لا يخفى على أحد ما للمحامي من دور كبير ومهم في مساعدة القضاء في كشف الحقيقة، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ورفع المظالم، وإخلاء سبيل من لا سبيل عليه شرعاً ولا نظاماً، وللمحامي دور في القضايا قبل وصولها إلى القضاء، وهو أحد أعوان القضاة في تصور القضية، وتجلية الحقائق، وكشف الشبه، لكن التساؤل القائم هو ماذا يمكن أن يقدمه المحامي لأجهزة القضاء لكي يمكنها من تحقيق الحق وإبطال الباطل في أسرع وقت وأيسر سبيل ومؤنة؟ وكيف له أن يخفف عن المحاكم والنيابات من وطأة تعثر القضايا؟ وإلى أي مدى يبرز دور المحامي في توعية وتثقيف الناس؟ هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى طرحتها القضائية على عدد من العاملين في ميدان المحاماة لمعرفة الإجابة عنها من وجهة نظرهم متسائلة أيضاً عن رؤيتهم فيما يجب أن تكون عليه الإجراءات القضائية في المحاكم والنيابات فيما يتعلق بهذا الموضوع واليكم حصيلة ما خرجنا به: حيث تحدث إلينا بداية القاضي ساري العجيلي قائلاً: لا شك أنه وبما للمحامي من ثقافة عالية المستوى في القانون الموضوعي بشتى فروعه وفي القانون الإجرائي بكافة مسائله الدقيقة ولما يتمتع به المحامون من قدرة على الجدل والحوار واستخدام المنطق وإعمال قواعده في الدفاع عن موكليهم وإظهار الحق وإعلاء شأنه والحيلولة دون تعرضه للضياع لاشك أنه لما سلف ولتفاوت قدرات الأفراد وعدم تساوي مهاراتهم القانونية فإنه بالتمثيل الفني للخصوم عبر محام يوكله الخصوم لتمثيلهم في الإجراءات أو يقدم مساعدته الفنية المتمثلة في تقديم المشورة القانونية للأفراد أو وظيفة الدفاع عن المتقاضين وهي المهنة الرئيسية للمحامي، حيث يلبي نداء الدفاع عن موكله أمام سائر الجهات القضائية أو جهات التحقيق موظفاً معارفه القانونية وخبراته الإنسانية في الدفاع عنهم فإن المحامين بقيامهم بهذه الوظائف يساعدون العدالة ويسرعون في الوصول إليها، فحرية التعبير التي كفلها القانون والمتجسدة في الحق في الدفاع أمام القضاء..هذه الحرية عقيمة إذا لم يقم بها محام مقتدر منهجه الجدل والإقناع وأسلوبه الأدب الرفيع الذي يظهر من خلاله جلال الحق ونور العدل حتى قيل بحق أن العدالة كلمة حق ينطق بها قاض مستقل ونزيه عبر محام حر وأمين ولما كان الأصل في إجراءات التقاضي السرعة واليسر والسهولة وباعتبار العدالة البطيئة ظلم يخطئ البعض في جعل أسباب ذلك البطء راجعة إلى المحامين أو إلى القضاة وإن كان بعض هؤلاء يتحمل مسؤولية ذلك أحيانا وكحالات خاصة لايقاس عليها راجعة إلى سلوكهم وعدم احترام آداب مهنة القضاء والمحاماة، إلا أن السبب الرئيسي لطول نظر القضايا أن القوانين الإجرائية لاتتفق مع أصل السرعة واليسر والسهولة وذلك القصور القانوني فباستعراض الوضع القائم لإجراءات التقاضي المقررة قانونا فنصوص القوانين الإجرائية التي تزيد على (1700) مادة إلا أنها وكنتيجة لتلك الزيادة في الأحكام القانونية تتضمن - غالبا - زيادة في الشروط والضوابط ونحوها من القيود التي تكبل في كثير من الأحيان السلطة التقديرية اللازمة للقاضي وما ينجم عنها من تعقيد لإجراءات التقاضي ومن ثمّ إطالة آماد التقاضي . موضحا أن توسع المقنن في النصوص جعله يخرج يوما إثر يوم عن الأصل العام في التقاضي - الذي وجدت النصوص الإجرائية لأجله - وهو سرعة حسم الخصومات هذا القصور القانوني كما سبق هو أبرز أسباب طول أمد