الحنبلي، المذهب. المذهب الحنبلي ينسب إلى مؤسسه الإمام أحمد بن حنبل الإمام الرابع عند أهل السنة. انظر: [url=../3/330408_1.htm]ابن حنبل[/url] .

انتشار المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي هو أقل المذاهب انتشاراً في البلاد الإسلامية. ولم يكوّن أتباعه الأغلبية في أي قطر من الأقطار الإسلامية في الماضي. وقد كان أكثر أتباع هذا المذهب في الماضي في بلاد العراق، وخصوصاً في بغداد وما جاورها، وفي بلاد الشام. إلا أن المذهب اكتسب أتباعاً كثيرين في القرن الماضي في بلاد نجد بالجزيرة العربية، ثم في بلاد الحجاز كلها في القرن الحالي.
ومن الأسباب التي أدت إلى عدم انتشاره، أنه كان آخر المذاهب وجوداً؛ فقد حلَّ بعد أن انتشرت مختلف المذاهب في كل أرجاء العالم الإسلامي؛ فالمذهب الحنفي انتشر في العراق، والشافعي في مصر والحجاز والشام، والمالكي في بلاد شمالي إفريقيا والسودان.
ومن الأسباب التي يعزى إليها قلة انتشاره وذيوعه، ابتعاد علمائه ـ في الماضي ـ عن تولي مناصب القضاء والدولة، لأنهم كانوا يبتعدون عن السلطان، ويتجنبون الولاية بعداً عن مواطن الفتن. كما كانوا يتشددون كل التشدد في الاستمساك بما جاء في الفروع الفقهية، وقد أثاروا كثيراً من الجدال في هذه الفروع في أوقات كثيرة؛ مما جعل الأمراء وحتى عامة الناس يتشددون في مقاومتهم.
انتشر المذهب الحنبلي في أول أمره في العراق وبعض بلاد ما وراء النهر، وكانت له الغلبة ـ في بعض الأحيان ـ في بغداد. ولم يظهر هذا المذهب في مصر إلا في القرن السابع الهجري. أما ظهوره في بلاد الشام، فقد كان بسبب أن كثيراً من علماء الحنابلة كانوا يأوون إلى دمشق وغيرها من البلدان الإسلامية، وأولئك هم الذين قاموا على هذا المذهب وخدموه، ونقلوه وفسروه، وأكثروا من تخريج المسائل عليه.
وقد تتلمذ على الإمام أحمد كثير من العلماء، ولكن أشهر من نقل الفقه الحنبلي وأثراه هم ابناه صالح وعبدالله وإسحاق التميمي، ومحمد البغدادي، والأكرم والخرقي والإمام الخلال.
انتشر المذهب الحنبلي في بلاد نجد، ومنها إلى سائر بلاد الحجاز، بعد أن ألحقها آل سعود ببلاد نجد. وبدأ المذهب ينمو رويداً رويداً وينتشر ليس في بلاد الحجاز ونجد فحسب، بل في سائر أنحاء الجزيرة العربية إلا أن ثقله لا يزال موجوداً في بلاد نجد.
أدلة الأحكام عند الحنابلة. يعتمد هذا المذهب في فتاويه على الأحاديث وأخبار السلف، فجاءت ذخيرته واسعة من باب الرواية، لذا تكون أكثر فتاوى هذا المذهب معتمدة على أقوال الرسول ³ وفتاوى الصحابة فيما لا يُعْلَمْ فيه خلاف. وإن اختلف الصحابة تترك المسألة على رأيين في بعض الأحيان تورعاً. وإذا لم يجدوا قولاً للصحابة، يستأنسون بأقوال التابعين، أو بقول فقيه مشهور كالإمام مالك والأوزاعي وابن تيمية وغيرهم .
بنى الحنابلة فتاواهم على خمسة أصول هي: (أ) النصوص؛ فإن وجدوا النص من الكتاب أو السنة أفتوا به ولم يلتفتوا إلى ما خالفه، وهم بذلك يقدمون النص على فتوى الصحابة (ب) فتوى الصحابة التي لا مخالف لها؛ فإن وجدوا لبعضهم فتوى لم يخالفها أحد من الصحابة الآخرين لا يتعدوها إلى غيرها (جـ) إذا اختلفت أقوال الصحابة، تخيروا منها ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، ولا يتعدون أقوالهم. فإن لم يتبين لهم موافقة أحد الأقوال، حكوا الخلاف ولا يجزمون بقول (د) الأخذ بالحديث المرسل والضعيف؛ وذلك إذا لم يجدوا في الباب شيء يدفعه، وهو الذي يرجحه القياس، ويبعدون من الضعيف ما هو باطل أو منكر أو ما كان في روايته متهم. (هـ) القياس؛ وذلك إذا لم يكن عند الإمام نص، ولا قول للصحابة أو لواحد منهم، ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهبوا إلى القياس واستعملوه للضرورة دون توسع فيه.