- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الأحد 28 سبتمبر - 11:44:25 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 28 سبتمبر 2014 موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 28 سبتمبر 2014  الأحد 28 سبتمبر 2014 لتفادي شغور المناصب خلال السنة الدراسية وزارة التربية تمنع تحويل وانتداب الأساتذة الأحد 28 سبتمبر 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي القرار يمس خاصة أساتذة اللغات الأجنبية والرياضيات والفيزياء قررت وزارة التربية الوطنية منع الانتدابات والتحويلات للأساتذة العاملين في القطاع من أجل تفادي شغور المناصب في بعض المؤسسات التربوية، خاصة في المناطق النائية والجنوب والهضاب العليا التي تشهد نقصا كبيرا خلال السنة الدراسية بعد تحويل وانتداب مئات الأساتذة عشوائيا. يأتي قرار الوزارة استنادا إلى دراسة أعدّتها أثبتت أن التحويلات والانتدابات مع بداية السنة الدراسية وفي منتصفها تؤثر مباشرة على النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ في نهاية السنة الدراسية، حيث أن القسم يبقى دون أستاذ لمدة تفوق الشهر أحيانا، وهو ما يعطّل البرنامج الدراسي إضافة إلى ما يحدثه تغيير الأستاذ في منتصف السنة الدراسية على عملية متابعة التلميذ لدروسه. وحسب نفس المصدر، فإن المؤسسات التربوية الموجودة في الهضاب العليا والجنوب إضافة إلى تلك الموجودة في المناطق النائية هي الأكثر تضررا من الظاهرة، وذلك حسب النتائج المحصل عليها في السنوات الماضية، حيث تم تسجيل نتائج ضعيفة في الطور الابتدائي في مادة الفرنسية بشكل خاص، وفي الطور المتوسط في مادة الرياضيات والفرنسية والانجليزية، أما في الطور الثانوي، فتم تسجيل نتائج ضعيفة في الرياضيات والفيزياء واللغتين الأجنبية الأولى والثانية (فرنسية وانجليزية) وبنسبة أقل مادة الفلسفة وهذه النتائج الضعيفة جعلت الوزارة تسلّط الضوء على أسبابها المباشرة وغير المباشرة من أجل معالجتها، ومن الأسباب الانتدابات التي تجعل الأستاذ يعمل في مؤسسة أخرى غير مؤسسته الأصلية ويبقى تابعا لوزارة التربية الوطنية لمدة معينة، إضافة إلى طلب الأساتذة تحويلهم إلى مؤسسات أخرى عادة ما تكون أقرب إلى المدينة التي يسكنون بها خاصة بالنسبة للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف في شهر جويلية الماضي، والذين التحقوا بمناصب عملهم بداية من الموسم الدراسي الجاري، حيث أن الكثيرين ينتظرون مرور 6 أشهر من أجل إمكانية طلب التحويل إلى مؤسسات أخرى. وعليه، فإن أساتذة المواد المعنية ممنوعون من الانتداب أو طلب التحويل في بداية السنة الدراسية أو حتى خلالها خاصة في المؤسسات التي تعرف نتائج ضعيفة في هذه المواد، وذلك من أجل عدم التأثير على البرنامج الدراسي. ويأتي هذا القرار بعدما شهدت السنة الدراسية الموسم الماضي الكثير من التحويلات العشوائية و”غير القانونية” خاصة بعد تورط مديري المؤسسات التربوية في التوقيع على استقبال أساتذة دون موافقة المؤسسة الأصلية للأستاذ، حيث حركت العملية في بعض مناطق المحاباة في نقل الأساتذة، الأمر الذي أدى إلى شغور كبير في المناصب التربوية ولمدة تفوق الأسابيع والأشهر، حيث أن إجراءات توظيف أستاذ احتياطي أو الاقتطاع من الحجم الساعي لأستاذ آخر تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يؤثر مباشرة على السير الحسن للبرنامج الدراسي ومدى سير الدروس. بعد طعن المتهمين في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا الفصل في “فضيحة” الطريق السيار منتصف أكتوبر الأحد 28 سبتمبر 2014 الجزائر: رزيقة أدرغال تفصل الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، يوم 16 أكتوبر القادم، في الطعن المرفوع من قبل دفاع المتهمين في قضية الطريق السيار في سنة 2011، ضد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، والقاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات. يعد ملف الطريق السيار، حسب مصادر قضائية، واحدا من أكبر ملفات الفساد، وقد تم تفجيره إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد المدعو (م. خ)، مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، حيث انطلق التحقيق فيه سنة 2008، ليكشف عدة تجاوزات وتلاعبات في صفقة إنجاز الطريق السريع شرق ـ غرب، وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة، عام 2006، لمجمع صيني بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار. وكانت هذه القضية “الشائكة” محل تحقيق الغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قبل أن تحال على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، التي كيفتها على أساس جناية، وجهت فيها لـ16 شخصا، من بينهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وعقيد في الجيش، إضافة إلى شركتين صينيتين وشركتين إيطاليتين ومجمع كندي وآخر برتغالي، تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التبديد. وقد حامت شكوك حول مشروع الطريق السريع منذ إطلاقه في 2006، من حيث تكلفته وطريقة إنجازه، لدرجة أن رئيس الجمهورية رفع شكوى آنذاك ضد مجهول لدى محكمة الحراش، بعدما وصلته تقارير كثيرة، بعضها من مصالح الأمن وأخرى من وزارة المالية، عن وقوع ‘’تجاوزات وفساد’’، وطلب من مكتب استشارات تابع لمجموعة “إعمار” للاستثمار العقاري (إماراتية)، إجراء خبرة على الصفقة. وأظهرت الخبرة عدم وجود عيوب فنية أو تقنية أو تجاوزات مالية، خلافا لتقارير أجهزة الأمن ووزارة المالية. وأثبتت الخبرة القضائية عدم حصول أي ضرر مادي أصاب الخزينة العمومية في القضية، ما دفع بالمحامين للمطالبة بالإسراع في محاكمة المتهمين، كون الملف فارغا. 9 ملفات أمام مجلس التأديب الثلاثاء المقبل بوتفليقة ينهي مهام قضاة خارج إرادة مجلسهم الأعلى الأحد 28 سبتمبر 2014 الجزائر: حميد يس يفصل المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورة تأديبية تعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في 9 ملفات تتعلق بقضاة تتراوح التهم الموجهة إليهم بين “خرق واجب التحفظ” و”إساءة استعمال السلطة” و”التحيز لأحد أطراف التقاضي”. في غضون ذلك، صدر مرسوم إحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا السابق، قدور براجع، على التقاعد، ما أنهى وضعا شاذا منذ عزله من المنصب. قال مصدر قضائي لـ”الخبر” إن حالتين من الملفات التسعة تتضمن وقائع ذات طابع جزائي. الأولى تعني نائبا عاما مساعدا بمجلس قضاء سكيكدة، تسبب في حبس شخص تعسفا لمدة سنة، وهو ما يشكل جرما يعاقب عليه القانون. والحالة