التقاضي ولا يمكن أن يلام المحامون قانونا باستعمالهم لتلك النصوص وإن أدى ذلك إلى إطالة أمد التقاضي والسبيل الى حل هذة المشكلة هو بمعالجة هذا القصور القانوني. ويضيف وبالإضافة الى السبب السابق توجد اسباب اخرى منها على سبيل المثال لا الحصر كثافة وضغط العمل بالمحاكم والإحباط وفتور الهمم عند قطاع عريض من أعضاء السلطة القضائية لعدم إعطائهم حقوقهم التي تمكنهم من أداء عملهم بأمان ويسر، وقلّة وسائل الأداء المادية، وسوء وعجز الكوادر المعاونة، وكذا عدم الاستقلال الكامل والحقيقي للسلطة القضائية، هذة الأسباب هي أغلب الأسباب من وجهة نظري في طول أمد التقاضي. مؤكداً أن من أبرز العوامل المؤثرة سلباً في الأداء القضائي هو اضطراب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وعدم تطبيق القواعد القانونية للترقية والعلاوات الدورية على نحو سليم، والإخلال بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وعدم بناء حركة التنقلات على معايير الكفاءة والأقدمية ومراعاة الظروف الأسرية.وأقصد بقلة وسائل الأداء المادية المباني ووسائل مواصلات والادوات المكتبية وسجلات قضائية ونحو ذلك. ويتحدث إلينا المحامي احمد محمد نعمان مرشد في هذا الموضوع قائلا: المحاماة وُجِدت عبر التاريخ لضمان تعادل كفتي الخصومة وتحقيق العدالة في أقرب وقت لاسيما وأن المحامين يعلمون أن العدالة ببطء من أشد أنواع الظلم ولذلك فهم يبذلون جهداً كبيراً في مساعدة النيابة والمحكمة في إنجاز القضايا بأسرع وقت وقد سمّاهم القانون مساعدي القضاء والحقيقة أنهم أكبر من هذه التسمية. وأفضل وصفاً أطلق عليهم هو (القضاء الواقف)، وذلك ما أكده أحد القضاة وهو القاضي فؤاد البكير رئيس الشعبة الاستئنافية التجارية في محافظة تعز حالياً بقصيدة شعرية شارك فيها في احد مؤتمرات المحامين في العاصمة صنعاء حيث قال: سيّان من يرسي العدالة جالساً *** أو قائما فجميعهم صنوان وجهان للإنصاف ليس سواهما *** قاضي المنصة والمحامي الثاني. ويضيف: معلوم أن للمحامين دوراً بارزاً وفعالاً في تحقيق العدالة من حيث أن القاضي والمحامي أخوان شقيقان أنجبتهما كلية الشريعة والقانون أو كلية الحقوق وهما في نفس الوقت وجهان لعملة واحدة وهي العدالة ويتبادلان الأدوار فيما بينهما فهناك الكثير من المحامين أصبحوا قضاة وأيضا كثير من القضاة كانوا محامين وإذا كان تحقيق العدالة مرهوناً بتعاونهم معاً فإن القضايا التي يترافع فيها محامون تكون هي الأسرع في البت من غيرها من القضايا الأخرى التي لا يترافع فيها محامون. ويرجع المحامي مرشد ذلك لعدة أسباب منها أن المحامين متخصصون في القوانين واللوائح ومطلعون على بقية العلوم والمعارف كعلم اللغة والطب الشرعي والفلسفة والاجتماع فيساهم المحامي في سرعة البت في القضايا من خلال رفع الدعوى مستوفية لجميع شروطها الشكلية والموضوعية فلا يكون أمام المدعى عليه إلا الرد عليها مباشرة والدخول في موضوعها مباشرة. وتتفق المحامية فيروز الجرادي مع المحامي مرشد في كون المحامي شريك القاضي لتحقيق العدالة فتقول: وبالتالي يجب عليه معاونة القاضي لإنجاز مهامه والمحامي الذي يحترم مهنته يجب أن لا يعرقل سير العدالة بدفوع كيدية أثناء التقاضي لا يقصد منها إلا إطالة أمد النزاع . المحامي يساعد على الدخول في الموضوع مباشرة حيث يرى ان المحامي لا يترك فرصة للخصم أو محاميه بتقديم دفوع شكلية