المضار الاقتصادية للربا
1- ضعف نشاط العمال بسبب الهموم والأحزان نتيجة لاقتراضهم بالفائدة خاصة في القروض الاستهلاكية. 2- ضعف القوة الشرائية لدى الفقراء من أفراد المجتمع للفقر الذي لحق بهم من الربا مما يؤدي إلى كساد السلع. 3- تشجيع الأغنياء على الادخار وعدم الاستهلاك مما يؤدي إلى كساد السلع أيضًا، بخلاف ما لو كان هذا المال بيد الفقراء، فإنه يوجه للاستهلاك وهذا يحقق نفعًا تصاحبه فائدة للمجتمع. 4- زيادة غنى الأغنياء وزيادة فقر الفقراء في معظم حالات الدَّيْن الذي تصاحبه فائدة. ويصدق هذا على الدين الذي يكون لغرض استهلاكي، وكل قرض استثماري خسر أصحابه أو حققوا ربحًا أقل من سعر الفائدة. 5- الربا يسبب كثيرًا من الأزمات الاقتصادية التي تلحق بالمجتمع وذلك لأن المصارف الربوية تميل في وقت الرخاء إلى التوسع في الإقراض عن طريق فتح الاعتمادات التي تزيد عن رصيدها بكثير، وفي وقت الركود تميل المصارف الربوية إلى التضييق في الإقراض وقد يصل الأمر إلى إيقافه. وهذا يؤدي إلى هز النظام الاقتصادي وظهور الأزمات. 6- التضخم الاقتصادي وهو زيادة أسعار السلع والخدمات مما يترتب عليه انخفاض قيمة النقود بشكل غير مباشر. أي أن قيمة النقود الاقتصادية (الشرائية) تصبح أقل من قيمتها القانونية التي حددتها الدولة. 7-الربا يعطل كثيرًا من المشروعات الضخمة ذات الفائدة الكبيرة، كما يعطِّل النفع العام كليًا أو جزئيًا من عدة جوانب؛ منها أنَّ هذه المشروعات تحتاج إلى رأس مال كبير وعائدها في الربح يتأخر نوعًا ما، لاحتياجها إلى مدة قد تطول في إنشائها. والمرابي لا يقرض ماله مدة طويلة لتوقع ارتفاع أسعار الفائدة.

المشروعات الضخمة ذات النفع العام غالبًا ما تكون أرباحها قليلة. ومع وجود نظام الربا فلن ترى النور. فلو أراد شخص أن يقوم بمشروع فائدته ونفعه العام كبير تقدر أرباحه السنوية بـ 10% من تكلفته فإن فكرة هذا المشروع ستموت إذا كان سعر الفائدة 10% أو أكثر من ذلك. ولو كان سعر الفائدة 10% فهذا يعني أن الربح سيذهب لصاحب المال وسيخسر القائم على المشروع جهده.

المشروعات الضخمة ذات النفع العام تحتاج زمنًا حتى تنتج وقد يطول الأمر لعدة سنوات، وإذا كان تمويلها بالفائدة فإن صاحب المشروع سيثقل كاهله بزيادة الديون الناتجة عن الربا قبل أن ينتج المشروع مما يؤدي إلى الخسارة غالبًا وتعطيل المشروع.

النظام الربوي يضعف فاعلية الاستثمار من وجهين: الأول: أن الدائن الذي يريد أن يقرض ماله بفائدة يبحث عن مدين يطمئن أن يعيد له الدين وفائدته في موعدها بغض النظر عن كفاءته في العمل وعن نوعية المشروع الذي سيقوم به. ولو فرضنا أن اثنين تقدما لطلب الدين، أحدهما كفاءته وخبرته في إدارة واستثمار المشروعات متوسطة والآخر كفاءته عالية جدًا، لكن الأول عنده من الأراضي مثلاً ما يمكن أن يضمن للدائن وفاء دينه وفائدته إذا فشل المشروع، بخلاف الثاني، فإن الدائن في ظل النظام الربوي لن يتردد في إقراض الأول مع أن الثاني أكفأ منه. والنتيجة خسارة المجتمع لكفاءة الثاني الذي كان من المتوقع أن يستثمر الأموال بشكل أفضل يحقق أرباحًا أعلى. الثاني: أن المدين يحرص على أكبر قدر من الربح ولا يكون ذلك غالبًا إلا بالتجديد في وسائل الإنتاج. ونظام الفائدة يقف عائقًا دون هذه المشروعات غالبًا، فالمدين يتذكر التزامه تجاه الدائن برد الدين وفائدته مما يجعله يحرص على سلوك طريق للربح أكثر أمانًا لا تجديد فيه، وإن كان أقل في مردوده الاقتصادي.