- البوابة
- الأعضاء ▼
- اسألة شائعة
- ما الجديد؟
الرئيسية 
موقع دراسة الرا 
الأحداث أحدث الصور 
المنشورات س .و .ج التسجيل دخول | جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
| جواهر ستار التعليمية |
| أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ، في منتديات جواهر ستار التعليميه المرجو منك أن تقوم بتسجـيل الدخول لتقوم بالمشاركة معنا. إن لم يكن لـديك حساب بعـد ، نتشرف بدعوتك لإنشائه بالتسجيل لديـنا . سنكون سعـداء جدا بانضمامك الي اسرة المنتدى مع تحيات الإدارة |
 |
| |
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
فقدت كلمة المرور؟
فقدت إسم العضوية؟ السبت 31 مايو - 19:27:13 | المشاركة رقم: | ||||||||
عضو نشيط  
| موضوع: محاكمة طه حسين محاكمة طه حسين محاكمة طه حسين قدم الكاتب والروائي المصري الكبير خيري شلبي كتابه"محاكمة طه حسين " والذي يفند فيه قرار النائب العام في كتاب "في الشعر الجاهلي" لعميد الأدب العربي، وقد أثار كتاب شلبي الكثير من الاهتمام في الأوساط الأدبية والثقافية المصرية والعربية فالكاتب ومن خلال كتابه هذا يوضح ملابسات القضية من بدايتها لنهايتها. وقبل الولوج إلى القضية التي هي لب الكتاب كان لابد للمؤلف من وقفه يتحدث فيها عن حبه وولعه الشديد بالكتب، خاصة القديمة منها، وأمهات الكتب التي سار يبحث عنها في كل مكتبات مصر على اتساعها فهو يذهب بحثا في مكتبات الإسكندرية، وحتى دمنهور، وكذا مكتبات القاهرة والتي انتشرت فيمناطق مختلفة، حتى وصل الأمر به حد الإدمان في البحث داخل الكتب القديمة، والتي وجد فيها دررا وكتبا وأعمالا غاية في الأهمية، حتى وقع في يد كتيب يصفه بأنه:" كتيب صغير جدا لا يزيد عن ملزمة واحدة، أشبه بامساكية شهر رمضان، مطبوع على ورق أصفر رخيص، ومكتوب على غلافه… قرار النيابة في الشعر الجاهلي..بإمضاء محمد نور (النائب العام الذي حقق مع طه حسين)." وعندما وجد خيري شلبي الكتيب وقتها شعر وكأنه ظفر بمالم يظفر به غيره، وصار يتلفت حوله متخوفا ان يتعرف أحد إلى كنزه الثمين.ويشير الكاتب في مقدمة الطبعة الثانية إلى مدى ثقافة الرجل – النائب العام- فقد كان ملما بقضايا عصره الثقافية والفكرية والعلمية، السياسية والاجتماعيةوهو ما يتضح جليا في تحقيقه مع د.طه حسين،وقد رأى النائب العام أن القضية ليست جنائية بالمرة وانها قضية غير عادية وان الحكم فيها تبعا لذلكيحسمها لمناصرة الموقف العلمي وحرية البحث العلمي، بل وانه رأى ان نشر الحكم في كتاب يحسمها لصالح الديمقراطية ومستقبل البلاد. ويوضح أن حماسة صديقه "رجاء النقاش" للكتاب بمجرد رؤيته للعنوان وهو لا يزال مخطوطا كانت المشجع الحقيقي له ولنشره هذا الكتاب،مشيرا الى دوره في نشر الكتاب في مجلة الهلال، ووضع على الغلاف صورة طه حسين بين القضبان وكتب تحته طه حسين أمام النيابة، وكان ذلك في أوائل السبعينيات، كما أنه فاجأه بنشر الكتاب في المؤسسة العربية للدراسات والنشر،وكان النقاش مستشارا لها آنذاك، وصدر الكتاب في طبعة محدودة"ثلاثة آلاف نسخة" ثم وبعد 20 عاما وفي 1993جاءت الطبعة الثانية للكتاب، وهو ما اسعد الكاتب بشدة لأنه يرى "أننا اليوم أحوج ما نكون لضرب مثل هذا المثل، طه حسين كزعيم تنويري مناضل من جهة والنائب العام المحترم الذي قابله من جهة أخرى". ويكمل حديثه مشيرا إلى أن الحال التي نمر بها اليوم هي أسوأ بكثير من تلك التي كنا عليها زمن طه حسين ومحاكمته، فأيامها كان صوت العقل هو الأعلى والأكثر سيادة، وصوت التخلف والجمود يثير الضجيج، فرأى قلة من ذوي النفوذ أن النهضة الثقافية الناضجة العارمة لن تكون أبدا في صالحهم، وبالتالي فقد دأبوا باستمرار ومن خلال ممثليهم في البرلمان وفي الجامعة والقصر بل وفي كل مكان دأبوا على إثارة الفتن والقلاقل وافتعال الخصومات لتعطيل نيران الثقافة عن مواصلة اشتعالها، وكان الخصم في ذلك الكتاب والشعراء والمفكرون، ومنهم عميد الأدب العربي د."