بسبب الجهالة وعدم استيفاء البيانات وشروط الصحة وذلك بعكس ما إذا كان المترافع غير محام فيقدم دعوى مجهولة فيدفع الخصم بالجهالة وتظل المحكمة في جلسات متتالية تنظر في الشكل وتستكمل إجراءات التصحيح والفصل في الدفوع الشكلية لأن المحكمة ملزمة بعدم الدخول في الموضوع إلا بعد استيفاء الدعوى بشروطها الشكلية وذلك يؤثر سلباً في تحقيق العدالة ناهيك أن المحامي يدرس القضية ابتداء فلا يأخذها إذا كانت خاسرة كما انه لا يمكن أن يضيع وقت المحكمة فيما لا يفيد فما كان من الأدلة مفيداً في إثبات الدعوى أو نفيها قدمه وما لا فائدة منه تركه لاسيما وان المحامي يحرص أن ينال في مهنته الاحترام الذي يناله القضاة والمدعون العامون وان يسلك سلوكاً يليق بمهنة المحاماة . ويتفق المحامي احمد عبيد مع المحامي مرشد في أن دور المحامي في الإسهام بسرعة البت في القضايا يتمثل في الالتزام باتباع الإجراءات القانونية السليمة والتقيد بها ابتداء من تقديم الدعوى عن موكله أمام المحكمة فيجب عليه أن يقدمها مستوفية للشروط القانونية مشفوعة بحافظة مستندات الدعوى حتى لا يتيح للخصم فرصة التطويل بتقديم الدفوع الشكلية التي تأخذ جلستين أو ثلاثاً، حتى يتم الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع،كما يجب على المحامي تقديم أدلة إثبات دعوى موكله دفعة واحدة في جلسة أوجلستين كأقصى حد. فالمحامي بحسب رأي المحامي مرشد يحضر أمام النيابة مع موكله وذلك بعد أن يكون قد عرف وقائع القضية وأحوالها وظروفها وأدلتها وعما إذا كانت جسيمة أو غير جسيمة ويعرف المدة المحددة لقاضي التحقيق في بقاء القضية لديه فيعمل المحامي على التعامل الجاد في تقديم ما لدى موكله من أدلة أو عرائض دفاع أو دفوع وعلى ضوء ذلك تتصرف النيابة في القضية بأقرب وقت ممكن والفضل في ذلك يعود لتعاون المحامي في سرعة تحقيق العدالة وإنجاز القضايا ناهيك أن المحامي يراقب إجراءات التقاضي أمام النيابة والمحكمة فيعمل على عدم الإطالة في التقاضي ويسعى إلى تطبيق القانون وبالنسبة للمواعيد التي قد يطلبها الخصوم فيضيق على المحكمة بعدم قبول أي طلب فيه مماطلة أو إطالة أو مخالفة للقانون كما يطلب من المحكمة إعمال المادة (163) مرافعات المتضمنة عدم جواز تأجيل الجلسة لسبب واحد أكثر من مرة هذا فضلا أن المحامي يجيد البلاغة والمنطق والحصافة في الرد بالجلسة دون طلب التأجيل إلى جلسة أخرى وهذا كله يساعد في إنجاز القضايا في أسرع وقت ممكن . على المحامي ألا يفرط في الدفوع ويقول المحامي عبيد يجب على المحامي إن كان يدافع عن المدعى عليه ألا يفرط في تقديم الدفوع التي ليس لها محل أو جدوى سوى التطويل لإلحاق الضرر بالمدعي بل ويكون عاملاً أساسياً للتطويل في نظر الدعوى، كما يجب على المحامي عند رده على الدعوى نيابة عن موكله أن يكون رده موجهاً صوب صلب موضوع الدعوى مباشرة باختصار غير مخل وإن كان رده بدفع موضوعي مثلاً كالدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم مايكذبها محضاً فيجب أن يكون دفعه مشفوعاً بحافظة مستندات التي تثبت مادفع به في الجلسة التي قدم فيها الدفع حتى يتسنى لخصمة الرد على الدفع ومستنداته في جلسة واحدة ثم يفصل القاضي في الدفع في الجلسة التي تليها ومثل هذا الدفع متى ما ثبت فإن الحكم فيه يحوز على حجية الأمر المقضي به ويكون منهياً للموضوع وبغية المشرع منه هو اختصار إجراءات المحاكمة من