طرح المشكلة :المقدمة:تعد مشكلة الحق من اهم ما يتعلق بالقيم الانسانية ، باعتبارها تعبر عن العمق الانساني ، ولا سيما الجانب الاخلاقي ، فالحق مكسبا يُخول بفعل القانون . وهو قيمة فلسفية من حيث ارتباطه بالمحكمة والفضيلة والقيم ، واذا كان الحق يعني مطابقة الحكم للواقع، فهو يعطي للفرد مكاسب . اما عن طريق كونه ينتمي الى المجتمع او عن طريق كون هذا الاخير صفة طبيعية في الانسان. فاذا كان للفرد حق وللجماعة حق . فكيف نوضح هذه العلاقة ؟. وكيف نميز بين الحقوق الطبيعية والحقوق الاجتماعية ؟.وما طبيعة هذه العلاقة الموجودة بينهما ؟.

محاولة حل المشكلة:

بيان اوجه الاختلاف: يبدو انه من السهولة التمييز بين الحق الطبيعي والحق الجماعيعلى اعتبار ان الحق الطبيعي خاص بالفرد ، بينما الحق الجماعي هو ما تعلق بجماعة من الناس كما ترتبط الحقوق الفردية بالقانون الطبيعي ، بينما ترتبط الحقوق الجماعية بالقانون الوضعي ومن بين ما يختلفان حوله ان القانون الطبيعي سابق عن القانون الوضعي كون الحقوق بدأت فردية ثم انتهت جماعية ، الحق الطبيعي خاضع لمنطق القوة باعتباره ناتج عن الاحكام العقلية وهو ما اكد عليه نتشه حينما اعتبر ان القانون والاخلاق ماهي الا مبررات من وضع الضعفاء لحماية انفسهم من الاقوياء ، وفي هذا دعوى صريحة لتخلي عنهما ، اما جون جاك روسو فقد كان له موقفا اخر حيث اعتبر ان القوي لا يكون قويا الا اذا تحولت قوته من الباطل الى الحق وتحولت طاعته من الطاعة الى الواجب .

بيان اوجه التشابه : كلا من الحق الطبيعي والحق الاجتماعي مكاسب انسانية تنتج من الذات الانسانية ، باعتبار الانسان طبيعي ومدني وثقافي ، لذا اقر العلماء ان الحق في العمل امر طبيعي . فهو ملكية عامة كسائر الملكيات وفي هذا يمكننا ان نلمس التشابه، ثم ان مختلف القيم الانسانية كالأخلاقية والقانونية تستمد وجودها التشريعي من هاذين المبدأين، ضف الى ذلك ان التوازن الاجتماعي والنفسي والاخلاقي هم من يضمنوا السعادة للإنسانية جمعاء وفي هذا تشابه ، كما ان الاخلاق والقانون وسيلتان ضروريتان لحفظ التوازن الانساني .

طبيعة العلاقة الموجودة بينهما "التداخل" : ان الحديث عن هذين النوعين من الحقوق " الفردية والاجتماعية" يقودنا الى الحديث بضرورة عن ذلك السجال الفكري القانوني بين مذهبين فلسفيين كبرين هما : المذهب الفردي والمذهب الجماعي فالأول يؤمن بالحقوق الفردية ويقدسها من منطلق نظرته للفرد واعتباره اعلى درجة ولا شيء يسمو فوقه .اما المذهب الثاني " الاشتراكي " فينطلق من تصور مخالف ومعارض كلية لتصور المذهب الفردي ، من حيث تقديم الحقوق الجماعية بوضعها في المقام الاول ويضفي عليها الطابع القدسي ، وهي سابقة في وجودها عن الحقوق الفردية من حيث ان الحق يرتبط بالقانون ، والراي الصحيح هو ان القانون جاءت به الجمعات وبالتالي فهو يراعي مصالحها.

حل المشكلة : الخاتمة : وعموما يمكننا ان نقول ان الحقوق فردية بالنظر الى مصدرها وجماعية بالنظر الى المصدر التي تمارس فيه ، ثم ان تقدم الحقوق الفردية على الحقوق الجماعية ، هو تقدم منطقي لا تقدم زمني ، والشاهد على ذلك ان الاسلام اشار الى هذين البعدين وجعلهما متلاحمين باعتبار الانسان يولد على الفطرة ، والتشريعات لا تحارب الفطرة ثم ان الحق يقتضي وجود طرفين طرفا يكون له وطرفا يكون عليه . بمعنى ان كل حق يسايره في النهاية واجب ما .