- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ الأربعاء 24 سبتمبر - 11:09:39 | المشاركة رقم: | |||||||
مشرف  
| موضوع: موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 24 سبتمبر 2014 موجز آخبار الصحافة الجزائرية ليوم 24 سبتمبر 2014  الأربعاء 24 سبتمبر 2014 حركة تغيير جذرية تمس 18 مديرا ولائيا للتربية بن غبريت تقضي على بقايا بن بوزيد الأربعاء 24 سبتمبر 2014 مدير التعليم الأساسي إبراهيم عباسي أول “ضحايا” تعليمة سلال داخل الوزارة تنتهي اليوم عملية تنصيب مديري التربية الولائيين الذين شملتهم حركة التغيير الأخيرة، بين إحالة على التقاعد وتحويل، وهي عملية مست بشكل خاص الولايات التي كانت مديرياتها تسير بالتكليف من طرف الأمناء العامين، حيث بلغ عدد المعنيين 18 مديرا شرعوا في استلام مهامهم تدريجيا بداية من 18 سبتمبر الجاري، فيما تم إنهاء مهام مدير التعليم الأساسي إبراهيم عباسي الذي أحيل على التقاعد، في انتظار استخلافه بمفتش مادة الرياضيات لولاية تلمسان. قالت مصادر مسؤولة من قطاع التربية، إن حركة التغيير التي بدأت في عهد الوزير السابق بابا أحمد، عجلت برحيل 90 بالمائة من المسؤولين المحسوبين على الوزير الأسبق بن بوزيد، وهي عملية من المقرر أن تنتهي اليوم، تبعا لمراسلة وجهتها وزيرة التربية لولاة الجمهورية للإشراف على تنصيب مديري التربية الجدد. ومن المنتظر أن ينصب اليوم المديرون الجدد بعد تسليم المهام بين القدامى والوافدين الجدد، حسب مصادر “الخبر”، التي كشفت بأنه من بين المديرين المحالين على التقاعد، مدير التربية لولاية الجلفة محمد معاوية الذي سيستخلف بالأمين العام السابق لمديرية التربية لولاية بشار، كما سيتم تنصيب مدير التربية السابق لولاية أدرار على رأس القطاع في البويرة بعد شغور هذا المنصب وتسييره بالنيابة منذ جويلية الماضي، إثر تنصيب اليمين ميخالدي مديرا للتربية بمقاطعة الجزائر شرق. وشملت الحركة، التي وصفتها مصادرنا بالأهم على رأس القطاع، من توقيع نورية بن غبريت، “عميد” المديرين، ويتعلق الأمر بقليل، مدير التربية لولاية وهران الذي قضى في هذا المنصب أكثر من 17 سنة، متجولا بين قسنطينة ووهران، ليحال على التقاعد بقرار من بن غبريت، فيما تم تنصيب مدير جديد على رأس مديرية مستغانم، بعد شغور المنصب، ونقل مدير التربية لولاية البيض إلى تلمسان بعد شغور هذا المنصب تبعا لتعيين هذا الأخير كمفتش عام بالوزارة. ولم تسلم الإطارات المركزية من الحركة، حيث تم إبعاد مدير التعليم الأساسي إبراهيم عباسي الذي أحيل على التقاعد، علما أنه كان يشغل أيضا منصب مدير بالنيابة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلفا للمدير السابق علي صالحي، فيما لازالت الأنظار موجهة إلى منصب مدير ديوان الوزارة، باعتبار أنه لازال لحد اليوم مسيرا بالنيابة، بعد أن تم إزاحة المدير السابق بن عابد، بقرار من الوزير السابق بابا أحمد في ظروف “غامضة”، وتقول مصادر “الخبر”، إن الهدف الرئيسي من الحركة منذ بدايتها في عهد هذا الأخير، كان إبعاد “حاشية” الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، باعتبار أن أول قرار اتخذته الوزيرة بن غبريت بعد تنصيبها على رأس القطاع مباشرة، إبعاد المفتش العام السابق بلرابح، الذي كان من أهم رموز عهدة بن بوزيد، وجاءت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، تطبيق سن التقاعد القانوني على المسؤولين، بمثابة ضوء أخضر، وذريعة قانونية، لتصفية الإطارات المحسوبة على بن بوزيد تقول مصادرنا، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التغيير التي ستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة. اعتبر الصحف غير المحترفة ومنعدمة المصداقية عدوة له ڤرين يعلن أن “استقبال ملفات بطاقة الصحفي لن يدوم للأبد” الأربعاء 24 سبتمبر 2014 ركز وزير الإعلام والاتصال، حميد ڤرين، أمس، في جلسة عمل جمعته بصحفيي مدينة قسنطينة بمقر جريدة “النصر”، على ضرورة تنظيم الصحفيين أنفسهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم، مضيفا أنه ملم بمشاكل الصحفيين، خاصة منهم العاملون لدى القطاع الخاص، وأنه مصمم على أن يتبنى مشاكل القطاعين العام والخاص على حد سواء، بدءا ببطاقة الصحفي المحترف. وأكد ڤرين أن