والمذهبان متكافئان لأنَّا إذا قلنا هي لام الابتداء كان ثباتُها واجباً. وإذا قلنا ليست لام الابتداء كان ثباتُها نوعا من المجاز والتوسع. والقول بالحقيقة أولىَ. وإذا قلنا إنَّها لام الابتداء قلنا دخلت علي الجمل الفعلية لوجهِ كذا, وهذا يَجوز. والقول إنَّها لم تدخل هو الحقيقة لأنَّ أصلها ألا تدخل هنا, وإنما قلنا بأنَّها خرجت عن أصلها في المشددة للسمع المقطوع به, فليس لنا أن نقول بخروج آخر لا دليل علية.
وقال الأستاذ أبوعلي: الوجه عندي ما قال ابن أبي العافية لِما ذكر من الحجج.
ثم قال: إذا قلت: "إنْ كنت لَقائماً" أشبه النفي, ولم يمكن سوق لام الابتداء/لأنَّ هذا ليس من مواضعها, فأتوا بلام فارقة, انتهى.
وهذا وجهه انه قول ثالث يؤول إلى التفريق, فيقال: إذا دخلت علي جمله ابتدائية لزمت اللام الابتدائية للفرق, وإذا دخلت علي جملة فعليه أدخلوا لاماً للفرق, لأنَّ لام الابتداء لا تدخل علي الجملة الفعلية, فعلى هذا يكون في اللام ثلاثة مذاهب: لام ابتداء لزمت سواء أدخلت علي الاسم أم علي الفعل. ولام فارقة ليست لام ابتداء سواء أدخلت على الاسم أم علي الفعل. والتفصيل بين أن تدخل علي الاسم فتكون لام الابتداء أُلزمت للفرق, أو على الفعل فتكون اللام الفارقة.
وقوله ولا يليها غالباً من الأفعال إلا ماض ناسخ للابتداء احترز بقوله"غالباً" من نحو:
........ إنْ قَتَلتَ لَمُسلِماً .................. واشترط المضي ليس بصحيح, بل قد يكون ماضياً, وقد يكون مضارعاً, فالماضي كقوله: {وإن كَانَتْ لَكَبِيرَةً} {وإن وجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ

لَفَاسِقِينَ} , والمضارع كقوله {وَإِن نَّظُنُّكَ لأَمِنَ الْكَاذِبِينَ} {وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ} وفي قراءة أبي {وإنْ إخالُكَ يا فِرْعَوْنُ لَمَثْبُورًا}.
وقال المصنف: ((ولا يكون ذلك الفعل إلا بلفظ الماضي, فإن كان مضارعا حفظ, ولم يقس عليه)). ولا أعلم أحدا من أصحابنا وافقه, بل أجازوا ذلك مع الماضي ومع المضارع.
وأطلق المصنف في قوله ((ناسخ للابتداء)) , وكان ينبغي أن يقيد ذلك بالمثبت غير الواقع صلة, فلا تدخل علي (ليس) , ولا علي ما زال, وما انفك, وما فتئ, وما برح, ولا علي دام.
وقوله ويقاس علي نحو (إن قتلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش أشار بقوله ((إن قتلت لمسلما)) إلي قول الشاعر:
شلت يمينك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمد
ونحو ما روي الكوفيون من قول العرب: إن قنعت كاتبك لسوطا, وإن يزينك لنفسك, وإن يشينك لهيه, وقرأ ابن مسعود: {إنْ لَبِثْتُمْ لَقَليلاً} , أدخل اللام علي مفعول (قتلت) , ومفعول (قنعت) ,

وفاعل (يزين) وفاعل (يشين) , وعلي {لَقَليلاً} معمول {لَبِثْتُمْ} وليست من نواسخ الابتداء.
وقال المصنف: ((في (إن يزينك لنفسك) شذوذان: أحدهما أن الفعل مضارع. والثاني أنه من غير النواسخ, وهذا عند البصريين غير الأخفش من القلة بحيث لا يقاس عليه)).
وجمعه بين الكوفيين والأخفش في قوله: ((وفاقا للكوفيين والأخفش)) ليس بجيد لأن المذكورين مختلفان, الأخفش يجيز ذلك علي أن (إن) هي المخففة من الثقيلة, واللام لام (إن) , والكوفيون يجيزون ذلك علي أن (إن) هي النافية, واللام كان صالحا لزيد, وإن ضرب زيدا لعمرو, وإن ظننت عمرا لصالحا.
وقوله ولا تعمل عندهم ولا تؤكد, بل تفيد النفي, واللام للإيجاب ظاهر قوله (عندهم) أن يعود للمذكورين, وهم الكوفيون والأخفش, وليس كذلك, بل الأخفش يري إعمالها وإن كان الأكثر إهمالها, ويري أنها (إن) المخففة من الثقيلة, وأن اللام لام التوكيد علي ما نقل هذا المصنف يرون (إن) هي النافية, واللام بمعني (إلا).
وأما غير هذا المصنف من أصحابنا وغيرهم فنقلوا أن الفراء زعم

