مخاطر وسلبيات الإعلام الرقمي

أولاً: مخاطر متعلقة بالفكر الإرهابي ونشر ثقافة العنف:

بعد أن كان أرباب التنظيمات الضالة يركزون أنشطتهم في العوالم المادية ويبحثون عمن يتعاطف معهم في المساجد والمدارس والأحياء وغيرها، كما في المناسبات والفعاليات المختلفة والرحلات الصيفية، وبسبب صعوبة التجنيد من خلال تلك الأماكن وخطورته وقلة جدواه في نفس الوقت، ومع ظهور الإنترنت كأداة إعلامية متنوعة الوسائل سهلة الاستخدام، ورخيصة التكلفة، تساعد على التخفي، وفي نفس الوقت تصل إلى المستهدفين في كل مكان. كل ذلك شجع التنظيمات الضالة إلى نقل عملياتهم إلى العوالم الافتراضية، وما أكد ذلك تصريح الرجل الأول في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، حين أشار قبل سنوات بأن الحرب إعلامية، ليقينه أن المواجهات الميدانية خاسرة بالنسبة لتلك التنظيمات وأودت بحياة كثيرٍ من نخبة أعضائها ومنهم متخصصن في مجالات تقنية.

وبالطبع فقبل ذلك كان للقاعدة حضوراً قوياً على صفحات الإنترنت حيث أن أحد أقدم النوافذ الإعلامية الخاصة بتلك التنظيمات كان قد تم تدشينه عام 1420هـ (1999م) تحت مسمى شبكة عزف الرصاص، كواحد ضمن عدة مواقع لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، واستمر يحتضن أعضاء ومتعاطفين ومروجين لتلك الأفكار حتى تم القضاء عليه عام 1425هـ (2004م)، بالإضافة إلى شبكات ومنتديات أخرى (شبكة أبو البخاري الإسلامية)، (منتديات المأسدة الجهادية)، (منتدى الصافنات)، هذه تقريباً نماذج للجيل الأول من إعلام الفئات الضالة.

بالنسبة للجيل الثاني فقد جاء كبديل لتلك المواقع والمنتديات التي تم تدميرها ومن ذلك: (شبكة الاخلاص الاسلامية)، (شبكة الحسبة الإسلامية )، (منتديات الفردوس الجهادية)، (منتدى مداد السيوف)، (شبكة المهاجرون الاسلامية). وغيرها كثير من المنتديات وجميعها تم تدميرها قبل عام 1428هـ (2007م).

تلا تلك المنتديات مجموعة أخرى وهو الجيل الحالي تقريباً أو الجيل الثالث، الذي ما يزال يصارع البقاء رغم أن بعضه قد تم القضاء عليه مثل: (شبكة الفلوجة الإسلامية)، (شبكة شموخ الإسلام)، (شبكة مداد السيوف)، وغيرها كثير من المواقع التي تم تدميرها بالإضافة إلى مواقع ما زالت تصارع من أجل البقاء مثل (شبكة حنين)، (منبر التوحيد والجهاد)، (شبكة التحدي الإسلامية).

وبالطبع فجيل المرحلة الحالية من أعضاء التنظيمات الضالة لم يتوقفوا على تلك المنتديات المتطرفة التي أصابت أصحابها بنوعٍ من اليأس حيث ما أن يتم تأسيس منتدى ويشتهر بين المنتمين لتلك الفئات إلا ويتم اختراقه وتدميره والشواهد كثيرة جداً، ولذلك فقد لجأ أرباب التنظيمات الضالة إلى بث رسائلهم من خلال الشبكات الاجتماعية (الفيس بوك، والتويتر، واليوتيوب) بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كغرف الدردشة، والمجموعات البريدية. وقد رصدت عشرات الصفحات على تلك الشبكات الاجتماعية تقوم بنشر موادهم المختلفة، وهي أفضل وأكثر جدوى من المنتديات والمواقع.