استقبال ملفات بطاقة الصحفي المحترف لن يدوم للأبد، على حد قوله، وأن عملية جمع الملفات واستقبالها لن تتعدى 8 أشهر، كون اللجنة المؤقتة ستتوقف لتحل محلها اللجنة الدائمة، خاصة أن “عدد الصحفيين الذي يبلغ، حاليا، 5500 صحفي وطنيا، لا يثبت أن كلهم صحفيون”. وذكر الوزير أن “فوائد البطاقة المهنية ستظهر بعد سنتين على أقصى تقدير، حيث إلى جانب الدورات التكوينية التي سيستفيد منها الصحفيون، ستحدد هذه البطاقة الوطنية المهنية من هو الصحفي المهني، حيث ستفتح له الأبواب في إطار عمله الميداني، وستسمح له بالوصول للمعلومة من مصدرها وستكون في حد ذاتها حماية له، بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة”. مسؤول قطاع الإعلام والاتصال أقر بوجود أعداء له في الميدان، وقد ذكر منهم الصحف غير المحترفة ومنعدمة المصداقية. تخص المتقاعدين من موظفي الشرطة الهامل يقر تنازلا خاصا للسكنات الوظيفية الأربعاء 24 سبتمبر 2014 قرر المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني الهامل، التنازل عن السكنات الوظيفية لمتقاعدي جهاز الشرطة، بقرار حمل صيغة استثنائية تخص فقط أولئك القاطنين خارج التجمعات السكنية الخاصة بموظفي الشرطة. وتأكدت “الخبر” من صيغة القرار من السيد بوأحمد بوبكر رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، فأكد هذا الأخير هذا القرار الذي وصفه بالبشارة لعدد كبير من المتقاعدين من جهاز الشرطة، إلا أنه في الوقت ذاته أكد على أن الإجراء يخص أولئك القاطنين بسكنات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، لكنها تقع خارج التجمعات السكنية لموظفي الشرطة، أو ما يعرف بالأحياء الوظيفية. الأمن يستمع للمدير العام وإطارات بالشركة ثغرة مالية بـ12 مليارا في مؤسسة توزيع المياه بعنابة الأربعاء 24 سبتمبر 2014 شرعت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة، في الاستماع إلى إطارات وأعوان بالمديرية العامة للمؤسسة الوطنية للمياه والتطهير عنابة والطارف “سياتا” حاليا، بينهم المدير العام ومديرو وحدات تجارية، بعدما وردت معلومات إلى الفرقة الأمنية المختصة، مفادها وجود ثغرة مالية في الحسابات فاقت قيمتها، حسب مصادرنا، 12 مليار سنتيم. عملية التدقيق الأولية، من طرف مصالح الأمن، في الملفات المحاسبية والمالية خلال السنوات المشتبه وقوع عمليات تحويل غير قانونية للأموال، أظهرت وجود فوارق في إعداد كشوفات التسيير المالي والتحصيل السنوي لمستحقات المؤسسة عبر العديد من الوحدات التجارية المنتشرة عبر إقليمي ولايتي عنابة والطارف. حددت مصالح الأمن خلال المرحلة الأولى للتحقيق، السنوات الممتدة بين 2007 و2014 كفترة حساسة، استطاع من خلالها بعض الأعوان والإطارات التلاعب بأموال المؤسسة الوطنية للمياه والتطهير، خاصة على مستوى الوحدة التجارية الفرعية بحي “ميناديا”، التي اكتشف أمر التلاعب بأموالها خلال عملية تدقيق عادية من طرف مسؤولي المؤسسة الوطنية، على خلفية الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة للمؤسسة، تصب مجملها في وجود تضخيم في فواتير استهلاك المياه من طرف الزبائن، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش داخلية، أفضت إلى اكتشاف الثغرة المالية بفرع حي “ميناديا” بقيمة مليار سنتيم. واتضح بعد التدقيق في الملفات المحاسبية والفواتير هذه الوحدة التجارية التي تشرف على عدة أحياء بوسط المدينة، أن حجم الثغرة الحقيقي فاق 4 ملايير سنتيم. وسجلت مصالح الأمن وجود تجاوزات أخرى عبر وحدات تحصيل المستحقات بولاتي عنابة والطارف يجرى حاليا التدقيق فيها، حيث قدر المبلغ الأولي المختلس من حسابات المؤسسة بحوالي 12 مليار سنتيم، كان المتابعون حاليا في القضية، يقومون بتزييف بطاقات الزبائن الذين قاموا بتسديد فواتيرهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث قام الأعوان المكلفون بعمليات التحصيل بتدوين الفواتير المحصلة عبر جهاز الإعلام الآلي للمؤسسة على أنها فواتير سنوات سابقة، لا تدخل هذه المبالغ المالية المحصلة في الحسابات اليومية للصندوق، ما استدعى إيداع المديرية العامة للمؤسسة شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة تبلغ فيها بالتجاوزات المسجلة على مستوى فروعها. أسعــار منخفضــة في الجلفة