منهج كتابة التاريخ الإسلامي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم أما بعد :-

لاشك أن رواية الخبر التاريخي يختلف عن رواية الحديث النبوي ، ولكل فن منهج خاص به ، وإن كانا يشتركان في بعض الأصول ..

وهنا لابد أن نتنبه إلى شيء مهم وهو : أنه يجب أن نفرق بين رواية ( الحديث ) و رواية ( الأخبار الأخرى ) ، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود ، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع ، و من هنا تحرز العلماء –رحمهم الله – في شروط من تأخذ عنه الرواية .

لكن يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار ، فهي وإن كانت مهمة – لا سيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة – إلا أنها لا تمحص كما يمحص الحديث ، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على الإخباريين .

و من درس مناهج دراسة التاريخ الإسلامي عرف هذا ، لكن من لم يدرس تخبط و أخذ يهرف بما لا يعرف ، وإليك تفصيل ذلك :-

شروط الرواية المقبولة : من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية ، وإن اشتراط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور : العقل و الضبط و الإسلام والعدالة ، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة ، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكين .

و لهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار و بين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى ، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات .

فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم ، فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم .

و يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بثلب أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم و تدليس حالهم على الناس – لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه ، كما قال ابن حجر في التهذيب (7/273) - .

و كذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل و تحريم ، فإنه لابد من التثبت من حال رواته ومعرفة نقلته ، ولا يؤخذ من هذا الباب إلا من الثقات الضابطين .

أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية – وإن كان الواجب التثبت في الكل – فإنه يتساهل فيه قياساً على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال .

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب و ساقطي العدالة ، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً ، و إنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط ، أو التغّير والاختلاط ، و نحو ذلك ، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة ، و وفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب – مع التنبيه على ضعف الحديث - .

وبناء على ذلك إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه سواء كان لذلك صلة بالأشخاص – كالصحابة رضوان الله عليهم – أو الأحكام – كالحلال والحرام – فإن الأمر عندئذ يختلف ، فيقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما يقبل في سابقه ، فيستشهد بها ، لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة ، و ربما يُستدل بها على بعض التفصيلات و يُحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق سنداً .

يقول الكافيجي – هو محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي ( ت 879 هـ ) له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير وعلوم أخرى – في هذا الصدد : يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب و الترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه ، و لكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل و في صفاته ولا في الأحكام ، و هكذا جوز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور . المختصر في علوم التاريخ ( ص 326 ) .

و يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه دراسات تاريخية (ص 27) : أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير ، و الخطر الناجم عنه كبير ، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل معاملة الأحاديث ، بل تم التساهل فيها ، و إذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوّة سحيقة بيننا ، و بين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية ، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا ، و لكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية ، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة .

و هذا التفريق بين ما يتشدد فيه من الأخبار و يتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر في جمعه بين الروايات في كتابه الفتح ، ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن و لم يصرح بالتحديث ، و رفض رواية الواقدي ، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذي ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني ، فإنه يستشهد برواياتهم ، و يستدل بها على بعض التفصيلات ، و يحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسناداً .

و هذا يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار ، و هو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية ، فنجد ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق : إمام في المغازي صدوق يدلس .طبقات المدلسين (ص 51 ) . و يقول عن الواقدي : متروك مع سعة علمه . التقريب (2/194) . و يقول في سيف بن عمر : ضعيف في الحديث ، عمد في التاريخ . التقريب (1/344) .

هذا مختصر ما يمكن أن يقال في الحكم على الروايات التاريخية والفرق بينها وبين رواية الحديث .

القواعد التي تتبع في قبول أو رد الروايات التاريخية ..

القاعدة الأولى : اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر .
لأنها أصدق من كل وثيقة تاريخية فيما ورد فيها من أخبار ، كما أنها وصلتنا بأوثق منهج علمي ، ولئن كانت المادة التاريخية في كتب السنة ليست بنفس المقدار الموجود في المصادر التاريخية ، إلا أنها لها أهميتها لعدة اعتبارات منها :-
1 – أن معظم مؤلفيها عاشوا في فترة مبكرة ، وأغلبهم من رجالات القرن الثاني والثالث الهجري ، مما يميز مصادرهم بأنها كانت متقدمة .

