المبحث الثاني: تطور السياسة النقدية في الجزائر.
مرت السياسة النقدية بعدة مراحل يمكن إيجازها في مراحل ثلاثة حيث نتعرض في المطلب الأول إلى تطور السياسة النقدية في فترة (62-78)، ثم في المطلب الثاني في فترة الثمانينات (82-89) وفي المطلب الثالث الفترة انطلاقا من الإصلاحات (1990).
المطلب الأول: السياسة النقدية (62-78)
تميزت هذه المرحلة بضعف الطلب على القروض المصرفية نتيجة لغياب مشاريع استثمارية حيث لم تكن هناك حاجة كبيرة إلى مراقبة العرض النقدي وينطبق هذا حتى إلى سنة 1969 وتبنت الجزائر اختيارات اقتصادية وهو نمط التسيير المخطط مركزيا، حيث أبعدت الظاهرة النقدية عن دائرة القرار الاقتصادي، ولقد طبق هذا النموذج في الاقتصاد الذي يمنح الأولوية للقرض المصرفي كمصدر أساسي في تمويل النشاط الاقتصاد أو بما يسمى اقتصاد الاستدانة ( ).
وبصفة عامة يتميز هذا الاقتصاد بالخصائص التالية:
- يشكل القرض المصرفي النمط الرئيسي لتمويل النشاط الإنتاجي وذلك لضعف معدل التمويل الذاتي للمؤسسات وضيق أو انعدام السوق المالية ولهذا فهي تلجأ كلية إلى القرض.
- يعمل النظام المصرفي تحت سلطة البنك المركزي، حيث تلجأ البنوك بصفة دائمة إلى إعادة التمويل من البنك المركزي الذي لا يستطيع أن يمدها بذلك دون النظر إلى مستوى النشاط الاقتصادي، ويعتبرتدخل البنك المركزي مقيدا في اقتصاد الاستدانة.
- تكون المؤسسات مدينة لدى البنوك، والبنوك مدينة لدى البنك المركزي.
- يكون الإنشاء النقدي نموه داخليا، وحسب هذا الاتجاه فإن المقابلات الرئيسية للإصدار النقدي هي القرض المطلوب من الأعوان لتحقيق مستوى معين من النشاط في القطاع الحقيقي.
- تكون معدلات الفائدة المطبقة معدلات إدارية.
- يشكل تأطير القرض النمط الرئيسي في ضبط النشاط النقدي للبنوك في اقتصاديات الاستدانة، كما أن الضبط النقدي يخضع ببساطة إلى تحيد كمية القرض.
ومنه فإن السياسة النقدية في هذه الاقتصاديات هي سياسة ائتمانية، لأن النظام المالي يستجيب إلى ضرورة ضمان تمويل المؤسسات من خلال القرض، والأداة المميزة لمراقبة الكتلة النقدية هي أيضا القرض ( ).

ومنذ إصدار قانون المالية لسنة 1966 الذي ألغى السقف أو الحد الأقصى لتسبيقات البنك المركزي للخزينة العامة، وكان تمويل عجز الميزانية يتم آليا من طرف البنك المركزي في شكل تسبيقات وحساب بريدي جاري دائم، ومن طرف البنوك التجارية عن طريق الاكتتاب الإجباري (بنسبة 5 % من الودائع) لسندات الخزينة، ونتج عن هذا دين كبير للخزينة العمومية تجاه الجهاز المصرفي، وهو ما ذكرناه في صفات اقتصاد الاستدانة، ولقد بلغ هذا الدين في نهاية عام 1989، حوالي 110 مليار دينار تجاه البنك المركزي، و10 مليارات دينار تجاه البنوك التجارية، وهو مبلغ يشكل ما يقارب 50 % من الدين العمومي المحلي في ذلك التاريخ.
