الكناش في فني النحو والصرف



ذكر المنصوب المنفصل (4)
وهو أيضا كما تقدّم تقول: إيّاي إيّانا للمتكلّم وإيّاك إيّاك إيّاكما إيّاكم إيّاكنّ للمخاطب وإيّاه إيّاها إيّاهما إيّاهم إيّاهنّ للغائب، وينبغي أن يعلم أنّ إيّا وحده هو الاسم المضمر، وما لحق به في إيّاي وإيّانا وإيّاك إلى إياكنّ دلائل على من ترجع إليه من مخبر أو مخاطب أو غائب (5) وكما أنّ الهمزة والنون في أنت هي الاسم المضمر والتاء علامة للخطاب، فكذلك الكاف في إيّاك للخطاب وكذلك أخوات الكاف مما
__________
- ورواه ابن منظور في نحل منسوبا له أيضا. وروي من غير نسبة في شرح المفصل، 4/ 45 والمقرب، 2/ 35.
(1) هذا مذهب البصريين والكوفيون حكموا بأصالة التاء. انظر الإنصاف، 2/ 700، وهمع الهوامع، 1/ 60 وشرح الأشموني، 1/ 114.
(2) الكافية 403.
(3) شرح الوافية، 274، وشرح المفصل، 3/ 97 وشرح التصريح، 1/ 96 - 103 وهمع الهوامع، 1/ 59 - 60.
(4) الكافية 403.
(5) شرح الوافية، 275 وانظر الكتاب، 1/ 355.

هو للخطاب تارة وللغيبة أخرى، قال آخرون (1) / إيّا وما بعده الكلّ اسم واحد، وهذا لا يصحّ؛ لأنّه لا يعرف اسم على هذا النحو يجيء آخره بحروف مختلفة، فصحّ أنّ إيّا هو الاسم المضمر، وليست الحروف اللواحق بأسماء (2) وإنّما اختلفت لاختلاف عدد المضمرين وأحوالهم.

ذكر الضمير المجرور (3)
ولا يكون إلّا متصلا، تقول: غلامي غلامنا للمتكلّم وغلامك غلامك غلامكما غلامكم غلامكنّ للمخاطب، وغلامه غلامها غلامهما وغلامهم غلامهنّ للغائب، ولا يتصل المجرور إلّا باسم نحو: غلامي أو بحرف جر نحو: لي لنا لك لك لكما لكم لكنّ، له لها لهما لهم لهنّ، وإنّما اتصل كذلك، ضرورة أنّ الجرّ في الكلام إمّا بالإضافة أو بحرف الجرّ.
واعلم أنّ الأصل في جمع المذكّر أن تقول: مررت بكمو وهذا غلامكمو؛ فالميم والواو للجمع، وقد تحذف الواو وتسكّن الميم للتخفيف كما تقدّم في قولنا: غلامكم، وتقول في جماعة المؤنّث غلامكنّ ومررت بكنّ وهذا لكنّ، بنون مشدّدة ليكون بإزاء حرفي جمع المذكّر، وتقول للغائب غلامهو وهذا لهو ومررت بهي فتكسر الهاء إذا كان قبلها كسرة، وإنّما أصلها الضمّ، وكذلك تكسرها إذا كان قبلها ياء ساكنة نحو: فيهي وعليهي، وإنّما كسرتها كراهة الخروج من كسر إلى ضمّ، وإذا تحرّك ما قبل هذه الهاء نحو: له وبه، فلا يجوز عند البصريين حذف ما يتصل بها من الواو والياء لأنّها لخفائها قويت بذلك (4). وقد حذفت هذه الصلة في الشّعر نحو قوله: (5)
__________
(1) ومنهم ابن كيسان. انظر الإنصاف 2/ 695 وشرح الكافية، 2/ 12 - 13 وهمع الهوامع 1/ 61.
(2) هذا مذهب سيبويه والبصريين ونسب للأخفش، قيل: وهو أسدّ الآراء. الإنصاف، 2/ 295 وشرح المفصل، 3/ 98. والهمع 1/ 61.
(3) الكافية، 403.
(4) شرح الكافية، 2/ 11 والهمع، 1/ 58.
(5) هذا صدر بيت للشماخ بن ضرار الغطفاني ورد في ديوانه، 155 برواية:
له زجل أصوت حاد … إذا طلب الوسيقة أو زمير
وورد منسوبا له في الكتاب، 1/ 30 ولسان العرب، مادة ها وورد من غير نسبة في المقتضب، 1/ 267 والخصائص، 1/ 127 - 2/ 17 - 358 والإنصاف، 2/ 516 وهمع الهوامع، 1/ 59. الزجل: -

