البديع في علم العربية
المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين




















النّوع الخامس: المتعدّي إلى مفعولين، ولا تقتصر على أحدهما،
وفيه فرعان:
الفرع الأوّل: في تعريفه، وهو سبعة أفعال:" ظننت" و" حسبت" و" خلت" و" علمت" و" رأيت" و" وجدت" و" زعمت"، وتسمّى أفعال الشّك واليقين، وقد أضيف إليها أفعال أخرى، وهي" دريت" و" شعرت" و" توهّمت" و"
هب"، وأدخل بعضهم:" سمّى" و" كنى" و" اتخذ" و" جعل" - في أحد أقسامها - مدخلها في التّعدّي. وجعل آخرون الأفعال المتعدّية إلى ثلاثة مفعولين - إذا بنيت لما لم يسمّ فاعله - بمنزلتها، تقول: ظننت زيدا قائما، وكذلك ما تصرّف منها، نحو: أظنّ زيدا قائما، وظنّ زيدا قائما، ولا تظنّ زيدا قائما، وكذلك باقى أخواتها في جميع متصرّفها.
ومعانيها مختلفة.
أمّا" ظننت": فإنّها تكون بمعنى الشّكّ واليقين، والشّكّ أغلب عليها، وهي فيه لترجيح أحد الجائزين، والفرق بينها وبين الشّك الصّريح: أنّ الشّكّ يستوي فيه حالة الإيجاب والنّفي، والظّنّ تميل معه النفس إلى أحدهما وأمّا يقينها، فكقوله تعالى: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ (1)، وهو في القرآن والعربيّة كثير، وقيل: إنّها لا تكون بمعنى اليقين فيما يدرك بالحواسّ، لا تقول: ظننت الحائط مبنيا، وأنت قد شاهدّته، وإنّما يكون فيما يعلم من طريق الاستدلال.
__________
(1) 46 / البقرة

وتكون بمعني التّهمة، فتتعدّى إلى مفعول واحد، تقول: ظننت زيدا،/ أى اتّهمته، ومنه قوله تعالى: (وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) (1) أى: متهم.
وأمّا" حسبت" فمنقولة من الحساب العدديّ المتعدّى إلى واحد؛ فإذا قلت: حسبت زيدا عالما، فمعناه: أدخلته في عدد العلماء، بغير علم، وقد يكون بمعنى" علمت"، وقرئ قوله تعالى: وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ (2) بالرّفع والنّصب، فمن رفع (3) جعلها بمعنى العلم؛ لأنّ المخفّفة لا تقع إلا بعد أفعال اليقين (4) وما قرب منها.
وفى مضارعها لغتان؛ الكسر، والفتح، والكسر أكثر، وإن كان شاذّا.
وأمّا" خلت" فهي من الخيال الّذى يخيّل لك من غير تحقيق، وأصله من الياء.
وأمّا" علمت:" فهي من علم القلب، تقول: علمت زيدا كريما، فإن كانت من علم العين تعدّت إلى مفعول واحد، تقول: علمت زيدا، أي: عرفته، ولو
__________
(1) 24 / التكوير. وقرأ الجمهور:" بضنين"، أمّا القراءة المستشهد بها هاهنا فهي قراءة عبد الله ابن عبّاس وزيد ابن ثابت وابن عمر وابن الزّبير وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن جير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وابن كثير وأبي عمرو والكسائى ووافققهم ابن محيصن
واليزيدي انظر: السبعة 736، والتيسير 220، وإبراز المعاني 492 والبحر المحيط 5/ 435 والنشر 2/ 398 - 399 والاتحاف 535 ومعاني القرآن للفراء 3/ 242 - 243.
(2) 71 / المائدة.
(3) في الأصل: فمن رفعها. ومن رفع" تكون" هم: أبو عمرو وحمزة والكسائىّ ويعقوب وخلف ووافقهم اليزيدىّ والأعمش. وقرأ بنصب" تكون" ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر:
السبعة 298 والتيسير 100 وإبراز المعاني 298 والنشر 2/ 255 والبحر المحيط 3/ 533 والإتحاف 240.
(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج 2/ 214 والتبصرة 463 - 464.