2 – ثم إن المحدثين يتحرون الدقة في النقل ، الأمر الذي يجعل الباحث يطمئن إلى رواياتهم أكثر من روايات الإخباريين .

القاعدة الثانية : الفهم الصحيح للإيمان ، و دوره في تفسير الأحداث .
إن دارس التاريخ الإسلامي إن لم يكن مدركاً للدور الذي يلعبه الإيمان في حياة المسلمين ، فإنه لا يستطيع أن يعطي تقييماً علمياً وواقعياً لأحداث التاريخ الإسلامي .

القاعدة الثالثة : أثر العقيدة في دوافع السلوك لدى المسلمين .
إن منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتفسير حوادثه يعتمد في أصوله على التصور الإسلامي ، ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته المنهجية ، وفي تفسير حوادثه والحكم عليها .

وإن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية أرواحهم ، والتوجه إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة ، يجعل من البديهي التسليم بأن الدافع لهم في تصرفاتهم وسلوكهم لم يكن دافعاً دنيوياً بقدر ما كان وازعاً دينياً وأخلاقياً .

ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع المصادر التاريخية ، وعدم التسليم بكل ما تطرحه من أخبار ، فتوضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته وخصوصيته في الحسبان ، وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري أو المؤرخ من عدمه ، فمن لاحت عليه أمارات التعصب والتحيز بطعن أو لمز في أهل العدالة والثقة من الصحابة ، أو مخالفة لأمر معلوم من الشريعة أو عند الناس ، أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة ، ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره ؛ لأن التحيز والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة التاريخية .

القاعدة الرابعة : العوامل المؤثرة في حركة التاريخ .
إن المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ منهج شامل لكل الدوافع والقيم التي تصنع التاريخ ، غير واقف أما حدود الواقع المادي المحدود الظاهر للعيان فقط ، بل إنه يتيح فرصة لرؤية بعيدة يستطيع المؤرخ معها أن يقدم تقييماً حقيقياً وشاملاً أكثر التحاماً مع الواقع لأحداث التاريخ الإنساني ، وهذا سر المفارقة بين المنهج الإسلامي وبقية المناهج الأخرى الوضعية التي تفسر التاريخ تفسيراً عرقياً أو جغرافياً أو اقتصادياً .

القاعدة الخامسة : العلم بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت فيما يقال عنهم .
قال ابن تيمية رحمه الله : إن الحكم على أي طائفة أو قوم ، يقوم على أصلين ، أحدهما : المعرفة بحالهم ، و الثاني : معرفة حكم الله في أمثالهم . مجموع الفتاوى (28/510 ) .

وهذان الأصلان يقومان على العلم المنافي للجهل ، والعدل المنافي للظلم ؛ إذ الكلام في الناس لا يجوز بغير علم وبصيرة .

وعلى هذا الأساس ينبغي التحري فيما يروى عن الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فالمعرفة بحالهم تدل على كمال إيمانهم ، وصدقهم وحسن سريرتهم ، إذ توافرت النصوص الشرعية في تزكيتهم وتعديلهم .

وبناء على هذا لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة لمعرفة الحقيقة ، فلا يؤخذ من الكذابين والفاسقين وأصحاب الأهواء ؛ لأن فسقهم وهواهم يدفعهم إلى تصوير الأمر على خلاف حقيقته .

وهنا مجموعة من المقاييس ينبغي الأخذ بها في هذا الشأن ، و هي :-
1 – عدم إقحام الحكم على عقائد ومواقف الرجال بغير دليل في ثنايا سرد الأعمال ، إذ أن الحكم على أقدار الناس يجب أن يكون قائماً على حسن الظن حتى يثبت خلاف ذلك .

2 – عدم تجاوز النقل الثابت إلى إيراد الظنون والفرضيات ، فهذا من فضل الدين أن حجزنا عنه ، ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل ، ولم يقل أحد أن حسن الأدب هو السكوت عن الذنوب ، وإنما حسن الأدب هو رده وتنقية سيرة الصدر الأول منه ، كما أن حسن الأدب يقتضي السكوت عن الظنون والكف عن اقتفاء مالا علم لنا به يقيناً ، وكثيراً ما تلحّ على المرء في هذا شهوة الاستنتاج ودعوى التحليل ، وقد أمرنا الشرع أن تكون شهادتنا يقينية لا استنتاجية فيما نشهد من حاضرنا ، ففي الآية { إلا من شهد بالحلق وهم يعلمون } ، فكيف بمن يشهد بالظن والهوى فيمن أدبر من القرون ؟؟!

