عوامل الجزم:

بلا ولام طالبًا ضَعْ جَزْمَا في الفِعْلِ هكذا بلَمْ ولَمَّا


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل الجزم:
"بلا ولام طالبًا ضع جزما في الفعل" طالبًا حال من فاعل ضع المستتر، وجزمًا مفعول به؛ أي: تجزم لا واللام الطلبيتان الفعل المضارع، أما لا فتكون للنهي نحو: {لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ} [لقمان: 13]، وللدعاء نحو: {لا تُؤَاخِذْنَا} [البقرة: 286]، وأما اللام فتكون للأمر نحو: {لِيُنْفِقْ} [الطلاق: 7]، وللدعاء نحو: {لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: 77]. وقد دخل تحت الطلب الأمر والنهي والدعاء. والاحتراز به من غير الطلبيتين مثل لا النافية والزائدة واللام التي ينتصب بعدها المضارع. وقد أشعر كلامه أنهما لا يجزمان فعلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عوامل الجزم:
الجزم في اللغة: القطع، وسميت هذه الكلمات جوازم؛ لأنها تقطع من الفعل حركة أو حرفًا، وإنما عملت الجزم لما فصله السيرافي فقال: إن أصل الجوازم وعملت الجزم لأنه لما طال مقتضاها -يعني: الشرط والجزاء- اقتضى القياس تخفيفه، والجزم إسقاط ثم حمل عليها لم؛ لأن كلا منهما ينقل الفعل، فإن تنقله إلى الاستقبال؛ أي: إلى التعين له، ولم إلى الماضي، وكذلك لما. وأما لام الأمر فجزمت لأن أمر المخاطب -أي: كاضرب- موقوف -أي: مبني- فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني؛ لأنه مثله في المعنى، وحملت عليها لا في النهي من حيث كانت ضرة لها وفيه نظر من جهة حمل الإعراب على البناء، وقد أنكر على ابن الخياط مثله. اهـ حفيد. وأجيب بأنه لا يضر حمل الإعراب على البناء فيما ذكر؛ لكونه فرعًا عنه في الفعل، وسكت السيرافي عن بقية أدوات الشرط؛ لأنها ضمنت معنى "إن". قوله: "بلا" جوز ابن عصفور والأبدي حذف مجزومها مع إبقائها لدليل نحو: اضرب زيدًا إن أساء وإلا فلا. همع.
قوله: "طالبًا" أي: آمرًا أو ناهيًا أو داعيًا أو ملتمسًا. قوله: "الطلبيتان" لكن اللام لطلب الفعل ولا لطلب الترك، والمراد الطلبيتان أصالة، وإلا فاللام قد يراد بها وبمصحوبها الخبر نحو: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} والتهديد نحو: {وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} ولا قد تستعمل في التهديد كقولك لعبدك: لا تطعني، وأما {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا} فيحتمل اللامان فيه التعليل فيكون ما بعدهما منصوبًا والتهديد فيكون مجزومًا.
قوله: "للنهي" وللالتماس كقولك لمساويك: لا تفعل يا فلان، إذا لم ترد الاستعلاء عليه. قوله: "للأمر" وللالتماس كقولك لمساويك: لتفعل يا فلان، إذا لم ترد الاستعلاء عليه. دماميني. قوله: "الأمر" أي: في اللام والنهي؛ أي: في لا والدعاء؛ أي: فيهما. قوله: "والاحتراز به" أي: بالطلب. قوله: "مثل لا النافية" وأما تجويز الكوفيين الجزم في المنفي بلا الصالح قبلها كي لحكاية الفراء عن العرب ربطت الفرس لا ينفلت برفع ينفلت وجزمه، فعلى توهم وتقدير جملة شرطية، والتقدير:



ج / 4 ص -4- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتكلم، وهو كذلك في لا، وندر قوله:
1102-

