 الأحد 20 يوليو - 3:42:20 | المشاركة رقم: |
Admin
 إحصائيةالعضو | | عدد المساهمات : 18167 | | تاريخ التسجيل : 16/06/2009 |
|
| موضوع: عقد بيع وحدات الشقق  عقد بيع وحدات الشققظهر على سطح التعامل في المجتمع الإقليمي في الآونة الأخيرة في بلادنا الطاهرة جواز بيع الشقق في العمارة الواحدة تلبية لحاجة المجتمع وللضرورة التي دعت إليه لسد حاجة كثير من الأفراد الذين لا توجد لديهم القدرة المالية على اقتناء الأرض وتعميرها أو لظروف حياتهم المعاشية ، وهذا الجواز يتوافق مع الأصول الشرعية و أحكام البيوع وموجود من قديم في أرض الواقع وفي متون كتب الفقه ، وعندما أصدرت الجهة المختصة اعتماد تسجيل هذه البيوع كنا نرجو وننتظر صدور لوائح تنظيمية توضح حقوق المتبايعين وحقوق الارتفاق وأصول التعامل وأسلوب المعاطاة وما فيه حفظ العين ونموها ورعايتها وترميمها و إصلاحها لبقاء عينها ، هذه الحقوق من أولى واجبات العقود حتى يعلم المتعاقدون بما هو مطلوب منهم وما هو واجب عليهم وهذا النوع من عقود البيوع موجود ومشاع ومعمول به في كثير من الدول مع وجود اللوائح المنظمة له ، وعندما اقتنيت شقة من هذا النوع من البيوع في دولة مجاورة وجدت أن للعمارة مجلس اتحاد ملاك يضم ملاك الشقق كأعضاء يختار من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس و أميناً للصندوق و أميناً للمجلس وتكوين هذه المجالس دورية ويعمل المسؤولون بها حسبة .
وملاك الشقق على نوعين : ملاك رقبة ، أو ملاك منفعة ، وان تعليمات الدولة تعطي هذا المجلس حقوق وواجبات وصلاحيات ، وان رئيس مجلس اتحاد الملاك له حق مقاضاة كل من يخرج من الملاك عن لوائح المجلس أو يقصر أو يتهرب من مسؤولياته وواجباته وتتضمن التعليمات أيضاً بأن على جميع الجهات الإدارية والتنفيذية ذات الاختصاص التعاون والتجاوب مع مجلس اتحاد ملاك الشقق أو مستأجريها يدفعون إلى مجلس اتحاد الملاك رسم اشتراك سنويا ويعلمون بهذا الرسم من تاريخ العضوية أي من تاريخ عقد تملك الشقة أو استئجارها ويقوم المجلس بالإنفاق والمصاريف على احتياج العمارة من راتب حارس وأدوات نظافة وماء و إصلاح وترميم وأدوات وصرفيات كهرباء الارتفاق وما يلزم لبقاء عينه والعمل لكل ما فيه راحة للسكان وهذه المجالس هي الأهم في عقود بيع الشقق وإذا فقدت هذه المجالس عمت الفوضى أرجاء العمارة وانتابها الخراب وشاع فيها النزاع وكثر فيها الخصوم وتقطعت أواصر المحبة والإخاء وصلة الرحم .
وما دام صدرت التعليمات بتسجيل عقود هذا النوع من البيوع و أصبحت محل تعامل بين المواطنين أرجو أن تشكل لجنة من مقام الإمارة والبلدية ووزارة العدل والشرطة والدفاع المدني لصياغة لائحة تنفيذية لعقود بيع الشقق وتحظى بموافقة ولي الأمر ليجري العمل بها والحكم بمقتضاها وتؤخذ بعين الاعتبار عند إجراء تسجيل العقود وأن تتعاون الجهات ذات الاختصاص مع مجالس اتحاد الملاك وان تخدم متطلبات رؤساء هذه المجالس المبنية على توصيات المجلس وان توضح ضوابط عند تسجيل عقود البيع منعاً من الوقوع في أخطاء تؤدي إلى منازعات .
مثلاً ينبغي أن يوضع كامل مخطط العمارة وبيان وحدات الشقق وقرارات الذرع لكل وحدة لدى الجهة المختصة بالإفراغ والتسجيل فإذا رغب المالك تسجيل مبايعة وحدة من هذه الوحدات رجعت الجهة المختصة إلى بيان الوحدات والمخطط وأجرت التهميش على مخطط الوحدة المباعة منعاً من التكرار .
واعتقد متى صدرت هذه اللوائح صريحة غير غامضة وشاملة غير ناقصة وتفي بالمطلوب وتوضح المرغوب يومها تخمد مشكلات كل عمارة وتختفي خلافاتها وتتوارى منازعاتها وتغمض جفون سكانها في سبات من الأمان والاطمئنان ، فهل يقدر لنا أن نرى هذا التنظيم وتظهر اللوائح على الوجود وتبقى في حكم الموجود أرجو ذلك وما ذلك على ولاة الأمر بعزيز
|
| |  |
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث 
المنشورات 
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟
