لسانيات النص في ضوء نظرية النحو الوظيفي الخطابي* - أ. د. عزالدين البوشيخي


بحثٌ قُدّم في مؤتمر " لسانيات النص وتحليل الخطاب " 22-24 مارس 2010 ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ جامعة ابن زهر، أكادير.
الملخص:
تقوم لسانيات النص على فكرة التمييز بين الجملة والنص. وتستند في الاستدلال لصالح هذا التمييز إلى أن بنية النص مغايرة لبنية الجملة، وإلى أن زمرة من الظواهر اللغوية ذات طبيعة نصية يقتضي وصفها وتفسيرها قيام لسانيات النص.
وتقوى نفوذ لسانيات النص بظهور نظرية النحو الوظيفي (ديك 1997أ وديك 1997ب) التي شككت في جدوى التعامل مع جمل مجردة مستقلة عن سياق استعمالها، وتعاملت مع الجمل اللغوية باعتبارها وحدات تواصلية، ونزعت إلى إثبات وجوه من التناظر والتماثل بين الجملة وبين النص، وانتهت إلى الإعلان عن نفسها "نحو خطاب".
وتعد نظرية النحو الوظيفي الخطابي (هنخفلد ومكنزي 2008) تعبيرا قويا عن هذا التوجه؛ حيث أصبح "الفعل الخطابي" هو المعطى الأساس الذي يشمل كل تجليات التعبير اللغوي: كلمة أو مركبا اسميا أو جملة أو نصا أو غير ذلك.
نروم في هذا البحث إعادة النظر في ثنائية لسانيات الجملة ولسانيات النص واقتضاءاتها في ضوء ما استجد بظهور نظرية النحو الوظيفي الخطابي.
1 ـ أسس قيام لسانيات الجملة في النظرية التوليدية
ليست اللغة ـ حسب تشومسكي ـ إلا ظاهرة عارضة، ولكنها مع ذلك ذات أهمية قصوى؛ فهي وسيلتنا إلى معرفة كنه الملكة اللغوية: معرفة بنيتها ومكوناتها وطريقة عملها. واللغة تماثل في الأهمية الأشعة الصادرة عن الشمس بالنسبة إلى علماء الفيزياء النووية؛ فبواسطتها يكتشفون كنه الشمس: بنيتها ومكوناتها وطريقة عملها. ذلك لأن الأشعة التي تصدر عن الشمس تحمل مكونات مصدرها ومعلومات ضافية عنه؛ كما أن اللغة التي تصدر عن الملكة اللغوية تحمل مكونات مصدرها ومعلومات ضافية عنه. إلا أن الأشعة واللغة إذ يصدران عن مصدريهما فإنهما معرضين لأن تعلق بهما آثار خارجية عنهما ليست من صميم مكوناتهما. وعلى الفيزيائي واللساني أن ينتبها إلى تلك الآثار الخارجية ويبعداها عن الأشعة واللغة أثناء تحليلهما ودراستهما. ودون ذلك يُخشى أن يدرس الفيزيائي عناصر علقت بالأشعة ويحسبها منها فينعكس ذلك على فهم الشمس، كما يُخشى أن يدرس اللساني عناصر علقت باللغة ويحسبها منها فينعكس ذلك على فهم الملكة اللغوية.