الثانية تعني وكيل الجمهورية سابقا بمحكمة أم البواقي، المحوَل إلى مجلس قضاء باتنة بصفة مستشار في الحركة التي جرت منذ أسابيع. وتتمثل الوقائع المنسوبة إليه في تحويل متهم في قضية تهريب إلى شاهد. وصحَح قاضي التحقيق الإجراءات لما أحيل عليه الملف، فوجه التهمة له وأمر بإيداعه الحبس. فاغتاظ وكيل الجمهورية وطعن في أمر الإيداع، ملتمسا من غرفة الاتهام الإفراج عن المتهم، ما أثار حفيظة النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي الذي قام بتفتيش مكتب وكيل الجمهورية بحثا عن قضايا مشابهة. ويقول قضاة إن القصة بتفاصيلها تعد سابقة في تاريخ القضاء بالبلاد. وأفاد المصدر القضائي بأن كل القضاة التسعة المحالين على مجلس التأديب، لم يتم توقيفهم عن النشاط على سبيل التحفظ، على خلاف ما كان معمولا به طيلة السنوات التسع التي قضاها الطيب بلعيز على رأس وزارة العدل. والسبب أن الوزير الحالي الطيب لوح رفض ذلك، من موقعه الجهة المسؤولة عن قرار توقيف القضاة بمجرد إبلاغهم بأنهم معنيون بعقوبة تأديبية. في غضون ذلك، تضمن العدد 53 من الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية تعلقت بإنهاء مهام عدة قضاة، بعضهم أحيل على التقاعد، والبعض الآخر لم تتم الإشارة إلى مصيرهم. ومن بين المرسلين إلى التقاعد، قدور براجع، الرئيس السابق للمحكمة العليا، الذي ظل يتقاضى أجر المنصب الذي غادره، وهو ماكث في بيته، منذ إنهاء مهامه العام الماضي. وتم إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس مستغانم ورئيسة المحكمة الإدارية بغليزان ومحافظ الدولة بنفس المحكمة من دون تحديد مصيرهم. في حين تمت الإشارة إلى التقاعد في حالة ثلاثة قضاة هم وكيل جمهورية مساعد بمحكمة الشراڤة التي تتبع لمجلس قضاء البليدة، وقاض بمحكمة غرداية وآخر بمحكمة سور الغزلان. واللافت للانتباه أن قرارات إنهاء المهام هذه اتخذت بعيدا عن الحركة السنوية (آخرها كان في 27 أوت الماضي) ودون تدخل من المجلس الأعلى للقضاء، المسؤول (على الورق والنصوص فقط) عن المسار المهني للقضاة. وقد تصرف الرئيس مع هؤلاء القضاة وكأنهم موظفون يشتغلون بالإدارة المركزية لجهاز القضاء! “الحملة” تهدد 3 مدن من بينها العاصمة 80 بالمائة من السكنات في السواحل معرضة للانهيار الأحد 28 سبتمبر 2014 بومرداس: زين سليم كشف عمر هجراس، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين، يوم أمس، من بومرداس، أن 80 بالمائة من السكنات المبنية على مستوى المدن الساحلية مهددة بالانهيار، فيما حذر المتحدث من إمكانية تعرض ثلاث ولايات ساحلية من بينها العاصمة إلى الزوال بفعل التسونامي. دق رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين ناقوس الخطر، مشددا على الجهات الوصية ضرورة التدخل لحماية الأرواح والممتلكات من الكوارث الطبيعية خاصة الزلزال والتسونامي الذي يتهدد ثلاث مدن ساحلية بجاية وجيجل والعاصمة، مشيرا، على هامش أشغال اليوم الدراسي المنعقد ببومرداس حول صناعة البناء والبنايات الجاهزة في الجزائر ودور النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين في هذه الصناعة، إلى أن هذه النسبة من السكنات المعرضة للانهيار والتي قدرها الخبراء من المهندسين المدنيين بـ80 بالمائة، مشيدة في المنطقة الثالثة المعرضة لخطر