسة مركزية نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك، ووكيل مالي للحكومة و مسؤولا عن إدارة النظام النقدي في الدولة.

يري شو Shaw البنك المركزي بأنه ذلك البنك المسؤول عن تنظيم حركة الائتمان. أما كيش kitsch وألكن Elkin فقد اعتبرا أن الوظيفة الأساسية هي أن البنوك المركزية مسئولة عن تحقيق استقرار النظام النقدي.

بصورة عامة يعتبر البنك المركزي علي رأس التركيب النقدي و المصرفي في البلد إذ يؤدي تواجده إلي تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني2.

· تعريف البنك الجزائري :

البنك الجزائري حسب القانون 62-144 في مواده الثلاثة الأولي " هو مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية و استقلالية مالية "، كما يطبق القواعد التجارية في تعامله مع الغير، مقره الجزائر العاصمة، رأس ماله مكتتب و مخصص كليا من الدولة، و قمته هي 40 مليون فرنك فرنسي.ص253







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خليفة أمينة ،مرجع سبق ذكره، ص. 79 .

2- ضياء مجيد الموسدي ، الاقتصاد النقدي ( الجزائر : دار الفكر للطباعة و النشر، 2000) ، ص.244.



2. وظائف البنك الجزائري .

توجد عدة وظائف يقوم بها البنك المركزي، و سنتناول تفصيلا الواحدة بعد الأخرى علي التوالي1 :

2-1-بنك الإصدار :

قد استقر الرأي العام علي أن بنك الجزائر هوا لذي يقوم بإصدار النقود الو رقية، ويرجع حصر هذه الوظيفة في مؤسسة واحدة لعدة عوامل منها :

ü الرغبة في توحيد النقد المتبادل أي تجنب تعدد العملات المتداولة.

ü لتمكين الدولة من مراقبة الائتمان بطريقة أكثر فعالية.

ü إضفاء قدر أكبر من الثقة علي العملة.

ü تحقيق ربح للدولة من جراء إصدار النقود الو رقية.

2-2-بنك الدولة :

تقوم البنوك المركزية في كل الدول بوظيفة وكيل الدولة و مستشارها في المسائل المالية ، إذ يدير البنك المركزي الحسابات المصرفية للدوائر و الهيئات و المشاريع الحكومية ، كما يقدم سلفيات مؤقتة بانتظار جباية الضرائب أو الإقراض من الجمهور ، تامين العملات الأجنبية المطلوب شرائها من السوق.

كما تلجأ الحكومة إلي البنك المركزي لإنجاز الخدمات المختلفة بصفته وكيل الحكومة المالي ، بعبارة أخري هو مستودع أموالها التي يحصل من الضرائب و الرسوم و غيرها، تودع لديه حساباتها و تقترض منه و يخدم الدين العام.

2-3- القيم (المسؤول ) عن الاحتياطيات النقدية للمصارف:

يحتفظ البنك المركزي لديه بالاحتياطات النقدية للبنوك التجارية و البنوك الأخرى، و يقدم لها القروض مقابل خصم الوراق المالية معتمدا علي الاحتياطيات النقدية لديه.

2-4-القيم علي احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية :

أصبح البنك المركزي في العديد من البلدان بنكا مركزيا للتحويل، إذ يحصل علي الفائض من العملات

الأجنبية عندما يكون الميزان المحاسبي ( المدفوعات ) لصالح البلد، و يسد النقص الواجب مواجهته عندما يكون الميزان في غير صالح البلد.

ومنذ التخلي عن قاعدة الذهب أخذت البنوك المركزية تلعب دورا هانا في تنظيم احتياطيات البلد من العملات الأجنبية و مراقبة عمليات التحويل الخارجي2

2-5-أخر ملجأ للإقراض :

تضمنت هذه الوظيفة مسؤولية في تقديم التسهيلات المالية إلي المصارف التجارية و بيوت القطع discout houses و مؤسسات الائتمان بشروط معينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ضياء مجيد الموسدي ، مرجع سبق ذكره، ص.251_253.

2- ضياء مجيد الموسدي ، مرجع سبق ذكره، ص.253_ 265.

2-6- بنك المقاصة المركزية :

تقوم عملية المقاصة علي أساس استخدام الشيكات في تسديد قيمة المعاملات اليومية، و السحب علي ودائع الأفراد لدي البنوك تجعل بعضها دائنة و أخري مدينة.

و يؤكد وليس علي أهمية نظام المقاصة، و يعتبره وسيلة لاختبار درجة السيولة التي يحتفظ بها النظام المصرفي.

2-7-الرقابة علي الائتمان :

يقوم البنك المركزي بمراقبة الائتمان المصرفي عن طريق وسائل السياسة النقدية و المتمثلة في :

أ ـ سعر الخصم:

و هو عبارة عن السعر الذي يفرضه البنك المركزي علي القروض الممنوحة إلي البنوك التجارية مقابل إعادة خصم أ ذونات الخزانة أو الأوراق المالية و التجارية.

ب ـ وسيلة السوق المفتوحة:

يقصد بها قيام البنك المركزي ببيع أو شراء السندات الحكومية و غيرها في أسواق رأس المال و السوق النقدية.

ج ـ معدل الاحتياطي النقدي الإجباري:

البنك المركزي يخول له القانون إجبار البنوك التجارية علي تحويل نسبة من سيولتها ألي حساباتها، و هذا الأخير يخول له القانون تجديد هذه النسبة حسب السياسة الانكماشية أو السياسة التوسعية.

د ـ الإقناع الأدبي:

هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات و إرشادات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم الائتمان و توجيهيه حسب الاستعمالات المختلفة.

2-8-بنك البنوك :

تحتفظ البنوك لديه بأرصدتها النقدية الفائضة عن حاجتها، كما أن البنوك تلجأ إليه في حالة احتياجها للسيولة النقدية لذلك فان هذه العلاقة تشبه العلاقة بين البنوك التجارية و الأفراد.