مدخل لدراسة القانون

مدخل لدراسة القانون

مدخل تمهيدي: إن الحاجة الاجتماعية للقانون إحساس جماعي، ارتبطت أساسا بالتطور الكمي و النوعي للمجتمعات.

ففي المجتمعات التي كانت فيها الأسرة هي الرابط الاجتماعية الأقوى، تحددت الغاية الأساسية من القانون في توفير السلام و الاستقرار داخل المجتمع، حيث كان مصدر الصراع الرئيسي يتمثل أساسا في النزاعات العائلية، و التي كانت تحل دائما انطلاقا من الأعراف والعادات و الحدود المتفق عليها داخل كل وسط مجتمعي على حدة.

وعموما كانت النواة الأولى للتشريع في هذه المرحل المتقدمة لتنظيم المجتمع , تركز أساسا على مفهوم الأمن و الاستقرار من خلال حل المنازعات، ولو كان ذلك على حساب الحاجات الفردية و الجماعية الأخرى.

غير أن العائلة و التنظيم العائلي سرعان ما سيترك موقعه لفائدة مفهوم الكائن البشري الحر أو الفرد الحر.

وبذلك أصبحت قاعدة الأساس في تكوين القاعدة القانونية هو المواطن بدل العائلة، و أصبحت الغاية من القانون هي الحفاظ على الوضع الاجتماعي القائم.

وقد تأسس هذا الاتجاه على عهد اليونان، وطوره الرومان إلى نظرة متكاملة قائمة الذات، وقامت على ثلاث مرتكزات- كتاب النظم للفقيه جوستان-:

1 – مبدأ احترام الآخر من خلال عدم المساس بالمصلح و المنافع و المزايا، التي منحه إياها النظام الاجتماعي.

2 – أن يحافظ كل شخص على شخصيته القانونية التي تحدد قيمته الاجتماعية.

3 – العمل على تبادل الحقوق، و أن نمكن كل صاحب حق من حقه،في ظل نظام مجتمعي يسهر على تمكين كل فرد من حقه،

أما في العصر الحديث، وبسبب تضخم وتعقد المجتمع، من حيث الأنشطة المزاولة،و الإشكاليات القانونية التي تصاحبها، أصبحت الظاهرة القانونية أكثر تعقيدا و تشابكا،و هكذا واكب القانون التطورات التي صاحبت عصر النهضة و الثورة الصناعية الأولى ، فصارت الغاية من القانون هي تحرير النظام القانوني الاقتصادي و المدني والتجاري من خلال تكريس حرية التعاقد، و احترام حرية الإرادة.

معنى القانون.



يعني لفظ القانون لغة: النظام و الثبات و الاستقرار.

أما في ميدان دراستنا فهو يحيل إلى: مجموع القواعد التي تنظم و توجه سلوك الأفراد في المجتمع، بشكل ملزم يقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على مخالف هذه القواعد استنادا لمل لها من سلطة الإكراه و القسر.

تعريف آخر: مجموع القوانين المطبقة فعلا في جماعة بشرية معينة في زمن و حيز معين، بمعنى توفر صفة الإيجابية في القاعدة القانونية، أي أنها سارية المفعول و تنظم و تقنن سلوكا اجتماعيا معينا.

غير أن هناك خلط في استعمال لفظ القانون:

1 – فكثيرا ما يطلق لفظ القانون على القواعد التي تصدر عن سلطة تشريعية معينة، و عندئذ نتجه إلى مفهوم آخر هو التشريع فنقول قانون التحفيظ العقاري، القانون المالي لسنة 2010.

2 – عندما نقول القانون المدني ن أو الجنائي، أنما نقصد بعض القواعد القانونية المطبقة فغلا في المجتمع، وليس كل القواعد القانونية التي يشتمل عليها القانون الوضعي.

وظائف القانون.

ويمكن إجمال وظائف القانون في:

* تأمين حماية الأفراد في أنفسهم و حرياتهم و أموالهم و في كل المصالح الخاصة بهم.

* ضمان كيان المجتمع و الحفاظ على استمراره و استقراره و ضمان الأمن و السلام و المصلحة العامة.

ولتحقيق ذلك، يرتكز مفهوم القانون على مبدأين أساسيين: المساواة و العدل.

القاعد القانونية.

التعريف:

وهي مبدأ قانوني غائي يستهدف تنظيم السلوك الإنساني و توجيهه توجيها عاما و ملزما وفق نظام اجتماعي يتوافق مع الغايات و الأهداف المترسبة في الضمير الجماعي العام لمجتمع معين.

خصائص القاعدة القانونية:

الغائية: وذلك لأن لها غاية هي تنظيم السلوك الإنساني و توجيهه في المجتمع، و هذا لا يعني أن القاعدة القانونية تستطيع أن تتحكم في سرائر الناس و خفايا أنفسهم، لكنها تتوجه بأوامرها و نواهيها إلى التحكم في السلوك الخارجي للأفراد دون ان يتعدى ذلك إلى النوايا و المشاعر التي تعتمل في النفوس.