واحترازا من الوقوع في مثل هذا الزلل، حصر تشومسكي اللغة في جمل مجردة بمعنيين: مجردة عن الاستعمال وملابساته، ومجردة عن كل العوامل الخارجية التي تؤثر فيها، نفسية أو اجتماعية أو غيرهما. وأصبحت دراسة الجمل المجردة هي السبيل إلى معرفة الملكة اللغوية. ولأن تجريد الجمل اللغوية نزع عنها كل ما يتعلق باستعمالها، وحصر مظاهرها في المظاهر التركيبية والدلالية والصواتية، فإن الملكة اللغوية لا يمكن أن تتضمن أكثر مما يدل عليه نِتاجها، ولا أن يتسع مجالها أكثر من مجال الجمل اللغوية المجردة. ولذلك حُصرت الملكة اللغوية في القدرة النحوية على وجه التحديد. وعلى هذا الأساس، أقام تشومسكي لسانيات الجملة، وسلك من أجل تقرير ذلك منهجا نبينه في الآتي:
حدد تشومسكي (:1965 13) موضوع النظرية اللسانية في «متكلم - مستمع مثالي، ينتمي إلى جماعة لغوية متجانسة تمام التجانس، ويعرف لغته معرفة جيدة، ولا يتأثر - حينما يمارس معرفته اللغوية في ظروف الإنجاز الفعلي - بقيود غير واردة نحويا كقصور الذاكرة والشرود وتحويل العناية أو الانتباه، وكالأخطاء (العفوية أو النوعية) ». ويقوم هذا التحديد على قرار منهجي يتمثل في اعتماد التجريد: اعتماده في صياغة فرضية متكلم - مستمع مثالي لا تتأثر معرفته اللغوية بظروف الإنجاز الفعلي، وفرضية جماعة لغوية متجانسة تمام التجانس، وفرضية الفصل بين المعرفة الباطنية وبين الاستعمال الفعلي لهذه المعرفة في ظروف واقعية، أو الفصل بين القدرة والإنجاز. وبما أن كل كلام معرض - في الواقع - لأن يتضمن منطلقات خاطئة وانحرافات عن القواعد وتحويلا للانتباه... فإن وقائع الإنجاز لا تعكس القدرة اللغوية إلا عن طريق التجريد أيضا. أما أن تدل مباشرة على القدرة اللغوية فأمر غير ممكن إطلاقا، كما يقر بذلك تشومسكي ( :196513). ومع ذلك، فإن اللساني مطالب بأن يَنْفُذ من خلال وقائع الإنجاز إلى اكتشاف القواعد النحوية التحتية التي يمتلكها المتكلم - المستمع المثالي بإتقان ويستعملها في ظروف الإنجاز الفعلي.
ولا أحد يجادل في عدم تحقق مضمون الفرضيات السابقة واقعيا، إذ ليس هناك دليل تجريبي يمكن تقديمه لصالح وجود متكلم أو جماعة لغوية أو معرفة باطنية بالصفات المذكورة أعلاه. ولكن الجدال قائم على مشروعية اعتماد هذا الأسلوب في العمل العلمي وسلامته ومردود يته. والداعي - في نظر تشومسكي (1980ب:224) إلى تبني هذا الإفراط في التجريد هو الرغبة في اكتشاف مبادئ تفسيرية عميقة تبين كيفية قيام النحو بتوليد الجمل. وبذلك أصبحت قدرة المتكلم النحوية مدار البحث اللساني التوليدي. ورُهن أي تقدم في دراسة الإنجاز اللغوي بمدى الفهم الذي يمكن إحرازه في موضوع القدرة. واشتُرط في أي نموذج معقول للاستعمال اللغوي أن يتضمن النحو التوليدي باعتباره مكونا من مكوناته الأساس. وحُسم أمر الإنجاز (أو استعمال اللغة) بقرار جعل منه مصدرا غنيا بالمعلومات التي من شأنها أن تكشف عن طبيعة القدرة. ولكنه لا يمكن أن يشكل موضوع اللسانيات الحق « إذا أريد للسانيات أن تكون علما جادا » (تشومسكي 14:1965).
2 ـ اعتراضات على لسانيات الجملة:
لعل ديل هايمز هو أبرز المعترضين على لسانيات الجملة والمشككين في جدواها. وتكمن أطروحة هايمز (:1982 (12 في ضرورة توسيع مجال اللسانيات ليشمل مظاهر تداولية وخطابية ونصية. ولكن ذلك لا يمكن أن يتم - في نظره - بصورة معقولة طالما ظل موضوع التحليل هو اللغة خارج سياقها، وطالما ظل هدف التحليل هو تحديد الممكن نسقيا (نحويا) في لغة من اللغات، وطالما ظل التحليل منصبا على وظيفة واحدة من الوظائف الأساسية المدروج على تعيينها بالوظيفة الإحالية أو المعرفية، وطالما ظل النحو هو الإطار المرجعي الذي تدرس داخله اللغة.
وبعبارة، يقتضي توسيع مجال اللسانيات تجديد النظر على أسس نقدية في موضوع النظرية اللسانية وأسسها وأهدافها. وفيما يلي بيان ذلك(1).
2 - 1 - عن ثنائية القدرة والإنجاز:
من المؤكد أن الكيفية التي استعمل بها تشومسكي مصطلح القدرة جعلت منه مصطلحا مهيمنا. ولأن هذا المصطلح ارتبط - أول ما ارتبط - بالنحو فقط، فإن عناية معظم الباحثين لم تتجه إلى شيء آخر غير القدرة النحوية. وكان ذلك أمرا مُرادا. فقد عمد تشومسكي - في مرحلة أولى - إلى إقصاء التفكير في افتراض قدرة غير نحوية لتحقيق هدفين اثنين:
أ - ترسيخ فكرة إقامة فرق حقيقي بين نسق تحتي هو النحو وبين سلوك فعلي هو الإنجاز.