والبيض وملتهبة في المدن الكبرى السماســــــرة يحولــــــــون عيـــــد الأضحـــــــى إلى “جهـنــــــم” الأربعاء 24 سبتمبر 2014 الشهادة البيطرية محل احتجاج واسع للوسطاء شغلنا الشاغل بيع قطيعنا لإنقاذ أنفسنا من الإفلاس يجمع أغلب الموالين والمسؤولين والمواطنين وحتى (سماسرة) الذين تحدثنا إليهم، على أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالحمى القلاعية وسط الأغنام سواء بولاية الجلفة أو ولاية البيض وحتى في باقي الولايات الرعوية السهبية الأخرى. هذا المعطى جعل المربين يتساءلون عن أسباب تأخر الدولة في فتح أسواق الماشية قصد بيع قطعانهم، خاصة أنهم يقولون إن ذلك أدخلهم في ضائقة مالية، وربما هي حيلة لجأت إليها الدولة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار، لأن الموالين (المربون) وعلى نحو ما وقفنا عليه في أسواق الجلفة والبيض، كان شغلهم الشاغل بيع قطعانهم لأن العرض يفوق الطلب. هذا الوضع استغله الوسطاء وسماسرة ومهربون ممن قدموا من أزيد من 30 ولاية لشراء الخرفان والكباش وإعادة بيعها، بينهم موظفون في الأمن وأطباء ومهندسون ومقاولون ولكنهم اصطدموا بحاجز شرط حيازة الشهادة الطبية لسلامة القطيع، ما أثار غضب وسخط كثير منهم ومعهم الموالون واعتبروا ذلك عرقلة لنشاطهم. وعلى العموم فإن أسعار أضحية العيد هي في متناول كافة طبقات المجتمع بالجلفة والبيض وباقي الولايات الرعوية ولكن تدخل السماسرة و(البزناسية) جعل العيد في باقي الولايات يخضع لقاعدة “الكبش لمن استطاع”. الزائر لأسواق الماشية في عين الابل، الجلفة، حاسي بحبح، عين الرومية، البيرين ومسعد، لا يسمع أي حديث في وسط الموالين والمواطنين وحتى الوسطاء عن الحمى القلاعية، فعندما دخلنا سوق مسعد الواقعة على بعد 80 كيلومترا عن مدينة الجلفة وهي ثاني أكبر أسواق الماشية بعد البيرين في الولاية، كان حديث الناس بشكل عام منصبا على انتقاداته للسلطات المحلية حيال طريقة تعاطيها مع الشهادة الطبية التي فرضت بالدرجة الأولى على الموال وعلى من يشتري قطيع الغنم، وهي شهادة ضرورية يقدمها من يقوم بشراء قطيع الغنم والتنقل بها إلى ولاية أخرى أو منطقة أخرى عند نقاط المراقبة إلى مصالح الدرك الوطني أو الشرطة، تثبت سلامة القطيع المنقول، فعلى مستوى مدخل هذه السوق نصبت 4 مكاتب للمراقبة البيطرية الطبية، وبوسع الداخل إليها أن يلحظ طوابير كبيرة انتظم فيها مئات الأشخاص بهدف الحصول على الشهادة المذكورة. “كان على الدولة أن تفتح السوق مبكرا..” بين هؤلاء من جاء من ولايات تبسة، سوق اهراس، باتنة، عين مليلة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج، المدية، سكيكدة، بجاية، غليزان، معسكر، وهران وغيرها. وهؤلاء كلهم وسطاء يشترون ثم يبيعون، خاصة أن القادمين من الولايات الحدودية الشرقية تبسة، سوق اهراس، أم البواقي، خنشلة وغيرها استفادوا من مستجدات سياسية هذا العام تتمثل في فتح الحدود مع تونس بعدما كانت مغلقة العام الماضي، إذ كان حضور هذه الولايات في مسعد قويا بالنظر إلى ترقيم لوحات الشاحنات التي وجدناها بالسوق. ويرى “الطيب.م”، وهو مربي مواشٍ بمسعد، أن تواجد التبسية بالسوق مؤشر واضح على أن هناك انتعاشا لعملية التهريب باتجاه تونس والأمر نفسه بالنسبة للقادمين من باقي الولايات الحدودية المجاورة لتونس. في غمرة أجواء السوق المختزلة في عملية البيع والشراء، لفت انتباهنا شيخ مسن كان مشتعلا غضبا، عندما اقتربنا منه كان يقول “بعته قطيعا من الخرفان يقدر سعر الخروف الواحد بـ34 ألف دينار، لكن عندما وصل إلى العاصمة هتف لي وقال لي إني بعت الخروف الواحد بـ7 ملايين سنتيم”. الشيخ المسن الذي كان عمره يقترب من التسعين عاما كان يتأسف على فعلته ويقول “8 أشهر وأنا أقوم بالتربية وفي الأخير يأتي سمسار ويأخذه مني”. وما لاحظناه في السوق هو وجود علاقة ثقة بين الموال والبيطري والدرك الوطني والشرطة، بالنظر إلى التسهيلات المقدمة من قبل هذه الأطراف، فالبيطري يقدم شهاداته الطبية للموال والمشتري بناء على طلباتهم. وتتم عملية فحص القطيع في الصباح الباكر في السوق، يقوم البياطرة بإلقاء نظرة عامة على قطيع الخرفان بملاحظة مظهرها وسلوكاتها وملامحها، وحين يتأكد من عدم ملاحظة أي عرض مرضي يقدمون الشهادة. يقول محمد لطرش وهو