لا أعرفن ربربًا حورًا مدامعها مردفات على أعقاب أكوار

وقوله:
1103-

إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدًا ما دام فيها الجراضم

نعم، إن كان للمفعول جاز بكثرة نحو: لا أخرج ولا تخرج؛ لأن المنهي غير المتكلم. وأما اللام فجزمها لفعلي المتكلم مبنيين للفاعل جائز في السعة لكنه قليل، ومنه: قوموا فلأصلِّ لكم {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12]، وأقل منه جزمها فعل الفاعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربطت الفرس؛ لأني إن لم أربطه ينفلت قاله الدماميني.
قوله: "واللام التي يقتضي بعدها المضارع" هي لام كي ولام الجحود. قوله: "وقد أشعر كلامه... إلخ" أي: حيث قال طالبًا؛ لأن الانسان لا يطلب من نفسه؛ أي الغالب فيه ذلك، فاندفع تنظير سم. قوله: "فعلى المتكلم" أي: المبدوء بالهمزة والمبدوء بالنون. تصريح. قوله: "وندر قوله... إلخ" أفاد أنه لا يقاس على ما سمع منه لا نثرًا ولا نظمًا. قوله: "لا أعرفن... إلخ" الربرب القطيع من البقر شبه النساء به في حسن العيون وسكون المشي حورًا صفته جمع حوراء من الْحَوَر؛ وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، ومدامعها مرفوع بحورًا، وأراد بها العيون؛ لأنها مواضع الدمع، ومردفات حال من ربربا، والأكوار جمع كور بضم الكاف؛ وهو الرحل بأداته، والأعقاب جمع عقب، وعقب كل شيء آخره. اهـ عيني. ويصح جعل مردفات صفة ثانية لربربا، والمردفات المركبات خلف الراكب. قوله: "الجراضم" تعريض بمعاوية رضي الله تعالى عنه، والجراضم بضم الجيم الأكول الواسع البطن، وكان معاوية كذلك. عيني. قوله: "نعم إن كان" مقتضى الظاهر أن يقول: كانا أي: فعلا المتكلم، إلا أن يقال: أفرد للتأويل بالمذكور.
قوله: "لأن المنهي غير المتكلم" وهو الفاعل المحذوف النائب عنه ضمير المتكلم. قوله: "فجزمها لفعلي المتكلم... إلخ" سكت عن المبني للمفعول لفهمه بالأولى سم. قوله: "فلأصلِّ لكم" قال يس وتبعه غيره: كالبعض؛ أي: لأجلكم والفاء زائدة. اهـ. وفيه أن الفاء يحتمل أن تكون عاطفة جملة على جملة، وأن الأولى كون اللام للتعدية؛ لأن الصلاة بمعنى الدعاء بخير كما هنا تتعدى باللام فاعرفه. قوله: "وأقل منه جزمها... إلخ" وذلك لأن له صيغة تخصه، وهي فعل الأمر، واختص المخاطب بالأمر بالصيغة وغيره بالأمر باللام؛ لأن أمر المخاطب أكثر استعمالًا، فكان التخفيف فيه أَوْلَى. قوله: "فعل الفاعل المخاطب" أما المبني للمفعول نحو: لتكرم يا زيد بضم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1102- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 1/ 246.
1103- البيت من الطويل، وهو للفرزدق في الأزهية ص150، ومغني اللبيب 1/ 247، وليس في ديوانه، وللوليد بن عقبة في شرح التصريح 2/ 246، وللفرزدق أو للوليد في شرح شواهد المغني 2/ 633، والمقاصد النحوية 4/ 420، وبلا نسبة في المسالك 4/ 200.



ج / 4 ص -5- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المخاطب كقراءة أبي وأنس: "فبذلك فلتفرحوا" [يونس: 58]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا مصافكم". والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر.
تنبيهات:
الأول: زعم بعضهم أن أصل لا الطلبية لام الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت. وزعم بعضهم أنها لا النافية والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين في اللفظ، وهما ضعيفان.
الثاني: لا يفصل بين لا ومجزومها. وأما قوله:
1104-