أقرب الطرق القانونية متى ماوجد الدليل عليه، إلا أنه وللأسف الشديد أن بعض القضاة الأفاضل يخلطون بين إجراءات الدفع الموضوعي المتعلق بالنظام العام وإجراءات سير نظر الدعوى حيث يتم السير في نظرهما معاً بينما القانون ألزم القاضي وقف السير في نظر الدعوى حتى يتم الفصل في نظر الدفع الموضوعي المتعلق بالنظام العام لأنه في حالة ثبوته يكون الحكم فيه منهياً للقضية وبإجراء مختصر ومبسط. إعادة النظر في العطلات القضائية كما يؤكد المحامي عبيد أنه يجب إعادة النظر في العطلات القضائية السارية حالياً التي لو تم حسابها لوصلت في السنة مع عطلات الاعياد والمناسبات والخميس والجمعة الى مائة وستين يوماً، وهذا يسهم في بطء العدالة، كما يجب على السلطة التنفيذية أن تنفذ حرفياً قرارات وأحكام القضاء دون مماطلة سواء الصادرة ضدها للمواطنين وغيرهم أو ضبط المتنفذين الذين لهم قضايا منظورة أمام القضاء وطلب القضاء من الحكومة ضبطهم وإيصالهم للقضاء حتى لا تبقى الحكومة والمتنفذين أبرز المعرقلين بل والمعطلين للأحكام القضائية في عدم تنفيذها والسعي لإجهاضها لاسيما متى كان طالب التنفيذ مواطناً لا يتمتع بنفوذ أو وجاهة، ويجب أيضاً أن تعمل كل السلطات لاسيما التنفيذية والتشريعية على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وقدسية أحكامه ومساندته بل والوقوف معه في فرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء. المحامي مسئول عن تنوير الناس وعن مسئولية المحامي تجاه المجتمع تقول المحامية الجرادي: يجب كذلك علي المحامين تنوير الناس فيما يفقهون وما يجهله الآخرون وعدم رفع دعاوى كيدية ترهق القضاء والمتقاضين أو الطعن فيما لا يجوز استئنافه قانوناً كل هذا يعود علي الجهاز القضائي بأضرار كبيرة من ملفات لا جدوى فيها. ويزعزع ثقة الناس في القضاء بكافة أطرافه. وبرغم وجود قضاء ومحامين وأعضاء نيابة أكفاء علي مستوي المهنة برغم الإمكانيات البسيطة إلا أن السيئة تعم والحسنة تخص . وتؤكد الجرادي أن مشكلة بطء إجراءات التقاضي من المشكلات التي تهدر حقوق وحريات المواطنين وتحول دون تقدم ورقى المجتمع. ومسؤوليتها تقع علي جميع القانونيين (قضاة, ومحامين, وأعضاء نيابة) وكافة الأجهزة المعاونة للقضاة. ولا نستطيع أن نقصي الدولة عن دورها في تمهيد وتأسيس البنية التحتية للقضاء من استقلالية وإصلاح مرافق العدالة وتوفير مبان كبيرة بقاعات لا يتناوب عليها القضاة كما هو الحال في محاكمنا. إدخال التكنولوجيا ضرورة للمحاكم وتضيف الجرادي إدخال التكنولوجيا في المحاكم ليس لكتابة الأحكام فقط وإنما لربط شبكة وبيانات المحكمة لسهولة معرفة أي معلومة دون الحاجة لعدة أيام لإخراج معلومة بسيطة. كذلك هناك تخصص القضاة حتى يكون القاضي ملماً بكافة المعلومات الجديدة لتخصصه ولا يحتاج الى وقت وجهد كبير في استخلاص المعلومة, وتعديل القوانين التي تعيق السرعة وتزيد عدد القضايا والدفوع الكيدية وفي اعتقادي خاصة في المحاكم التجارية يجب أن ترفع الدعوي من محام مقيد في نقابة المحامين. ومشيرة الى أن الموضوع أكبر من أن يذكر علي عجالة لوجود معيقات كثيرة تحول دون تحقيق العدالة كما يجب لا كما هي الآن ويجب تضافر الجهود وإخلاص النية للعمل الجاد البناء بعيداً عن كل ما يسئ للعدل والقضاء . وكذلك نجد المحامي عبيد متفقاً مع المحامية الجرادي حيث يرى أن ما يمكن أن يقدمه المحامي من دور مساعد