تصحيح الفصيح وشرحه
المؤلف: أَبُو محمد، عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان (المتوفى: 347هـ)











فأما فعيلة فاسم الفاعلة وليست بمصدر كالفعولة والفعولية، فتصير الفعيلة بالنسبة مصدرا، وتصير الفعولة بياء النسبة مؤكدة للمبالغة في المصدر.
فأما الإيصاف فمصدر فعل غير الوصيفة، ولكنه فعل الله عز وجل بها، أو فعل من جعلها وصيفة، كقولك: أوصفها يوصفها إيصافا، ويجوز فيه فعّلها بالتشديد كقولك: وصّفها يوصفها توصيفا، ونحو ذلك، وقد جعل ثعلب الإيصاف مثل الوصافة وذلك خطأ.
وأما الوليدية فمنسوبة إلى الوليدة نفسها بالياء على ما فسرنا، وكل اسم أو صفة نسب بالياء وأنث بالهاء، صار مصدر الفعل مقدرا، وإن لم يكن منه فعل، ويكون كالفعولة نفسها وكالفعالة، وجاء في فعلها أن يتصرف، على مثال نظائره من أفعال أمثال هذه المصادر، وإن كان غير مسموع، أو كان المسموع من العرب مخالفا له؛ لأنهم قد يستعملون الشيء على غير بابه وقياسه، الذي أجمعوا عليه؛ لأسباب كثيرة، ويستغنون عن/ الشيء، الذي هو صواب بغيره. ولو لم يؤت في ذلك بالفعالة ولا الفعولة ولا بالنسبة إليهما، ونسبت إلى الاسم بعينه، فقيل للرجل بين الرجلية، وفي الغلام بين الغلامية، وفي الفرس بين الفرسية
وفي الحمار بين الحمارية، وفي الكلب بين الكلبية لكانت مصادر غير جارية على أفعال مستعملة، بل على أفعال مقدرة. وقد حكى في الأب والأخ: كنت أبا، ولقد أبوت، وما كنت أخا، ولقد أخوت، على فعلت، بفتح العين، أخبرنا بذلك "علي ابن عبد العزيز" عن أخي "إبراهيم" عن "سلمة بن عاصم" عن " الفراء". وحكاه لنا أيضا ثعلب عن سلمة عن الفراء، وهذا خلاف قياس المصدر منهما، وهو: الأبوة والأخوة، وخلاف أبنية الفعل الموضوع للانتقال من حال إلى حال، وكان قياسه أن يقال: أبُوت وأخُوت، على فَعُلْت، بضم العين من الماضي والمستقبل كقولك: هو يأبو وأخو، على مثال: كرم يكرم، وظرف يظرف، وكما تقول: ما كان قاضيا ولقد قضو يا هذا. ويقول بعضهم: أبيت من الأب، على فعلت، بكسر العين من الماضي، وحكى ذلك لنا "علي بن عبد العزيز" عن "أبي عبيد" عن "اليزيدي" وهذا أقيس مما حُكي عن الفراء؛ لأن فعل تدخل على فعل؛ لأنها أيضا من أمثلة ما لا يتعدى، وما هو انفعال وللمبالغة، فتنقلب الواو ياء لذلك، والذاهب من أب وأخ واو؛ ولذلك يقال في التثنية: أبوان وأخوان فترد كما ترد في التصغير والجمع، فيقال: إخوان وإخوة، وأخي وأبي وآباء، فتصير ياء، من وقوع ياء التصغير قبلها، وهي ساكنة، ويقال: آباء؛ فتصير همزة، لوقوع الألف قبلها في آباء.
والأب معروف المعنى، وهو الوالد، وقد يستعمل في معنى: الصاحب والمالك والرب في أشياء، على الاستعارة/ والتشبيه؛ لأن الأب مالك لولده؛ لأنه من كسبه؛ ولذلك قالوا: هذا أبو منزلي؛ أي صاحب منزلي، ويسمى الجد أيضا: أبا كما قيل لآدم: أبو البشر؛ لأنه الذي كسب البشر وولدهم، ويقال لكل شيخ: أب ولكل قيم على قوم: أب. ويروى أنه كان يقرأ: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم). وكانت بنو إسرائيل تسمى أنبياءها
وملوكها: آباء. كما قلنا، ولذلك كني الرجال بأبي فلان، وإن لم يكن لهم أولاد على التعظيم.