ومن هنا بدأ إخضاع النقد لسياسة الميزانية ولا نقول السياسة النقدية لأنه من المبكر أن نتكلم عنها، وقد انتقلت سلطة تسيير النقد والقرض إلى وزارة المالية، وأصبح ذلك مؤكدا في قانون المالية 1971الذي أعيد فيه تنظيم دوائر التمويل وكان اهتمام الدولة ينصب على تمويل الاستثمارات العامة المخططة، والذي حدد ثلاثة أنماط لتمويل الاستمارات المخططة من بينها إعادة الخصم الآلي للقرض متوسط المدى لدى البنك المركزي، وكان دور البنوك التجارية في توزيع مختلف الموارد المالية المتاحة على المؤسسات العمومية الموجودة وفقا لقائمة تقدمها وزارة المالية، وقد بدأ في تطبيق آلية إعادة الخصم إنطلاقا من 01 جانفي 1972 إلى 1986 وكان يساوي 2,75 % وهذا المعدل لا يشجع الادخار، وهذا يبرر عدم تحفيز البنوك في جلب الموارد المالية، وإنما كانت البنوك تتجه بطريقة مباشرة وبسيطة إلى إعادة الخصم بطريقة آلية لدى البنك المركزي، وقد كرس الإصلاح المالي لسنة 1971 سيطرة التخطيط الكمي الذي وضع الأولوية للقطاع الحقيقي وإخضاع الظواهر النقدية له.
المطلب الثاني: السياسة النقدبة (82- 89)
بدأت الإصلاحات الهيكلية للقطاع الاقتصادي مع بداية الثمانينات، حيث تمت إعادة هيكلة حوالي 102 مؤسسة عمومية في سنة 1983 لتصبح 400 مؤسسة مع اعتماد نظام القرارات اللامركزية بدلا من القرارات المركزية الذي كان في السابق، ولم يقتصر هذا الإصلاح على القطاع الحقيقي، بل تعداه إلى القطاع المصرفي والنقدي، فقد أعيدت هيكلة القطاع المصرفي في هذه الفترة بإنشاء مصرفين جديدين هما: بنك الفلاحة والتنمية الريفية سنة 1982 وبنك التنمية المحلية 1985، لكن هذا لم يقدم إجراءات جديدة في مجال السياسة النقدية.
أما في سنة 1986 فقد صدر قانون مصرفي جديد يعتبر من القوانين الهامة في الإصلاحات المصرفية حيث وضح مهام البنك المركزي والبنوك التجارية وقد أشار في الفقرة 6 من المادة 19 من قانون 86 إلى أن يتولى البنك المركزي على الخصوص تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض، وبالفعل فابتداء من سنة 1986 انتقل معدل إعادة الخصم من 2,75 % إلى 5 % أي ظل ثابتا حوالي 15 سنة أي إلى غاية أكتوبر 1986 معبرا عن تحولات جديدة في إدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، وقد مكن البنك المركزي من تحديد أهداف التوسع النقدي منذ 1987، وهكذا أصبح تحديد مستوى القروض المصرفية لا يعود لاحتياجات المؤسسات وإنما يخضع لمتطلبات الاقتصاد الكلي والتوازنات البنكية، وفي مايو 1989 عدلت أسعار الفائدة برفع مستواها الاسمي وهذا أيضا تطور آخر في تحريك معدلات الفائدة لرفع مستوى الادخار،كما أدخلت مرونة في هيكل أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك لتنشأ في جوان من نفس السنة السوق النقدية، وجرى توسيع هذه السوق إلى مؤسسات مالية غير مصرفية مثل شركات التأمين.
كما نتابع الإصلاح المصرفي عندما صدرت النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات بما فيها البنوك، حيث أدخلت عليها تعديلات لتسيير البنوك حسب المعايير الاقتصادية وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المردودية كما ألغي التوطين المصرفي الوحيد كما تم خروج الخزينة العامة عن دائرة التمويل و تركت مهمة الوساطة المالية للبنوك، ولكن رغم هذا كله لا يزال التسيير النقدي جامدا أو قاصرا ولا يحمل هذا الإصلاح دلالات كبيرة في إدارة السياسة النقدية إلا أنها مرحلة هامة في تطوير السياسة النقدية وبروز قواعد جديدة ليترك التسيير النقدي للنظام المصرفي فقط.