ثانياً مخاطر متعلقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط الأنظمة:

يجب أن لا نغفل خطورة الشبكات الاجتماعية وخاصة الفيس بوك على الأمن المجتمعي، وما حصل من قلاقل واضطرابات في بعض البلدان العربية كانت تلك الشبكات هي من أشعل فتيله وأجج الشباب، ولا يمكن لأحدٍ أن يجزم بأن ما حدث كان بتدبير ودعم مباشرين من قوى خارجية، ولكن الأكيد أن تلك الشبكات وتحديداً الفيس بوك يتلقى دعماُ مالياً من أجهزة استخباراتية من أجل الاستفادة من قواعد البيانات الموجودة لديهم، وهذا ما يذهب إليه بعض الباحثين الاميركيين الذين اثاروا فرضية احتمال تلقي الموقع دعما ماليا من أجهزة الاستخبارات الأميركية تحديداً؛ من اجل بناء قاعدة بيانات ضخمة للمشتركين الشباب من مختلف دول العالم والاستفادة منها لأغراض استخباراتية، كما أكد بعضهم على ان اتفاقية التسجيل في الموقع كانت تشير سابقاً إلى إمكانية تقصي معلومات عن المشتركين وإتاحة بياناتهم لطرف ثالث وربما يقصد به جهة اخرى لها أغراض غير مصرح بها.

أما ما أوردته وكالة «إنترافاكس»، فهو إن صدق يعد دليلاً قاطعاً لا مراء فيه على أن تلك الشبكات الاجتماعية مسلطة على الشعوب لخدمة أهداف استخباراتية خاصة بدول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث نقلت تلك الوكالة عن رئيس أكاديمية العلوم العسكرية الروسية الجنرال محمود غارييف قوله: «إن الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الآونة الأخيرة ـ يقصد المظاهرات التي حدثت في تونس، مصر، ليبيا مطلع عام 1432هـ (2011م) ـ ناتجة عن تجريب الغرب لأحدث التكنولوجيا الإعلامية التخريبية، وقد تم إنشاء مئات الآلاف من تلك الصفحات في تلك البلدان على مدى سنتين؛ حيث تم تجريبها في البداية في بث دعوات للقيام بأعمال غير منافية للقانون، وحين لوحظ فاعليتها، جرى في اللحظة المناسبة عبر الشبكات كافة توجيه أمر بالقيام بمظاهرات. وكانت هناك خطط دقيقة بخصوص ما يجب فعله وفي أي مكان وفي أية أحياء وميادين، وإلى أين يجب التحرك، كل ذلك كان بدعم كامل من وكالة الأمن القومي الأميركية التي جندت ـ بحسب قول غارييف ـ ما يربو على 16 ألف موظف لمراقبة تلك الشبكات الإلكترونية في كل أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه هددت البلدان المستهدفة بأن أية محاولة للحيلولة دون هذه الأعمال، يعلن على الفور بأنها انتهاك لحرية التعبير وحقوق الإنسان وتفرض مختلف العقوبات».

وفي تقرير نشرته صحيفة الحقيقة الدولية أشار إلى ما قاله: جيرالد نيرو الأستاذ في كلية علم النفس بجامعة بروفانس الفرنسية، وصاحب كتاب مخاطر الانترنت: إن هذه الشبكة الفيس بوك يديرها مختصون نفسانيون إسرائيليون مجندون لاستقطاب شباب العالم الثالث وخصوصا المقيمين في دول الصراع العربي الإسرائيلي إضافة إلى أمريكا الجنوبية. ويشير التقرير إلى أن الشباب العربي كثيراً ما يجد نفسه مضطراً دون أن يشعر للإدلاء بتفاصيل مهمة عن حياته وحياة أفراد أسرته ومعلومات عن وظيفته وأصدقائه والمحيطين به وصور شخصية له ومعلومات يومية تشكل قدراً لا بأس به لأي جهة ترغب في معرفة أدق التفاصيل عن عالم الشباب العربي.

وهذا يمكن جهات أجنبية من الاستفادة من تلك المعلومات والحوارات لمعرفة ما يدور من حراكات فكرية يمكنهم توجيهها بالطريقة التي تخدم مصالحهم، خاصة وأن بعضاً أو كثيراً من مستخدمي الإنترنت ليس بالضرورة أنهم معروفون بشكلٍ مباشر؛ واذكر بأن خالد سعيد الذي كان يحرك الشباب المصري ويوجههم للتجمهر والتظاهر لم يكن أحدٌ يعرفه، ولكنه حظي بقبول شعبي بين الشباب ومستخدمي الفيس بوك تحديداً بسبب أسلوبه وطريقة طرحه، ولن يكون توظيف شخص لديه القدرة على استقطاب الشباب صعباً على جهات متخصصة كالاستخبارات العالمية أياً كانت.

