إن الشيء الوحيد الذي يحرك الكائن الحي هو الرغبة في الحياة ،وخاصة الإنسان والحيوان فكل منهما يندفع في حركة داخل الوسط الطبيعي من اجل الحياة والبحث عن عناصر البقاء. إلا أن حركة الإنسان حركة هادفة وواعية وقصديه بعكس الحركة عند الحيوان ،وهذا ما يعرف في الفلسفة وعلم الاقتصاد بظاهرة الشغل الذي يظعنا أمام موضوع "الأنظمة الاقتصادية" فإذا اقرينا بان الرأسمالية عمادها المنافسة الحرة ، فان الاشتراكية تدعو الى التوجيه وتدخل السلطة في الاقتصاد. مما يضعنا أمام مشكلة مزدوجة ابرز إشكال فيها هو : هل الحرية هي شرط التطور الاقتصادي والاجتماعي بمفهوم آخر هل يتحقق الازدهار في ظل النظام الرأسمالي أم في ظل النظام الاشتراكي ؟.

محاولة حل المشكلة :

الموقف الأول:" الليبرالية اساس التطور الاقتصادي" يرى أنصار الموقف الأول أن الحرية هي شرط كل تقدم اقتصادي واجتماعي ذلك لان الازدهار الاقتصادي يتوقف على مدى تطبيق النظام الرأسمالي على ارض الواقع إذ النظام الرأسمالي هو من يحقق الرفاهية المادية والعدالة الاجتماعية ، ويهدف الى ضمان" اكبر قدر من الربح المادي مع اكبر قدر من الحرية " تعود الجذور الفلسفية للرأسمالية الى عاملين أولهما فلسفة التنوير التي دافعت عن حرية التصرف والفكر والثانية ظهور البروتستانتيةالتي مجدت العمل والحرية ،هذه الأفكار تجلت في المذهب الفردي والذي يعد من اكبر دعاته "ادم سميث " و"جون استوارتمل" بحيث تقوم على مجموعة من الخصائص أهمها "الملكية الفردية لوسائل الانتهاج وحق التملك " التي هي في نظرهم تشبع غريرة حب التملك كما اعتبرها جون لوكمن الحقوق الطبيعية للإنسان وامتداد لغريزته وقال عنها جوناستوارت مل :"الملكية الخاصة تقليد قديم اتبعه الناس وينبغي إتباعه لأنه يحقق منفعتهم " وترى الرأسمالية أن الاقتصاد ظاهرة طبيعية أساسه قانون العرض والطلب الذي ينظم حركة الأجور والأسعار ومنه ضرورة عدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية لان تدخلها يتعارض مع أهم مبادئ هذا النظام وهو الحرية وهو حق مقدس لكل إنسان لا ينبغي التنازل عنه ذلك لان تدخل الدولة يظهر بالاقتصاد بحيث يعمل على خلق عراقيل مختلفة وهذا ما يمهد لظهور مبدأ "التنافس الحر" والذي يعد ضروري في خلق حركية تحقق الفكر والإبداع إذ إلغاء التنافس يعمل على تضعيف الاقتصاد قال عنه باستيا:"إلغاء التنافس الحر معناه إلغاء العقل والفكر والإنسان " والتنافس يحقق العدالة الاجتماعية وهذا ما اكدد عليه " ادم سميث" في كتابه :" بحوث في طبيعة وأسباب رفهيه الأمم " لان المصلحة العامة متضمنة في المصلحة الخاصة فالرأسمالية قادرة على تحقيق الرفاهية المادية .

النقد والمناقشة :لا شك بان الحرية فضاء ضروري لتفتق الحريات والقدرات الفردية لكن في المقابل كثيرا ما تعتبر مطية للاحتكار والاستغلال مثل سياسة الو. م .ا وفرنسا وما تفرضه السوق العالمية حاليا من ضغط وبسط نفوذ على الأصعدة العالمية ثم انه من مساوئ هذا النظام أيضا تقسيم المجتمع الواحد الى طبقتين طبقة الملاك وطبقة المستغلين .