الزلزال من الدرجة القصوى، حيث أظهرت تقارير الخبرة الأولية التي أعدتها النقابة أن هذه البنايات غير مطابقة لمعايير السلامة من الزلازل، مضيفا بأن هذه المساكن هي تلك التي شيدت قبل سنة 1981، موضحا بأن تقريرا مفصلا في هذا الشأن قد رفع إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزير الصحة، جاء فيه العديد من التوصيات فيما يخص كيفية تجنب مثل الكوارث الطبيعية على غرار الزلزال والتسونامي والرياح وخطر المناطق الصناعية المجاورة للمدن الكبرى. وأبرز هذه التوصيات، يقول المتحدث ذاته، ضرورة إخلاء السكنات المهددة بالانهيار، ناهيك عن إعداد تقرير خبرة حقيقي يكشف بالتدقيق السكنات المهددة بالانهيار، وكذا إنشاء هيئة وطنية للمراقبة ومتابعة الكوارث وإنشاء ديوان وطني مكلف بتسيير الكوارث وليس كما هو معمول به حاليا من خلال تسيير الكوارث الطبيعية من طرف الإدارة. وشدد رئيس النقابة في حديثه على ضرورة أخذ وزارة السكن بعين الاعتبار لهذه التوصيات المرفوعة، موازاة والمقترحات التي خرج بها اليوم الدراسي المنعقد يوم أمس بدار الثقافة رشيد ميموني في بومرداس، بمشاركة العديد من المندوبين الولائيين لذات النقابة والتي سترفع إلى وزارة السكن وستدرس في الأيام الوطنية للسكن التي من المزمع انعقادها بتاريخ 30 سبتمبر القادم، حيث كشف رئيس نقابة المهندسين المدنيين عن تسخير 5 آلاف مهندس و3 آلاف تقني من أجل تجسيد هذه المقترحات التي تصب في خدمة الرفع من قدرات إنجاز السكنات وتنفيذ البرنامج الوطني للسكن والتخفيض في تكلفة الإنجاز، وذلك بتقديم خبرات المهندس المدني، ناهيك عن استعمال تقنيات حديثة تعتمد على الهياكل الصناعية. التقنيات هذه، حسب رئيس النقابة، ستعمل على الرفع من وتيرة الإنجاز من 80 ألف مسكن سنويا إلى 200 ألف مسكن سنويا وتخفيض تكلفة الإنجاز إلى نحو 12 بالمائة وبالتالي انخفاض أسعار السكنات وتقليص مدة الإنجاز إلى نحو 45 بالمائة، ناهيك عن تخفيض اليد العاملة إلى نحو 35 بالمائة. مديرو الثانويات يحذّرون والابتدائيات في مواجهة غزو الأقسام المتجولة 60 بالمائة من الراسبين في “باك” 2014 المفصولين عادوا لثانوياتهم الأحد 28 سبتمبر 2014 الجزائر: خيرة لعروسي تلقى آلاف الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2014، مؤخرا، استدعاءات من الثانويات التي كانوا يدرسون فيها، للالتحاق مجددا بمؤسساتهم التربوية، تطبيقا لتعليمة الإعادة مرة في الطور التي شددت وزيرة التربية على تطبيقها خاصة هذا العام. وقالت مصادر مسؤولة لـ”الخبر”، بأن مديري الثانويات تلقوا تعليمات صارمة بإعادة إدماج أكبر عدد من التلاميذ، حيث قدّرت عدد الذين عادوا رسميا إلى مقاعد الدراسة بنسبة 60 بالمائة، من العدد الإجمالي للراسبين الذي تجاوز 147 ألف العام الماضي. شرع مديرو الثانويات على مستوى جميع الولايات، رسميا في تنفيذ تعليمات الوزيرة نورية بن غبريت، امتصاص أكبر عدد من التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان شهادة البكالوريا 2014، حيث وافقت مجالس الأقسام التي انعقدت قبل 20 سبتمبر الجاري، وبالإجماع، على إعادة إدماج ما يعادل 60 بالمائة من الراسبين الذين تم فصلهم وطردهم من المدارس لأسباب متعددة، على رأسها عدم الانضباط وسوء سلوكهم طيلة العام الدراسي. وقالت مصادر مسؤولة