أعطيت" عرفت" معنى" علمت" القلبيّة، لعدّيتها إلى اثنين.
وقد يأتى العلم بمعنى الظّنّ القوىّ، تقول: ما أعلم أن لا يقوم زيد، بالنّصب، ولو كانت القطعيّة، لرفعت، كما قلنا في" حسبت" ومنه قول جرير (1):
نرضى عن الله أنّ النّاس قد علموا … أن لا يدانينا من خلقه بشر
قال سيبويه (2): تقول: ما علمت إلا أن يقوم، إذا لم ترد أن تخبر أنّك قد علمت شيئا كائنا البتّة، ولكن تكملّت به على وجه الإشارة، كما تقول: أرى - من الرّأي - أن تقوم.
وأمّا" رأيت": فإنّها تكون بمعنى" العلم، و" الظّنّ"، تقول: رأيت زيدا عاقلا، أي: علمته كذلك، ورأيت عمرا غائبا، أى: ظننته، ومنه قوله تعالى: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً. وَنَراهُ قَرِيباً (3)؛ أي: يظنّونه بعيدا، ونعلمه قريبا.
وتكون بمعنى الرأي والإبصار، وتتعدّى إلى مفعول واحد، تقول: فلان يرى رأي الشافعيّ، أى: يعتقده، ورأيت زيدا، أى: أبصرته، فإذا جاء في الإبصار منصوب ثان، وليس تابعا كان حالا، نحو: رأيت زيدا/ قائما.
__________
(1) ديوانه 200.
وانظر: الهمع 4/ 89.
(2) الكتاب 3/ 168.
(3) 726 / المعارج.

وأمّا" وجدت": فإنّها بمعنى" علمت" القلبيّة، نحو" وجدت زيدا عاقلا، أي: علمته.
ول" وجدت" مواضع اخر تتعدّى فيها إلى مفعول واحد، نحو: وجدت الضّالّة: إذا أصبتها.
وأمّا" زعمت": فإنّها قول مع نوع اعتقاد، ولا يكون بمنزلة القول المجرّد، وتستعمل في موضع الكذب والقول من غير صحّة كثيرا، كقوله تعالى:
زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (1)، ويستعمل في موضع الحقّ قليلا، كقول أميّة (2):
نودى قيل اركبن بأهلك … انّ الله موف للنّاس ما زعما
وأمّا" توهّمت": فمن الوهم، وهو قريب من الظّن، تقول: توهّمت زيدا عاقلا.
وأمّا" هب": فبمعنى" احسب"، ولا تدخل في هذا الباب إلا إذا كانت أمرا، كقولك: هب زيدا قائما.
وأمّا" دريت" و" شعرت": فمتقاربا المعنى، إلا أنّ ل" دريت" اختصاصا، بمعرفة القلب، ول" شعرت" اختصاصا بمعرفة الحاسّة؛ لأنّ المشاعر الحواسّ.
__________
(1) 7 / التغابن.
(2) شرح ديوان أميّة أبى الصّلت 75 ونسب إليه أيضا في الخزانة، كما نسب إلى النّابغة الجعديّ، وهو في ديوانه 136.
انظر: الخزانة 9/ 131 و 133 واللسان (زعم).
ما زعما: ما قال، أو ما ضمن، أو ما وعد.

وأمّا" جعل": فإنّما تدخل في هذا الباب إذا كانت بمعنى" صيّر" (1) كقوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً (2).
وتأتي بمعنى الظّنّ، كقولهم: اجعل الأسد ثعلبا واهجم عليه.
وإذا كانت بمعنى الخلق تعدّت إلى مفعول واحد.
وأمّا" اتّخذ": فكقوله تعالى: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ (3) فكأنّها بمعنى" جعل".
وإن كانت بمعنى الاقتناء والاصطناع تعدّت إلى واحد، نحو: اتّخذت دارا.
وأمّا" سمّيت" و" كنيت": فقد سبق ذكرهما في النّوع الثّاني (4).
وقد أعملوا فعل القول مع الاستفهام الخطابيّ خاصّة عمل الظّنّ، فقالوا: أتقول (5) زيدا منطلقا؟ و: متى تقول عمرا ذاهبا؟ قال (6):
أجهّالا تقول بني (7) لؤيّ … لعمر أبيك أم متجاهلينا
__________
(1) فى الأصل: صيّرت.
(2) 19 / الزخرف.
(3) 23 / الجاثية.
(4) انظر: ص 436.
(5) فى الأصل: تقول، بدون الهمزة.
(6) قيل: هو الكميت. انظر: شعر الكميت (الشعر المختلف في نسبته إليه) 3/ 39. قال البغدادىّ في الخزانة:" أنشده سيبويه للكميت، ولم أره في ديوانه".
وهو من شواهد سيبويه 1/ 123، وانظر أيضا: المقتضب 2/ 348 والتّبصرة 118 والخزانة 2/ 439 و 9/ 183 وأمالي المرتضي 1/ 363.
بنو لؤئّ: أراد بهم جمهور قريش: لانّ أكثرهم ينتمى إليه.
(7) في الأصل: بنو.