ب - وتأكيد أن القدرة النحوية هي وحدها الكفيلة بأن تشكل الأساس الضروري لدراسة استعمال اللغة أو إقامة نموذج الإنجاز (هايمز 1994: 80). وقد سلك من أجل ذلك طريقتين اثنتين على الأقل: تتمثل الأولى في استعمال مصطلح الإنجاز استعمالا ملتبسا. وتتمثل الثانية في الإيهام بأن اعتماد التجريد لا ينجم عنه إلا افتراض قدرة نحوية.
أما مفهوم الإنجاز فاستعمله تشومسكي (1965: 13 و14) تارة للدلالة على أنه سلوك يمكن ملاحظته، حيث عُدت وقائع الإنجاز منطلق تحديد نسق القواعد التحتية، وحيث حدد الإنجاز بأنه الاستعمال الفعلي للغة في ظروف واقعية. ومفاد ذلك أن الإنجاز فعلي والقدرة تحتية. واستعمله (تشومسكي :1965 30) تارة أخرى للدلالة على أنه عبارة عن قواعد تحتية تكمن خلف الوقائع، حيث عد بناء نموذج الإنجاز أمرا مرغوبا فيه (على غرار نموذج القدرة) يُتوقع منه تقديم تفسير لتلك الوقائع، وحيث تم الإقرار (تشومسكي 1965: 174 و175) بإمكان وجود "قواعد إنجاز" وُصفت بأنها "قواعد أسلوبية" بإمكانها أن تفسر ما لا تستطيع النظرية النحوية تفسيره.
يتبين من هذه الاستعمالات أن للإنجاز دلالتين على الأقل يمكن اختزالهما في التقابلين الآتيين:
أ - قدرة تحتية/ إنجاز فعلي.
ب - قدرة نحوية تحتية/ قواعد إنجاز تحتية.
ويقود هذا الالتباس إلى التساؤل عن المقصود بالإنجاز حقا. أهو معطيات السلوك الكلامي؟ أم كل ما يثوي خلف الكلام باستثناء النحو؟ أم كلاهما؟
كما يثار التساؤل عن مضمون قواعد الإنجاز الأسلوبية وعن مضمون الإقرار بأن استعمال اللغة تحكمه قواعد.
لقد تجنب تشومسكي -في مرحلة أولى- الحديث عن تخصيص قواعد الإنجاز الأسلوبية أو قواعد استعمال اللغة بمصطلح قدرة تحتية من نوع آخر، وذلك بهدف ترسيخ فكرة مفادها أن استعمال اللغة ليس إلا تحقيقا ناقصا لنسق تحتي. وبعد أن كُسب هذا الرهان، لم يجد تشومسكي بأسا من بحث العلاقة بين قواعد النحو وقواعد الاستعمال، ومن الاعتراف بوجود "قدرة تداولية" إلى جانب القدرة النحوية (هايمز 1973 :78 و79).
وأما اعتماد التجريد فلا يفسر في شيء اعتبار القدرة اللغوية موضوعا أساسيا جديرا بالدراسة، واعتبار كل ما يتعلق باستعمالها شأنا هامشيا. ذلك لأن الاقتصار على دراسة القدرة اللغوية (القدرة النحوية) ليس أمرا ناجما عن التزام التجريد، بل هو اختيار شخصي وحسب. إذ يمكن - ولا مانع من ذلك - اعتماد التجريد في دراسة قدرة أشمل تكون القدرة النحوية مجرد مكون من مكوناتها، وليس مكونا أساسا جديرا -دون غيره- بأن يشكل موضوع النظرية اللسانية. ولكن تشومسكي تدرع بهما لإقصاء كل الأفكار المعارضة بتقديمها على أنها تنكر أهمية التجريد في تقدم المعرفة العلمية ولا تعمل وفق مقتضياته، ولسد الطريق أمام تصورات مغايرة لموضوع النظرية اللسانية ومنهج معالجته (هايمز1982: 132و133).
والخلاصة أن تشومسكي لم يُقَدم نظرية عن حقيقة القدرة والإنجاز، وإنما قدم عنهما فرضيات مصوغة بلغة مجازية: إنه يتحدث عن القدرة ويقصد النحو (بمعناه الضيق)، ويتحدث عن الإنجاز ويقصد تجلياته النفسية، بل حين يتحدث عن الاستعمال الخلاق للغة أو مناسبة القول للمقام يقصر تحليله على مستوى التركيب ويتحاشى تحليل السياق الاجتماعي (هايمز18 : 1973). كل ذلك يصور المتكلم حرا في أن يقول ما تمكنه اللغة من قوله غير مقيد بالمقام التواصلي، ولا معتمد على شيء في اختيار هذا القول دون غيره، حتى إن الظن ليذهب إلى اعتبار أن القدرة النحوية توازي -في منظور تشومسكي- عدم القدرة التواصلية (هايمز (139:1982.