أن (إن) بمنزلة (قد) , إلا أن (قد) تختص بالأفعال, و (إن) تدخل علي الأسماء والأفعال.
وهذا باطل بدليل نصبها الاسم ورفعها الخبر في إحدى اللغتين, ولو كانت بمنزلة (قد) لم تعمل شيئا.
ونقلوا أن الكسائي زعم أنها إن دخلت علي الأسماء كانت مخففة من الثقيلة , كما ذهب إليه البصريون, بسبب إعمالها في إحدى اللغتين, وإن دخلت علي الفعل كانت (إن) عنده للنفي, واللام بمعني (إلا).
وهذا باطل لأن اللام لا تعرف في كلامهم بمعني (إلا) , فأما ما أنشدناه قبل:
......................... وما أبان لمن أعلاج سودان
وروي: لمن أعلاج سوداء, فلا يعرف قائله, وإنما ثبت في كتاب (العين) , وكثير مما وقع فيه غير صحيح, وبتقدير ثبوته فقد ذكرنا تأويل المصنف فيه علي أن اللام زائدة. وتأولناه نحن علي أن (ما) استفهامية علي سبيل التحقير, و (لمن) علي إضمار مبتدأ, أي: لهو من أعلاج سوداء, علي حد ما ذهب إليه الزجاج في قوله: {لَسَاحِرَانِ} أي: لهما ساحران. وليس ما ذكره الفارسي من أن ذلك لا يجوز بشيء؛ لأنه زعم أن التأكيد بابه الإطالة والإسهاب, فهو من أجل ذلك مناقض للحذف فلا يجوز الحذف معه لأن هذا الذي ذكره إنما هو في التأكيد التابع, وأما الحروف التي وضعتها العرب للتأكيد فلا ينكر معها الحذف,

دليل ذلك قول العرب: إن مالا وإن ولدا, أي: إن لنا مالا وإن لنا ولدا, فحذفوا خبر (إن) مع أنها للتأكيد, فثبت إذا صحة مذهب أهل البصرة.
وقال المصنف في الشرح: ((ومذهب الكوفيين أن (إن) المشار إليها لا عمل لها, ولا هي مخففة من (إن) , بل هي النافية, واللام بعدها بمعني (إلا) , ويجعلون النصب في {وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا} بفعل يفسره (ليوفينهم) أو بـ (ليوفينهم) بنفسه. وبه قال الفراء. وكلا القولين محكوم علي أصولهم بمنعه في هذا المحل أو بضعفه؛ ولا يفسر عاملا فيما قبلها, ولذلك قال الفراء في كتاب (المعاني):/ (وأما الذين خففوا (إن) فإنهم نصبوا (كلا) بـ (ليوفينهم) , وهو وجه لا أشتهيه لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها علي شيء قبله, فلو رفعت (كلا) لصلح ذلك كما يصلح: إن زيد لقائم, ولا يصلح أن تقول: إن زيدا لأضرب؛ لأن تأويله كقولك: ما زيدا لا أضرب, وهذا خطأ في اللام وإلا) هذا نصه. فقد أقرأ بأن حمل القراءة علي جعل (إن) نافية واللام بمعني (إلا) خطأ, ولا شك في صحة القراءة, فإنها قراءة المدنيين والمكيين, ولا توجيه لها إلا توجيه البصريين)) انتهي. يعني من أنها عملت وهي مخففة من الثقيلة.
قال المصنف: ((وأما قولهم إن اللام بمعني (إلا) فدعوي لا دليل عليها, ولو كانت بمعني (إلا) لكان استعمالها بعد غير (إن) من حروف