له زجل كأنه صوت حاد … ...
ومنه: (1)
وما له من مجد طريف وماله … ...
قال سيبويه: فأمّا إذا كان قبل الهاء حرف لين فإنّ حذف الواو والياء في الوصل حسن (2) ومنه: نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا (3) وإِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ (4) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (5).
واعلم أن عدّة أقسام المضمرات بحسب القسمة العقليّة تسعون قسما؛ لأنّ المضمرات ثلاثة للمتكلّم والمخاطب والغائب، والمتكلّم إمّا مفرد أو مثنّى أو مجموع، والمخاطب مثله، والغائب مثله، فذلك تسعة، وكلّ واحد منها إمّا مذكّر أو مؤنث، فذلك ثمانية عشر قسما، وكلّ واحد من الثمانية عشر يكون مرفوعا متصلا ومرفوعا منفصلا ومنصوبا متصلا ومنصوبا منفصلا، ومجرورا ولا يكون إلّا متصلا فهذه خمسة أنواع، وإذا ضربنا فيها ثمانية عشر كان الحاصل تسعين قسما؛ إلّا أنهم سوّوا بين مذكّر المتكلّم وبين مؤنّثه، وبين مثنّاه ومجموعه، فسقط منه أربعة وسوّوا بين المثنّى المذكر والمؤنث في المخاطب والغائب فسقط اثنان أيضا فسقط من ثمانية عشر ستة؛ أربعة من المتكلم واثنان من المثنى المخاطب فبقي من ثمانية عشر، اثنا عشر، ضربت في الخمسة، وهي المرفوع المتصل والمنفصل والمنصوب المتصل والمنفصل والمجرور المتصل فبلغت ستين لفظا (6) واعلم أنّ قولهم إنّه قد سوّي بين
__________
- صوت فيه حنين وترنم، الزمير: صوت المزمار، والوسيقة: أراد بها أنثى حمار الوحش.
(1) هذا صدر بيت للأعشى وعجزه:
من الرّيح فضل لا الجنوب ولا الصّبا
ورد في ديوانه، 165 ونسب له في الكتاب، 1/ 30 ومن غير نسبة في المقتضب، 1/ 38 - 266 والإنصاف، 2/ 516 وروي تليد مكان طريف. وما عنده مكان وماله.
(2) الكتاب، 4/ 189.
(3) من الآية 106 من سورة الإسراء.
(4) من الآية 176 من سورة الأعراف.
(5) من الآية 20 من سورة يوسف.
(6) شرح التصريح، 1/ 104 وحاشية الصبان، 1/ 114.

مثنّى المذكّر والمؤنّث في الغائب إنّما هو باعتبار الضمير/ لا باعتبار علامة التأنيث؛ فإنّك تقول للمذكرين قاما وللمؤنّثتين قامتا؛ فقامتا مغايرة لقاما، وأمّا باعتبار ألف الضمير فلا تغاير بينهما، وقد أشار تقيّ الدين النيلي في شرحه لمقدّمة ابن الحاجب إلى ذلك في تفسير قوله: الخامس: غلامي ولي إلى غلامهنّ ولهنّ (1) فإنه فسّر ذلك، وأتبعه بذكر أقسام المضمرات وقال في جملة ذلك (2) وسوّوا بين مثنّى المذكّر والمؤنّث في المخاطب والغائب في غير غائب المرفوع المتصل، فأراد عدم التسوية باعتبار اللفظ لا باعتبار الضمائر، فإنّهم قد أجمعوا على أنّ المضمرات ستون، والساقط ثلاثون، ويتبيّن ذلك من هذه الدائرة التي اقترحناها:
__________
(1) الكافية، 403.
(2) قال النيلي في شرح الكافية، مخطوط 38 ظ: «وسووا بين المذكّر والمؤنّث في هما، وإنما جازت التسوية لأن هما إمّا أن يقع مبتدأ فيستغنى عن تأنيثه بتأنيث الخبر نحو: هما فعلا، وهما فعلتا وإن كان فاعلا فيؤتى بعلامة التأنيث في الفعل نحو: الرجلان ما ضربت إلّا هما والمرأتان ما ضربت إلّا هما فاعرفه.

1 - باعتبار الضمير، غير مشترك باعتبار الصيغة.