2 -2 - عن اللغة والاستعمال:
لقد تنقلت اللسانيات عبر مراحل تطورها من العناية بالدراسة الصوتية والصرفية إلى العناية بالتركيب ثم بالدلالة. وفي كل مرحلة كانت تنكشف مظاهر جديدة تساهم إلى جانب المظاهر الأخرى في بنينة اللغة. وكان على اللسانيات أن تتابع تطورها في اتجاه بحث العلاقة بين بنية اللغة وبين مختلف استعمالاتها لا سيما أن جهودا سابقة - كجهود أعلام مدرسة براغ وفورث وبايك وغيرهم - كانت مهدت وساهمت في بحث هذا الموضوع (هايمز 1973: 19). ومع أن النظرية التوليدية - التي انحرفت عن هذا الاتجاه في البحث - هيمنت بقوة على ميدان اللسانيات إلا أنه سرعان ما أصبح يتضح لعدد متزايد من اللسانيين أن دراسة الجمل بمعزل عن سياقها الطبيعي وعن متكلميها اختيار منهجي استنفذت الحاجة منه، ولم يعد من اللائق العمل به، ذلك لأن عزل الجمل عن سياقها يثير شكوكا بخصوص واقعيتها من جهة، ويتجاهل دور السياق التواصلي في تحديد بنية هذه الجمل من جهة أخرى (هايمز1973 :13و19). فاللغة التي تصل إلى يد اللساني، وينصرف إليها بالوصف والتفسير ليست لغة بريئة من الاستعمال؛.إذ إن كل جملة موسومة بخصائص أسلوبية واجتماعية.
وعليه، فإن المعطيات المعتمدة - سواء أكانت ملفوظات أم أحكاما على هذه الملفوظات - لا يمكن أن تتخلص من التأثر بسياق ورودها. وإذا أردنا حقا - يقول هايمز (1974: 111و112) - بناء نظرية لغوية عامة، فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن اللغة وضعت كي تُستعمل، وهي منظمة بطريقة تيسر تأدية هذا الغرض، ولا يمكن عزلها عن الأهداف التي تُستعمل من أجلها.
وإذا كان من المسلم به أن هناك قواعد تركيبية تراقب بعض المظاهر الصوتية، وأن هناك قواعد دلالية تراقب -إلى حد- بعض المظاهر التركيبية، فإن هناك أيضا قواعد الاستعمال التي تراقب البنية اللغوية في مجملها؛ إذ لا يمكن-على سبيل المثال- أن ندرك العلاقة القائمة بين وسائل التواصل المختلفة إلا انطلاقا من مستوى ليس هو الصِّواتة أو التركيب أو الدلالة، إنه مستوى أفعال الكلام الذي يشمل الوسائل غير اللفظية مثل حركات الجسد .
وبناءا عليه، لم يعد من الوارد أن نعادل بين القدرة وبين النحو (بمعناه الضيق)، أو أن نفهم النظرية اللسانية على أنها نظرية نحوية فقط. وبصفة أدق، لم يعد مقبولا أن يظل مجال النظرية اللسانية محصورا في الجملة وأن يظل ما عاداها على الهامش.
3 ـ التحول إلى لسانيات الخطاب
3 ـ 1ـ النحو الوظيفي نحو خطابي
دافع سيمون ديك في كتابه الأول (ديك 1978) عن أن القدرة التواصلية وليس القدرة النحوية هي الجهاز الذهني الذي يمكن المخلوقات البشرية من التواصل بينها بواسطة العبارات اللغوية. ولأن الملكة التواصلية أشمل من الملكة النحوية بل تحتويها، فإن نِتاجها هو العبارات اللغوية المستعملة في مقامات تواصلية معينة، وليس الجمل المجردة.
ومن أجل فهم بنية هذه الملكة ومكوناتها وطريقة عملها، من الضروري دراسة العبارات اللغوية التي تصدر عن هذه الملكة، ويستعملها المتكلم بصورة واقعية. ولذلك، أعلن ديك (1978: 15) منذ البداية أن النحو الوظيفي لا يمكن أن ينحصر في وصف بنية الجمل اللغوية.