النفي أولَى؛ لأنها أنص علي النفي من (إن) , فكان يقال: لم يقم لزيد, ولن يقعد لعمرو, بمعني: لم يقم إلا زيد, ولن يقعد إلا عمرو, وفي عدم استعمال ذلك دليل علي أن اللام لم يقصد بها إيجاب, وإنما قصد بها التوكيد كما قصد مع التشديد)) انتهي.
ومنع أبو علي أن يضمر في (إن) المخففة من الثقيلة ضمير الأمر والشأن؛ لأنه إذا ضعف في المشددة فأحرى في المخففة. وهو ظاهر قول س لما حكي أنهم قالوا في الدعاء: ((أما إن جزاك الله خيرا)) علي معني: ألا إنه جزاك الله خيرا. قال: إذا كان هذا جائزا ههنا فالمفتوحة أجوز لأنها التي تحذف في الكلام, وتعوض, ولم يجئ ذلك في المكسورة إلا في هذا الموضع. وهو قول المبرد.
وقد قال بعضهم: إذا دخلت علي الفعل فهي يضمر فيها. وهذا فاسد لأن اللام لا تدخل علي خبر (كان) , بل علي خبر (إن) , وقد صار خبرها (كان) وما بعدها, فتدخل عليه. وقد يقال في الجواب: كان الأصل هذا, لكن لما ولي (إن) فلو كان فيه اللام لاجتمع مع (إن) , ولا يجتمعان, فأخر إلي معموله كما في الخبر. انتهي من البسيط.
وقوله وموقع (لكن) بين متنافيين بوجه ما قد تقدم من قولنا أن (لكن) إن كان ما بعدها يوافق ما قبلها لم يكن ذلك من كلام العرب, نحو: قام زيد لكن عمرو, وإن كان نقيضا أو ضدا جاز, وهو من كلام العرب, وإن كان خلافا نحو ((ما قام زيد لكن شرب عمرو)) فهي مسألة خلاف: من النحويين من أجاز ذلك, ومنهم من منع, وقال تعال: {وَمَا

كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ لشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} , وقال: {وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ}.
وقوله ويمنع إعمالها مخففة, خلافا ليونس والأخفش لم يسمع إعمالها مخففة عن العرب. قيل: وذلك لمبانية لفظها لفظ الفعل. علل بذلك المصنف. وقال أصحابنا: ألغيت لأنه زال/ موجب عملها - وهو الاختصاص - فصارت تليها الجملة الاسمية والفعلية. وحكي أبو القاسم بن الرمالك رواية عن يونس أنه يجيز إعمالها, وحكاه المصنف عن يونس والأخفش, وذلك قياس علي (أن) و (إن). وهو ضعيف. وحكي بعضهم عن يونس أنه حكي فيها العمل. وهذه الرواية لا تعرف عن يونس.
وقوله وتلي (ما) (ليت) , فتهمل, وتعمل. وقل الإعمال في (إنما). وعدم سماعه في (كأنما) و (لعلما) و (لكنما) , والقياس سائغ. إذا اتصلت (ما) غير الموصولة بهذه الحروف, نحو: إنما زيد قائم, ففي ذلك أربعة مذاهب:
أحدها: أنها تكفها عن العمل, ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر, إلا (ليت) , فيجوز أن تتصل بها كافة, فلا تعمل كأخواتها, ويجوز أن

تتصل بها زائدة, فتعمل, وهذا منقول عن س والفراء, وهو مذهب الأخفش, وصححه أصحابنا.
المذهب الثاني: أنه يجوز فيها كلها أن تكون (ما) معها كافة, فلا تعمل, وزائدة فتعمل, وهذا مذهب الزجاجي والزمخشري, ونقل عن ابن السراج.
المذهب الثالث: أن (ليت) و (لعل) و (كأن) يجوز فيها الإلغاء والإعمال, نحو: ليتما زيدا قائم, ولعلما عمرا منطلق, وكأنما زيدا أسد. ولا يجوز في (إن) و (أن) و (لكن) إلا الإلغاء, وهو مذهب الزجاج, ونقل عن ابن السراج, وهو اختيار أبي الحسين بن أبي الربيع, ونسب في (البسيط) إلي الأخفش.
والمذهب الرابع: أنه لا يجوز كف (ليت) و (لعل) بـ (ما) , بل يجب الإعمال. وهو منسوب إلي الفراء.
والسماع بالوجهين الإهمال والإعمال إنما ورد في (ليت) , قال المصنف ما معناه: ((وهما جائزان فيها بالإجماع)) انتهى. وليس كما