وقالوا أخانا لا تخشع لظالم عزير ولاذا حق قومك تظلم

فضرورة. وأجاز بعضهم في قليل من الكلام نحو: لا اليوم تضرب.
الثالث: حركة اللام الطلبية الكسر، وفتحها لغة، ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها، وليس بضعيف بعد ثم ولا قليل ولا ضرورة خلافًا لمن زعم ذلك.
الرابع: تحذف لام الأمر ويبقى عملها، وذلك على ثلاثة أضرب: كثير مطرد، وهو حذفها بعد أمر بقول نحو: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [إبراهيم: 31]، وقليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاء وفتح الراء فإنه كثير؛ لأن الأمر فيه للغائب. فارضي. قوله: "فانفتحت" أي: وحدث لها بسبب ذلك معنى وهو طلب الكف. قوله: "مضمرة قبلها" أي: ليتسلط الأمر على النفي فيكون نهيًا، وفيه أن النهي طلب الكف لا طلب النفي بمعنى الانتفاء. قوله: "وهما ضعيفان" لما فيهما من التكلف بلا حاجة ولما مر في الثاني. قوله: "وقالوا أخانا... إلخ" أي: يا أخانا لا تتخشع... إلخ. والشاهد في فصل لا الثانية من مجزومها، وهو تظلم بمفعولي تظلم، وهما: ذا وحق قومك كذا في العيني، وفي كون حق مفعولًا ثانيًا خفاء، ولعله منصوب بنزع الخافض؛ أي: ولا تظلم هذا في أخذ حق قومك منك فتأمل. قوله: "نحو لا اليوم تضرب" أي: من كل تركيب فصل فيه بين لا ومجزومها بالظرف أو الجار والمجرور. قوله: "حركة اللام الطلبية الكسر" أي: حملًا على لام الجر؛ لأنها أختها في الاختصاص بنوع وعملها فيه، فإن قلت لام الجر تفتح مع المضمر فهلا حملت على لام المضمر في الفتح. قلت: لأن مدخول لام الأمر هو المضارع، وهو شبيه باسم الفاعل الذي هو من الاسم المظهر. دماميني. قوله: "وفتحها لغة" أي: لغة سليم كما في المغني، قيل: إنما تفتح على هذه اللغة إن فتح تاليها بخلاف ما إذا كسر نحو: لتيذن أو ضم نحو لتكرم. سيوطي. قوله: "وليس" أي: التسكين بضعيف نعم الكسر بعد ثم أجود من الإسكان. فارضي. قوله: "كثير مطرد... إلخ" كذا في التسهيل وغيره. وقال السيوطي: الأصح أن جواز الحذف مختص بالشعر مطلقًا. قوله: "نحو قل لعبادي... إلخ" كون الجزم في هذه الآية بلام مقدرة هو اختيار المصنف، وذهب أكثر المتأخرين إلى كونه في جواب قل، وقد أشبعنا الكلام على ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1104- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الدرر 5/ 63، والمقاصد النحوية 4/ 444، وهمع الهوامع 2/ 56.



ج / 4 ص -6- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جائز في الاختيار، وهو حذفها بعد قول غير أمر؛ كقوله:
1105-

قلت لبواب لديه دارها تيذن فإني حمؤها وجارها

قال المصنف: وليس مضطرًّا لتمكنه من أن يقول: ايذن. قال: وليس لقائل أن يقول: هذا من تسكين المتحرك، على أن يكون الفعل مستحقًّا للرفع فكسن اضطرارًا؛ لأن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيًا عن الفاء، فكان يقول: تئذن إني، وقليل مخصوص بالاضطرار، وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بخلافه؛ كقوله:
1106-

محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا

وقوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الباب السابق. قوله: "قلت لبواب... إلخ" لديه خبر مقدم ودارها مبتدأ مؤخر. والشاهد في تيذن أصله لتأذن، فحذف اللام وكسر حرف المضارعة. اهـ سم؛ أي: لأن كسره لغة مبنية بتفصيلها في كتب التصريف زاد البعض فانقلبت الهمزة ياء. اهـ. وهو مسلم إن كان الرواية وإلا فالانقلاب غير لازم.
قوله: "قال المصنف... إلخ" دفع به الاعتراض على قوله في الاختيار بأنه لا يصح الاستشهاد بالشعر على الوقوع في الاختيار. قوله: "وليس مضطرا لتمكنه... إلخ" لا يأتي على قول غير المصنف أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع مثله في النثر، وإن كان للشاعر عنه مندوحة، وكذا قوله بعده؛ لأن الراجز... إلخ لا يأتي على قوله غيره. قوله: "من أن يقول ايذن" قيل: هذا تخلص من ضرورة لضرورة؛ وهي إثبات همزة الوصل في الوصل، ورد بأن قوله: قلت... إلخ بيتان لا بيت مصرع فالهمزة في أول بيت لا في حشوه سلمنا أنه بيت مصرع، فالبيت المصرع أو المقفى يعامل معاملة بيتين، قال الدماميني: ولولا ذلك لم يكن للصدر روي كما للعجز. اهـ. بل قال بعضهم: لا ضرورة وإن لم يكن البيت مصرعًا؛ لما ذكره المبرد في كتاب الكامل: أن النصف الأول موقوف عليه؛ أي: وإن لم يكن البيت مصرعًا أو مقفى، قال الشاعر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1105- الرجز لمنظور بن مرثد في الدرر 5/ 62، وشرح شواهد المغني 2/ 600، والمقاصد النحوية 4/ 444، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص340، والجنى الداني ص114، وخزانة الأدب 9/ 13، ولسان العرب 1/ 61 "حمأ"، 12/ 560 "لوم"، 13/ 10 "أذن"، 14/ 197 "حما"، 15/ 444 "تا"، ومغني اللبيب 1/ 225.
1106- البيت من الوافر، وهو لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص275، وله أو للأعشى في خزانة الأدب 9/ 11، وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر 5/ 61، وبلا نسبة في أسرار العربية ص319، 321، والإنصاف 2/ 530، والجنى الداني ص113، ورصف المباني ص256، وسر صناعة الإعراب 1/ 391، وشرح شواهد المغني 1/ 597، وشرح المفصل 7/ 35، 60، 62، 9/ 24، والكتاب 3/ 8، واللامات ص96، ومغني اللبيب 1/ 224، والمقاصد النحوية 4/ 418، والمقتضب 2/ 132، والمقرب 1/ 272، وهمع الهوامع 2/ 55.