3 – إن الإسلام له منهجه في الحكم على الرجال والأعمال ، فهو يأمر بالشهادة بالقسط وعدم مسايرة الهوى في شنآن أو في محبة ، ويأمر باتباع العلم لا الظن ، وتمحيص الخبر والتثبت فيه لئلا يصاب قوم بجهالة ، وهذا في حق كل الناس ، فكيف بخير القرون ؟؟!

القاعدة السادسة : الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف .
الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون }.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة ( 4/337 ) : والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع .

ويدخل ضمن هذه القاعدة ، العدل في وصف الآخرين ، والمقصود به هو العدل في ذكر المساوئ والمحاسن والموازنة بينهما .

فمن المعلوم أن أحداً لا يسلم من الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند (3/198 ) : كل بني آدم خطّاء . ولذلك ينبغي للمسلم إذا وصف غيره ألا يغفل المحاسن لوجود بعض المساوئ ، كما لا ينبغي أن يدفن المحاسن ويذكر المساوئ لوجود عداوة أو شحناء بينه وبين من يصفه ، فالله عز وجل أدبنا بأحسن الأدب وأكمله بقوله { ولا بخسوا الناس أشياءهم } .

وحين نجد من يذم غيره بذكر مساوئه فقط ، ويغض النظر عن محاسنه ، فإن ذلك يرجع في العادة إلى الحسد والبغضاء ، أو إلى الظنون والخلفيات والآراء المسبقة ، أو إلى التنافس المذموم ، ولكن المنصفين هم الذين يذكرون المرء بما فيه من خير أو شر ولا يبخسونه حقه ، ولو كان الموصوف مخالفاً لهم في الدين والاعتقاد أو في المذهب والانتماء .

القاعدة السابعة : العبرة بكثرة الفضائل .
فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ، وكذلك من غلبت فضائله هفواته اغتفر له ذلك ، وفي هذا الصدد يقول الحافظ الذهبي رحمه الله : وإنما العبرة بكثرة المحاسن . السير ( 20 / 46 ) .

وهذه قاعدة جليلة تعد بمثابة منهج صحيح في الحكم على الناس ، لأن كل إنسان لا يسلم من الخطأ ، لكن من قل خطؤه وكثر صوابه فهو على خير كثير ، والإنصاف يقتضي أن يغتفر للمرء الخطأ القليل في كثير صوابه .

ومنهج أهل السنة هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأ والنظر إليه بعين الإنصاف ، وهناك قاعدة أخرى يمكن اعتبارها في هذا الباب وهي كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 8 / 412 ) : العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية .

القاعدة الثامنة : إحالة الحوادث على الخطأ في الاجتهاد .
نحن لا نعصم فرداً أو مجتمعاً ، إلا أن يكون نبياً أو رسولاً ، ومن هنا يجب أن نعلم أن الذين صنعوا التاريخ رجال من البشر ، يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان ، وإن كانوا من كبار الصحابة وأجلائهم ، إلا أنه ينبغي إحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد .

القاعدة التاسعة : الطريقة المثلى في معالجة القضايا والأخطاء .
يلزم دارس التاريخ أن يدرس الظروف التي وقعت فيها أحداثه ، والحالة الاجتماعية والاقتصادية التي اكتنفت تلك الأحداث ، حتى يكون حكمه أقرب إلى الصواب .

القاعدة العاشرة : الاستعانة بعلم الجرح والتعديل للترجيح بين الروايات المتعارضة وبناء الصورة التاريخية الصحيحة .
ينبغي الاستعانة بمنهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات ، فهو الوسيلة المثلى للترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنه خير معين على رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ صدر الإسلام .

وعلى هذا الأساس يتم اعتماد الروايات الصحيحة ثم الحسنة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام ، وعند التعارض يقدم الأقوى دائماً ، أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى ، فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة ، على شرط أن تتماشى مع روح المجتمع الإسلامي ، ولا تناقض جانباً عقدياً أو شرعياً ، لأن القاعدة : التشدد فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة ، كما قال الدكتور أكرم ضياء العمري في المجتمع المدني ( ص 25 ) .