والأخ الشقيق، ويسمى به الصديق والرفيق والصاحب على التقريب حتى إنه ليقال في السلع ونحوها، إذا اشتبهت في الصورة، أو الجودة، أو الرداءة أو في القيمة: هذا أخو هذا؛ ولذلك سمي النحويون الواو والياء: أخوين، وأختين، كذلك الضمة والكسرة: أختين. وقد سمي أبو الأسود الدؤلي نبيذ الزبيب: أخا، فقال:
فإلا يكنهاأو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها
وتقول العرب: يا أخا الخير، ويا أخر الجود، ونحو ذلك، يعني صاحبه. ومنه قول الله عز وجل: (واذْكُرْ أَخَا عَادٍ إذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ). وعلى هذا قالوا لمكة: أم القرى، ولسورة الحمد: أم الكتاب. قال الراجز:
ما فيهم من أم الكتاب أم ولا لهم من حسب يلم
وقالوا لصاحبة المنزل: هي أم مثواه. وقيل للحمى: أم ملدم، وللداهية العظيمة: أم الدهيم؛ لأن الأم أصل الولد، وأصل كل شيء مشبه بأصل الولد؛ ولذلك قيل للمرضعة: أم. قال الله عز وجل: (وأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ).
والأمة/ أيضا ليست بفعل، بسكون العين ولكنها على وزن فعلة، بتحريك العين، مثل: أب وأخ، والذاهب منها لام الفعل، وهي واو، وهي: المملوكة من النساء، وواوها ترد فيها، إذا جمعت أو صغرت، فيقال: إموان، بكسر الهمزة، على فعلان وبضهما على فعلان، كما قال القتال الكلابي، أنشدناه ثعلب والمبرد على الوجهين:
أما الإماء فلا يدعونني ولدا إذا ترامى بنو الإموان بالعار
وتجمع على الإماء أيضا، فترد فيها الواو، ولكنها قد وقعت، بعد ألف طرفا، فصارت همزة لاعتلالها. وإذا صغرت قيل: أمية، فتقلب واوها ياء؛ لوقوع ياء التصغير قبلها؛ لأنها ساكنة. ويقال لما دون العشر من الإماء: آم، على وزن أفعل. كما يقال: أكلب، ولكن الواو تقلب ياء ويكسر ما قبلها من أجلها، قال الشاعر:
كما تهدى إلى العرسات آم
ويقال: قد تأميت أمة؛ أي اتخذت أو اشتريت أمة. ويقال: قد أميت فلانة أي اعتبدتها وجعلتها أمة، وتأمت هي؛ أي أقرت بالأموة، ورضيت بها وقال الراجز:
يرضون بالتعبيد والتأمي
والأموة مصدر منه على فعولة، كما ذكر ثعلب، وقياس فعله: ما كانت أمة، ولقد
أموت تأمو، مثل: كرمت تكرم على ما قلنا. وقد حكي فيها نحو ما حكي في الأب والأخ أيضا.
وأما البنوة من الابن، فأصلها الياء من بنيت؛ لأن الابن مبنى من الأبوين، ولكن انقلبت الياء المحذوفة في المصدر واوا، لما جاء على فعولة، بضمتين بينهما واو كما يقال: الفتوة بالواو، /وأصلها الياء، كما قال الله عز وجل: (ودَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ). فثنى الفتى بالياء. وقياس الفعل من الابن أن يقال: ما كان ابنا، ولقد بنو، فتقلب الياء واوا للضمة قبلها. وأما قولهم: تبنيته، إذا اتخذته أبنا، فهو تفعلته؛ فلذلك جاء بالياء على القياس والأصل. والابن يستعار أيضا في كل شيء صغير أو مستصغر، فيقول الشيخ للشاب الأجنبي منه: يا بني، ويسمى الملك رعيته بالأبناء، وكذلك الأنبياء في بني إسرائيل، كانوا يسمون أممهم: أبناءهم، والحكماء والعلماء يسمون المتعلمين: أبناءهم. ويقال أيضا: لطالبي العلم: أبناء العلم، ونحو ذلك كذلك. وقد يكنى بالابن كما يكنى بالأب وفي بعض الأشياء بمعنى الصاحب ونحوه، كقولهم: ابن عِرْس، وابن نمرة، وابن ماء، وبنت وردان، وبنات نعش، على الاستعارة والتشبيه.
والعم أخو الأب، سمي بذلك من العموم؛ وهو القوة والكثرة؛ ولذلك قيل للنخل الطوال: عم، والواحدة: عميمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله: "أكرموا عمتكم النخلة"، ويقال لكل شيخ: عم، على الاستعارة، وفي ذلك يقول الأخطل:
وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيدك عندهن خبالا
وتقول: تعممت عما، وما كان عما، ولقد عم يعم. وإنما خص بالعم أخو الأب، دون أخي الأم؛ لأنه أعلى من الخال نسبا؛ لأنه أخو الأب. وسمي الخال خالاً من الخَوَل، وهم: الأتباع والخدم والمتعهدون؛ لأنه أخو الأم، والأم من خول الزوج؛ لأنها فراشه.