وبعد أقل من أربعة أشهر من نشر ذلك التقرير، نشرت مجلة لوما غازين ديسراييل الفرنسية ملفا واسعا عن هذا الموقع جمعته ـ بحسب قولها ـ عبر مصادر إسرائيلية وصفتها المجلة بـالموثوقة، أكدت خلاله بأنه موقع استخباراتي مهمته تجنيد العملاء والجواسيس لصالح الكيان الصهيوني، ورغم أن أولئك الأشخاص عاديين لا يعرفون أنهم يقومون بمثل هذه المهمة الخطيرة؛ حيث يعتقدون بأنهم يقتلون الوقت أمام صفحات الدردشة الفورية واللغو في أمور قد تبدو غير مهمة، وأحيانا تافهة أيضا ولا قيمة لها. وقد افزع الكشف عن هذه المعلومات الحكومة الإسرائيلية، حيث اتهم السفير الإسرائيلي في باريس المجلة اليهودية بأنها «كشفت أسراراً لا يحق لها كشفها للعدو.

ثالثاً: مخاطر متعلقة بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية:

هناك من يتساهل مع الدور الذي يلعبه الإعلام الجديد في إثارة النعرات القبلية والطائفية، ولكن الحقيقة أن الموضوع خطير جداً ووصل إلى درجة انتقلت معها المناوشات من ساحات القنوات الفضائية الشعبية والعوالم الافتراضية إلى المجالس والأحياء وحتى المدارس حيث يشترك الأطفال في جدالات حول القبيلة وأفعالها وأمجادها التليدة، وبالطبع كل ذلك يدور في ثنايا الشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة وخاصة البالتوك، وما يسمع يدمى له الجبين، وفيه خطر شديد على الوحدة والأمن الوطني.

وتشير بعض الإحصائات إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف موقع ومنتدى خاصة بالقبائل، بل ويفاخر بعض المنتمين لتلك القبائل بكثرة المواقع التي تحكي عن قبيلتهم وتنافح عنها وتتغنى بأمجادها وتروج لشيوخها، بل إن بعض القبائل قد وصل عدد المواقع الخاصة بها إلى أكثر من ثلاثمئة موقع.14

وبسبب تفشي تلك النعرات وتسجيل العديد من الحوادث الجنائية المترتبة عليها صدرت تحذيرات عديدة من معظم أمراء المناطق إلى أبناء المنطقة حذروهم من خطورة تلك النعرات، كما وجه أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة متخصصة في الشؤون القبلية وما يثير النعرات عبر المواقع الإلكترونية، تضم في عضويتها ممثلين من إدارة التربية والتعليم والشؤون الأمنية والإمارة والجهات القضائية، للنظر في ما ينشر الكترونيا. كما صدرت تحذيرات من مجموعة من أعضاء مجلس الشورى مما تبثه تلك المواقع من مواد تحض على العصبية القبلية. ويشدد الدكتور عبدالرحمن العسيري، عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية، على أن النعرات الطائفية أشد خطراً على وحدة الوطن من الإرهاب؛ ويعزو ذلك إلى أن الإرهاب ينحصر في فئة يمكن تحديدها والقضاء عليها، لكن العصبية القبلية سرطان ينتشر بسرعة في جسد الوحدة الوطنية للمملكة، بدعم وتأييد من أطياف المجتمع المتعددة. ويحدد معاول هدم الوحدة الوطنية في عدة أمور على رأسها القنوات الفضائية الشعبية، المنتديات القبلية، الألعاب الرقمية والذهنية، معرّفات البلوتوث.9

وقد نشر أحد المنتديات لقاءاً مع أحد العاملين في إحدى القنوات الشعبية، حيث أشار إلى أن القناة تتعمد إثارة النعرات القبلية بغرض الكسب المادي، ويشير إلى أن القناة التي كان يعمل بها كانت إيراداتها المالية من الرسائل النصية فقط تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، ومعظم تلك الرسائل كانت متعلق بإثارة النعرات وسب وشتم القبائل الأخرى.