طه حسين" الذي بدأت محنته ببلاغ للنائب العام من أحد أعضاء البرلمان، والذي وكأنه كان يخطط لتدمير طه حسين، وذلك ليس لعداء شخصي بينهما وإنما لأن طه حسين كان رمزا للتنوير والنهضة الثقافية والعلمية التي كانت الجامعة أحد مفاخرها. ويشير الكتاب إلى أن البلاغات التي تلت ذلك البلاغ كان من الواضح فعلا ان العضو نفسه كان يقف خلفها، وقد ركزت البلاغات في مجملها على تكفير طه حسين وحساسية موقفه كأستاذ جامعي له على طلابه سيطرة خرافية، وبالتالي لابد من إبعاده عن هذا الموقع بالتحديد، ثم تجريده من جميع الشهادات العلمية التي حصل عليها ولو كانت زوجته السيدة سوزان طه حسين مصرية مسلمة لرفعوا ضده الأمر إلى المحكمة مطالبينبتطليقها منه.وفي بداية تقدمة الطبعة الأولى أوضح الكاتب انه في 30 مايو1926 تقدم الشيخ حسنين الطالب بالقسم العالي بالأزهر ببلاغ لسعادة النائب العمومي يتهم فيه الدكتور طه حسين "الاستاذ بالجامعة المصرية" بأنه ألف كتابا اسماه في الشعر الجاهلي ونشره على الجمهور وفي هذا الكتاب طعن صريح في القرآن حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي الكريم… وكان ممكن ان يحفظ البلاغ ولا يلقي اهتماما مذكورا لولا أن شيخ الجامع الأزهر أرسل خطابا للنائب العام في 5 يونيو يبلغه بتقرير رفعه علماء الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية أسماه في الشعر الجاهلي كذب فيه القرآن صراحة وطعن فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف وأهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتى فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس للفوضى، مطالبا باتخاذ الوسائل القانونية الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمي، وتقديمه للمحكمة. ويقول شلبي إنه قد يكون من المفيد أن نترك طه حسين يفسر لنا منهجه، فيقول في كتابه في الأدب الجاهلي الذي هو نفسه كتاب في الشعر الجاهلي قبل تعديله.." أريد أن أريح الناس من هذا اللون من التعب، وأن أريح نفسي من الرد والدفع والمناقشة فيما لا يحتاج إلى مناقشة..أريد أن أقول أني سأسلك هذا الجو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة. أريد أن أصطنع هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث، والناس جميعا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قبل خلوا تاما، ويستمر في طرح رؤية طه حسين والتي قدمها في الكتاب إلى أن يصل إلى قوله: " نعم يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتها، وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل ما يتصل بها، وأن ننسى ما يضاد هذه العواطف القومية والدينية، يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح. وبدأ التحقيق في الشعر الجاهلي بالفعل بتاريخ 19 أكتوبر 1926، فهاهو مفكر توجه له اتهامات فكرية..