للنيابة والمحكمة يمكنهما من إنجاز القضايا في أسرع وقت, لا بدأن يعلم المحامي يقيناً أن مهنة المحاماة وجدت لتثبيت الحق وليس لترويج الباطل, لأنه يمثل القضاء الواقف والمعين للقاضي في الوصول للحقيقة واستظهارها كونه في الأصل عنوان الحقيقة وأهم مصادرها, وذلك من خلال مرافعته ومذكرات دفاعه التي يجب أن تحيط بموضوع القضية من جميع جوانبها بأسلوب سهل واختصار غير مخل وأسلوب متجرد مركزاً على صلب موضوع القضية لا على هوامشها ويدعم مرافعته بالأدلة والحجج والنصوص القانونية التي تسهل للقاضي استظهار الحقيقة بجلاء في سبيل الوصول الى إصدار الحكم الصحيح العادل في القضية. إيجاد نصوص تحد من التطويل ويرى المحامي عبيد أن من المقترحات التي تخدم في تمكين المحاكم والنيابات من تحقيق العدالة للمواطن في أقصر مدة ممكنة..منها تحقيق الاستقلال الكامل الفعلي والعملي للقضاء حتى يستطع فرض سلطة وهيبة القانون وتطبيق أحكامه على القوي والضعيف والحاكم والمحكوم والغني والفقير على حدٍ سواء, ورفد المحاكم بالعدد الكافي والمؤهل من القضاة الأكفاء وكذلك معاوني القضاء من الكتبة المؤهلين أيضا مع توفير كل الوسائل والمتطلبات والامتيازات التي تسهم في إيجاد وتحقيق الحياة الكريمة للقاضي ومن يعولهم حتى يستطع تسخير كل وقته وجهده وطاقاته في تقريب وتيسير وتحقيق العدالة للمواطنين باستقلالية مطلقة وحتى لا يجبره العوز والحاجة للخضوع لمغريات بعض الخصوم, وكذلك يكون الاهتمام مع أعوان القضاء من الكتبة والمحضرين وغيرهم. وعن دور المحامين إيضاً نجد المحامي ياسر المليكي يذهب الى ان للمحامي دورين: دور إيجابي محوري، ودور سلبي. حيث يقول: لاشك بان للمحامين دوراً إيجابياً محورياً لسرعة البت في القضايا وذلك من خلال عرضهم للقضية بشكل قانوني ومنظم تساعد القاضي في سرعة الفهم للقضية ومن ثم الإنجاز السريع, فقدرة المحامي على تكييف القضية وتحديد نوعها والعلم بإجراءات السير فيها تعين القاضي على الإنجاز السريع وهذا هو الدور الإيجابي. المحامي جزء من المشكلة مشيراً إلى أن المحامي قد يلعب دوراً سلبياً في عرقلة الإنجاز السريع .. فإن كثيراً من المحامين همهم – حسب رأيه- هو إنجاز قضاياهم فقط دون الآخرين فلا يهمه خدمة المهنة وإرساء دعائم استقلال القضاء فهو لكي ينجز قضاياه يقوم بارشاء القضاة وكتّاب المحاكم حتى تنجز قضيته..لذلك يصبح المحامي جزء من المشكلة وليس من الحل خصوصاً وأن سلوكه ذاك يحد من هيبة القضاء ويجعل الفساد أمراً عادياً في المحكمه..إضافة إلى تعمد بعض المحامين التطويل في الإجراءات وعدم التزامهم بما ستقرره المحكمه اثناء الجلسة خصوصاً عندما يرى موقف موكله ضعيفاً في موضوع الخصومة؛ وكذا عدم التزام بعض المحامين بمواعيد الجلسات وبالذات عندما يكون لديه زحمة قضايا فيفضل أن يغيب بدلاً من أن يستعين بمحام آخر وهذا ما يسمى بالأنانية. ويؤكد المحامي المليكي ان مشاكل القضاء كثيرة ومعقدة ومتشابكة والكل مشارك فيها. أمور تساعد على سرعة البت ويضيف المحامي المليكي أنه يمكن للمحامي أن يقوم بدور مساعد في تسريع البت في القضايا وذلك من خلال الآتي: 1ـ ترغيب المتقاضين بضرورة الاستعانة بمحام حتى يتفهم للقضية بشكل سريع وسليم. 