وتتخذ حكومة المملكة العربية السعودية إجراءات مشددة بحق من يستخدم الإعلام بشكل عام بغرض الإساءة للآخرين ومن ذلك ما تنص عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تقضي بغرامة مالية تصل إلى خمسمئة ألف ريال أو السجن لمدة عام كامل، أو بهما معاً. كما قامت بإغلاق مكاتب اثنتين من القنوات بسبب إثارتهما للنعرات القبلية.

أما بالنسبة لإثارة الفتن الطائفية: فيكثر الحديث حول ذلك وهناك مئات المواقع المخصصة لهذا الغرض، والتي ليس لها هدف سوى بث الشبه والمعلومات التي تسيء للطائفة الأخرى، وبالطبع فالمجال متاح للنقاش غير المنضبط المشتمل على القذف والشتم، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتطاور إلى سعي كل فريق إلى تخريب موقع الآخر، بل إن هناك تحالفات متنوعة ممن يسمون بالكراك الذي اجتمعوا وليس لهم هدف من ائتلافهم سوى تخريب المواقع المخالفة، وهذا بالطبع ينقل الفعل من إساءة استخدام الوسيلة التقنية والإساءة إلى الآخرين التي كما أسلفت يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تزيد عن خمسمئة ألف ريال بحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى جريمة رقمية متعلقة بالتخريب يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة مالية تصل إلى أربعة ملايين، بحسب المادة الخامسة من نفس النظام.

ومسألة الفتنة الطائفية وإثارتها واستخدام الإعلام الجديد كسلاح بغرض تعرية الآخر ليست مقتصرة على بلدٍ بعينة؛ ففي مصر على سبيل المثال هناك عشرات المواقع الرقمية على الإنترنت المتخصصة في إذكاء وتغذية الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى هناك، وفي العراق بين السنة والشيعة، وبين العرب والأكراد، ونفس الشيء في بقية البلدان العربية ن وليس المجال لاستعراض المزيد، وإلا فهذا المحور أو المبحث يحتاج إلى دراسات خاصة؛ وهو أخطر الثغرات الأمنية التي يمكن أن تستغل لزعزعة الأمن الوطني، حيث أننا كثيراً ما شاهدنا حوادث بسيطة جداً تضخم وتصور على أنها وقعت بين مسلمين ونصارى، رغم أن هناك حوادث أكبر تقع بين المسلمين أنفسهم وبين المنتمين للطائفة القبطية، ومع ذلك لا يبرزها بعض المغرضون في إعلامهم كما يفعلون مع تلك الحوادث التي يمكن أن يقتات منها وتقبل التهويل بحكم أن لها أبعاداً طائفية تلفت الانتباه وتحدث نوعاً من الإثارة وبالطبع فهناك من يريد أن يستغل مثل تلك الخلافات لأغراض ومآرب معروفة ولا تخفى على العقلاء.

ولكن كنماذج أسردها على عجل حول ما يبث من مساعي لبث الفتنة الطائفة؛ وكي لا يكون مقالي مبني على تخمينات وتحليلات مجانبة للحقيقة، فقد دعا موقع طائفي عراقي على الانترنت صراحة الى قتل المواطنين السنة على الهوية وتكرار مجزرة حي الجهاد، وهذا الشحذ يجد صداه لدى القراء حيث يعلق أحدهم: بون شاسع بين أحفاد علي وأحفاد معاوية. كما انتشر في شهر ربيع أول 1432هـ (فبراير2011م) مقطع فيديو يحوي قصيدةً لأحد الشعراء، مسبوقةً بكلام منسوب إلى الشيخ حسن الصفار، يدعو إلى سيطرة الشيعة على جميع البلدان العربية ويشيد بالحوثيين، وقد قام موقع الصفار بنفي ما نسب إليه. وعلى الصعيد المصري انتشر مقطع فيديو على العديد من المواقع الرقمية يدعو إلى مهاجمة نصارى مصر وحرق جميع الكنائس بإمبابة وذلك بعد الأحداث التي وقعت هناك في شهر جماد ثاني1432هـ (مايو 2011م) وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 240 آخرين. وكان هناك من نسب نشر ذلك المقطع إلى الموساد الإسرائيلي بغرض إشعال الفتنة الطائفية في مصر.