وأصل الخال من الواو. وقياس فعله أن يقال: ما كان خالا، ولقد خال يخول،/ ويقال: تخولت خالا، وتقول الشابة للشيخ: يا خال، كما يقال: يا عم.
وأما قوله: شيخ بين الشيخوخة، والشيخوخية، والشيخ والتشييخ؛ فالشيخ معروف، وهو الكبير السن من الناس، وقد يستعار لغيرهم، والأنثى شيخة وهي العجوز، كما قال عبد يغوث الحارثي:
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وأهل اليمن يسمون القرد الكبير شيخا، والفعل منه: شاخ يشيخ شيخوخة مثل: كان كينونة، وصار صيرورة، وتقديرها: فيعولة. وقد شيخ تشييخا وهو يشيخ، بالتشديد، إذا بلغ الغاية في الكبر. وأما الشيخ فاسم موضوع موضع المصدر، بفتح الياء، وإن قدرت له فعلا، كان على فعل يفعل، بكسر الماضي وفتح المستقبل، حتى يصير مصدرا، فأما الشيخوخية فمنسوبة إلى الشيخوخة، بالياء المشددة، على ما فسرنا. والعرب تسمي الشاب: شيخا، إذا عظمته وبجلته، وتسمي الشيخ: فتى على التفاؤل له بالقوة ونحوها، وجمع الشيخ شيوخ وأشياخ ومشيوخاء، ممدود، ومشيخة ومشايخ وشيخان.
وأما قوله: أيم بين الأيومة، فليس مما ترجم به الباب أيضا؛ لأنه ليس على فعل ولا مصدره كذلك؛ لأن الأيم، على فيعل، مثل: ميت وسيد، وهي المرأة التي لا زوج لها؛ إما أن يكون مات عنها زوجها، وإما أن تكون لم تتزوج بعد، كما قال الشماخ:
أيم لم تزوج
والفعل منها مستعمل يقال منه: آمت المرأة وهي ت ئيم مثل عامت تعيم، قال الشاعر:
كل النساء يئيم/
وربما قيل للرجل إذا بقي بغير زوجة: أيم أيضا، ويقولون في الدعاء على الرجل: ماله عام وآم، أي بقي بغير لبن ولا زوجة. ومنه قولهم: عيمان أيمان. وجمع أيم: أيامى، كما قال الله عز وجل: (وأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ). وقال النبي صلى الله عليه وآله: "الأيم أحق بنفسها من وليها". والأيمة مصدر للمرة الواحدة من قولك: آمت تئيم أيمة، والأيوم أيضا مصدر، مثل الخروج والدخول والقعود والجلوس، وليست هذه الكلمة التي ذكرها ثعلب، ولا مصدرها من هذا الباب، الذي ترجمه بفعل بين الفعولة.
وأما قوله: عنين بين العنينة، والتعنين، والعنين على بناء فعيل مثل: شريب وخمير وسكير، وليس كما ترجم به الباب أيضا. وأما العنينة فمنسوبة بالياء إلى العنين نفسه، فلذلك صارت مصدرا. وأما التعنين فمصدر قولك: عنن الرجل وعننه الله. والعنين: هو الذي لا ينتشر عليه قضيبه، ولا يقدر على اللجماع وهو الذي يقال له السريس، وإنما هو مشتق من العنن؛ وهو: الاعتراض، يقال: عن الشيء أي عرض، وعن له، إذا عرض له؛ وذلك أنه يتعرض للجماع، ولا يقدر عليه. ويقال عن عننا، كما قال ابن حلزة:
عنناً باطلا وظلما كما تعـ ـتر عن حجرة الربيض الظباء
وأما قوله: لص بين اللصوصية، بفتح اللام، فمخالف أيضا للباب الذي عقده؛ لأن اللص ليس بوزن فعل، واللصوصية ليست بفعولة، ولا فعولية منسوبة إلى فعولة؛ لأنها
مفتوحة الأول، ولكنها منسوبة إلى لصوص، بالفتح، وهو اسم يوضع في موضع/ المصدر، قليل النظر في الكلام كالوقود، وهو اسم ما يوقد به وكالوضوء اسم ما يتوضأ به، وإن كانا يوضعان في موضع الوقود والوضوء وأكثر ما يجيء هذا الباب إنما هو أسماء تجعل في مواضع المصادر، فكأن اللصوص اسم لما يتلصص به، من أداة أو حيلة. واللص معروف، وهو السارق، قالت الشاعرة:
ما لقي البيض من الحرقوص من فاجر، لص من اللصوص
تعني دويبة، تندس من الرمل في ثوب المرأة، فتدخل في فرجها، وكذلك اللص من الناس، وهو الذي يلج عليهم في المنازل، ويتخبأ لهم حتى يسرق، وهو مشتق من اللصص؛ وهو: تداخل الأسنان، بعضها في بعض وتزاحمها، يقال: رجل ألص وكذلك الكلاب، قال امرؤ القيس:
ألص الضروس حتى الضلوع طلوب تبوع نشيط أشر
والفعل المستعمل من اللص: تلصص تلصصا، هكذا مصدره، والاسم من هذا الفعل: المتلصص، وهم المتلصصة، وإنما عدل الفصحاء في اللصوصية من الضم إلى الفتح؛ لأن المضمومة منسوبة إلى الجمع، وهو اللصوص، والجماعة لا ينسب إليها، فاستغنوا عن ذلك بما هو أمثل منه على قلته في الكلام.
ونظيره قوله: وكذلك: خصصته بالشيء خصوصية، ليس قوله خصصته من الترجمة ولا الخصوصية من الفعولة؛ لأنها مفتوحة الأول، منسوبة بالياء، وقصة الخصوصية قصة اللصوصية، والمصدر المطرد المستعمل المعتاد المعروف منه: الخصوص، وهو ضد العموم، وفعله مستعمل مشهور، ومعناه/ واضح، وهو أن يجعل له وحده شيئا،
أو معنى لا يشركه فيه غيره، تقول: خصه يخصه خصوصا وفاعله: خاص، والمفعول: مخصوص. وفعله: خصته أخصه خصوصا. وقد يقال: اختصصته بالشيء اختصاصا، فأنا مختلص، والمفعول أيضا كذلك. والخصوصية منسوبة، بضم الأول هو الجيد؛ لأنه نسب إلى الخصوص، وهو المصدر الصحيح، وليس بجمع، والفتح فيها شاذ، ولكن ربما كثر استعمال الشاذ لخفته، وترك استعمال المنقاد لثقله.
وأما قوله: حر بين الحرورية، بالفتح أيضا، فبمنزلة ما قبله في الفتح، وقلة النظير والضم فيها أقيس؛ لأن مصدر ففعله قد يخرج على الفعولة بالضم؛ لأن معناه كمعنى كرم يكرم، والمصدر من مثل هذا على الفعالة، وهي نظيرة الفعولة، كما بينا، وتقدير الفعل منه: حر يحر حرورة، وإن كان المستعمل منه: الحرورية. والحر ضد العبد، وضد اللئيم؛ لأنه أيضا الكريم من كل شيء، ومنه قيل للأرض الكريمة: حرة، وحر الخد أفضله، ونبات حر، وهو الطيب، ورجل حر، أي كريم الأخلاق والحر من الناس ضد العبد. والجميع: الأحرار. والحرية منسوبة إلى الحر نفسه، وزعم ثعلب أن الحرورية بالفتح أفصح في هذه الثلاثة الأحرف، وأن الضم فيها جائز. وكان يجب أن يقول: الضم أفصح؛ لأنه أقيس على ما بينا، ولكنه نظر إلى استعمال المتشادقين، وإنما القياس في ذلك على ما ذكرنا؛ من أنه على تقدير فعل؛ فكأن اللصوص اسم لما يتلصص به، والخصوص اسم لما يتخصص به، فعل لم يستعمل، ولو استعمل لقيل: ما كان حرا ولقد حر يحر، بضم الحاء في المستقبل، والمصدر: الحرورة بالضم، أو بفتح الحاء، على ما قبل في الكلام من الوقود وأشباهه،/ فيكون اسما موضوعا موضع المصدر، كالوقود والوضوء والحرور، اسم لما ستحرر به، ثم ينسب إليه.
وأما قوله: وفارس على الخيل، بين الفروسية والفروسة، وإذا كان يتفرس في الأشياء وينظر فيها قلت: بين الفراسة، فهو كما قال. ومعناهما جميعا من البصر والحذق وحدة الفهم؛ لأن الفارس إنما هو الحاذق بركوب الخيل، وإجرائها، والحرب عليها، والمتفرس أيضا البصير اللطيف الفهم والمعرفة بالأشياء وآثارها، وفي الحديث: "اتقوا فراسة المؤمن،

فإنه ينظر بنور الله عز وجل". وليس للفارس فعل مستعمل، وإن كان له مصدر، ولكنه على تقدير ما له فعل. وإنما قيل له: فارس، على معنى قولهم: ذو فرس، أو ذو فروسية وكذلك صاحب الفراسة، وليس له فعل متصرف على الفراسة، وإنما يقال فيه: تفرس تفرسا، وليس واحد منهما مما عقد عليه ترجمة هذا الباب. والفراسة بوزن الإمارة والوكالة والصناعة، وعلى معناها، وهو اسم، وبالفتح مصدر صحيح كالوكالة والولاية ونحوها، وقد روي في الحديث: "اتقوا فراسة المؤمن" بكسر الفاء.
فهذا آخر هذا الباب.
* * *