ج / 4 ص -7- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1107-

فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيب

انتهى.
و"هكذا بلم ولما" أي: لم ولما يجزمان المضارع مثل لا واللام الطلبيتين نحو: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3]، ونحو: {وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ} [البقرة: 214]، {وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 214]، ويشتركان في الحرفية والاختصاص بالمضارع والنفي والجزم وقلب معنى الفعل للمضي. وتنفرد لم بمصاحبة الشرط نحو: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67]، وجواز انقطاع نفي منفيها عن الحال، بخلاف لما فإنه يجب اتصال نفي منفيها بحال النطق؛ كقوله:
1108-

فإن كنت مأكولًا فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق

ومن ثم جاز: لم يكن ثم كان. والفصل بينها وبين مجزومها اضطرارًا؛ كقوله:
1109-

فذاك ولم إذا نحن امترينا تكن في الناس يدركك المراء


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع

فاستأنف اتسع لكون النصف الأول موقوفًا عليه، قال: وهذا كثير حسن غير معيب. اهـ. قوله: "تبالا" التبال بفتح الفوقية فالموحدة الفساد، وقيل: الحقد والعداوة. عيني. قوله: "فلا تستطل... إلخ" يخاطب به ابنه لما تمنى موته. عيني. قوله: "وهكذا بلم ولما" أشار بتقدير الواو إلى أن قوله: "بلم ولما" معطوف على قوله: "بلا ولام". وقوله: هكذا أي: حالة كونهما كالمذكور في وضع الجزم به في الفعل وهو حشو. قوله: "بمصاحبة الشرط" أي: بجواز مصاحبته. قوله: "وجواز انقطاع... إلخ" أي: يجوز أن ينقطع وألا ينقطع، ومن غير المنقطع: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} إلخ وهذا الجواز ثابت للم في الجملة، وإلا فقد يكون نفيها واجب الاتصال بالحال كما في لم يزل ولم يبرح ولم ينفك. أفاده الحفيد. قوله: "فإن كنت مأكولًا... إلخ" قيل: كتبه عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- متمثلًا به إلى علي -كرم الله تعالى وجهه- يدعوه إليه حين حاصره الخوارج، وتوهم أنه بإغراء علي، وهو لشاعر جاهلي يلقب بالممزق لأجل هذا البيت. قوله: "والفصل" أي: وجواز الفصل.
قوله:"فذاك... إلخ" امترينا: تجادلنا، وجملة: يدركك المراء أي: الجدال خبر تكن والظرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1107- البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص112، والجنى الداني ص114، ورصف المباني ص256، وسر صناعة الإعراب ص390، وشرح شواهد المغني ص597، ومجالس ثعلب ص524، ومغني اللبيب ص224، والمقاصد النحوية 4/ 420.
1108- البيت من الطويل، وهو للممزق العبدي في الاشتقاق ص330، والأصمعيات ص166، وجمهرة اللغة ص823، وخزانة الأدب 7/ 280، وشرح شواهد المغني 2/ 680، والشعر والشعراء 1/ 407، ولسان العرب 10/ 343 "مزق"، 11/ 21 "أكل"، والمقاصد النحوية 4/ 590، وبلا نسبة في رصف المباني ص281، ومغني اللبيب 1/ 278.
1109- البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 9/ 5، وجواهر الأدب ص256، وشرح شواهد المغني ص678، والمغني ص278.