ومن ناحية ثانية إذا كان أهل الحديث يتساهلون في الرواية عن الضعفاء إن كانت رواياتهم تؤيد أحاديث صحيحة موثقة : فلا بأس إذاً من الأخذ بهذا الجانب في التاريخ ، وجعله معياراً ومقياساً إلى تحري الحقائق التاريخية ومعرفتها .

ومن هذا المنطلق تتخذ الأخبار الصحيحة قاعدة يقاس عليها ما ورد عند الإخباريين مثل سيف بن عمر والواقدي وأبي مخنف .. وغيرهم ، فما اتفق معها مما أورده هؤلاء تلقيناه بالقبول ، وما خالفها تركناه ونبذناه .

القاعدة الحادية عشر : الرجوع إلى كتب السنة كمصدر مهم لأخبار صدر الإسلام .

إن من المفيد جداً في كتابة التاريخ الإسلامي الرجوع إلى كتب السنة كمصدر موثوق وراجح لأخبار الصدر الأول ، لوجود روايات تاريخية كثيرة فيها على درجة عالية من الصحة ، ونظراً لأن كتب الحديث خُدمت أكثر من كتب التاريخ من قبل النقاد .

وتتضاعف كمية هذه الأخبار الموثوقة بالرجوع إلى كتب السنن والمسانيد والمصنفات ومعاجم الصحابة وكتب الفضائل والطبقات والتواريخ التي صنفها المحدثون ، وكتابات العلماء الذين كانت لهم عناية بشرح كتب الحديث ، وذلك أن ثقافتهم الحديثية الممحصة واقتباساتهم من كتب التاريخ المفقودة التي دونها المحدثون الأولون جعلت شروحهم غنية بنصوص تاريخية .

فعلى سبيل المثال يعتبر كتاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله مثلاً واضحاً لهذه الكتب وهؤلاء العلماء ، إذ يشمل من الفوائد التاريخية كمية لا يستهان بها كما هو كتاب حديث .

القاعدة الثانية عشر : معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والفرق .
اعتنى أهل السنة بضبط مذهب الفرق وأقوالهم لتعرف أحوالهم ومواقفهم ويكون المسلم على بينة منها ، فلا يخدع من قبلهم ، ولأجل هذا لابد للمؤرخ المسلم من التعرف على اتجاهات هؤلاء وعقائدهم ، لأن ذلك يمكنه من التعامل مع النصوص التي وأوردوها بما لديه من خلفية عن اتجاهاتهم وآرائهم ومواقفهم ، ثم يقارنها بغيرها من الآراء التي عند المؤرخين أو العلماء العدول الثقات .

وعلى ضوء المقابلة والمقارنة بين النصوص ينظر إلى تعصب الراوي من عدمه ، فمن لاحت عليه أمارات التحزب أو التحيز لنحلة أو طائفة أو مذهب لا يؤخذ منه في هذه الحال ، أما من لا يلحظ عليه التعصب – وإن كان من أهل البدع – وكان صدوقاً في نفسه معروفاً بالورع والتقوى والضبط تقبل روايته .

القاعدة الثالثة عشر : معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين .
إذا كان للتاريخ الإسلامي قواعد وأصول وضوابط شرعية يجب على المؤرخ المسلم أن يلتزم بها ، فذلك يعني الاحتياط عند الأخذ من كتب غير المسلمين ، خصوصاً وأن الحرية بلا قيود وبلا ضوابط تلقاها العلمانيون في الغرب أو الشرق ، وطبقوها على التاريخ الإسلامي بسبب الاختلاف في التصورات والمفاهيم والمبادئ ، مما جعل نتائج أبحاثهم ودراساتهم مناقضة للأحكام الإسلامية ، وواقع المجتمع الإسلامي ، لهذا فإن القضايا التي تطرحها كتب غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرهم ، والتي تعالج التاريخ الإسلامي – خصوصاً الصدر الإسلامي الأول – ينبغي أن تدرس بعناية وحذر شديدين ، لأنهم لا يصدقون في كثير مما يقولونه عن الإسلام ونظمه ورجاله ، ولا يحل وفق ذلك لمسلم أن يروي عنهم أو يأخذ منهم ، لا سيما وأن من شروط البحث في هذه القضايا عرض الأقوال والأعمال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ثم إذا كان علماء الإسلام لا يثبتون الأحكام بما يرويه المسلم الضعيف الضبط ، فكيف يحق لقوم مؤمنين أن يحملوا عن كافر ساقط العدالة ‍! ويضمر من الحقد والبغضاء لهذا الدين مالا يعلمه إلى الله .

القاعدة الرابعة عشر : مراعاة ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة .
ينبغي أن نعلم أن بعض تلك الأحداث الواقعة في صدر الإسلام لا يبررها غير ظروفها التي وقعت فيها ، فلا نحكم عليها بالعقلية أو الظروف التي نعيش فيها نحن أو بأية ظروف يعيش فيها أصحاب تلك الأحداث ، لأن الحكم حينئذ لن يستند إلى مبررات موضوعية ، وبالتالي تكون نظرة الحاكم إلى هذه الوقائع غير مطابقة للواقع .

ومن الملاحظ أن الخلط بين الواقع المأساوي الذي يعيشه المسلمون في هذا العصر ، وبين واقع المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام يرجع إلى الخطأ في الفهم الناتج في الغالب عن الصورة القاتمة والمغرضة التي يتلقاها النشء عن تاريخ الإسلام وحضارته بواسطة المناهج المحرفة التي تعمم الأحكام وتشوه بذلك التاريخ .

ولاشك أن مصدر الخطأ في هذه المنهاج هو تدخل أصحابه بالتفسير الخاطئ للأحداث التاريخية وفق مقتضيات وأحوال عصرهم الذي يعيشون فيه ، دون أن يراعوا ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة ، وأحوال الناس وتوجهاتهم في ذلك الوقت ، والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بها ، أو بعبارة أخرى إن مصدر الخطأ في منهجهم هو تطبيق واقع العصر الحاضر ومفاهيمه على العصور السابقة ، مع أن لكل عصر مميزاته الواضحة التي تسمى في منهج البحث العلمي ( روح العصر ) .

القاعدة الخامسة عشر : استعمال المصطلحات الإسلامية .
تعد قضية المصطلحات من أشد العناصر أثراً وأهمية وخطورة في ثقافة الشعوب ، لأنه عن طريقها يتم تثبيت المفاهيم والأفكار ، ولأن المصطلحات بهذا القدر من الأهمية فإنه منذ أن تقرر في أوكار الصهيونية والصليبية تدمير الخلافة الإسلامية ، وأعداء الأمة الإسلامية يحرصون على تخريب الفكر الإسلامي وتشويه العقل المسلم من باب المصطلحات والمفاهيم .

فقد كان من تأثير الغزو الثقافي الأوربي للمسلمين أن شاعت بينهم مصطلحات ومفاهيم غريبة عن عقيدتهم وثقافتهم حتى كادت أن تختفي المصطلحات الإسلامية .

على أن هذا المنزلق يتمثل في عدم وعي الباحثين المعاصرين بأن المصطلحات الحديثة إنما تنبثق من رؤية خاصة للفكر الغربي .. فالمثقفون في العالم الإسلامي كانوا إلى مشارف الخمسينيات لا يدركون أن المصطلح جزء لا يتجزأ من التركيبة أو البنية الحضارية لأي مجتمع ، و كانوا في حالة الدفاع عن الذات ، يحاولون أن يوجدوا لكل عنوان برّاق في المدنية الغربية مثيله في الإسلام .

ولنذكر على سبيل المثال مصطلح : اليمين و اليسار و الاشتراكية و الديمقراطية و الرأسمالية .. الخ ، و رغم أن هذه المصطلحات لعبة صهيونية ، إلا أن بعض الباحثين مع الأسف وظفوها بصورة آلية ، حتى أن بعضهم ألفوا كتباً يصنفون فيها الصحابة رضي الله عنهم إلى يمين و يسار و اشتراكي و رأسمالي . فيجب الحذر من التقليد الأعمى ، و في ذلك يكمن خطر الذوبان في الفكر الجاهلي الغربي ، والضياع وسط مصطلحاته الكثيرة التي تفقدنا ذاتيتنا المستقلة ، و ينبغي استعمال المصطلحات الإسلامية ؛ لأنها ذات دلالة واضحة و محددة ، ولأنها معايير شرعية لها قيمتها في وزن الأشخاص والأحداث .

مواضيع رائعة