من القطاع، بأن مديري الثانويات، رفعوا إلى المسؤولة الأولى عن القطاع، في تقاريرهم المودعة على مستوى مديرية التعليم الثانوي في الوزارة، مشكل الاكتظاظ، خاصة بالنسبة للسنة النهائية، حيث نبّهوا من أي خلل في هذا القسم بالذات، فيما يخص احترام الحجم الساعي وقدرة الأساتذة على إنهاء المقرر الرسمي، بعد أن تم إنشاء أقسام متجولة تفوق العشرة في معظم الثانويات عبر الوطن، واللجوء إلى الابتدائيات لاحتلال حجرات التدريس فيها، قصد مواجهة العجز في الأقسام بسبب الاكتظاظ. وبموجب التعليمات الصارمة للوزيرة، وجد مديرو الثانويات أنفسهم مجبرين على استدعاء تلاميذ السنة الثالثة الثانوي الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا 2014، حتى ممن لا يحق لهم إعادة السنة بسبب سوء سيرتهم وسلوكهم خلال العام الدراسي الماضي، وعدم انضباطهم وتغيّبهم المستمر عن الأقسام، دون مبرر، ما دامت المسؤولة الأولى عن القطاع قد أمرت بالتغاضي عن هذا الجانب “استثنائيا” هذا الموسم والتركيز على الجانب البيداغوجي للتلميذ، بعد أن تجاوزت نسبة الراسبين في بكالوريا 2014، 50 بالمائة بكثير. وجاء تحرك الوزيرة نورية بن غبريت، مباشرة بعد التحقيق الذي أجرته مختلف أجهزة الأمن، وكشف عن تورط تلاميذ الثانويات في أعمال العنف والسرقة والاعتداءات المسجلة مؤخرا في مختلف أرجاء الوطن، حيث عمدت الشبكات الإجرامية إلى توظيف هؤلاء خاصة من الراسبين في البكالوريا الذين يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين في مختلف الأعمال الإجرامية. وفي محاولة منها لغلق الباب أمام هذه الجماعات الإجرامية، وجّهت الوزيرة تعليمات صارمة إلى مديري القطاع في الولايات، لعدم الإفراط في فصل التلاميذ ومنحهم أكثر من فرصة لإثبات قدراتهم على اجتياز مختلف الأطوار، مما يفسر التعليمة التي ذكّرت بمضمونها رغم أنها سارية المفعول منذ سنوات، حيث طالبت كسابقة هي الأولى في القطاع، بغض النظر عن سلوك التلميذ وعدم تقييمه على هذا الأساس، وهو ما يفسّر إقدام مديري الثانويات على فتح باب إعادة الإدماج لأكبر عدد من الراسبين قدّرته مصادرنا بحوالي 60 بالمائة. فيما يقود سبعيني النقابة متقاعد على رأس مؤسسة التسيير السياحي وسط الأحد 28 سبتمبر 2014 الجزائر: ف.غ تضاربت الأخبار عن تنحية مدير مؤسسة التسيير السياحي “وسط” واستبداله بمدير فندق “ألبير الأول” سابقا، فقرار التنحية يكون قد اتخذه مجلس إدارة المؤسسة، غير أن الوزيرة تكون، حسب مصادر، قد وضعت “الفيتو” خاصة أن الاسم المقترح لخلافته تجاوز السن القانونية للتقاعد. ماذا يجري بمؤسسة التسيير السياحي “وسط”؟ حسب مصادر موثوقة، فإن مجلس الإدارة رسم تنحية المدير السيد تواتي، واستبداله بالسيد عبد الحميد رابية الذي يعد أيضا عضوا بمؤسسة تسيير مساهمات الدولة للسياحة والمدير السابق لفندق “ألبير الأول”، غير أن الوزيرة تكون قد عارضت القرار وطلبت من المدير تواتي مواصلة مهامه، خاصة أن المدير الجديد المقترح من قبل مجلس الإدارة، يبلغ من العمر 64 سنة، وهو ما يتنافى مع تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي تقضي بإحالة كل موظف يبلغ السن القانونية على التقاعد. وحسب نفس المصادر، يكون المدير السيد تواتي قد اشتكى من نقص الإمكانات وضعف الفريق الذي كان يرافقه. من جهة