ذكر؛ ألا ترى أن المذهب الرابع مذهب الفراء أنه لا يجوز في (ليتما) و (لعلما) إلا الإعمال, فليس جوازهما بالإجماع.
وزعم ابن درستويه في قوله:
.................. لعلما أضاءت ....................
أن (ما) اسم بمنزلة المضمر المجهول, والجملة تفسره. ويظهر إلحاق (إنما) وأخواتها في ذلك بـ (لعلما) , فتكون (ما) عنده بمنزلة المضمر المجهول.
قال ابن هشام: ((ولم يتنزل من الأسماء شيء بمنزلة هذا المضمر فيكون مثله, وقد عد النحويون وجوه (ما) في الاسمية, ولم يذكروا هذا, ولا وجدوا له نظيرا, فالقول به باطل, ولا حجة بمحل النزاع)) انتهي.
وعادة أصحابنا المتأخرين أن يجعلوا (ما) في هذه الحروف إذا دخلت علي الفعل مهيئة وموطئة؛ لأنها هيأت هذه الحروف للدخول علي الفعل, وإذا دخلت علي المبتدأ والخبر جعلوها كافة؛ لأنها منعتها من العمل. وأما جعل (ما) في: إنما زيد قائم, وإنما قام زيد, نافية, و (إن) للإثبات/ دخلت علي النفي, فقول من لم يقرأ النحو, ولم يطالع قول أئمته.

وروي بيت النابغة:
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا .......................
بنصب (الحمام) علي الإعمال, ورفعه علي الإهمال. وأجاز س في هذا البيت أن تكون (ما) موصولة اسم ليت, وهذا: خبر مبتدأ محذوف, أي: ليت الذي هو هذا الحمام. وهو تأويل متكلف.
وروي الأخفش والكسائي عن العرب ((إنما زيدا قائم)) بالإعمال علي زيادة (ما).
وفي (العزة): ((بعضهم ينصب بليت ولعل و (ما) موجودة, وجوز الأخفش ذلك في كأن وإن وأن)) انتهي. فيكون للأخفش قولان: اختصاص ذلك بليت, والقول الثاني إلحاق كأن وإن وأن بهما.
وقال أبو القاسم الزجاجي في باب حروف الابتداء من (كتاب الجمل): ((من العرب من يقول: إنما زيدا قائم, ولعلما بكرا قائم, فيلغي (ما) , وينصب بـ (إن) , وكذلك سائر أخواتها)) انتهي.
وينبغي أن يحمل قوله ذلك علي أنه لما اقتضي القياس عنده ذلك نسبه إلي العرب؛ ألا تري أنه يجوز لك أن تقول: ((العرب ترفع كل فاعل)) وإن كنت إنما سمعت الرفع في بعض الفاعلين, لما اقتضي القياس عندك ذلك.
واستدل للمذهب الأول بأن (ليت) لما لحقتها (ما) بقي اختصاصها

بالجملة الاسمية, بخلاف أخواتها, فإنها يجوز أن تليها الجملة الاسمية والجملة الفعلية, نحو قوله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآؤُا} , {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} , {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ} , وقال الشاعر:
ولكنما أسعي لمجد مؤث .......................
في أحد الاحتمالات, وقول الشاعر:
أعد نظرا يا عبد قيس, لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا
قالوا: فلما بقيت علي الاختصاص بالجملة الاسمية لم يقو فيها أن تلغي البتة, بل جوزت العرب فيها الإعمال رعيا لقوة اختصاصها, والإلغاء اعتبارا لدخول (ما) وإلحاقا لها بأخواتها. هكذا علل أصحابنا والمصنف, أعني باختصاص (ليتما) بالجملة الاسمية.
ووقفت علي كتاب تأليف طاهر القزويني في النحو, فذكر فيه أن (ليتما) تليها الجملة الفعلية.