2ـ تقيُّد المحامي بالعمل بالقانون لأن بعض المحامين يمارسون المهنة وكأنهم وكلاء شريعة. دور المحامي ثانوي ومن جانبه يقول المحامي عبد الله الطويلي اعتقد ان دور المحامي هو دور ثانوي والقضاء هو من يلعب الدور الرئيس والأساسي حيث يقتصر دور المحامي للإسهام بسرعة البت بالقضايا المنظورة أمام القضاء في التزام المحامي بتطبيق قرارات المحكمة في الجلسات وتطبيقها اولاً بأول وبدون مماطلة وكذا التزام المحامي في تقديم الدفوع والردود والتعقيبات والطعون في وقتها وطبقاً لشروط الترافع المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويضيف المحامي الطويلي وفي اعتقادي إذا اردنا الاسهام بسرعة إنجاز القضايا المنظورة أمام القضاء فإن أهم ما يمكننا أن نقدمه جميعاً لتحقيق هذا الهدف هو التزام الجميع من قضاة ومحامين ووكلاء بنصوص قانون المرافعات في إجراءات الترافع أمام القضاء وكذا قانون الإجراءات الجزائية أثناء استجواب المتهم في النيابات . مؤكداً أن بإمكان المحامي أن يقدم دوراً كبيراً في مساعدة النيابات والمحاكم في إنجاز القضايا في أسرع وقت. وذلك وفقاً لرأيه من خلال توضيح الحقائق التي تكون غامضة وفك كل الشوائب والتشويهات التي تغطي الحقيقة ونشرها أمام القضاء لكي يتسنى للقاضي فهم وإدراك القضية والتي من خلالها يستنبط الحقيقة وعدم مماطلة المحامي في إبداع دفاعه وردوده له دور كبير. ويتفق المحامي توفيق الشعبي مع المحامية الجرادي والمحاميين الطويلي وعبيد في أن المحامي شريك فاعل في تحقيق العدالة إلى جانب القاضي حيث يقول: لا يمكن الحديث عن جهاز العدالة أو منظومة العدل إلا بالحديث عن القضاء والمحاماة فإذا كان القاضي هو من يقع على عاتقة امر الفصل بالقضايا فإن دور المحامي يكون مهماً لتحقيق ذلك وتسهيل هذه المهمة على القاضي ليمكنه من سرعة البت في القضايا لأن ذلك بالأساس مرتبط بما سيقدم من محامي الخصوم وطريقة ترافعهم ودفاعهم. مضيفاً ولذا يمكن القول أن المحامي يلعب دوراً جوهرياً في إعانة القضاء على تسريع الفصل في القضايا. حكمة الاستعانة بالمحامين مشيراً إلى أن الحكمة من الاستعانة بمحام تظهر في تسهيل إعداد الدعاوى وتقديم الأدلة بطريقة صحيحة وسليمة مع الأدلة اللازمة حتى ييسر إجراءات التقاضي ويساعد القاضي في التسريع بالقضاء. متفقا مع المحاميين الطويلي وعبيد بأنه كلما كانت الدعاوى والمستندات مقدمة ومرتبة بطريقة قانونية كلما ساعد ذلك على فهم موضوع الدعوى ومناقشتها وعجل في الفصل فيها عكس ما يكون عليه الحال عندما تقدم الدعاوى من غير المحامين إذ يعتريها القصور وعدم الوضوح مما يعرقل سير إجراءات الفصل بالخصومة لما يتطلبه ذلك من التأجيل مرة بعد أخرى للتصحيح والاستيفاء وغيرها من الشروط التي يتطلبها القانون. ويضيف المحامي الشعبي قائلاً: كما أن طريقة تقديم الأدلة وتوضيحها ومناقشتها بطريقة سليمة يسهل على القاضي معرفة بواطن الأمور والإلمام بالقضية ومن هذا المنطلق يتوجب أن يكون المحامين عند مستوى المسئولية لأجل تسهيل وتسريع القضاء في الفصل بالقضايا بعيداً عن التطويل واستغلال الثغرات القانونية لتطويل القضايا وللأسف نجد البعض قد يلجأ لمثل هذه الأساليب بحجة حق الدفاع دونما مراعاة لما قد يسببه التطويل من مضار مجتمعية وعدلية فالمحامي شريك بتحقيق العدالة وبالتالي يساهم وهو يؤدي عمله في تطبيق القانون سواء كان ذلك أمام النيابة أو المحكمة من خلال ترتيب وتوضيح الأدلة وطريقة عرضها وتقديمها مثلاً إذا تتطلب الأمر شهوداً أو تقديم أدلة فيبلغ موكله بما هو مطلوب وما يلزم من إحضار ما يثبت شخصيته وهويته ونوع المستندات وصياغتها بطريقة تسهل على المطلع معرفة وجه الاستدلال والاستناد..