مفهوم الذمة المالية:

تعرف الذمة المالية بأنها "مجموعة الحقوق والالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة التي تعود للشخص"1.

وهي تتألف من عنصرين:




عنصر ايجابي:

ويتضمن الحقوق المالية التي تكون للشخص سواء أكانت هذه الحقوق عينية كملكية الأشياء أو شخصية كالديون التي تترتب لصاحبها لدى غيره من الأشخاص.




عنصر سلبي:

وهو يتضمن الالتزامات المالية التي تترتب على الشخص كالالتزام مثلا بمبلغ من المال أو القيام بعمل.


_والذمة المالية ليست عبارة عن الرصيد بين عنصري الحقوق والالتزامات وإنما هي عبارة عن مجموعهما معاً, فكأن هذه الحقوق والالتزامات جميعاً تؤلف وحدة قائمة بذاتها أو مجموعة قانونية يطلق عليها اسم الذمة المالية.


كما أن الذمة المالية لا تقتصر على الحقوق والالتزامات المالية العائدة للشخص في وقت من الأوقات فقط بل تتضمن أيضاً الحقوق والالتزامات المقبلة. فهي أشبه بوعاء تنصب فيه الحقوق والالتزامات التي تتغير باستمرار فيزول بعضها ويتغير بعضها لكن دون أن يؤثر ذلك على مفهوم الذمة المالية نفسها.

والذمة المالية لا تشمل سوى جانب من الحقوق والالتزامات التي تعود للشخص وهي الحقوق والالتزامات ذات القيمة المالية فقط, أما الحقوق والالتزامات غير المالية فلا تعتبر من عناصر الذمة المالية.





صلة الذمة المالية بالشخصية وخصائصها:




$ترتبط الذمة المالية بالشخصية ارتباطاً وثيقاً وتعتبر خاصةمن خصائصها ومن أهم خصائص الذمة المالية ما يلي1:

أولاً: الذمة المالية لا توجد إلا تبعاً لوجود الشخصية وليس هنالك من ذمة مالية بدون شخص تتعلق به وتعود إليه الحقوق والالتزامات التي تحويها.

وقد ناقش الفقهاء الألمان هذا الموضوع وبينوا أنه قد توجد هنالك مجموعات من الأموال تؤلف ذمماً مالية مستقلة دون أن تعود لشخص من الأشخاص وبالرغم من افتراض وجود $شخصية اعتبارية لهذه المجموعات، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات مثلاً أو الوقف فمن الممكن أحياناً اعتبارها ذات ذمة مالية دون حاجة لمنحها الشخصية القانونية.


ثانياً: كما أنه لا يمكن وجود ذمة مالية دون شخصية قانونية ترتبط بها وتعود إليها فكذلك لا يمكن وجود شخصية قانونية دون ذمة مالية تضم حقوقها والتزاماتها وتمثل الجانب المالي منها.




وفي الواقع لا بد لكل شخص من أن يتمتع حتماً بالذمة المالية ولا يمكن انعدام هذه الذمة لدى أحد من الأشخاص.


فمن الوجهة العملية نلاحظ أن الشخص مهما قلت موارده وتناقصت الحقوق التي يتمتع بها أو الالتزامات التي تترتب عليه لا بد له لاستمرار بقائه ووجوده من أن يكون له أو عليه بعض الحقوق أو الالتزامات.

وأما من الوجهة النظرية: فلو فرضنا خلو الذمة المالية من الحقوق والالتزامات في فترة من الفترات فإنها لا تنعدم بانعدام هذه الحقوق والالتزامات لأن الذمة المالية لا تشمل الحقوق و الالتزامات القائمة فقط بل تشتمل أيضاً الحقوق والالتزامات المقبلة.


ثالثاً:وإذا كان لا بد لكل شخص من ذمة مالية فإن هذه الذمة لا يجوز التنازل عنها بكاملها أو عن جزء شائع منها وإن يكن من الممكن التنازل عن بعض أعيانها ومفرداتها أو عن جميع هذه الأعيان والمفردات دفعة واحدة، حيث يستطيع الشخص أن يتخلى عن جزء من الحقوق والالتزامات التي تحويها ذمته أو عن جميع الحقوق والالتزامات القائمة في وقت من الأوقات دون أن يكون قد تخلى عن ذمته لأنها تبقى قائمة بالرغم من خلوها من محتوياتها ومفرداتها.


ومن هنا يظهر أن الشخص لا يمكن أن يكون له خلال حياته إلا خلف خاص، أما بعد الوفاة فيمكن أن يكون له خلف خاص وخلف عام.


والخلف الخاص: هو الذي يتلقى عن سلفه ملكية شيء معين مادي أو معنوي أو حقاً عينياً على هذا الشيء.


والخلف العام: فهو الذي يخلف السلف في ذمته المالية أو في جزء شائع منها.

