اسلوب الاعجاب الزائد بالطفل:
وهو يتضمن تعبير الوالدين على نحو مبالغ فيه عن اعجابهما بالطفل وحبهما له ومدحه والمباهاة به، ومن أثاره شعور الطفل بالغرور والثقة الزائدة بالنفس مع كثرة مطالب الطفل دون تقدير أو مراعاة لظروف وامكانات الأهل وتضخيم صورة الطفل عن ذاته مما قد يصيبه بالاحباط أو الفشل عندما يصطدم مع غيره من الناس الذين لايمنحونه نفس القدر من الاعجاب والاهتمام.
7 - اسلوب التمييز بين الأبناء:
وفيه لايكون هناك مساواة أو عدالة بين الأبناء في المعاملة كأن يستخدم أحد الوالدين الأسلوب الديمقراطي مع أحد الأبناء والأسلوب التسلط مع الآخر. حيث يكون التمييز بينهم قائماَ على أساس الجنس أو العمر أو الترتيب الولادي أوغيرها. ومن أثار شعور الطفل بالظلم والقسوة وبالتالي تكوين اتجاهات سلبية نحو والديه.
وبشكل عام فقد أوضحت النتائج لبعض الدراسات الاجتماعية التي قمنا بها أن الأبناء الذين نشأوا في أسر ديمقراطية يميلون لأن يتصرفوا بايجابية ازاء سلطة الوالدين أكثر من هؤلاء الذين أتوا من أسر متسلطة أو متسامحة (مصطفى،1999،105)
خامساً –التعليم والسلوك الديمقراطي
يلعب المدرس والمدرسة دوراً هاماً في عملية التنشئة الاجتماعية بعد الأسرة، وهما يقومان بنقل الثقافة وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتماعياً، ولا يقف هذا التأثير عند المرحلة الابتدائية، بل يستمر بعدها إلى المراحل التعليمية كافة، وهنا يتعلم الطفل المزيد من المعايير الاجتماعية أو أدواراً اجتماعية جديدة، ويتعلم الحقوق والواجبات وضبط الانفعالات، وفي المدرسة يتفاعل التلميذ مع مدرسيه كنماذج سلوكية مثالية.
فالنظام التعليمي يلعب دوراً هاماً في حياة الشباب، لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به الاسرة، بل وربما أكثر أهمية وخطورة في ضوء انحسار وظائف الأسرة الحديثة، إذ يناط بالتعليم كما هو مفترض مهمة إعداد الشباب لدوره ومكانته المستقبلية في المجتمع، وهنا تحضر مهمة التنشئة الاجتماعية بتوجيه الأفراد لما يمكن أن نطلق عليه اسم التعليم النافع، وذلك من اجل بناء شخصية الفرد واكتشاف هويته وانتمائه، وبالتالي بناء الأمة والدولة.
ومن البحوث التي أجريت في هذا المجال، البحث الذي أجراه (موللر)، وأوضحت نتائجه أن سلوك المدرس الديمقراطي يضع أسس الرضا، ونمو الإبداع، والاستقلالية، والاتزان الانفعالي والميول الاجتماعي عند الفرد أما سلوك المدرس المتسلط فينجم عنه انخفاض الدافعية عند التلميذ، وضعف قدرته على التركيز، وزيادة في توتره الداخلي وميل إلى الثورة والغضب، وإلى المسايرة (Muller- wolf,1978) وفسر بعض الباحثين بأن التعليم يمكن أن يقلل من التسلطية ويزيد من الديمقراطية عند الأفراد الذين في مجتمعات يكون فيها التعليم غير تسلطي في طبيعته، وعن طريق مدرسين غير تسلطيين.
وفي مجتمعاتنا العربية، وبالرغم من الإصلاحات المتتالية في الأنظمة التعليمية الهادفة إلى تحسين وسائلها ومسالكها، نجد بالعموم وفي المراحل التعليمية كافة، ما زالت علاقة المدرس بالطالب، علاقة قمعية فوقية، فمهمة الطالب أن يحفظ -عن ظهر قلب – ما رواه المدرس وعليه ترديد أقواله وأفكاره في الامتحان حتى ينال النجاح، وإذا ما اجتهد وخالف مدرسه كانت عقوبته الرسوب، خاصة في المرحلة الجامعية، وبالتالي تتابع المؤسسات التعليمية عملية القهر والشلل الذهني التي بدأت في الأسرة، و تتحول الدراسة إلى عملية تدجين ثقافي تفرض الخصاء الثقافي والفكري على الطالب، كي يكون مجرد أداة راضخة يتم ذلك بالطبع تحت شعار غرس القيم الخلقية (قيم الاحترام والطاعة والنظام وحسن السيرة والسلوك)، لا يسمح للطالب أن يعمل فكره، أن ينتقد، أن يحلل، ان يتخذ موقفاً شخصياً، وبالتالي يقع ضحية ثقافة القمع التربوية التعليمية والطريقة التلقينية في التعليم هي الشكل الأكثر تنظيماً من أشكال فرض السلطة وتثبيتها، فهي تجمع بين العقاب والتشريب، وهو طريقة تعتمد على الترديد والحفظ بحيث لا يبقى مجال للتساؤل والبحث والتجريب، والهدف من التلقين هو نقل قيم المجتمع وعاداته الثابتة في مواجهة العالم إلى صميم التركيب الذهني في الفرد.