الموقف الثاني :" نقيض القضية " :" الاشتراكية اساس الاقتصاد"يرى أنصار النظرية الاشتراكيةأن الرفاهية المادية و الاقتصادية تتحقق في ظل النظام الاشتراكي ومبادئه، وذلك لكونه يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد .حيث" الاشتراكية إيديولوجية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية تمجد الروح الجماعية " تعود هذه الأفكار الى مجموعة من الفلاسفة منهم كارل ماركس الذي رأى أن الرأسمالية نظام يحمل في طياته بذور فنائه بداخله، حيث تزداد الفجوة باستمرار بين الطبقة البرجوازيةالمالكة لوسائل الإنتاج وطبقة البروليتاريا. "الكادحة " ويفسر ماركسهذا التناقض بقوله :" الذين يعملون لا يغتنون والذين يغتنون لا يعملون ". وهذا ما يولد مشاعر الحقد والكراهية فتحدث ثورة الفقراء على الأغنياء عندها تسقط الرأسمالية وتحل محلها الاشتراكية والتي تعتمد على مجموعة من الخصائص منها "الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج" والتي ذكرهافلاديميرلينينفيبيان الحزب الاشتراكي السوفيتي قائلا:" الاشتراكية نظام اجتماعيلا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج" وهنا تظهر الحاجة الى تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية أو ما يسمى بتوجيه "الاقتصاد " من خلال المخططات بحيث يصبح العامل هو محور العملية الاقتصادية ويتجسد من ذلك شعار:" لكل حسب مقدرته ولكل حسب حاجته ". وهذا ما يحقق العدالة الاجتماعية لان الاشتراكية كما قال انجلز:" نشأت من صرخة الألم لمحاربة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ".

النقد والمناقشة : لكن نلاحظ أن تنبؤاتماركسفي ماديته التاريخية بان الرأسمالية سوف تنهار وان الاشتراكية نظاما اقتصاديا عالميا تنبؤات كذبها الواقع والتاريخ ،وعلى العكس من ذلك فإننا نشهد تحقق تنبؤات فرنسيس فوكو ياما " نهاية التاريخ وآخر إنسان ".هذا من جهة ومن جهة أخرى فان النظرية الاشتراكية دعت الى المساواة والعدالة الاجتماعية على المستوى النظري أما على مستوى الممارسة فقد بقيت فكرة العدالة الاجتماعية مجرد شعار ،بل حتى في الدول التي طبقت الاشتراكية تغير فقط المستغل من رب العمل الى الدولة أما ظاهرة الاستغلال في حد ذاتها فلم يقضى عليها كما تقييد الحرية الاقتصادية يتنافى مع طبيعة الإنسان الذي يحب التملك بطبيعته ولعل هذا سبب آخر لازمة الاشتراكية

التركيب :وعموما إن النظام الاقتصادي الفعال هو النظام الذي يجمع بين المبادئ والغايات والوسائل ولا ينظر الى الاقتصاد نظرة مادية فقط دون مراعاة الضوابط الأخلاقية، لذا قالجورج ياس:"إن الرأسمالية ترمز الى سياسة الثعلب الحر في الخم الحر" . بل لا بد من السعي الى التكامل بين الروح والمادة. وهذا ما تجسد في فلسفة الاقتصاد الإسلامي إذ البيع لا بد وان يقترن بالأخلاققال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا) والملكية ثلاثية الأبعاد : " الله الإنسان المجتمع". وما الزكاة إلا تطهير للنفس ومواساة للفقراءقال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم). وهذه الاعتبارات الأخلاقية والروحية تجعلنا نتجاوز الاشتراكية والرأسمالية ونطالب بالممارسة الاقتصادية في الإسلام .

الخاتمة :وفي الأخير يمكن القول أن الشغل ظاهرة إنسانية قديما كان عنوانا للشقاء والعبودية في جل الفلسفات القديمة وتحول تحت تأثير فلاسفة العصر الحديث الى مصدر للتحرر وبناء شخصية الإنسان، حيث ظاهرة الشغل ترتبط بإشكالات كثيرة ويمكننا أن نستنتج من تحليلنا السابق أن الحرية في ظل مقتضيات العولمة أصبحت ضرورة اقتصادية لكن مع ذلك فان تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي توزيعا عادلا للثروة على كل أفراد المجتمع " الدور الاجتماعي للدولة وضرورة اضطلاعها بواجباتها اتجاه الفيئات الضعيفة والهشة من المجتمع". فلا ينبغي للدولة أن تتخلى عن واجبها تجاه من لا يستعطون شراء سكن يحفظ كرامتهم ، ثم أن الدول التي يغيب فيها تنظيم الاقتصاد ومراقبة وقمع الغش من شانها أن تكون قد عرضت مجتمعاتها للازمات .