الفيلسوف
جون لــوك
فلسفتهُ حول
السياسة،الحالة الطبيعية ،حالة الحرب، العبودية، الملكية ، بدايات المجتمعات السياسية،اهداف المجتمع السياسي واهداف الحكم، مرتبات سلطات الدوله، حل الحكم





اعداد وطباعة
ميثم جبر


الفلسفة السياسية عند جون لوك
يعد جون لوك من بين رموز الفلسفة السياسية في انكلترا خلال القرن 17، ولم يكن انشغاله بتحليل الظاهرة السياسية والوقوف على مضامينها وأبعادها منفصلا عن الأحداث الاجتماعية السياسية الكبرى التي عاصرها، فقد كان شاهد عيان على الصراع الضاري بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان من جهة والسلطة التنفيذية ممثلة في الملك من جهة ثانية، والحرب الأهلية التي انطلقت في انكلترا سنة 1640 وتطور الأحداث بعد ذلك إلى حد إعدام الملك سنة 1649 وإعلان الجمهورية.
غير أن الأمور لم تلبث أن سارت في اتجاه معاكس، ففي سنة 1660 أعيد الاعتبار للملكية، ورغم ذلك طرح على بساط الدرس المشكل الحقوقي المتصل بتحديد القوانين الدستورية التي على أساسها تمارس السلطة السياسية وظيفتها، واكتسب هذا الأمر مشروعية خاصة في ظل وضع مأزوم انتشرت فيه الجماعات الدينية التي أشهرت النصوص الدينية في وجه القوانين والتشريعات البشرية / الدنيوية مما طرح بحدة إشكالية علاقة الدين بالسياسة.
ومثلما ذكرنا فان لوك كان منخرطا في الأحداث السياسية، بل انه تقلد مناصب سياسية مهمة، وانخرط في حزب ليبرالي سري واتخذ لنفسه اسما مستعارا ، ولجأ إلى بلد آخر هربا من الملاحقة والاضطهاد، وبذلك فانه عايش تموجات واقعه السياسي بأغلب تفاصيله، ومن ثمة فإن إدراكه لضرورة دراسة المسالة السياسية من زاوية فلسفية كان كبيرا.
وتندرج نظريته السياسية ضمن فلسفات العقد الاجتماعي فهويعتبر أن الناس قد عاشوا في البدء في الحالة الطبيعية، حيث لم تكن هناك قوانين ولا دساتير، مما يتطلب المضي في اتجاه تأسيس الحالة المدنية التي يجب أن تنتظم وفق سلطة القوانين وحدها، وهوبذلك يشغل موقعه ضمن كوكبة من الفلاسفة الذين اصطلح على تسميتهم بفلاسفة العقد الاجتماعي أمثال روسو اسبنوزا وبمناداته بالأخذ بالعقد الاجتماعي، فانه قد اتخذ موقفا مناهضا للملكية المطلقة، فهويمنح الشعب الحق في عزل حكامه إذا ما اقتضت الحاجة ذلك، ويجعل من المجتمع المدني سلطة موازية للمجتمع السياسي ( السلطة السياسية)
وهو يؤلف بين سلطة القوانين وسلطة الأخلاق، فالفرد لا يخضع للعقد بفعل القوانين وحدها وإنما بفعل القناعة الأخلاقية أيضا، كما أنه لا يعتبر الفصل بين السلطات كفيلا وحده بضمان سيرورة جيدة للحياة السياسية، وإنما يجب أن يضاف إلى ذلك العمل بمبدأ التسامح ، لأجل ذلك يرى في الفصل بين الدين والسياسة أمرا لا غنى عنه وهذا ما تكشف عنه رسالته في التسامح، فقد أرجع الكثير من المشكلات السياسية إلى التعصب الناشئ عن الخلط الفاضح بين الدين والسياسة ، وبالتالي إلى غياب التسامح، فهو مع الرأي القائل أن يختار كل واحد طريقه إلى السماء بحرية، فالنزاع المذهبي يبذر الفرقة والانقسام داخل المجتمع ويحكم عليه بالهلاك.