أخرى، أسرّت نفس المصادر أن الوضع في المؤسسة ليس على ما يرام، فبخصوص تعليمة سلال، فإن الأمين العام للنقابة تجاوز أيضا السن القانونية. قطاع التضامن على فوهة بركان اعتصام أكثر من 300 نقابي تمهيدا لإضراب مفتوح الأحد 28 سبتمبر 2014 الجزائر: رشيدة دبوب اعتصم أكثر من 300 نقابي تابع للنقابة الوطنية لعمال التضامن التابع للمركزية النقابية، أمس، أمام مبنى وزارة التضامن الوطني ببئر الخادم في العاصمة، منددين بسياسة التجاهل التي انتهجتها الوزارة، بعد أن ثبت في محضر الاجتماع الذي جمع الطرفين في 23 سبتمبر، أن كل المطالب التي سبق وتلقوا وعودا بتسويتها لا تزال مجرد مقترحات لن تجد طريقا لحلها في أقرب الآجال، وهو ما تسبب في موجة “غضب” واسعة في القطاع سيتوّج بعقد مكتب وطني اليوم لتحديد تاريخ الدخول في إضراب مفتوح. وصل النقابيون الذين تنقلوا من مختلف ولايات الوطن صباحا، أين تجمعوا أمام مقر الوزارة مرددين عبارات التنديد، التي تعبّر عن انشغالات 20 ألف عامل بقطاع التضامن، حيث صرح المحتجون لـ”الخبر” عن سخطهم من السياسة التي يتبعها مسؤولي الوزارة، بعد أن تبيّن أن كل اللقاءات التي جمعتهم بهم منذ كان السعيد بركات على رأس الوزارة لن تتحقق في الآجال القريبة، وهنا حذّر المعنيون الوزارة مما سيقدمون عليه في الأيام القليلة المقبلة بعد أن سدّت في وجوههم كل الأبواب بعد أن فقدوا الثقة في مسؤولي الوزارة الذين “أوهمونا” بأن كل المطالب تم حلها. نفس التصريحات أدلى بها رئيس النقابة سيد عثمان حسان، أين ذكر أن محضر 23 سبتمبر شكّل “خيبة أمل “ بالنسبة لهم، حيث جاء في هذا الأخير أن مطلب إدماج المتعاقدين الذين يعملون بالتوقيت الجزئي المقدر بـ5 ساعات إلى التوقيت الكلي بـ8 ساعات عمل في اليوم هو حاليا في الدراسة بعد أن سبق وأخبروهم أنه سيطبّق بداية من هذه السنة. يضاف لها قانون الإطار الذي يحدد مسؤولية مسير مراكز التضامن والذي سبق وأخبروهم أنه تم توقيعه من قبل الوزير الأول وسيطبق قريبا، تبيّن أنه أيضا محل دراسة من قبل الوظيف العمومي، ونفس الأجوبة نقلها المحضر لباقي المطالب كمنحة التضامن والترقية، وبهذا فالوزارة أعلنتها صراحة يضيف رئيس النقابة أنه لا جديد في الأفق، مما دفعهم إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية للتنديد بما يحدث ولإعلام المسؤولين أن القطاع على أبواب “انتفاضة” غير مسبوقة، مطالبا في ذات السياق وزير التضامن تحمل المسؤولية وإيجاد حل سريع لإطارات الوزارة الذين “فشلوا” في تحقيق استقرار للقطاع باتباعهم أساليب”المراوغة”. من جهة أخرى، تحدّث عثمان حسان عن مشاكل سجّلوها عبر الولايات كانوا يعتبرونها بسيطة بالمقارنة مع المطالب الكبرى، إلا أنها بدأت تؤثر سلبا وساهمت في تأجيج الوضع، منها تأخر دفع الأجور واستدلّ هنا بمركز للتضامن في ولاية باتنة وآخر بولاية بسكرة ومركز الطفولة بولاية سيدي بلعباس الذي لم يتقاض العمال أجورهم منذ ثلاثة شهر، مما جعل العمال اليوم، حسبه، يضغطون من أجل الدخول في إضراب مفتوح كونه الحل الوحيد لإجبار الوصاية على النظر بجدية لمطالبهم، وهو ما سيتمّ الفصل فيه، حسبه، اليوم بعقد مكتب وطني طارئ للخروج بقرار يجمع عليه ممثلي الولايات لتحديد تاريخ وطرق الاحتجاج.  
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