مربي مواشٍ مقيم في دائرة مسعد “لم تسجل أي حالة إصابة للغنم بالحمى القلاعية بولاية الجلفة مند ظهور المرض، فقرار الدولة بغلق السوق كان له أثر كبير في عدم تنقل المرض”. إلا أن موسى قروم (36 سنة) مربي مواشٍ يقيم في مسعد يقول “إن الأسعار في مسعد لم ترتفع ولم تتغير منذ مدة لأن العرض متوفر بكثرة والطلب غائب لأن الدولة غلقت السوق ما حال دون بيعها على عكس الأعوام السابقة، فالدولة فتحت أسواق الماشية في وقت متأخر”. “نحن نبيع خرفاننا بالخسارة”.. ويضيف موسى “كان من المفروض فتح السوق قبل شهرين من حلول عيد الأضحى، فلماذا تم التعامل معنا مثلما تم التعامل مع أصحاب مربي البقر المريضة، مع العلم أننا طلبنا من السلطات المحلية تسريع عملية المراقبة البيطرية حتى لا تكون هناك عراقيل في عملية البيع والشراء، إلا أننا لم نتلق أي جواب”. هذا الطرح يدعمه مرب آخر من مسعد “للعلم أن تربية المواشي هو عملنا الوحيد ومنه يأتي مدخولنا الوحيد فلماذا لم يتم الإسراع في فتح سوق المواشي، هذا العام دخلنا في أزمة لأننا لم نجد الأطراف التي نبيع لها لأن السوق مغلقة، لذلك نحن اليوم نبيع بالخسارة لأن العرض كبير والطلب غير متوفر”. فالمتجول في سوق مسعد بوسعه أن يجد الأسعار تتراوح بين 22 ألف إلى 45 ألف دينار، و80 بالمائة من الخرفان في السوق يتراوح سعرها بين 22 إلى 35 ألف دينار. ويرى علي، وهو موال، أن الأسعار انخفضت في مسعد بعدما كانت مرتفعة نوعا ما بسوق الأغواط يوم الثلاثاء الماضي “فالكبش الذي يباع في مسعد بـ34 ألف دينار بيع بسوق الأغواط بـ40 ألف دينار”. طوابير وهاجس الشهادة البيطرية ومع أن الأسعار لم تكن مرتفعة إلا أن كثيرا من الوسطاء كانوا غاضبين وساخطين على الطريقة التي يتم بها منح الشهادات الطبية وساندهم في ذلك الموالون، معتبرين إياها امتدادا للإجراءات البيروقراطية السائدة في البلاد بالنظر لحالة الازدحام والفوضى التي اعترت العملية، على اعتبار أن الشهادات لا تقدم في وقتها وتستغرق وقتا أطول لأن عدد البياطرة قليل. ويعترف طباش عيسى، أحد الوسطاء ممن قدموا من الجلفة إلى مسعد “جئت من الجلفة إلى مسعد لشراء الغنم على أمل بيعها في الجزائر، إلا أن البيطري قال لي عليك الانتظار، فانتظرت 6 ساعات وهو ما جعلني أتراجع عن عملية الشراء، لذلك فكل الراغبين في الشراء يطالبون بفتح مكاتب بيطرية على مستوى الدائرة والبلدية لتسهيل الحصول على الشهادة”. ويضيف “لماذا بالضبط تم وضع مكاتب المراقبة الطبية البيطرية أمام السوق، فهناك خطر على الموال وعلى المشتري عندما ينتقل بها ليلا، فهناك سوء تنظيم للسوق نظرا لغلاء الأعلاف وعدم تدخل الدولة لسن سياسة معينة ولذلك نحن نتنبأ بانقراض مهنة تربية المواشي مستقبلا”. كانت حالة الازدحام قد بلغت ذروتها عندما اقتربنا من أحد المكاتب ولولا تواجد عناصر الدرك الوطني لتسببت في مناوشات. وفي سياق ذلك، قال لنا البيطري المكلف بتسليم الشهادات بذلك المكتب “أنا أقوم رفقة بياطرة 5 دوائر المتواجدين على مستوى الثلاثة مداخل أخرى للسوق بمنح الشهادات، فهناك ازدحام لا نظير له نتيجة غياب التنظيم، وللحصول على الشهادة الطبية لسلامة القطيع يجب تقديم البطاقة الرمادية للشاحنة آو العربة”. والواقع أن الكل يجمع على أنه لم يتم تسجيل ولا إصابة واحدة للأغنام بالحمى القلاعية في كامل أنحاء ولاية الجلفة عكس ما حدث لقطيع البقر، إذ سجلت حالات بعدما اكتشفت بؤر للحمى القلاعية في مناطق فيض البطمة، الجلفة، حاسي بحبح، البيرين وتم ذبح 20 رأسا بعملية صحية إلى غاية 20 أوت من الشهر الماضي، ويقال إنه منذ ذلك الوقت لم يتم تسجيل حالات أخرى. لولا التدابير الوقائية لانتقلت العدوى إلى الغنم صرح رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجلفة، محمد قديد، الذي استقبلنا بمكتبه بالقول: “بخصوص الأغنام لم تسجل أي حالة في الجلفة ولا حتى عبر كامل ولايات الوطن وهذا تبعا للتدابير الوقائية المتخذة من قبل وزارة الفلاحة، بين هذه التدابير توقيف بيع المواشي في الأسواق ومنع تنقلها، فضلا عن الإرشادات الصحية المقدمة للمربين، بينها نظافة الإسطبل وكذا التلقيح الواقع على عاتق الدولة بالنسبة للأبقار”. وأضاف المسؤول “لولا عملية تلقيح الأبقار ربما كان المرض ينتقل للأغنام زيادة على حث المربين على اتباع