وبالطبع فالحديث عن إثارة النعرات والتعصب والفتن لا يقف عند حد؛ فهو ليس حكراً على القبلية والطائفية، بل يمتد إلى الرياضة، والمدن، والبلدان، والأديان، والملحدين، وعبدة الشيطان، وكل ما يبث في وسائل الإعلام الرقمية غير المنضبطة يهدد اللحمة الوطنية ويفتح الأبواب على مصراعيها لكل من يريد النفاذ إلى المجتمع والإخلال بأمنه، وإثارة الفتن والقلاقل بين أفراده.

رابعاً مخاطر متعلقة بالجريمة الجنائية الرقمية:

من ضمن ما تمخضت عنه التجربة الإعلامية الرقمية ظهور ما يسمى بالجريمة الرقمية، وأشكالها متعددة ولا يمكن حصرها، كما يولد لها كل يوم شكلٌ جديد، وتنشر أخبار عن حوادث وجرائم رقمية متفرقة في أنحاء المعمورة. وهذه تسببت في تهديدات حقيقية على الأمن وأضافت أعباء جديدة إلى الشرط المحلية المرهقة والمشغولة بالجريمة الاعتيادية، فكيف سيكون الحال وقد أضيف شكلٌ جديد مختلف تماماً عن توأمه ويحتاج إلى خبرة ودراية وتأهيل، كما أن الجاني البسيط الذي كان يحضر إلى المدينة في السابق ليرتكب جنايته لن يضطر إلى ذلك مع الإعلام الرقمي الجديد ولعلي أطرح بعض الأشكال الخاصة بالإعلام تحديداً، وإلا فالجريمة الرقمية متشعبة وتحتاج إلى إصدار خاص بها.

من أشكال الجرائم الرقمية: سعي بعض أصحاب المواقع الإخبارية إلى إرسال رسائل بطرق عشوائية باستخدام برامج تبث آلاف الرسائل إلى عناوين بريدية تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، مع العلم أن المواقع العالمية المالكة لمواقع البريد الإلكتروني تعد هذه الطريقة غير مشروعة وتعاقب عليها بحجب عنوان المرسل وتحويل رسائله إلى البريد غير المرغوب. كما أن هناك عمليات ملاحقة وتعقب مستمرة تقوم بها الشركات المعنية ومن ذلك ما فعلته شركة مايكروسوفت بشبكة راستوك التي كانت تقوم ببث رسائل بريدية على بريد الهوت ميل وبكميات كبيرة جداً حيث تمكنت في النهاية من تفكيك تلك الشبكة المكونة من أكثر من مليون جهاز حاسوب.

أحد أشكال الجرائم الرقمية:

الابتزاز من خلال تهديد الجاني ضحيته بنشر صور خاصة جداً لها في مواقع الإنترنت المختلفة، وعبر البلوتوث أو أجهزة البلاك بيري أو البرامج المختلفة المرفقة بأجهزة الهواتف الذكية مثل برنامج الواتس آب؛ إن لم ترضخ له وتستجيب لمطالبه سواء كانت تلك المطالب مادية أو معنوية. ومنه قيام أحد المخربين بسرقة بيانات البريد الرقمي لإحدى الفتيات ومساومتها على تزويده بمبالغ مالية وفي حال رفضت ذلك سيقوم بنشر صورها في مواقع الإنترنت بعد أن يقوم بعمل دبلجة للوجه مع أجساد عارية من خلال برنامج الفوتو شوب، وفي حال استجابتها لطلبه فسوف يعيد لها كلمة المرور الخاصة بعنوانها البريدي.

من أشكال الجرائم الرقمية المتعلقة بالإعلام الرقمي:

التخريب ومن ذلك قيام مجموعة ممن ينسبون أنفسهم إلى المذهب السني بتخريب عشرات المواقع الخاصة بجماعات أو أشخاص ينتمون للمذهب الشيعي، والعكس وقد سجلت عشرات الحالات، ومن ذلك أيضاً قيام مجموعات بمهاجمة موقع ماستر كارد بعد تجميدها حسابات موقع ويكيليكس، وغيرها كثير من الجرائم المشابهة.