المرأة والتنمية
           
نقل تقرير التنمية البشرية العربية 2005 الذي أطلقه، في نهاية الشهر الفائت، المكتب الاقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء من العاصمة اليمنية، مشاهد قاتمة عن أوضاع المرأة العربية على المستويات السياسية والقانونية والمعرفية. ويؤكد التقرير تحت شعار "نحو نهوض المرأة في الوطن العربي"، أن "ربيع الإصلاح العربي لم يزهر بعد"، وأن الانتخابات التي شهدتها دول المنطقة أخيراً "كانت مشوبة بعيوب لا تكفي للتمتع بالحرية والحكم الصالح، فيما كانت الاصلاحات التي جرت تجميلية تستر استمرار حبس الحرية من خلال اطراد انتهاك حقوق الإنسان".
وفي قضية المساواة والتمييز، يوضح أن "النساء في العالم العربي ما زلن محرومات من المساواة في الفرص في شكل تمييزي يمكن اعتباره عائقاً أمام التقدم والازدهار للمجتمعات العربية بمجملها، فضلاً عن حرمانها فرص تطوير إمكاناتها على قدم المساواة مع الرجال ومواجهتها في الحياة العامة عوامل ثقافية وقانونية واجتماعية واقتصادية وسياسية تعوق إمكان وصولها المتساوي الى التعليم والصحة وفرص العمل وحقوق المواطنة والتمثيل". وعلى صعيد المشاركة السياسية، يؤكد "بُعد العمليات السياسية في البلدان العربية عن تمثيل المرأة ومتطلباتها وشواغلها فيما دمج المرأة لا يزال شكلياً الى حد بعيد، خصوصاً أن تعيين العدد القليل من النساء في مناصب رفيعة يتم من دون أن يمتلكن سلطة حقيقية مؤثرة، كما يتم تعيين النساء في مناصب وزارية غير مؤثرة".
ويشير الى أن حرمان المرأة العربية الحرية "لا يزال شائعاً في الكثير من مجالات الحياة ومن ذلك حرمان الحريات المدنية والسياسية والمعرفة والصحة والثروة والأمن الشخصي"..
وفي شأن التمييز والمساواة بين الجنسين، يورد التقرير أن "البلدان العربية حققت تقدماً مشهوداً نحو المساواة بين الجنسين ضمن القوانين"، مشيراً الى أن "الرأي العام العربي يدعم بقوة الحقوق المتساوية للمرأة، لكن الكثير من التشريعات الوطنية في البلدان العربية لا تزال تنطوي على التمييز".
وفي شأن الفجوة المعرفية الناجمة عن الانحياز، يؤكد التقرير أنه "على رغم التوسع الضخم في تعليم البنات في العقود الخمسة الأخيرة في البلدان العربية، إلا أن النساء العربيات ما زلن يعانين إعداداً أفقر لمشاركة فعالة ومثمرة في الحياة العامة من خلال اكتساب المعرفة من طريق التعليم". ويسعى التقرير الى تشخيص حال المرأة في الوطن العربي، مع تقديم رؤية استراتيجية لنهوض المرأة العربية باعتبارها مكوّناً رئيسياً يتكامل مع بناء مجتمع المعرفة والحرية والحكم الصالح في إقامة نهضة إنسانية في الوطن العربي.
إن مضمون هذا التقرير ليس بمفاجأة. فعلى الرغم من أن أوضاع المرأة قد تحسنت في العديد من الأقطار العربية إلا أن جزءاً من هذا التحسن هو شكلي ويتعلق بالموجة العالمية التي تنضوي تحت حملة تعميم الديموقراطية وتطبيق حقوق الإنسان.
من المعروف أن تطبيق الديموقراطية في بلدان العالم الثالث يصطدم بما سمي بالخصوصية الثقافية والاجتماعية والدينية للبلدان النامية والتي ترى في مفهوم الديموقراطية السائد نمطاً غربياً لا يمكن استعارته بالكامل. وإذا عدنا الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والبروتوكولات والاتفاقيات التي تفرعت عنه، لوجدنا، على سبيل المثال، أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، قد صادقت عليها 16 دولة عربية، سجلت تسع منها عدداً من التحفظات على بنود الاتفاقية لا تتفق مع خصوصيتها الثقافية، أما اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952، فلم تصدق عليها سوى 8 دول عربية. حتى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وضع في العام 1994، فإن دولة عربية واحدة هي التي قامت بالتصديق على ذلك الميثاق، وذلك برغم تحديثه وإقراره في قمة تونس العربية عام 2004، ومن ثم، فإن الميثاق لم يدخل حيّز النفاذ.
إن حالة حقوق الإنسان ترتبط بحالة التطور الدستوري، وبحركة الإصلاح السياسي، كما ترتبط بالتنمية وبالتحوّل الديموقراطي. والحال أن حالة التطور الدستوري تتفاوت في ما بين البلدان العربية، فمن تلك البلدان من لا يملك دستوراً أو يناضل من أجل دستور دائم جديد، بسبب الاحتلال. ومنها ما يملك قانوناً أساسياً لكنها لا تعرف الدستور. وعند آخر يمر بعملية مراجعة لبعض نصوص الدستور. فعندما تصبح هناك دساتير حاكمة للحياة السياسية على أساس من مبادئ السيادة للشعب، والتعدد السياسي والفكري، والمشاركة الفعلية في صنع السياسة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وزوال حالة الطوارئ، آنذاك يمكن أن تتحسن حالة حقوق الإنسان.

ومن حيث المبدأ، كلما ارتقت الدولة والجماعة الدولية على سلم التنمية البشرية والتحول الديموقراطي، زاد معدل احترامها لحقوق الإنسان. من هنا، أصبح من الضروري أن تتم مراجعة التشريعات الوطنية في ضوء الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لتحديد المجالات التي يلزم فيها القيام بعمل جاد لمعالجة الفجوات والتناقضات. وكذلك استخدام التعليم ووسائل الإعلام لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة مناطق وقطاعات المجتمع، لا سيما أن حقوق الإنسان يُقصد فيها بأنها مجموعة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها لكل الأشخاص، من أي مجتمع، ودونما تمييز بينهم لاعتبارات تتعلق بالجنس أو النوع أو اللون أو العقيدة أو الأصل الوطني أو أي اعتبار آخر. إنها حقوق يتمتع بها الإنسان لكونه إنساناً، وهي حقوق أصيلة لا يمكن للفرد أن يتنازل عنها.