تدابير وقائية كلبس الثياب الخاصة بتربية المواشي”. وتابع يقول: “تم فتح أسواق الماشية يوم 12 سبتمبر بعدما اتخذت تدابير وقائية بينها تطهير الأسواق بمادة الجير الحي فور إنهاء عملية البيع اليومي من قبل المصالح البلدية، والحرص على أن يكون أي تنقل للماشية خلال هذه المرحلة موجبا لترخيص رسمي يسلم من قبل المصالح البيطرية ووجوب وضع مصالح الطب البيطري على مستوى كل الأسواق قصد مراقبة دخول وخروج الماشية”، ويشير إلى أن الغرفة الفلاحية لم تتلق أي شكوى من قبل الموالين بخصوص الحصول على هذه الشهادة، موضحا بأنه لا خوف على كبش العيد من الحمى القلاعية، ولو أنه يعترف بارتفاع نسبي للأسعار، وهو ارتفاع متواصل من عام لآخر راجع لعدة أسباب بينها ارتفاع سعر الأعلاف وتقهقر الغطاء النباتي بالنسبة للسهوب مع ارتفاع كافة المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بتربية الماشية، اليد العاملة، الماء والنقل كل ذلك نتيجة الجفاف. ولاتزال ولاية الجلفة ومنذ سنين طويلة تحتل مقدمة ولايات الجمهورية الجزائرية في تربية المواشي ولاسيما الخرفان، بدليل أن العام والخاص في هذه المدينة وبعض الولايات السهبية كالبيض والنعامة وسعيدة وتيارات.. يعرف أن دوائر عين الابل، مسعد والجلفة هي من أشهر المناطق على الإطلاق في هذه الولاية في تربية الخروف. ولكن أغلب الموالين (المربون) يعيشون كرحالة في الولايات الرعوية السهبية والتلية على مدى فصلي الشتاء والصيف، يسرحون بأغنامهم إلى البيض والنعامة وبشار وسعيدة، تيارت، المدية، سيدي بلعباس وغيرها، على اعتبار أن الجلفة هي أقل هذه الولايات حظا في مجال الرعي. وكان سعيد ونوغي، وهو الأمين العام للغرفة الفلاحية بالجلفة، قد صرح لنا في وقت سابق أن “المنطقة تحصي مليون و470 ألف رأس من الغنم، فيما يقدر عدد الموالين الذين يدفعون 1000 دينار كاشتراك للغرفة كل عام بـ7 آلاف موال، وهم منتظمون في 8 جمعيات”. ولكن العدد الإجمالي للموالين يفوق 7 آلاف على اعتبار وجود آخرين غير منخرطين في الغرفة، وحتى أسواقها يقصدها الموالون من 16 ولاية مثل سوق البيرين وهي سوق مرجعية للمواشي، خاصة أن أغنام المنطقة كثر عليها الطلب ولاسيما من قبل ولايات شرق البلاد بغرض تهريبها إلى تونس. ولكن ما هي الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الارتفاع الطفيف لأضحية العيد هذا العام؟ يجيب بعض المربين بالإجماع “ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع قيمة اليد العاملة المكلفة برعي الغنم هذه السنة، فالعامل الذي كان يأخذ 30 ألف دينار للشهر في السنوات الماضية، لم يتم العثور عليه هذه السنة مقابل أجرة شهرية قدرها 50 ألف دينار، وزيادة على ذلك، فقد تضاعف سعر الحصيدة، المساحة المخصصة لرغي الغنم، فبعدما كان سعر 20 هكتارا يقدر بـ6 ملايين سنتيم، قفز سعرها هذا العام إلى 10 ملايين سنتيم”. وتشير التقاليد الخاصة بالموالين في الجلفة إلى أن أسعار الماشية تتحكم فيها أيضا معطيات تتعلق بالمناخ، فالعام الذي تتساقط فيه الأمطار بكثرة يرفض فيه الموال بيع قطيعه من الغنم عكس عام الجفاف الذي عادة ما يكون مجلبة لمتاعب تتعلق بالأعلاف، ما يقود الموال إلى بيع ماشيته بأبخس الأثمان دون تردد. ويقول عارفون بهذه التقاليد إن العام الجيد تلوح بشائره اعتبارا من الـ15 من شهر أوت إلى الـ15 من شهر سبتمبر من كل عام. لكن هل الموال يتحمل جزءا من المسؤولية في ارتفاع أسعار الخرفان والكباش على اعتبار أن الأسعار عادة ما تكون معقولة في باقي أيام السنة وتلتهب كلما اقتربت مناسبة العيد؟ وكان الأمين العام للغرفة الفلاحية السيد ونوغي قد قدم لنا تفسيرا لذلك، أن “سوق الماشية هي سوق حرة تخضع للعرض والطلب ولا يوجد من يتحكم فيها، بل ولا يوجد دفتر شروط بين الغرفة الفلاحية والموال ولو أن الغرفة تمنح رخصا للحصول على الأعلاف مثل الشعير وغيره للموال، لكن هنا يطرح السؤال من يراقب العملية؟”