الخ. من الأمور التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا وهناك كثير من الأمور التي تقع على عاتق المحامي لتحقيق سرعة الإنجاز كالابتعاد عن التطويل والاسترسال والجاهزية وغيرها . كما يمكن القول إن الأمر قد يتعلق بالقاضي وعضو النيابة والكتبة والإداريين أيضاً. مقترحات تخدم العدالة وفيما يتعلق بالمقترحات التي تخدم تحقيق العدالة للمواطن في أقصر مدة ممكنة يقول المحامي مرشد بانها عديدة ويذكر منها ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي في وزارة العدل والنيابة العامة لأنه من أهم الأجهزة الرقابية على أعضاء السلطة القضائية التي لو فُعّلت لأثمرت ثمارها الطيبة في تحقيق العدالة السريعة المطلوبة لأن الملاحظ غياب دوره المطلوب في الفترة السابقة ولذلك تكدست القضايا لشهور في النيابات دون التصرف فيها من قبل بعض الأعضاء وتراكمت لسنوات في المحاكم دون البت فيها من قبل بعض القضاة وهذا الأمر جعل المتقاضين يشعرون بخيبة أمل في اللجوء إلى القضاء . وكذلك النزول المفاجئ لأعضاء التفتيش إلى النيابة والمحاكم لمعرفة من الذي أنجز قضاياه بسرعة وأعني بالنزول المفاجئ الذي لم يسبقه علم أعضاء السلطة القضائية بنزول أعضاء التفتيش وأن لا يقتصر على تفتيش السجلات فحسب بل يشمل الاطلاع على الملفات والالتزام بالدوام الرسمي والحضور من أوله وأيضا حضور الجلسات وكيفية إدارتها فيكون له ثماره ودوره المطلوب هذا بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على ضوء التفتيش فمن أحسن في إنجاز عمله بسرعة كوفئ بإعطاء الدرجة الرفيعة التي يستحقها والتي تؤهله وترفع من شأنه وأيضا يتم تعيينه في الموقع الذي يستحقه في سلم العمل القضائي فيوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وقيام المفتشين أثناء نزولهم الميداني باستطلاع رأي بعض المحامين والمتقاضين المنصفين عن أداء القضاة ونشاطهم وكفاءتهم ونزاهتهم ومقارنة الآراء بما لمسوه من خلال التفتيش على الأعمال وتوجيه المفتشين بعدم قبول استضافتهم من قبل القضاة وأعضاء النيابة لما لذلك من سلبيات ونتائج غير حميدة ومنح جائزة سنوية تسمى جائزة القاضي أو عضو النيابة المتميز تكون عبارة عن درع يُمنح للمتميز بدماثة أخلاقه وحسن تعامله واحترامه لزملائه وللمحامين والمتميز كذلك بذكائه وحكمته وحرصه على تحقيق العدالة وسرعة إنجاز القضايا فهذه الجائزة فيها قدر كبير للتسابق بين القضاة وأعضاء النيابة على التميز والإبداع. فيما يرى المحامي المليكي أن من المقترحات التي نراها انها تخدم المحاكم والنيابات في تحقيق العدالة للمواطنين في أقصى مدة ممكنة كثيرة منها عدم تغيب القضاة وكتاب المحاكم والالتزام بالدوام ومواعيد الحضور والإنصراف المقرة في القانون فالمواطنون يشكون من تغيب القضاة بشكل دائم وان يصنع كل قاض لنفسه هيبة حتى يكون لأوامره صدى في التجاوب السريع ومن ثم الإنجاز السريع وتوفير الكادر القضائي اللازم وإيجاد المبنى المؤهل وإعطاء المحامين أتعابهم المقرة في القانون وذلك في قضايا العون القضائي حتى يهتم بها أكثر وضرورة اعتماد ميزانية كافية لبناء المبنى المؤهل والذي يعطي انطباعاً للمتقاضين بهيبة القضاء واستجابتهم السريعة لما سيتقرر عليهم والعمل على عدم قبول أي موظف جديد إلا إذا كان من خريجي الشريعة والحقوق لأن لديهم خلفية قانونية تساعدهم على الإنجاز السريع. ويتفق مع المحامية الجرادي في ضرورة العمل على إدخال شبكة معلومات إلى كافة المحاكم التي يتوافر فيها الكهرباء حتى تصبح الأرشفة وكتابة الأحكام والتواصل بين المحاكم عملية كمبيوترية تساعد على الإنجاز السريع. بالإضافة الى ضرورة استيعاب موظفين جدد في مجال الكمبيوتر وشبكة المعلومات بدلاً من توظيف أناس لا يجيدون حتى الكتابة السليمة. ومن جانبه يضيف المحامي عبيد إلى المقترحات السابقة ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب. وأن يقوم مجلس القضاء بالتأهيل المتواصل والنوعي للقضاة وأعوانهم وفق دراسة علمية وعملية تسهم في إيجاد القاضي المجتهد العادل. وكذلك أن يتم تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وفق مبدأ النزاهة والكفاءة والتخصص بعيداً عن المحاصصة والإملاءات من خارج القضاء التي بسببها وصل القضاء الى الحالة المتردية التي هو عليها الان. بالإضافة الى تعديل بعض القوانين بإيجاد نصوص فاعلة تحد من التطويل في القضايا لاسيما تعديل القوانين الإجرائية التي أصبحت بعض نصوصها لا تجدي نفعاً بل تساهم في عملية التطويل كما يجب إيجاد نص قانوني صريح يلزم القاضي بمدة محددة لا تتعدى في أقصاها اسبوعين للتأجيل بين الجلسة والأخرى وليس كما هو حاصل الآن يتم التأجيل في بعض المحاكم شهراً وشهرين فيدور العام والعامان والثلاثة ولازالت بعض القضايا دون أن يفصل فيها من محكمة أول درجة. ويتفق المحامي الطويلي مع المقترحات السابقة لا سيما ما يتعلق بمقترح تفعيل دور التفتيش القضائي تفعيلاً حقيقياً لا صورياً، وتوزيع القضاة وفقاً لمعايير مدروسة تخدم سير العدالة دون تأخير حيث يزيد في أعداد القضاة في المحكمة الواحدة التي فيها زحمة قضايا لكي يتسنى أن تسير إجراءات المرافعات دون تأجيل للجلسات بسبب زحمة القضايا وكذا لما لزحمة القضايا عند القاضي الواحد من مردود سلبي يؤثر سلباً على حكم القاضي في بعض القضايا بسبب ضغط وكثرة القضايا المنظوره أمامة في حين أنه يوجد قضاة يعانون من قلة القضايا الواصلة إليهم وهم أكثر من قاض في المحكمة الواحدة . كما ينصح الطويلي أن تكون لجنة مختصة من التفتيش القضائي ومجلس القضاء تقوم بتحديد مستوى أداء القاضي في الجلسات وتعامله مع الخصوم والمحامين حيث يعرف اداء القضاة من خلالها ويكون ترقية القاضي او توقيفه من خلال تقرير اللجنة وكذا للمحامين تكون لجنه من النقابه تحدد اداء المحامي بالترافع امام القضاء ومدى التزام المحامي بقانون المرافعات . معتبرا ان الحل الوحيد هو التزام جميع الاطراف بقانون المرافعات دون اي مماطلة سواء من طرف القضاة او طرف المحامين والوكلاء. وكذلك يرى المحامي الشعبي ان معالجة هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود الجميع قاض ومحام ومواطن وكتبة وموظفين وذلك من خلال تفعيل آليات الرقابة والانضباط في الدوام وتأهيل الكادر الإداري ونشر الوعي واعتماد النظام الآلي داخل المحاكم وربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف بشبكة معلوماتية إضافة الى التزام القضاة بالحضور المبكر ومشاركة المحامين الفاعلة لاشك ستعمل على معالجة بعض الاختلالات التي تسبب التطويل في القضايا وهناك أسباب مؤسسية وتشريعية لا يتسع المجال لذكرها لأنها تحتاج لعملية إصلاح مؤسسي طويلة الأمد.