وفي كتابه " رسالة في التسامح " ينزع عن الحاكم صفة الآمر المطلق، ويحصر سلطاته
ويقيدها حيث يري انه لا ينبغي أن يتدخل إلا في ما يضمن السلام المدني وعليه أن يمنح الناس حرية الاعتقاد فالحاكم ليس له حق التدخل في هذا المجال، فالدين أمر يخص الفرد وحده، وهو علاقة شخصية بينه وبين الله إذ " أن حقوق وسلطة السلطة المدنية تنحصر في المحافظة على الخيرات وتنميتها خصوصا دون غيرها، ولا ينبغي أو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتد إلى نجاة النفوس " جون لوك، رسالة في التسامح ترجمها عن اللاتينية عبد الرحمان بدوي، دار الغرب الإسلامي، 70.
وهو يري أن الدين لم يوجد لكي يحفز الناس علي التباغض والاقتتال وسفك الدماء، وإنما وجد لكي يجعلهم متضامنين فيما بينهم متسامحين مسالمين، بل انه يذهب إلى أكثر من ذلك فالتسامح ينبغي أن يكون المثل الأعلى للكنيسة نفسها قائلا :" إن الدين الحق لم يوجد للفخفخة المظهرية ولا لسيطرة الاكليروس ولا للعنف بل وجد لتنظيم حياة الناس وفقا للفضيلة والتقوى
وإذا كان هناك من حرب ينبغي إعلانها وشنها دون هوادة، فهي برأيه تلك التي يشنها المرء على رذائله وخطاياه، أما علاقة الناس فيما بينهم فيجب أن تتأسس علي المحبة المتبادلة ، ولا ضرر في أن يبدي الناس آراءهم بحرية لذلك ينبغي الإقلاع عن تكفير الناس واتهامهم بالهطرقة
وبهذا يقلب لوك الأساس الذي يقوم عليه الإيمان الدارج ، فذلك الأساس لا ينبغي أن يكون تكفير الآخرين والانتصار لهذه الطائفة أو تلك وإنما مجاهدة النفس والتغلب علي الرذائل، أي إنه يحول هدف الحرب من الخارج إلى الداخل، من حرب بين الناس إلى حرب بين الإنسان وذاته، وعندها يصبح الإيمان أمرا شخصيا لا تتدخل فيه أي قوة خارجية، انه علاقة يقيمها المؤمن مع الله بكامل الحرية، والدولة نفسها لا ينبغي أن تفرض الدين / العقيدة علي مواطنيها فالسياسة مجالها الشأن المدني، والدولة معنية بالحفاظ علي ثروات الناس والذود عن حقوقهم أما ما يخص الإيمان فهو شأن شخصي / فردي ليس للدولة أن تتدخل فيه، فالله لم يفوض الدولة مهمة فرض هذه العقيدة أو تلك علي البشر، كما أن الأفراد لم يفوضوا الحاكم / الأمير/ السلطان مثل تلك المهمة، طالما يدخل ذلك ضمن نطاق خصوصياتهم لذلك يقول " إنّ رعاية النفوس لا يمكن أن تكون من اختصاص الحاكم المدنيّ لأنّ كلّ سلطة تقوم على الإكراه، أمـــــــــا الدين الحق المنجي فيقوم على الإيمان الباطن في النفس ".
وبهذا يدافع لوك عن حرية المعتقد، فكل طائفة وكل فرد حَر له الحق في اعتناق الدين الذي يشاء، وهو مسؤول عن ذلك أمام الله فقط، شرط أن لا يلجأ إلى فرض معتقداته على الآخرين بالقوة والعنف والاضطهاد.