. ويضيف: “الموال يأخذ أقل من 500 غ من الأعلاف عن كل رأس في السنة بالجلفة وتوجد نقطة بيع واحدة فقط في المنطقة”. بينما يقول مرب آخر: “من المفروض أن نتحصل على 500 غ شعير عن كل رأس غنم في اليوم، وللأسف أن هذه الكمية نتحصل عليها مرة واحدة في العام، فالموال لا يأخذ حقوقه كاملة من الأعلاف، فكيف يمكن محاسبته في عملية بيع قطيعه من الخرفان أو الكباش”. المنطق الذي تؤمن به الغرفة الفلاحية هو مضاعفة الإنتاج وليس مراقبة السوق، فرغم ما تنتجه ولاية الجلفة من رؤوس الأغنام إلا أنه مازال يعتبر إنتاجا ضعيفا، فالجلفة اليوم تعيش واحدة من المفارقات، حسب الأمين العام، مفادها أن “الموالين يقومون بالتربية وفي آخر المطاف يأتي الانتهازيون ليأخذوا الأرباح”، وربما لهذه الأسباب تقرر إنجاز نقطة إضافية أخرى لبيع الأعلاف في المنطقة بحاسي بحبح. إلا أن رئيس الغرفة الفلاحية بالجلفة، محمد قديد، يفضل وضع أصبعه على الجرح مباشرة يقول إن “هناك وسطاء يتدخلون في سوق الماشية، بدليل أن هناك قطيعا من الغنم يباع 5 مرات، والموال هو مربٍ وليس مسمنا، فهناك فئة من المسمنين ينتهزون الفرصة ويلهبون الأسعار”. التعريف الذي يقدمه رئيس الغرفة للموال، هو المربي الذي يكسب النعجة الولود وهو في حاجة إلى بيع الخروف عندما يصل عمره 6 أشهر، يبيعه حتى يوفر للنعجة الأعلاف الكافية حتى تتمكن من الولادة مرة ثانية، لذلك نادرا ما يوجد الموال الذي يحتفظ بخروفه لمدة عام. ويقول “إن سوق الماشية توجد بها لوبيات تتحكم في سوق الكباش، وفي كل المناطق السهبية توجد فئة متخصصة في التسمين، وبين المسمنين توجد فئة الدقائق الأخيرة التي تبيع منتوجها في الولايات الشمالية والأسواق الكبرى للنعامة والبيض والجلفة”. وكان أحمد سنوسي (تجاوز سن السبعين) وهو رئيس جمعية الموالين المجاورين للغابات، صرح لنا في سياق ذلك “أن الأسباب راجعة إلى ارتفاع تكلفة كراء المحاصيد الربيعية (المحميات الطبيعية التابعة للخواص) وكذا ارتفاع سعر الأعلاف، بدليل أن سعر القنطار من الشعير تخطى عتبة الـ3000 دينار، وذلك قبل افتتاح تعاونيات الحبوب والبقول الجافة في الـ15 من شهر سبتمبر، إلى جانب ارتفاع أجر الراعي من 30 ألف دينار إلى 50 ألف دينار شهريا، وصولا إلى ارتفاع تكلفة إيجار الشاحنات لنقل الماشية من منطقة إلى أخرى”. قرض الرفيق ضروري وعلى هذا الأساس، يقدم رئيس الغرفة الفلاحية تصورا مؤداه أن الموال يجب أن يستفيد من قرض الرفيق على نحو ما استفاد منه فلاحون آخرون “طالبنا بقرض الرفيق للموال لأنه لا يتوفر على سيولة مالية لتغطية نفقات الأعلاف، وهذا القرض سيضمن له عدم بيع منتوجه قبل الأوان. وما عرفناه أن المشكل الذي يواجهه الموال أمام البنك هو عدم حيازته على الضمان مثل الضمان المتمثل في الأرض بالنسبة للفلاحين، خاصة أن العارفين يقولون إن أكبر ولاية سهبية من حيث الموالين هي ولاية الجلفة، ولو أن نمط الترحال بها (الشتاء والصيف) مازال متحكما في تربية الماشية، كما أن المسالخ الجهوية التي يجري إنجازها بحاسي بحبح وبوقطب ستسهم في انخفاض الأسعار، على اعتبار أن الموالين سينتظمون في تجمعات مشتركة تربطهم اتفاقيات بهذه المسالخ. الطريق إلى البيض خالٍ من شاحنات الأغنام من الجلفة إلى ولاية البيض، وعلى مسافة تقارب الـ300 كيلومتر كانت الطريق شبه خالية من مظاهر مختلف الشاحنات المحملة بأضحية العيد القادمة من البيض والنعامة وسعيدة باتجاه ولايات أخرى عكس ما كانت عليه الأوضاع في السنوات السابقة، والأكيد أن الحرص على أن يكون أي تنقل للماشية خلال هذه المرحلة موجبا لترخيص رسمي يسلم من قبل المصالح البيطرية (الشهادة الطبية) هو الذي كبح نشاط هؤلاء الوسطاء. عندما دخلنا سوق البيض الواقع على مرمى حجر من قلب المدينة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا وجدناها سوقا عامرة، كما لو أن الموالين أقسموا بأن يأتوا بكل ما لديهم من قطيع لهذه السوق التي استوت فوقها الآلاف من رؤوس الأغنام، فيما اصطفت مئات الشاحنات القادمة أغلبيتها من الولايات الشرقية الحدودية على جوانب السوق كما لو أنه اليوم الموعود رغم الزوابع الرملية التي ميزت يوم الخميس. فعلى أرض سوق البيض تقاطعت طموحات الموالين مع الوسطاء و(البزناسية) والمهربين ولكنها اصطدمت بإرادة الدولة ومخططاتها. فالموالون جاؤوا بكل ما لديهم من قطيع إلى السوق لبيع ما أمكن من رؤوس، وهم الذين قالوا لنا هناك إن حالة خوف كبيرة تملكتهم بعد أن تأخرت الدولة في فتح أسواق الماشية لأن العرض فاق بكثير الطلب، بينما يرى وسطاء وسماسرة ومهربون جاؤوا من تبسة، ڤالمة، سوق اهراس، عنابة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، الشلف، تيزي وزو، البليدة، برج بوعريريج وغيرها، أن البيض هي سوقهم المفضلة منذ عشرات السنين وهي مجالهم الحيوي المفضل لعدة اعتبارات بينها الأسعار المنخفضة وجودة سلالة الخروف، بين هؤلاء الوسطاء يوجد موظفون في الأمن وأطباء ومهندسون ومقاولون وهم أصحاب الدقائق الأخيرة الباحثون عن الربح. ولكن طموح هؤلاء (البزناسية) اصطدم بشرط حيازة الشهادة الطبية لسلامة القطيع المراد نقله إلى ولاية أخرى حتى تسهل له المرور أمام نقاط المراقبة للدرك والشرطة. يقول (م.