ومنه الحديث:" أنه مرّ برجل يقرأ فى الصّلاة ليلا فقال: أتقوله مرائيا" (1) أى: أتظنّه؟.
وبنو سليم/ يجعلون باب" قلت" في جميع تصاريفه مثل:" ظننت" (2).
الفرع الثّاني: في أحكامها
الحكم الأوّل: إذا ذكرت مفعول هذه الافعال ثمّ حذفتها وفاعلها، بقي ما بعد الحذف كلاما تاما، بخلاف باب" كسوت"، تقول: ظننت زيدا قائما، فتحذف" ظننت"، ويبقى" زيد قائم" وهما مبتدأ وخبر، ولو حذفت" كسوت" لبقي" زيد ثوب"، وليس بكلام.
الحكم الثّاني: إذا كان فاعلها مضمرا تعدّى إلى مفعولها المضمر وكان إيّاه، بخلاف غيرها من الافعال، تقول: ظننتنى منطلقا، وحسبتنى قائما، ولا تقول: ضربتنى، ولا قتلتنى، ولكن تقول: ضربت نفسى. وقد أجرت العرب" عدمت" و" فقدت" مجراها، فقالوا: عدمتني، وفقدتني، وهو شاذّ، ومن الأوّل قوله تعالى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (3).
الحكم الثّالث: إذا ذكرت هذه الأفعال دون مفعوليها، فالظّاهر من كلام سيبويه إجازة ذلك (4)، تقول: ظننت، وعلمت، ومنه قوله تعالى وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
__________
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 4/ 123.
(2) انظر: التبصرة 117 وابن يعيش 7/ 79.
(3) 7 / العلق.
(4) قال في الكتاب 1/ 40:" وأما ظننت ذاك؛ فإنما جاز السكوت عليه لأنك قد تقول: ظننت فتقتصر، كما تقول: ذهبت، ثم تعمله في الظن، كما تعمل: ذهبت في الذّهاب؛ فذاك هاهنا هو الظنّ، كأن؛ قلت: ظننت ذاك الظنّ".

لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (1)، وقوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (2) فعدّاه إلى المصدر وحده، وفي المثل:" من يسمع يخل" (3) والجرميّ (4) لا يجيز ذلك، ويقول: هذه الأفعال لا يخلو الإنسان منها، بخلاف غيرها؛ فلا بدّ من مفعوليها، فأمّا قول الشّاعر (5):
فما جنّة الفردوس ها جرت تبتغى … ولكن دعاك الخبز أحسب والتّمر
فلم يعدّ: أحسب" إلى شئ.
الحكم الرّابع: لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها إذا ذكرا؛ لأنّهما كان مبتدأ وخبرا، ولا بدّ لأحدهما من الآخر؛ ولانّها إنّما تؤثّر المعنى فيهما جميعا، ألا ترى أنّ الظنّ لا يخصّ" زيدا" دون" قائما"، ولا" قائما" دون" زيد" وإنّما يخصّهما معا أي: ظننت قياما متعلّقا بزيد، فأمّا قول العرب:
ظننت ذاك/ فإنّ" ذاك" إشارة إلى المصدر الذي هو الظّنّ، كأنّك قلت: ظننت ذاك الظنّ، كما كانت" الهاء" كناية عنه، ولو كان إشارة إلى غيره، لم يكن
__________
(1) 78 / البقرة.
(2) 32 / الجاثية.
(3) انظر: الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلّام 290 ومجمع الأمثال للميدانى 2/ 30.
ومعنى المثل: أنّ المجانبة للنّاس أسلم؛ لأنّ من يسمع أخبار النّاس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه.
(4) انظر: الهمع 2/ 225.
(5) هو حكيم بن قبيصة بن ضرار، من شعراء الحماسة.
انظر: شرح حماسة أبي تمّام للمرزوقي 1825، والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 365، والهمع 2/ 230، والخزانة 9/ 137.