ويذهب إلى أبعد من ذلك لكي يبرز انّه حتى في حال ما إذا استعمل الحاكم / الدولة وسائل الإكراه والزجر لإجبار الناس على اعتناق هذه العقيدة أو تلك فانه لن يفلح في ذلك، فالإيمان مسألة داخلية وأفكار الناس لا يمكن تغييرها بغير الإقناع، يقول " إن من طبيعة العقل الإنساني انه لا يمكن إكراهه بواسطة أية قوة خارجية، صادر إن شئت أموال إنسان، واسجن بدنه أو عذبه، فانّ أمثال هذه العقوبات لن تجدي فتيلا إذا كنت ترجو من وراء ذلك أن تحمله علي أن
يغير حكم عقله على الأشياء " المصدر نفسه ص71، ثم يردف مستخلصا " إن السلطة المدنية لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المدني، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بأشكال عبادة الله " المصدر نفسه ص 72.
وبهذا يرسم خط فصل بين السياسة والدين، بين الدولة التي تهتم بالدنيا والدين الذي يهتم بالآخرة، ويشترك مع سبينوزا في الكثير من الآراء، مما يتطلب إقامة مقارنة بين هذين الفيلسوفين الذين وجدت فيهما الثورة البرجوازية الديمقراطية بعض فقرات إنجيل خلاصها من الاستبداد الإقطاعي الملتحف بالمقدس. وما تقدم ذكره يتيح لنا أن نستنج أن الليبرالية قد انبثقت فلسفيا من مؤلّفات جون لوك بالذات وأنّ العلمانية تجد فيه أحد أبرز أعلامه.


من "المطارحة الثانية"
الفصل الأول
لا أظنني أحيد عن التسلسل الصحيح إذا تناولت بالبحث موضوع السلطة السياسية، عسى أن يتم تمييز سلطة الحاكم المدني على الرعية عن سلطة الأب على أبنائه، السيد على خدامه، الزوج على زوجته، والمالك على عبده. جميع هذه السلطات المميزة قد تلتقي في نفس الشخص أحيانا، هذا إذا نظرنا إليه من وجهة نظر هذه العلاقات المتباينة. قد يساعدنا أن نميز هذه السلطات عن بعضها البعض، وأن نبين الفرق بين حاكم الدولة، رب العائلة، وربان هذه السفينة
السلطة السياسية، في نظري، هي حق سن القوانين بشأن عقوبة الموت، وبالتالي، جميع العقوبات الأدنى منها، وذلك من أجل تنظيم وحماية الملكية، وهي أيضا حق استعمال قوة المجتمع في تنفيذ مثل هذه القوانين، وفي الدفاع عن الدولة من العدوان الخارجي. كل هذا سبيل الخير العام فقط 0.

الفصل الثاني
عن الحالة الطبيعية

لكي نفهم السلطة السياسية على الوجه الصحيح، ولكي نستمدها من مصادرها، لا بد من النظر إلى الحالة التي يعيشها الناس طبيعيا، وهي حالة من الحرية التامة في اختيار أعمالهم والتصرف بأشخاصهم وممتلكاتهم كما يرتأون، ضمن حدود قانون الطبيعة، وذلك دون استئذان، ودون الاعتماد على مشيئة أي شخص آخر.
وهي أيضا حالة تسودها المساواة، حيث تكون جميع السلطة والولاية متبادلة، ليس لأحد أكثر من الآخر. انه لغاية في الوضوح والجلاء ان نفس الجنس والمرتبة، والذين ولدوا دون تمييز
للتمتع بخيرات الطبيعة ولاستعمال نفس الملكات، يجب أن يكونوا متساوين ودونما تبعية أو إخضاع. هذا الا إذا ولى رب العالمين (وبإعلان واضح عن مشيئته) أحدهم على الآخر، ومنحه (وبتعيين واضح وجلي) حقا غير مشكوك فيه للسيطرة والسيادة...
