ب - الخبر:

حدَّه ابن السراج بقوله: "هو الاسم الذي هو خبر المبتدأ: هو الذي يستفيده السامع، ويَصير به المبتدأ كلامًا، وبالخبر يقع التصديق والتكذيب"[60].



أما ابن جني، فحدَّه بقوله: "هو كل ما أسندتَه إلى المبتدأ، وحدَّثت به عنه"[61].



وفي شرح الجمل: "الجزء المستفاد من الجملة، وذلك أنك إذا قلت: (زيدٌ قائمٌ)، فإن المستفاد من هذه الجملة، إنما هو الإخبار عن زيد بالقيام"[62].



وفي شرح ابن عقيل الخبر: "هو الجزء المكمِّل للفائدة، ويَرِدُ عليه الفاعلُ؛ نحو (قامَ زيدٌ)، فإنه يَصدق على زيد أنه الجزء المُتِمُّ للفائدة"[63].



ثم يذكر ابن السراج علَّة رفع المبتدأ والخبر، بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بهما، فإذا قلت: (عبدالله أخوك)، فعبدالله: مرتفع بأنه أوَّل مبتدأ، فاقدٌ للعوامل، ابتدأتَه لتبني عليه ما يكون حديثًا عنه، (وأخوك): مرتفع بأنه الحديث المبني على الاسم الأول المبتدأ"[64].



وهما مرفوعان أبدًا، فالمبتدأ رُفِع بالابتداء، والخبر رُفِع بهما؛ نحو قولك: "الله ربُّنا، ومحمد نبيُّنا"، والمبتدأ لا يكون كلامًا تامًّا إلا بخبره[65].



وعند رجوع الباحث إلى سيبويه والمبرد، وجَد أن ابن السراج قد خالف سيبويه في هذه المسألة؛ إذ إن الرافع للخبر عند سيبويه المبتدأ وحْده[66].



وقد تابَع ابنُ السراج المبردَ في أن العامل في رفْع الخبر هو الابتداء والمبتدأ؛ إذ قال المبرد: "فأما رفْع المبتدأ، فبالابتداء، ومعنى الابتداء: التنبيه والتَّعْرية عن العوامل غيره، وهو أول الكلام....، والابتداء والمبتدأ يَرفعان الخبر"[67].



ونقَل الأنباري في "الإنصاف" الخلافَ في هذه المسألة بين البصريين والكوفيين، فقد ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ، فهما يترافعان، وذلك نحو: (زيدٌ أخوك)، و(عمر غُلامك).



وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء، وأما الخبر، فاختلفوا فيه، فذهب قومٌ إلى أنه يُرفع بالابتداء وحْده، وذهب آخرون إلى أنه يَرتفع بالابتداء والمبتدأ معًا، ونقَل ابن الأنباري حُجج كلٍّ من الفريقين[68].



وقد رجَّح ابنُ يعيشَ قول سيبويه في أن رافع الخبر هو الابتداء وحْده، واستدل بقوله:

"والذي أراه أن العامل في الخبر هو الابتداء وحْده، كما كان عاملاً في المبتدأ، إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة، وعمله في الخبر بواسطة المبتدأ، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، وإن لم يكن للمبتدأ أثرٌ في العمل، إلا أنه كالشرط في عمله، كما لو وضَعت ماء في قدرٍ، ووضَعتها على النار، فإن النار تُسخن الماء، فالتسخين حصل بالنار عند وجود القِدْر، لا بها، فكذلك ها هنا"[69].



إذًا مذهب سيبويه أن الخبر يرتفع بالمبتدأ[70]، ومذهب المبرِّد وابن السراج أن الخبر يرتفع بالمبتدأ والابتداء[71].



ومذهب الكوفيين أنهما تَرافعا، فالمبتدأ رفَع الخبر، والخبر رفع المبتدأ؛ لأن كلاًّ منهما طالبٌ الآخر، ومحتاج له، وبه صار عمدة[72].



ومذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء؛ لأنه بُنِي عليه، ورافعُ الخبرِ المبتدأُ؛ لأنه مبني عليه وارتفَع به، كما ارتفع هو بالابتداء، وهذا أعدل المذاهب، وهو مذهب سيبويه، وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائلَ وراءه[73]، واختار السيوطي مذهب الكوفيين[74].



وعلَّل ابن السراج أن المبتدأ لا يَستغني عن الخبر، كما أن الفعل لا يستغني عن الفاعل، فكلٌّ منهما لا يستغني عن صاحبه[75]، والعلة علة استغناءٍ.



وقد تابَع ابنُ السراج سيبويهِ في تعليل ذلك؛ إذ قال سيبويه في باب المسند والمسند إليه: "وهما ما لا يَستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بُدًّا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، وهو قولك: (عبدالله أخوك، وهذا أخوك)، ومثل ذلك قولك: (يذهب زيدٌ)، فلا بدَّ للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بُدٌّ من الآخر في الابتداء"[76].



