الشِّراء بالتَّقسيط وسيلة من وسائل الشراء بالأجل. وقد جرت العادة، أن يشترط متجر، يبيع السلع بنظام التقسيط، على المشتري أن يدفع جزءًا من ثمن السلعة عند الشراء، ثم يدفع المبلغ المتبقي على أقساط متساوية، في أوقات معينة، إلى أن يتم سداد الحساب كله. وتسمى هذه الأقساط بالآجلة، وهي تمتد إلي فترات مختلفة.
يختلف الشراء بالتقسيط عن معظم وسائل الائتمان الأخرى، لأن المشتري لايصبح مالكًا للسلعة، حتى يدفع آخر الأقساط. ومثال ذلك أنه عند شراء جهاز تلفاز بخمسمائة ريال مثلاً، بنظام التقسيط، قد يدفع المشتري مبلغ مائة ريال مقدمًا، ويوافق على دفع المبلغ المتبقي خلال عامين. وإذا كانت هناك فائدة سنوية قدرها عشرة في المائة، على مبلغ الأربعمائة ريال المتبقية، التي تعد قرضًا، تُضاف ثمانون ريالاً أخرى إليها، وهكذا يتعين تسديد مبلغ الأربعمائة وثمانين ريالاً على أربعة وعشرين قسطًا متساويا، بواقع عشرين ريالاً كل شهر. وإذا عجز المشتري عن سداد الأقساط يسترد التاجر جهاز التلفاز. وإذا تم دفع الأقساط حسب الاتفاق، لايصبح المشتري مالكًا شرعيًا للجهاز إلا إذا قام بدفع آخر الأقساط.
ولا يناسب نظام التقسيط كل أنواع البضائع، فلا بد أن تكون أطول عمرًا من فترة السداد. فالأطعمة، والزهور، لا تناسب هذا النظام، كما أن الملابس التي يعدها الخياط لكي تلائم شخصًا معينا، لا تصلح لذلك لأنه إذا اضطر التاجر لاستعادة مثل هذه السلع، فلن يحتاجها الآخرون، وتشمل السلع التي تناسب عقود الشراء بالتقسيط، الثلاجات وأجهزة التلفاز والأشرطة التلفازية، والأثاث والسيارات. وكثيرًا ماتلجأ الشركات إلى الدخول في عقود الشراء بالتقسيط لشراء الآلات المكتبية.
يتمتع شراء السلع بنظام التقسيط، بمزايا عديدة، فلا يحتاج المشتري إلى الانتظار حتى يدخر ثمن السلع بالكامل، فقد يحتاج إلى سيارة، أو عربة نقل لإنجاز أعماله، كما أن السلع المشتراة وفق اتفاق التقسيط، يمكن أن يشملها الضمان، الأمر الذي يعني، أنه إذا تلف فيها شيء، فإن المشتري يحق له أن يتوقف عن السداد، حتى يتم الإصلاح. هذا عن المزايا، أما العيوب فيه، فمعدلات الفائدة غالبًا ماتكون مرتفعة جدًا، مما يجعل التكلفة الكلية للسلع، أعلى بكثير من الدفع الفوري. وقد تَحُدُّ الحاجة إلى شراء السلع بالتقسيط، من حرية الاختيار بين السلع المتاحة، إذ أن بعض التجار لا يعتمدون هذا النوع من البيع بالأجل.

وتتجلى الميزة عند تجار التقسيط، في أنهم يستطيعون بيع سلعهم بمعدل أعلى مما لو اقتصروا على البيع الفوري. كما أنهم يستطيعون أخذ ثمن أعلى للسلع، ويحققون أرباحًا أكثر، إلا أن في الأمر عيوبًا أيضًا، فلو اضطر التاجُر لاسترداد السلع لعدم سداد ثمنها، فربما أصابها شيء من التلف مما يتعذَّر معه بيعها لأي شخص آخر. ويحتاج مثل هذا التاجر إلى سيولة نقدية أكثر حتى يستطيع شراء المزيد من مخزونه السلعيّ، لأن مقدَّم البيع الذي يتقاضاه سيكون منخفضًا.