ولما كان لا يجوز التنازل عن الذمة المالية أو عن جزء شائع منها أثناء حياة صاحبها فإن $الشخص لا يكون له خلال حياته خلف عام وإنما يكون له خلف خاصكالمشتري الذي يعتبر خلفاً خاصاً للبائع في ملكية الشيء المبيع، أما بعد الوفاة فتتحدد الذمة المالية وتنقلب إلى تركة تؤول إلى مستحقيها من الورثة, والموصى لهم, فالوارث والموصى له بجزء شائع من التركة كالموصى له بربع التركة مثلاً أو ثلثها, يعتبران بمثابة خلف عام للمورث لأنهما يخلفانه في ذمته المالية التي انقلبت إلى تركة أو في أجزاء شائعة منها, أما الموصى له بأعيان معينة من التركة فيعتبر خلفاً خاصاً للمتوفى لأنه لا يخلفه في ذمته المالية أو في جزء شائع منها وإنما هو يخلفه في بعض أعيانها ومفرداتها.


رابعاً: كما أن الشخص لا يمكن أن يكون بدون ذمة مالية أو بذمة مالية ناقصة وكذلك لا يمكن أن تكون له أكثر من ذمة مالية واحدة.

حيث أنه حتى لو تعددت فعاليات الشخص ونشاطه القانوني ومشاريعه فلا يمكن أن يخصص لكل مشروع منها ذمة مالية خاصة به وإنما تكون له ذمة مالية واحدة تنصب فيها جميع حقوقه والتزاماته المالية أياً كان مصدرها.



فائدة الذمة المالية وآثارها:




يستخلص أنصار فكرة الذمة المالية من افتراض وجودها الأثرين التاليين1:




أولاً:

إن الديون والالتزامات التي تترتب على الشخص لا تتعلق بقسم معين من أمواله بل هي تتعلق بذمته كلها التي تعتبر ضامنة لوفائها.

أو بعبارة أصح: إن ديون الشخص أو التزاماته المالية التي تؤلف العنصر السلبي من ذمته إنما تكون مضمونة كلها بجميع أمواله التي تشكل العنصر الإيجابي في هذه الذمة. ولما كانت $الذمة المالية تشمل أموال الشخص جميعها, فإن حق الدائن في استيفاء دينه لا يقتصر على مال معين للمدين, وإنما هو يشمل أمواله جميعها أياً كان تاريخ ترتب ذلك الدين أو اكتساب هذه الأموال كما يشاركه في هذا الحق جميع أصحاب الديون الأخرى.

فلو فرضنا أن أموال المدين تنقص عن ديونه، فإن هذه الأموال توزع على الدائنين جميعاً بنسبة ديونهم إلا إذا كان لأحد الدائنين حق عيني تبعي على بعض أموال مدينه كحق الرهن مثلاً, فإن لصاحب الحق العيني التبعي الأفضلية في استيفاء دينه من المال الذي يقع عليه حقه العيني باعتبار أن دينه بالإضافة إلى تعلقه بذمة المدين المالية بصورة عامة قد تعلق أيضاً ببعض مفردات هذه الذمة.




ثانياً:

لما كانت الديون والالتزامات التي ترتب على الشخص تتعلق بذمته المالية لا بأعيانها ومفرداتها، فإن الشخص يستطيع أن يتصرف بأمواله كما يشاء دون أن تحد ديونه من حريته في التصرف.

غير أن المدين الذي يملك حرية التصرف بأمواله قد يسيء أحياناً هذا التصرف إما عن تهاون منه أو تواطؤ مع غيره فيؤدي إلى إفقار نفسه والإنقاص من ذمته المالية وهذا يؤثر على حقوق الدائنين المتعلقة بهذه الذمة لذلك يحفظ لهؤلاء الحق في مثل تلك الحالات باتخاذ بعض التدابير التي تكفل لهم المحافظة على حقوقهم وصيانتها.


انقضاء الذمة المالية:

تنقضي الذمة المالية مبدئياً بوفاة صاحبها التي تؤدي إلى انقضاء شخصيته القانونية وبذلك تتحدد نهائياً أموال الشخص وديونه فتخصص هذه الأموال لوفاء ديون المتوفى أولاً ثم يوزع الفائض على الموصى لهم والورثة ويؤول إليهم بشكل تركة.

أما إذا زادت ديون المتوفى على أمواله فتوزع على الدائنين بحسب نسبة ديونهم ولا يتحمل الورثة بحسب الشريعة الإسلامية أياً من تلك الديون.


1 - المدخل إلى علم القانون /عدنان جاموس / جامعة دمشق / 1985-1986 .ص 187 188

1 - المدخل للعلوم القانونية: (النظرية العامة للقانون.والنظرية العامة للحق)\توفيق حسن فرج/ بيروت لبنان:/الدار الجامعية (1988) .

ص 731 - 737

1 - المدخل للعلوم القانونية: (النظرية العامة للقانون.والنظرية العامة للحق)\توفيق حسن فرج/ بيروت لبنان:/الدار الجامعية (1988) .