وإذا كان ديك قد ركز في كتابه الأول على العبارات اللغوية البسيطة وخصص الكتاب الثاني للعبارات اللغوية المعقدة (1989 و1997)، فإن ذلك لا يقوم دليلا على اعتبار النحو الوظيفي نحو جملة، وذلك استنادا إلى المعطيات الآتية:
أولاـ تتميز الأمثلة اللغوية التي يوردا ديك بميزتين على الأقل: تتمثل أولاهما في ارتباطها بمقامات تواصلية معينة تُجليها المظاهر التداولية المتعلقة بالقوة الإنجازية وبالوظيفتين التداوليتين المحور والبؤرة؛ حيث تضطلع القوة الإنجازية ببيان توجيه المتكلم لمضمون كلامه على سبيل الإخبار أو الاستفهام أو التعجب أو الإنكار أو الاستنكار أو الاستهزاء...، وحيث تضطلع الوظيفة التداولية المحور ببيان المعلومات التي يتقاسم كل من المتكلم والمخاطب معرفتها والواردة في العبارة اللغوية، وتضطلع الوظيفة التداولية البؤرة عموما ببيان المعلومات الجديدة التي يقدمها المتكلم لمخاطبه في مقام تواصلي معين.
وتتمثل ثانيتهما في إيراد أمثلة لغوية لها أرباض خارجية مثل:
1ـ يا أحمد، هل ما زلت على نية السفر؟
2ـ كتابك، قرأت نصفه.
3ـ قابلت أخاك، الشاعر.
وهي الأمثلة التي تعكس التفاعل القائم بين المتكلم والمخاطب في مقام تواصلي معين، كالعبارة اللغوية (1) التي ينتجها المتكلم بمكون المنادى الذي يلفت انتباه المخاطب إلى المتكلم، وكالعبارة اللغوية (2) التي ينتجها المتكلم بمكون المبتدإ الذي يحدد مجال الخطاب قبل إنتاج ما يتعلق به، وذلك لشد انتباه المخاطب إلى موضوع الخطاب، وكالعبارة اللغوية (3) التي ينتجها المتكلم بمكون الذيل لإحداث تغيير في المعلومات التي قدمها المتكلم إلى مخاطبه، موضحا أو مصححا أو معدلا.
ويدل ذلك على أن المعطيات اللغوية التي ينشغل بها اللساني معطيات مستمدة من مقامات تواصلية تُستعمل فيها، ومرتبطة بالتفاعل الكلامي القائم بين المتكلم والمخاطب لحظة إنتاجها. ولذلك، فالقول إن النحو الوظيفي انتقل من كونه نحو جملة إلى نحو خطاب ليس قولا دقيقا؛ لأنه لم يكن يوما نحو جملة كما بينا.
ومن الدلائل الإضافية أن رصد الأدوار التي تقوم بها الوظائف التداولية المحور والبؤرة بخاصة في سيرورة الخطاب وتماسكه أدى بصورة طبيعية إلى الانشغال بنصوص سردية وحوارية وغيرها، كما دعا إلى ذلك ديك (1989) ومحصه مكنزي وكيزر (1990) وقام به المتوكل (1993). وأصبح واضحا أن مستعملي اللغة لا يتقيدون بإنتاج جمل لغوية في تفاعلهم الكلامي، وإنما ينتجون بنيات لغوية أكبر وأعقد، كما صرح بذلك ديك في الفصل الذي عقده للحديث عن نحو وظيفي للخطاب (ديك 1997ب).
واستمر اللسانيون في تطوير الأساس الخطابي للنحو الوظيفي، وسلكوا من أجل ذلك مسالك متعددة، منها:
ـ اقتراح ديك إسقاط بنية الجملة على النص (ديك 1997ب).
ـ وبحث أوجه التماثل بين الكلمة وبين المركب الاسمي وبين الجملة وبين النص (المتوكل 2005).
ـ واقتراح مكنزي النحو الوظيفي المتنامي (مكنزي 1998).
ـ واقتراح كرون النحو القالبي (كرون 1997).
ـ واقتراح المتوكل نحو الطبقات القالبي (المتوكل 2003).
وبغض النظر عن تفاصيل هذه الأعمال العلمية وقيمتها، فإن ما يعنينا تسجيله منها هنا أمران: يتمثل أولهما في تعريف الخطاب بأنه "كل ملفوظ أو مكتوب يشكل في حد ذاته وحدة تواصلية، كل ملفوظ أو مكتوب يؤدي غرضا تواصليا معينا في موقف تواصلي معين، بقطع النظر عن كونه نصا أو جملة أو مركبا أو كلمة مفردة"، ويتمثل ثانيهما في اعتبار "جميع أقسام الخطاب، من الكلمة إلى النص، تؤول إلى بنية واحدة هي البنية الخطابية النموذج" (المتوكل 2003: 100ـ102).

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii