معضم البحوت موجودة هنا في هدا الرابط

https://sites.google.com/site/berberjawahir/berberjawahir








جمع التكسير:

أَفْعِلَةٌ أَفْعُلُ ثم فِعْلَهْ ثُمَّت أفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهْ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1226-

جرى الدمَيان بالخبر اليقين

فضرورة.
جمع التكسير:
جمع التكسير هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بصورة تغيير لصيغة واحدة لفظًا أو تقديرًا. وقسم المصنف التغيير الظاهر إلى ستة أقسام؛ لأنه إما بزيادة كصنو وصنوان، أو بنقص كتخمة وتخم، أو تبديل شكل كأَسَد وأُسْد، وأو بزيادة وتبديل شكل كرجل ورجال،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحلامًا ككذابًا جعله حليمًا أو أمره بالحلم.
جمع التكسير:
قوله: "هو الاسم الدال... إلخ" قال البعض تبعًا لشيخنا: قد يقال هذا التعريف صادق على جمع المذكر السالم فلا يكون مانعًا، فإن أخرج بأن تغييره لآخر واحده لا لصيغته ورد صنوان في صنو إلا أن يقال: ذاك التغيير في نية الانفصال؛ لأنه إعراب الكلمة بخلاف صنوان، فليتأمل. اهـ. قوله: ذاك التغيير أي: الذي في جمع المذكر السالم. وقوله: في نية الانفصال أي: فكأنه لم يلحق جمع المذكر السالم تغيير أصلًا. وقوله: لأنه إعراب الكلمة أي: لأجل إعرابها أي: وإعرابها عارض عليها لا منها. ثم قال البعض: ومع هذا فالتعريف صادق على جمع المؤنث السالم. اهـ. وأنا أقول الباء في قوله: بصورة باء الآلة كما يفيده كلام الشارح بعد، وحينئذ لا يرد الجمعان؛ لأن التغيير فيهما لا دخل له في الدلالة على الجمعية؛ بل الدال ما لحقه من الزيادة وإن لزمها التغيير لا يقال: يرد حينئذ صنوان؛ لأن الدلالة فيه على الجمعية بما لحقه من الزيادة؛ لأنا نقول دلالته على الجمعية بالصيغة التي منها تلك الزيادة.
قوله: "إلى ستة أقسام" بقي سابع؛ وهو التغيير بالزيادة والنقص فقط، وكأنه لم يذكره لعدم وجوده، فتدبر. قوله: "كصنو وصنوان" إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد، فكل واحد منهن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1226- عجزه:

جرى الدميان بالخبر اليقين

والبيت من الوافر، وهو للمثقب العبدي في ملحق ديوانه ص283، والأزهية ص141، والمقاصد النحوية 1/ 192، ولعلي بن بدال في أمالي الزجاجي ص20، وخزانة الأدب 1/ 267، وشرح شواهد الشافية ص112، وللمثقب أو لعلي بن بدال في خزانة الأدب 7/ 482، 485، 488، وبلا نسبة في الإنصاف 1/ 357، وجمهرة اللغة ص686، 1307، ورصف المباني ص242، وسر صناعة الإعراب 1/ 395، وشرح شافية ابن الحاجب 2/ 64، وشرح شواهد الإيضاح ص281، وشرح المفصل 4/ 151، 152، 5/ 84، 6/ 5، 9/ 24، ولسان العرب 14/ 21 "أخا"، 268 "دمى"، والمقتضب 1/ 231، 2/ 238، 3/ 153، والمقرب 2/ 44، والممتع في التصريف 2/ 624، والمنصف 2/ 148.