ومع أنها حالة من الحرية الا انها ليست حالة من الإباحية. فمع أن للإنسان في هذه الحالة حرية للتصرف بشخصه وممتلكاته، غير أنه ليس حرا في تدمير نفسه أو تدمير أي مخلوق بحوزته، الا إذا تطلب ذلك هدفا (أو استعمالا) أسمى من مجرد البقاء. ويحكم الحالة الطبيعية قانون طبيعي يلزم كل فرد. والعقل، وهو ذلك القانون، يعلّم البشر إذا أصغوا إليه، انه لكونهم جميعا متساوين ومستقلين، فلا يجوز لأحدهم أن يؤذي الآخر في حياته، صحته، حريته أو ممتلكاته: بما ان الناس جميعا من صنع خالق قدير وحكيم، وبما أنهم جميعا خدام سيد حاكم واحد، أرسلوا إلى الدنيا بأمر منه، فهم لذلك ملكه الخاص، وما صنعه من المفروض أن يدوم وفقا لمشيئته، وليس وفقا لمشيئة أي إنسان آخر. وبما أنهم مزودون بنفس المكان والقدرات ويتقاسمون كل شيء في مجتمع طبيعي واحد، فلا يمكن افتراض أية تبعية بينهم تجيز لهم تدمير بعضهم البعض، كما خلقت مخلوقات المرتبات الدنيا لاستعمالهم. وكما أن على الواحد أن يحافظ على نفسه، والا يتنازل طواعية عن موقعه، كذلك عليه قدر المستطاع (وعندما لا يتعارض ذلك مع بقائه) ان يحافظ على بقية الناس. كما وعليه ان يمتنع، الا إذا كان ذلك من أجل معاقبة الجاني، عن القضاء على أو تشويه حياة الآخرين، حريتهم، صحتهم، أعضاءهم أو أملاكهم الخاصة 0.
وعلى الناس جميعا أن يمتنعوا عن الاعتداء على حقوق الآخرين، وعن إلحاق الضرر بهم، وأن يعملوا على مراعاة قانون الطبيعة الذي يأمر بالسلام وبالحفاظ على الجنس البشري. وتنفيذ قانون الطبيعة، في هذا الوضع، هو من مهمة كل فرد، حيث لكل واحد الحق في معاقبة من يخرق هذا القانون والى الحد الذي يمنع من انتهاكه. فقانون الطبيعة، كباقي القوانين التي تعنى بشؤون الناس في هذه الدنيا، يكون غير مُجدً إذا لم تتوفر لأحد في الحالة الطبيعية سلطة تنفيذ القانون، لحماية البريء وردع المذنب. وإذا جاز للواحد في الحالة الطبيعية معاقبة الآخر على أي ذنب مقتَرف، فلكل واحد الحق في عمل ذلك. ففي هذا الوضع من المساواة التامة، حيث لا سلطة أو أفضلية لأحد على الآخر، ما يجوز للواحد فعله لتطبيق هذا القانون، يحق لكل واحد أن يقوم بذلك.
وهكذا، فإنه في حالة الطبيعة يحصل الواحد على سلطة على الآخرين، ولكنها ليست سلطة اعتباطية أو مطلقة، في التصرف بالمجرم، إذا تم القبض عليه، حسب العواطف الشديدة أو الرغبات الجامحة، وإنما فقط من أجل العقاب والى الحد الذي يمليه الضمير والعقل المتزن والى الحد الذي يتناسب مع الجرم المرتكب ويفي بغرضي الإصلاح والردع. هذان هما المبرران لإلحاق الضرر قانونيا، وهو ما نسميه عقابا. وبانتهاكه قانون الطبيعة، يكون الجاني قد أعلن انه يعيش حسب قانون غير قانون العقل والإنصاف، وهو المعيار الذي وضعه الله لأعمال الناس من أجل أمنهم المتبادل، وبهذا يصبح خطرا على الناس لأنه يسخف بالعلاقة التي
تحميهم من الأذى والعنف. ولكون ذلك عدوانا على جميع أفراد الجنس البشري، سلامتهم، وأمنهم الذي وفره قانون الطبيعة، فلكل إنسان، بناء على ذلك، وبناء على حقه في الحفاظ على البشرية بعامة، أن يمنع، وان كان ضروريا ان يقضي على الأشياء الضارة بهم، وأن يلحق الأذى بمن يخالف القانون والى الحد الذي يجعله يتوب عن فعلته، وبهذا يردعه ويردع الآخرين من خلاله. وفي هذه الحالة، وعلى هذا الأساس، فإن "لكل إنسان الحق في عقاب الجاني وفي تنفيذ قانون الطبيعة".