وفي موضع آخرَ يُعلِّل ابن السراج رفْع المبتدأ بمشابهته الفاعل؛ من أجْل أن الفاعل يبدأ بالفعل قبله، والمبتدأ يبدأ فيه الاسم المحدَّث عنه قبل الحديث، وكذلك حُكم كلِّ مُخبر، والفرق بينه وبين الفاعل، أن الفاعل مُبتدأ بالحديث قبْله، ألا ترى أنك إذا قلت: زيدٌ منطلقٌ، فإنما بدأت (بزيد)، وهو الذي حدَّثت عنه بالانطلاق، والحديث عنه بعده، وإذا قلت: ينطلق زيدٌ، فقد بدأ بالحديث وهو انطلاقه، ثم ذكرت زيدًا المحدَّث عنه بالانطلاق بعد أن ذكرتَ الحديث، فالفاعل مضارع للمبتدأ؛ من أجل أنهما جميعًا محدَّث عنهما، وأنهما لا يُستغنى عنهما في الجملة؛ لأن كلاًّ منهما عمدة[77]، والعلة علة مشابهةٍ.



وفي موضع آخرَ يُعلل ابن السراج لعلة تعريف المبتدأ، أن حقَّ المبتدأ أن يكون معرفة، أو ما قارَب المعرفة، فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة، فحقُّ المعرفة أن تكون هي المبتدأ؛ إذ قال ابن السراج في تعليل ذلك: "وقد يجوز أن تقول: رجل قائم، إذا سألك سائلٌ، فقال: أرجلٌ قائمٌ أم امرأة؟ فتُجيبه فتقول: رجل قائم، وجملة هذا: أنه إنما ينظر إلى ما فيه فائدة، فمتى كانت فائدة بوجهٍ من الوجوه، فهو جائز، وإلاَّ فلا، فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة، فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ، وأن تكون النكرة الخبر؛ لأنك إذا ابتدَأت فإنما قصدُك تنبيه السامع بذِكر الاسم الذي تُحدِّثه عنه؛ ليتوقَّع الخبر بعده، فالخبر هو الذي يُنكِره، ولا يَعرِفه، ويَستفيده، والاسم لا فائدة له؛ لمعرفته به، وإنما ذكَرته لتُسند إليه الخبر"[78].



من عبارة ابن السراج نَستنتج أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا حصَلت الفائدة، فمتى حصلت الفائدة في الكلام، جازَ الابتداء بالنكرة.



ثم يُعلِّل في موضع آخرَ أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة المفردة المحضة؛ لأنه لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه، فلا معنى للتكلُّم به إلا إذا وُصِف، فإذا قلت: رجلٌ قائمٌ، أو رجلٌ عالم، لم يكن في هذا الكلام فائدة؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائمٌ أو عالم، فإذا قلت: رجل من بني فلان، أو رجل من إخوانك، أو وصَفته بأي صفةٍ كانت تُقرِّبه من معرفتك، حسُن؛ لِما في ذلك من الفائدة[79].



ويبدو أن ابن السراج تابَع سيبويه والمبرد في مجيء المبتدأ معرفةً، ولا يجوز الابتداء به نكرةً إلا إذا سُوِّغ[80].



وبعد رجوع الباحث إلى المتأخرين ممن يهتمُّ بهذه العلل، وجَد الكثير قد سار في الحديث عن هذه العلة على وَفْق ما ذكره ابن السراج[81].



وفي موضع آخرَ يُعلل ابن السراج أن المعارف أَولى بالابتداء من غيرها، فإذا قلت: (زيد هذا)، فزيد مبتدأ و(هذا) خبره، والأحسن أن تبدأ (بهذا)؛ لأن الأعرف أَوْلى بأن يكون مبتدأً[82]، والعلة علة أَولى.



ونقل الأنباري في "الإنصاف" علة اختلاف مراتب المعارف، فذهب الكوفيون إلى أن الاسم المُبهم - نحو: (هذا وذاك) - أعرفُ من الاسم العلم؛ نحو: (زيد وعمرو)، وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرفُ من الاسم المُبهم، واختلفوا في مراتب المعارف[83]. في موضع آخر يُعلل ابن السراج علة ظهور وإسناد الضمير العائد على المبتدأ تعليلاً دقيقًا، أنه إذا جرى خبر المُشتق على مَن هو له، استَتر الضمير فيه، فلا يجوز إبرازه إلا مؤكدًا؛ لأن المبتدأ هو الفاعل في المعنى؛ إذ يقول ابن السراج في تعليل ذلك: "واعلَم أن خبر المبتدأ إذا كان اسمًا من أسماء الفاعلين، وكان المبتدأ هو الفاعل في المعنى، وكان جاريًا عليه إلى جَنبه - أُضمِر فيه ما يرجع إليه، وانستَر؛ نحو قولك: عمرو قائم، وأنت منطلق، فأنت وعمرو الفاعلان في المعنى؛ لأن عمرًا هو الذي قام، وقائم جارٍ على (عمرو)، وموضوع إلى جانبه، لم يَحُلْ بينه وبينه حائلٌ، فمتى كان الخبر بهذه الصفة، لم يحتجْ إلى أن يظهر الضمير إلا مؤكدًا، فإن أردت التأكيد، قلت: زيد قائمٌ هو، وإن لم تُرد التأكيد، فأنت مستغنٍ عن ذلك"[84]، والعلة علة استغناءٍ.



وهذا مذهب سيبويه، فقد جوَّز سيبويه فيه وجهين: أن يكون (هو) تأكيدًا للضمير المستتر في (قائم)، أو أن يكون فاعلاً بـ(قائم)[85]، واختار ابن مالك مذهب البصريين[86].