هشام) شاب جاء من ولاية عنابة لشراء الخرفان قصد إعادة بيعها في عنابة “لقد انتظرنا في سوق بوقطب بالبيض يوم الثلاثاء منذ الصباح إلى غاية الساعة الخامسة مساء بهدف الحصول على الشهادة الطبية، وهناك من فقد ثلاثة كباش نتيجة طول عملية الانتظار، مع العلم أنه لم يتم تسجيل أي إصابة للغنم بمرض الحمى القلاعية لا في البيض ولا في الجلفة أو النعامة”. الداخل إلى سوق البيض بوسعه أن يقف على مظاهر عشرات الأشخاص يتزاحمون في طابور تشكل أمام خيمة نصبت لتكون مكتبا للمصالح البيطرية بغرض تقديم الشهادات، فيما تشكل طابور موازٍ أمام سيارة رباعية الدفع، بداخلها يحرر بياطرة شهادات طبية لسلامة القطيع ويقدمونها للموال والمشتري. ويطرح هذا الوضع تساؤلا آخر عن المنطق الذي تتبعه السلطات المحلية في التعاطي مع مسألة سوق الماشية، فلماذا لا يتم إنجاز أو بناء مكاتب مؤقتة والمجيء بأعداد كافية من البياطرة لتسريع وتسهيل منح الشهادات؟ إلا أن المفتش البيطري لولاية البيض، ساعد الهواري، يرى أن العملية تسير بشكل جيد “ففي الصباح الباكر نقوم بعملية التفتيش من جانب فحص القطيع والتأكد مما إذا كان مصابا أم لا، ثم نقوم بعدها بتسليم الشهادات البيطرية تتضمن عدد القطيع ووجهة الشاحنة ومدة الصلاحية المحددة بـ24 ساعة”. ويضيف المسؤول ذاته “لحد الآن، أي منتصف النهار، قمنا بتسليم أكثر من 300 شهادة والعملية متواصلة، ولما يفرغ السوق نقوم بتطهيرها باستعمال المطهرات ولدينا مداومة خلال أيام الأسبوع والعطل الأسبوعية”. ويؤكد المفتش البيطري أنه “لم يتم تسجيل أي إصابة بالولاية، وسوق البيض تأتيه كل ولايات شرق البلاد ووسطها، ففي سوق بوقطب التابع للبيض قمنا بتسليم 600 شهادة في يوم واحد في حدود 30 ألف رأس غنم، مع العلم أن سوق البيض يتجاوز الـ50 ألف رأس”. ويتواجد أمام سوق البيض 8 أطباء بيطريين وتم تلقيح أزيد من 18 ألف رأس من البقر خلال شهر واحد. وإذا سألت عن الأسعار بالسوق ستجدها تتراوح بين 2 إلى 6 ملايين سنتيم وهي أسعار في متناول كامل الناس، بل إن القناعة التي التقى فيها الباعة والمشترون في السوق ممن تحدثنا إليهم هي أن الأسعار كانت جيدة وفي متناول جميع الناس، فيما يقول أحد الوسطاء “نحن نفضل شراء الماشية من البيض لأن أسعارها منخفضة ثم نعيد بيعها”. وإذا كانت ولاية الجلفة تحتل الصدارة في تربية الخروف، فإن ولاية البيض تحتل الصدارة في تسمين الماشية. وكان الحاج محمود وهو موال يختص في تسمين الماشية من ولاية البيض، قد قال لنا في وقت سابق إن الأغنام الجزائرية مطلوبة بشكل كبير في كل من تونس وليبيا والمغرب وهي أغنام تصل حتى إلى إيطاليا نتيجة التهريب. إنزال أمني غير مسبوق للبحث عن الرعية الفرنسي منطقة القبائل تحت الحصار الأربعاء 24 سبتمبر 2014 مصدر أمني: المختطف جازف بالتواجد في مكان ذي تضاريس وعرة كثفت قوات الجيش ومختلف أسلاك الأمن، أمس وأول أمس، عملية البحث عن الرعية الفرنسي الذي اختطفته، مساء يوم الأحد الماضي، مجموعة إرهابية بقرية آيت أوربان الواقعة في ولاية تيزي وزو، حيث عرفت منطقة تيكجدة وما جاورها حضورا أمنيا غير مسبوق، كما انتشرت وحدات الجيش والقوات الخاصة في مختلف الغابات والمرتفعات المحيطة بالمنطقة. في الوقت الذي باشر أفراد القوات الخاصة والجيش عملية تمشيط واسعة النطاق داخل الغابات المحيطة بالسلسلة الجبلية لجرجرة وما جاورها، والتي يحتمل أن تكون العناصر الإرهابية التي اختطفت الفرنسي هيرفيه بيار غورديل لجأت إليه، نصب أفراد الدرك الوطني الحواجز الأمنية على طول الطرق المؤدية إلى منطقة تيكجدة من مختلف الجهات، كما شوهد تواجد للجيش عبر كل المنافذ المؤدية إلى قرية آيت أوربان وتلاڤيلف، أما منطقة تيكجدة التي كان من المفروض أن يقيم بها الفرنسي المختطف، فقد عرفت تواجدا كبيرا لأفراد الأمن من كل الأسلاك، في مشهد لم تعرفه هذه المنطقة السياحية من قبل. وبشأن العملية، فقد أشار مصدر أمني إلى أن العملية يميزها التكتم الشديد، وهو أمر عادي بالنسبة لمثل هذا النوع من التحقيقات الحساسة، مضيفا بأنه في هذه الحالة، فإن تسرب أية معلومة قد يعقد الأمر، كما أن كل معلومة مهما بدت صغيرة قد تفيد التحقيق. أما عن كيفية وقوع العملية، فقد قال المتحدث إن “العملية لم تنفذ في منطقة تيكجدة السياحية، مثلما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام، وإنما في منطقة بعيدة نسبيا، لذا وجب التدقيق في ذلك، فمكان الاختطاف يتميز بتضاريس وعرة ومن المجازفة أن يتواجد فيه رعية أجنبي. أما منطقة تيكجدة فقد كانت ولا تزال مؤمنة ويقصدها السياح يوميا”. وحول تفاصيل عملية الخطف، نشير إلى أنه في ظل احتجاز أفراد المجموعة التي كانت مع الرعية الفرنسي أثناء العملية من قبل المحققين، فلم تتسرب أي معلومات دقيقة حول الحادثة، عدا تلك التي جاء بها بيان وزارة الداخلية. وتشير بعض المصادر إلى أن الرعية هيرفيه بيار غورديل، البالغ من العمر 55 سنة وكان في اتصال مع مجموعة من الجزائريين يمارسون رياضة تسلق الجبال، يعتبر ممرنا في هذه الرياضة، وقد دخل إلى الجزائر يوم السبت الماضي، وفي اليوم الثاني انتقل رفقة أفراد المجموعة وهم خمسة، واحد من بوفاريك والثاني من تيزي وزو وثلاثة من ولاية البويرة، إلى منطقة تيكجدة حيث أجّروا “شالي” للإقامة فيه، وكانت مهمتهم البحث عن مسلك جديد للتسلق في السلسلة الجبلية لجرجرة. وفي مساء نفس اليوم، قرروا التوجه إلى قمة “لالا خديجة” التي تعتبر أعلى قمة في السلسلة الجبلية (أكثر من 3 آلاف متر عن سطح البحر)، وعندما وصلوا إلى قرية آيت أوربان، استوقفهم عناصر مجموعة مسلحة وطلبوا منهم النزول من سيارتهم، ولما اكتشفوا أن من بين الركاب رعية فرنسي، أطلقوا سراحهم واقتادوا الضحية نحو وجهة مجهولة. ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد أن عاد الجزائريون الخمسة وقدموا بلاغا لدى مصالح الدرك. وزراء 13 دولة يشيدون بالمبادرة الجزائرية لعمامرة ينتظر حوارا بين الليبيين في أكتوبر بالجزائر الأربعاء 24 سبتمبر 2014 أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، بنيويورك، موقف الجزائر الرافض لكل تدخل أجنبي في ليبيا، مشددا على أهمية تشجيع حوار شامل يفضي إلى حل سياسي يسمح بعودة الاستقرار والسلم لهذا البلد. وجدد لعمامرة استعداد الجزائر لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين للجلوس على طاولة الحوار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “ينتظر أن يطلق الحوار في أكتوبر المقبل بالجزائر”. حيا المشاركون في اجتماع مضيق نظمته، أول أمس الإثنين، بنيويورك، كتابة الدولة الأمريكية، جهود البلدان المجاورة لليبيا والمبادرة الجزائرية الرامية إلى تشجيع حوار ما بين الليبيين والمصالحة الوطنية. وفي بيان توج أشغال هذا الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، “حيا المشاركون جهود البلدان المجاورة لليبيا وبشكل خاص المبادرة الجزائرية بدعوة في أقرب الآجال الممكنة الزعماء الليبيين وممثلي مختلف القوى السياسية للمشاركة في حوار يفضي إلى مصالحة وطنية”. وشارك في هذا الاجتماع المضيق ممثلو 13 دولة، منهم الولايات المتحدة والجزائر وليبيا ومصر وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والعربية السعودية وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتمحور النقاش، خلال أشغال هذا اللقاء، أساسا حول الوضع السائد في ليبيا والوسائل الضرورية للبحث عن حل للأزمة. وذكر السيد لعمامرة في مداخلته بموقف الجزائر المتمثل في رفض كل تدخل أجنبي في ليبيا وتشجيع حوار شامل يفضي إلى حل سياسي، يسمح بعودة الاستقرار والسلم لهذا البلد. ومن جهة أخرى، جدد استعداد الجزائر لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “ينتظر أن يطلق الحوار في أكتوبر المقبل بالجزائر”. ومن جهتهم، أشاد المشاركون بدور البلدان المجاورة لليبيا وحيوا على وجه الخصوص الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار.  
| |||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