وقال الفراء: لعل وليت لم يجعلا حرفا واحدا بترك حمل معناهما إلي غيره, لا يجوز: ليتما ذهبت, ولعلما قمت. وتأول قوله:
أعد نظرا. البيت
علي أن المعني: لعل الذي أضاءت به لك النار الحمار المقيدا, فجعل (ما) ومصولة.
قال أبو جعفر الصفار: ((وهذا خطأ عند البصريين, لو كانت (ما) بمعني (الذي) لوجب أن يقول: الحمار المقيد)) انتهي.
وليس بخطأ؛ إذ يحتمل أن يكون/ خبر (لعل) محذوفا لفهم المعني. ويحتمل أن يكون خبر (لعل) منصوبا علي لغة بعض بني تميم, فيكون ((الحمار المقيدا)) خبر (لعل) , والبيت للفرزدق, وهو تميمي, فيحتمل أن سلك به لغة بعض قومه. وممن ذكر أن ذلك لغة بعض تميم أبو البركات عبد الرحمن الأنباري في كتابه المسمي بـ (لمع الأدلة).
قال أبو جعفر: ((وقد أجاز البصريون الذي زعم الفراء أنه لا يجوز, أجازوا: ليتما ذهبت, ولعلما قمت, علي أن تكون (ما) كافة كما كانت في إنما)) انتهي كلامه. فهذا أبو جعفر ينقل عن البصريين أن ليتما ولعلما تليهما الأفعال, وتكون (ما) معهما كافة كـ (إنما). وأصحابنا والمصنف يزعمون أن (ليتما) تختص بالجملة الاسمة, ولا تليها الفعلية. وزعم الأخفش علي سعة حفظه أنه لم يسمع قط: ليتما يقوم زيد.
وقال المصنف: ((وهذا النقل - يعني: إنما زيدا قائم, بالنصب - عن العرب يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب على

سنن واحد قياسا وإن لم يثبت سماع في إعمال جميعها. وبقوله أقول في هذه المسألة, ومن أجل ذلك قلت: والقياس سائغ)) انتهي.
ووجه المذهب الثالث هو أنه لما جاز الوجهان في (ليتما) , وهي مغيرة معني الجملة, جاز ذلك في (لعلما) و (كأنما) لاشتراكهما معها في تغيير معني جملة الابتداء, بخلاف (إنما) و (أنما) و (لكنما) , فإنهن لا يغيرن معني الابتداء, فلم يقسن علي (ليت).
و (ما) اللاحقة لهذه الحروف حرف, فإذا لم يكن عمل كان حرفا كافا عن العمل, كما كف (إن) (ما) عن العمل, فإن وليه فعل كان حرفا مهيئا, وإذا كان ثم عمل كان حرفا زائدا, لا يعتمد به كما لا يعتد به بين حرف الجر والمجرور في نحو قوله {عَمَّا قَلِيلٍ} , و {فَبِمَا نَقْضِهِم}.
وزعم أبو محمد بن درستويه وبعض الكوفيين أن (ما) مع هذه الحروف نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول لما فيها من التفخيم, والجملة التي بعدها في موضع الخبر ومفسرة له, كما أن الجملة التي في موضع الخبر للضمير المجهول مفسرة له, ولم يحتج إلي رابط يربط الجملة بـ (ما) لأن الجملة هي (ما) في المعني, كما لم يحتج في الجملة الواقعة خبرا للضمير المجهول إلي رابط يربطها بالضمير لما كانت هي الضمير في المعني.
ورد هذا المذهب بأنه لو كان الأمر علي ما زعموا لجاز استعمال (ما) معمولة لجميع نواسخ الابتداء, كما يجوز ذلك في ضمير الشأن.
وفي (البسيط): دخول (ما) علي هذه الحروف لا يغير معناها عما كان إلا في (إن) المكسورة والمفتوحة, فإن الكلام ينتقل فيها إلى معنى

التأكيد والحصر, وقد قال أبو علي الفارسي: إنها نفي. واستدل بقوله:
................. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
ولذلك صح أن يكون/ الفاعل ضميرا منفصلا, وضمير المتكلم يكون مستترا.
وكل واحدة جارية علي ما كانت عليه, فالمكسورة المركبة تقع حيث يكون المفرد من الابتداء, كقولك: وجدتك إنما أنت صاحب كل حي, والمفتوحة المركبة تكون داخلة تحت فعل سابكة لما بعدها, وإنما يمتنع فيها العمل خاصة, كقوله تعالي: {إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُكُمْ إلَهٌ واحِدٌ}. انتهي وفيه بعض تلخيص.
وما ذكره من انفصال الضمير في (إنما) ليس مذهب س, وقد أمعنا الكلام علي هذه المسألة في (باب المضمر) حين تعرض المصنف لانفصال الضمير وكونها تفيد الحصر.