من المفعول الثّاني بدّ؛ فتقول: ظننت ذاك منطلقا، ومثله قول الشّاعر (1):
ولقد نزلت - فلا تظنّي غيره - … منّي بمنزلة المحبّ المكرم
ف" غيره" كناية عن المصدر، وكذلك قوله تعالى: وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ (2) فلم يعدّه إلّا إلى المصدر.
الحكم الخامس: المفعول الثّاني من مفعوليها يكون جميع ما كان خبرا للمبتدأ، من المفرد والجملة والظّرف، إلا القليل، تقول: ظننت زيدا قائما، وظننت زيدا أبوه قائم، وقام أبوه، وفي الدّار، وشذّ من هذا الباب: ما كان أمرا ونهيا، فإنّه يكون خبرا للمبتدأ، ولا يكون مفعولا ثانيا لها، نحو قولك:
زيد قم إليه، وعمرو لا تضربه، وكذلك تدخل" الفاء: في خبر المبتدأ، ولا تدخل في مفعولها الثّاني، نحو قولك: الّذي يأتينى فله درهم.
ولا بدّ في المفعول الثّاني إذا كان جملة، من ضمير يعود إلى الأوّل، كما لا بدّ منه في أخبار المبتدأ، حتّى ينتظم الكلام فلا تقول: ظننت زيدا قام عمرو، حتّى تقول: إليه، أو عنده، أو نحو ذلك.
الحكم السّادس: لهذه الأفعال ثلاثة أحوال: في العمل والإلغاء
__________
(1) هو عنترة. ديوانه 187.
وانظر: الخصائص 2/ 216 والهمع 2/ 226 والخزانة 3/ 227 و 9/ 136.
نزلت - بكسر التاء -: خطاب لمحبوبته عبلة المذكورة في بيت سابق. المحبّ: اسم مفعول جاء على" أحبّ" و" أحببت" وهو الاصل، والاصل في اسم المفعول: مجيئه من الثلاثّىّ" حبّ" فهو محبوب وجملة؛ فلا تظني غيره؛ معترضة بين المجرور ومتعلّقه؛ لأنّ" منّي" متعلّق ب" نزلت".
(2) 12 / الفتح.

والتّعليق فمتى تقدّمت، ولم يكن ثمّت مانع من إعمالها عملت؛ تقول: ظننت زيدا قائما، وقد ألغيت في الشّعر، مع تقدّمها، قال (1):
أرجو وآمل أن تدنو مودّتها … وما إخال لدينا منك تنويل
فإن توسّطت بين المفعولين كنت بالخيار في إعمالها وإلغائها؛ حيث تساوى طرفاها؛ فلم يترجّح أحدهما على الآخر؛ تقول: زيدا ظننت قائما، وزيد ظننت قائم، وقال قوم:/ إذا بنيت كلامك فى" ظننت" علي الشّكّ، فالإعمال لا غير، وإن بنيته على اليقين فالإلغاء لا غير، وعليه أنشد بيت جرير (2):
أبا لأراجيز يا ابن اللّؤم توعدني … وفي الأراجيز خلت اللّؤم والخور
__________
(1) هو كعب بن زهير في قصيدته المشهورة: بانت سعاد.
انظر: ديوانه 9، ورواية الديوان الأولى لا شاهد فيها، وهي:
أرجوا وآمل أن يعجلن فى أبد … وما لهنّ طوال الدهر تعجيل
وقد أشار السّكّريّ إلى الرّواية الثّانية المستهشد بها.
وانظر: في تخريج الشاهد: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 36 والهمع 1/ 185 و 2/ 229 والخزانة 9/ 143.
تتويل: مصدر: نوّلته إذا أعطيته.
(2) كذا وقد أجمعت المصادر على أنّه للّعين المنقريّ يهجو رؤبة وقيل: بل يهجو العجّاج.
وهو من شواهد سيبويه 1/ 120، وانظر أيضا: الأصول 1/ 183 والإيضاح العضديّ 1/ 135 والتبصرة 117 وابن يعيش 7/ 84، وورد عرضا فى الخزانة 1/ 257 برواية:
خلت اللوم والفشل، قال البغداديّ" وهذا البيت ينشده النحويّون: وفي الأراجيز خلت اللوم والخور، والصواب ما ذكرناه، فإنّ القصيدة لاميّة، إلّا أن يكون من قصيدة أخري رائيّة" والبيت في الحيوان للجاحظ 4/ 266 - 267 بروايته: وفي الأراجيز جلب اللؤم والكسل، ولا شاهد فيه علي رواية الجاحظ
والمعنى: أتوعدنى بأراجيزك وأنت لا تحسن الشّعر والتصرّف فى فنونه، وما الأراجيز إلا دليل لؤم طبع وخبث طويّة، وضعف نفس.