العموم والتجريد: لا تتجه القاعد القانونية إلى شخص معين، كما أنها لا تعالج واقعة معينة، حيث أن الأحكام التي تتضمنها القاعدة القانونية قابلة للتطبيق على كل من توفرت فيه الصفات و الشروط التي تنص عليها أحكام القاعدة.

أ – يحال على التقاعد كل موظف بلغ سن الستين: قاعدة قانونية

ب – يحال الموظف عمرو على التقاعد لبلوغه سن الستين: حالة

الأمر و الإلزام: إن الدولة تسهر على حسن تطبيق القاعدة القانونية و نفاذها في المجتمع من خلال إلزام الأشخاص بإتباعها، وذلك من خلال المؤيد أو الجزاء.

و لهذا المؤيد هو الذي يجبر الأشخاص على الإتباع، و يفرض عليهم احترامها بالقوة عند الاقتضاء، ومن ثم، يعتبر المؤيد الأثر المترتب على مخلفة أحكام القاعدة القانونية.

وينقسم المؤيد أو الجزاء إلى:

المؤيد المدني: يقصد به الجبر ،الذي يتم بطريقة التعويض و إعادة الأمور إلى نصابها بإزالة الخلل الذي حدث نتيجة لمخالفة أحكام القاعدة القانونية، أو إصلاح الخلل قدر الإمكان.( إرغام المدين على أداء دينه)

المؤيد الجزائي، يقصد به الزجر و يتم من خلال إيقاع العقوبة على من يخالف أحكام القاعدة القانونية ردعا له و لغيره عن مخالفتها، وقد يقع المؤيد الجزائي على جسم المخلف بالسجن أو الإعدام مثلا، وقد يكون عبارة عن غرامة مالية يعاقب المخالف بدفعها للمتضرر أو الدولة.

القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

القانون متغير و مختلف في الزمان و المكان، فالقاعدة القانونية بنت بيئتها الاجتماعية من حيث المكان، كما أنها تتطور في نطاق بيئتها الاجتماعية الواحدة عبر الزمان.

مقولتان على الهامش

يقول الفقيه الروماني بول: إن ما يسمح به القانون لا يكون موافقا دوما للأخلاق.

و يقول الفقيه الفرنسي بورطاليس، إن كل ما ليس مخالف للقانون فهو مشروع، لكن ليس كل ما هو مشروع هو دوما شريف. وذلك لأن القانون إنما يهتم بالمصلحة السياسية للمجتمع أكثر من اهتمامه بالكمال الخلقي للإنسان.

القاعدة القانونية و أنواعها.

تصنف القواعد القانونية إلى أنواع متعددة، وفقا لوجهة النظر إليها:

أ – قاعدة عامة و قاعدة خاصة: و ذلك إذا نظرنا إليها من حيث طبيعة العلاقة التي تنظمها.

فالقاعدة القانونية العمة: هي التي تنظم العلاقات التي يكون احد أطرافها الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الممثلة للسلطة.

أما القاعدة القانونية الخاصة، فهي التي تنظم العلاقات بين الخواص، و تقوم على أساس المساواة بين الأطراف

ب – ق.ق آمرة،و ق.ق مفسرة مكملة: وذلك إذا نظرنا إلى تأثير ق.ق على العلاقة القانونية التي تنظمها.

فالقواعد ق الملزمة، لا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها.

و القواعد ق المفسرة أو المكملة، يكون من حق الأفراد في المجتمع عدم التنفيذ الحرفي لأحكامها، و يمكنهم تنظيم عقودهم و التزاماتهم وفق مقتضيات و ضوابط أخرى.

لكن هذا لا ينفي صفة الإلزامية عن القاعدة المكملة، بل ترك المشرع –فقط- هامشا من الحرية في التطبيق من عدمه.

و كمثال ، ما قرره المشرع المغربي في الفصل 639 من قانون الالتزامات و العقود حيث نص على : ( في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة، ألا إذا كلف بها بمقتضى العقد.)، فإذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك فلهم ذلك، و إذا لم يتم التطرق للموضوع تصبح القاعدة ملزم.

ج – قواعد الشكل و قواعد الأساس: و ذلك إذا نظرنا إلى موضوع ق.ق.

فقاعدة الموضوع أو الأساس هي التي تتولى البث في الموضوع، أي على مستوى جوهر و محل الموضوع المطروح، وهي الغالبة على النصوص القانونية.

وقاعدة الشكل أو الإجراءات المسطرية : وهي التي تنظم الوسائل و الإجراءات التي يتعين إتباعها من اجل تنفيذ الأحكام التي تنص عليها قواعد الأساس و تنفيذها