لكن هل توفر خلفها قصد جنائي، فهو مفكر آثر التخلص من بعض الأسوار العقائدية المتوارثة التي تكبل حرية الفكر في موضوع بعينه، في سبيل ان يصل إلى حقائق أكثر نصاعة. ويشير الكتاب إلى أهمية دور "محمد نور" رئيس نيابة مصر والذي يتعجب خيري شلبي من إمكانياته النقدية الهائلة والتي ظهرت في الكتيب، متسائلا كيف لهذا النائب أنه لم يكن ناقدا أدبيا مشهورا في عصره، ولابد أنهم في ذلك الوقت كانوا يقفون أمام أنفسهم باحترام شديد وتبعا لذلك لم يكن أى مثقف يعتبر نفسه بالضرورة ناقدا مثلما يحدث كثيرا في هذه الأيام، فالناقد النائب أو النائب الناقد بدأ يدرس بحث طه حسين ويطالع المصادر المختلفة إلى أن وصل في نهاية الأمر إلى رأي أوضحه صراحة قائلا" ونحن لا نرى اعتراضا على أن يكون مراده بما كتب في هذه المسألة هو ما ذكره لكننا نرى أنه كان سيء التعبير جدا في بعض عباراته كقوله: ولم يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أخذ المسلمون يرددون الإسلام في خلاصته إلى دين إبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى كقوله: وشاعت في أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين ابراهيم ومن هنا اخذوا يعتقدون أن دين ابراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور لأن في ايراد عباراته على هذا النحو ما يشعر بأنه يقصد شيئا آخر بجانب هذا المراد خصوصا إذا قربنا من بين هذه العبارات وبين ما سبق له أن ذكره بشأن تشككه في وجود ابراهيم وما يتعلق به". كما أنه وبعد تفنيده للعبارات التي جاءت على لسان طه حسين في الكتاب والتي جاء فيها الاتهام يقول انها انما جاءت في الكتاب في سياق الكلام عن موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذي ألف من أجله، ولأجل الفصل في الشكوى لا يجوز انتزاع تلك العبارات والنظر اليها منفصلة، وانما الواجب توصلا إلى تقديرها تقديرا صحيحا، ويصل لأن يذكر انه من الملاحظ أن المؤلف لم يكن دقيقا في بحثه، وهو ذلك الرجل المتشدد في التمسك بطرق البحث الحديثة مشيرا إلى استناده على بعض الأمور ومفندا لها.. وفي رأي القانون يشير إلى المادة 12 من الأمر الملكي رقم 42 لسنة 23 التي نصت على وضع نظام دستوري للدولة قائم على أن حرية الرأي مكفولة، ولكل انسان الاعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون، ثم المادة 149 منه نصت على أن الإسلام دين الدولة فلكل انسان حرية الاعتقاد بغير قيد ولا شرط وحرية الرأي موجودة في القانون. ويقول النائب ان المؤلف له فضلا لاينكر في سلوكه طريقا جديدا للبحث حذا فيه حذو العلماء الغربيين ولكنه لشدة تأثير نفسه مما أخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل حقا ما ليس بحق أو مالا يزال في حاجة إلى اثبات أنه حق، فقد سلك طريقا مظلما فكان يجب عليه ان يسير على مهل وان يحتاط في سيره حتى لا يضل ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة. وفي النهاية يصدر القرار وحيثياته في مارس 1927:"ومما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين بل ان العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده ان بحثه يقتضيها، وحيث أنه من ذلكيكون القصد الجنائي غير متوفر، فلذلك تحفظ الأوراق اداريا".
| ||||||||
 |
| الإشارات المرجعية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|
| |
مواقع صديقة
| أعلانات نصية | |
| قوانين المنتدى | |
| إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان | إعــــــــــلان |