ج / 4 ص -169- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو بنقص وبتديل شكل كقضيب وقضب، أو بهن كغلام وغلمان. وإنما قلت: بصورة تغيير؛ لأن صيغة الواحد لا تتغير حقيقة؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد، والتغيير المقدر في نحو: فلك ودلاص وهجان وشمال للخلقة. قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة. وذكر في شرح الكافية من ذلك عفتان وهو القوي الجافي، هذه الألفاظ الخمسة على صيغة واحدة في المفرد والمجموع. ومذهب سيبويه أنها جموع تكسير فيقدر زوال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع، ففلك إذا كان مفردًا كقفل وإذا كان جمعًا كبدن، وعفتان إذا كان مفردًا كسرحان، وإذا كان جمعًا كغلمان وكذا باقيها. ودعاه إلى ذلك أنهم ثنوها فقالوا: فلكان ودلاصان، فعلم أنهم لم يقصدوا بها ما قصدوا بنحو: جنب، مما اشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جنب، فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود التثنية وعدمها، وعلى هذا مشى المصنف في شرح الكافية، وخالفه في التسهيل فقال: والأصح كونه -يعني باب فلك- اسم جمع مستغنيًا عن تقدير التغيير.
تنبيه: لا يرد على التعريف المذكور نحو: جفنات ومصطفين، فإن التغيير فيهما لا دخل له في الدلالة على الجمعية، فإن تقدير عدمه لا يخل بالجمعية. واعلم أن جمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صنو والاثنان صنوان بكسر النون غير منون، والجمع صنوان بتحريك النون بحسب العامل منونة. قوله: "أو بهن كغلام وغلمان" فإن غلمانًا زيد في آخره ألف ونون ونقص منه الألف التي بين اللام والميم في غلام، وتبدل شكله بكسر فائه وإسكان عينه.
قوله: "غير الحركات التي في المفرد" أي: وإنما يكون التغيير حقيقيًّا إذا كانت حركات الجمع حركات المفرد ثم تبدلت، قاله شيخنا وتبعه البعض؛ دفعًا لقول سم: لك أن تقول هذه المغايرة لا تمنع تغير صيغة الواحد حقيقة بل تحققه، فلعل الأوجه أن يقال: لأن لفظ الجمع غير لفظ المفرد. اهـ. وفي الدفع نظر، فتأمل. قوله: "ودلاص" بدال وصاد مهملتين أي: براق يقال للواحد والجمع من الدروع. قوله: "وهجان" يقال للواحد والجمع من الإبل. قوله: "للخلقة" أي: الطبيعة.
قوله: "عفتان" بعين مهملة ففاء ففوقية، وحكى ابن سيده ناقة كناز ونوق كناز أي: مكتنزة اللحم. وزاد ابن هشام إمام، تقول: هذا إمام، وهؤلاء إمام، وهذان إمامان، فتكون الألفاظ سبعة. قوله: "كقفل" أي: في أن حركاته لا دلالة لها على الجمعية، وكذا يقال فيما بعد. قوله: "وكذا باقيها" فإنها في حالة الإفراد نظير لجام وفي حالة الجمع نظير كرام. قوله: "ودعاه" أي: سيبويه إلى ذلك أي: كونها جموع تكسير ولم تكن مما اشترك فيه الواحد وغيره كجنب. قوله: "مستغنيًا عن تقدير التغيير" أي: كما هو شأن اسم الجمع فاللفظ حيئنذ مشترك بين المفرد واسم الجمع لا بينه وبين الجمع. دماميني. قوله: "فإن التغيير فيهما" أي: بتحريك ثاني الأول وحذف ألف الثاني. قوله: "فإن تقدير عدمه لا يخل بالجمعية" لأنك لو قلت: جفنات بسكون الفاء



ج / 4 ص -170- ................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التكسير على نوعين: جمع قلة وجمع كثرة، فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، ويستعمل كل منهما موضع الآخر مجازًا كما سيأتي. وللأول أربعة أبنية، وللثاني ثلاثة وعشرون بناء، وقد بدأ بالأول فقال: "أفعلة أفعل ثم فعله ثمت أفعال جموع قله" أي: كأسلحة وأفلس وفتية وأفراس.
تنبيهات: الأول: ذهب الفراء إلى أن جموع القلة فعل نحو: ظلم، وفعل نحو: نعم، وفعلة نحو: قردة. وذهب بعضهم إلى أن منها فعلة نحو: بررة، نقله ابن الدهان، وذهب أبو زيد الأنصاري إلى أن منها أفعلاء نحو: أصدقاء، نقله عنه أبو زكريا التبريزي، والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة. الثاني: ذهب ابن السراج إلى أن فعلة اسم جمع لا جمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومصطفيين لتحققت الجمعية أيضًا. قال شيخنا: لكن في كلام ابن هشام في القطر وكلام الشيخ خالد ما يقتضي أن مثل جفنات وحبليات جمع تكسير، فليراجع.
قوله: "فمدلول جمع القلة... إلخ" قد فرق السعد التفتازاني بين جمع القلة والكثرة بأن جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى، فالفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، بخلاف ما ذكره الشارح. قيل لعلي: ما فرق به السعد تكون النيابة من جانب القلة عن الكثرة لا العكس. اهـ زكريا. قال ابن قاسم: وممن أطنب في أن كلًّا من الجمعين يطلق حقيقة على الثلاثة ونحوها، وفي رد ما يخالف ذلك الشمس الأصبهاني في شرح المحصول، وعلى ما ذكر عن السعد والأصبهاني يندفع ما أورد على قول الفقهاء فيمن أقر بدراهم أنه يقبل تفسيره بثلاثة من أن دراهم جمع كثرة وأقله أحد عشر، فكيف يقبل التفسير بالمجاز مع إمكان الحقيقة؟!
قوله: "إلى عشرة" بإدخال الغاية كما يُعلم مما بعده. قوله: "مجازًا" أي: إن كان للفرد الجمعان، أما إذا لم يكن له إلا جمع قلة أو جمع كثرة فلا تجوز؛ لأنه حينئذ من قبيل المشترك، كما سيأتي في قول المصنف: وبعض ذي بكثرة وضعًا يفي، وكما يصرح به كلام الرضي وغيره، وعلى هذا أيضًا يندفع الإيراد المتقدم على الفقهاء في الإقرار بدراهم، نعم يبقى الإيراد في الإقرار بجمع كثرة لمفرده جمع قلة أيضًا كالثياب والسيوف، فيدفع بما مر عن السعد والأصبهاني.

شكرا علي الموضوع