وإن تأخّرت عن المفعولين.، فالإلغاء أحسن (1)؛ تقول: زيد قائم ظننت، ويجوز إعمالها، واستضعفه سيبويه (1)، وإلغاؤها متأخّرة: أحسن من إلغائها متوسّطة.
وقد قدّرت الملغاة بالظّرف؛ فقالوا: زيد قائم ظننت، بتقدير: زيد قائم في ظنّى، وهي - إذا كانت ملغاة - معتمدة على ما قبلها، وإذا كانت عاملة معتمد عليها. وقد أجاز سيبويه (2): متى تظنّ زيد منطلق؛ لتقدّم معمول المفعول الثّاني.
وأمّا التّعليق فسيذكر حكما مفردا (3).
الحكم السّابع: إذا عدّيت هذه الأفعال إلى المصدر وألغيتها رفعت فقلت:
زيد ظننته منطلق، على ما فيه من القبح، كما تقول: زيد ظنت منطلق؛ لأنّك إذا عدّيت الفعل إلى المصدر كان ذلك توكيدا له، وإلغاء الفعل توهين له، وذلك ينافى التوكيد؛ فالأحسن - مع الإلغاء - أن لا يعدّى الفعل إلى المصدر؛ فتقول: زيد ظننت منطلق، ولا تقول: زيد ظننته منطلق، ولا زيد ظننت ظنّا منطلق، فإن فعلت جاز على قبحه، والأولى: أن لا تلغيها متقدّمة ومتوسّطة ومتأخّرة فتقول: وظننته زيدا قائما، وظننت الظنّ زيدا قائما.
الحكم الثّامن: فى تعليقها.
هذه الأفعال لا يخلو ما بعدها من وجوه:
__________
(1) فى سيبويه 1/ 119:" وكلّما أردت الإلغاء فالتأخير أقوى وفيه أيضا 1/ 120:" وكلّما طال الكلام ضعف التأخير إذا أعلمت، وذلك قولك: زيدا أخاك أظنّ".
(2) الكتاب 1/ 124.
(3) انظر ص 453.

الأوّل: أن يقع بعدها «أنّ» ومعمولها، نحو قولك: علمت أنّ زيدا منطلق؛ فسيبويه (1) يقول: استغني بمعمولها عن المفعول الثانى، وطول الكلام يحسن معه ما لا يحسن مع قصره، والأخفش (2) يدّعيه محذوفا، ويقدّره: «كائنا» أو «موجودا».
الوجه الثّاني: أن تقع بعدها «ما» النّافية، أو «لام» الابتداء، نحو قولك:
علمت ما زيد قائم (3)، وعلمت لزيد قائم، فيبطل عملها في اللّفظ دون الموضع، فإن أدخلت «اللّام» مع «إنّ» كسرتها فقلت: علمت إنّ زيدا لقائم.
الوجه الثّالث: أن يقع بعدها حرفا الاستفهام: «الهمزة» و «أم»، أو «أيّ» الاستفهاميّة، نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو، وعلمت أيّهم يقوم، وحكمه:
حكم الثّاني في إبطال العمل لفظا، لا موضعا.
الوجه الرابع: أن تدخل على ضمير، وذلك الضّمير: إمّا أن يكون راجعا إلى ما تقدّم، وحكمه: حكم الظّاهر في الحاجة إلى ما بعده، كقولك: زيد ظننته قائما، وإمّا أن يكون ضمير الشّأن والقصّة، وحينئذ تقع الجملة من المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، موضع المفعول الثّانى، ولا يلزم أن يكون له فيها عائد، نحو قولك: ظننته زيد منطلق، وعلمته يقوم زيد، وإمّا أن يكون ضمير مصدر، وقد ذكرناه (4)، فإذا جاز إلغاء هذه الأفعال وإبطال عملها لفظا وموضعا فتعليقها أولى، ولا يكون التّعليق في غيرها.
__________
(1) الكتاب 3/ 120، 149.
(2) انظر: الهمع 2/ 223 - 224.
(3) فى الأصل: ما علمت زيد قائم. والصّواب ما أثبتّ.
(4) انظر: ص 452.