ج / 4 ص -8- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله:
1110-

فأضحت معانيها قفارًا رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل

وأنها قد تلغَى فلا يجزم بها. قال في التسهيل: حملًا على لا، وفي شرح الكافية: حملًا على ما، وهو أحسن؛ لأن ما تنفي الماضي كثيرًا بخلاف لا. وأنشد الأخفش على إهمالها قوله:
1111-

لولا فوارس من ذهل وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار

وصرح في أول شرح التسهيل بأن الرفع لغة قوم. وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها والوقف عليها في الاختيار؛ كقوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفاصل بين لم ومجزومها متعلق بيدرك، والأصل: ولم تكن في الناس يدركك المراء إذا نحن امترينا. قوله: "فأضحت مغانيها... إلخ" المغاني بالغين المعجمة جمع مغنى؛ وهو الموضع الذي كان غنيًّا به أهله، والقفار جمع قفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء، والرسوم جمع رسم؛ وهو ما كان من آثار الديار لاصقًا بالأرض. اهـ شمني. والشاهد في فصل لم من مجزومها وهو تؤهل، والأصل: كأن لم تؤهل الدار سوى أهل من الوحش. قوله: "بخلاف لا" فإن الغالب نفيها المستقبل. قوله: "لولا فوارس... إلخ" الفوارس جمع فارس على غير قياس، وذهل بضم الذال المعجمة حي من بكر، وأسرة الرجل بالضم رهطه، والصليفاء بضم الصاد المهملة وبالفاء والمداسم موضع. اهـ عيني. والذي في المغني: نُعْم بضم النون وسكون العين بدل ذهل، ويجوز رفع أسرتهم عطفًا على فوارس وجره عطفًا على نعم أو ذهل. يوم الصليفاء يوم من العرب كانت فيه وقعة، والصليفاء في الأصل مصغر الصلفاء؛ وهي الأرض الصُّلْبة، والظرف متعلق بخبر فوارس المحذوف؛ أي: موجودة يوم الصليفاء، ولا يصح تعلقه بلم يوفون؛ لأنه جواب لولا وما في حيز الجواب لا يتقدم عليه. كذا في الشمني وغيره.
قوله: "بجواز حذف مجزومها" أي: لدليل كما في المغني والتسهيل، قال أبو حيان: إنما انفردت بذلك عن لم لتركها من لم وما، فكأن ما عوض عن المحذوف. وقال غيره: لأن مثبتها وهو قد فعل يجوز أن يقتصر فيه على قد؛ كقوله: وكأن قد. كذا في الهمع. قوله:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1110- البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه ص1465، وخزانة الأدب 9/ 5، والخصائص 2/ 410، والدرر 5/ 63، وشرح شواهد المغني 2/ 678، والمقاصد النحوية 4/ 445، وبلا نسبة في الجنى الداني ص269، ومغني اللبيب 1/ 278، وهمع الهوامع 2/ 56.
1111- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص266، وخزانة الأدب 1/ 205، 9/ 3، 11/ 431، والدرر 5/ 68، وسر صناعة الإعراب 1/ 448، وشرح شواهد المغني 2/ 674، وشرح عمدة الحافظ ص376، وشرح المفصل 7/ 8، ولسان العرب 9/ 198 "صلف"، والمحتسب 2/ 42، ومغني اللبيب 1/ 277، 339، والمقاصد النحوية 4/ 446، وهمع الهوامع 2/ 56.



ج / 4 ص -9- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1112-

فجئت قبورهم بدءًا ولما فناديت القبور فلم يجبنه

أي: ولما أكن بدءًا بل ذلك؛ أي: سيدًا. وتقول: قاربت المدينة ولما أي: ولما أدخلها، وهو أحسن ما خرج عليه قراءة من قرأ: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا} ولا يجوز ذلك في لم. وأما قوله:
1113-

اخفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم

فضرورة وبكون منفيها يكون قريبًا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي لم، تقول: لم يكن زيد في العام الماضي مقيمًا، ولا يجوز: لما يكن. وقال المصنف: كون

شكرا يبا حبيبي علي الموضوع