البديع في علم العربية
المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين














الفصل الثّالث: في أحكام الاستثناء
الحكم الأوّل: لا يجوز الاستثناء إلّا من جماعة، أو نكرة عامّة، أو اسم جنس تقول: قام القوم إلّا زيدا، وما قام أحد إلّا
زيد، وذهب الدّينار والدّرهم إلّا دنانيرك ودراهمك، وما مرّ بي البعير إلّا إبلك، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (3) / ولو قلت: قام زيد إلّا عمرو، لم يجز.
الحكم الثّانى: لا يجوز الاستثناء بنكرة محضة من نكرة غير مؤقّتة؛ (4) لقلّة الفائدة، فلو قلت: رأيت ناسا إلا رجلا، أو رأيت رجالا إلّا إنسانا، لم يكن للاستثناء فائدة؛ لأنّ المقصود بالاستثناء: أن يخرج من الحكم ما لولا هو لدخل فيه وجوبا، وقولك: رأيت ناسا، لا يوجب دخول" رجلا" فيهم بعينه حتّى لو لم تستثنه لكان داخلا في الحكم، وإذا كان الغرض من الاستثناء غير
__________
(1) الكتاب 2/ 336 - 337.
(2) انظر: المقتضب 4/ 339 حيث نسب المبرّد اختيار النّصب إلى المازنيّ.
(3) 2، 3 / العصر.
(4) هى النكرة المختصّة، بوصف أو غيره. وانظر: الأصول 1/ 84.

متصوّر فيه؛ كان استعماله لغوا، وكان بمنزلة قولك: أخذت جملة إلا درهما.
الحكم الثالث: لا يقع بعد" إلّا" - إذا كان قبلها اسم - إلّا اسم، أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلّا قائم، وما زيد إلّا يقوم، ولو قلت: ما زيد إلّا قام لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم (1)، فأمّا قولك: ما أتاني زيد إلّا تكلّم بخير، فإنّ قبل" إلّا" (2) فعلا، (3) وأمّا قولك: ما تحدّثني إلا صدقت، وما تأتيني إلّا قلت حقّا، فالأوّل مضارع في تأويل ماض، كأنّك قلت: ما أتيتني إلّا قلت حقّا، فإن قلت: ما مررت بأحد إلّا زيد (4) خير منه، كان ما بعد" إلّا" جملة ابتدائيّة واقعة صفة لأحد، و" إلّا" لغو في اللفظ معطية فائدتها، جاعلة" زيدا" خيرا من جميع من مررت به.
الحكم الرّابع: لا يجوز تقديم" إلّا" على العامل والمستثنى معا فى حال، كقولك: إلّا زيدا قام (5) القوم؛ لأنّهم شبّهوها بالواو، في باب المفعول معه، وقد جاء في الشّعر مقدّما عليهما.
__________
(1) فى المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 582:" وفهم من كلامه أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأمّا إجازته مع" قد" فحكاه الخدبّ عن المبرّد، وقال في البديع: أجازه قوم" وقال السيوطىّ فى الهمع 3/ 276:" وفى البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد" أجازها قوم".
(2) في الأصل: فإنّ قبل إلّا فعل، وهو خطأ ظاهر.
(3) في الأصل: وما قولك .. ، والصواب ما أثبتّه.
(4) فى المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 581:" .. ونقله المصنّف وغيره من الزمخشريّ؛ فإنه قال في: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه: إنّ ما بعد: إلا" جملة ابتدائيّة صفة ل" أحد"، وتابع الزمخشريّ صاحب البديع وابن هشام".
(5) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 567.

وأجمع البصريّون على جواز تقديم" إلّا" على المستثنى منه، إذا كان العامل مقدّما عليها: قام إلا زيدا (1) القوم، وما قام إلا زيدا أحد، فإن قلت القوم إلا زيدا في الدّار، لم يجز.
وحكم المستثني - في هذا المقام - أن يكون منصوبا أبدا، أمّا الموجب فلأنّه كان قبل التقديم منصوبا، وأمّا غير الموجب؛ فلأنّ البدل لا يتقدّم على المبدل/ منه، كالصّفة والموصوف، فبقي على أصل الاستثناء، وعليه أنشد سيبويه (2):
فما لى إلّا آل أحمد شيعة … وما لى إلا مذهب الحقّ مذهب
وقد وقعت" إلّا" غير موقعها، كقوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (3) تقديره، إن نحن (4) إلا نظنّ ظنّا، وتقول: ما ضربنا إلّا ضربا، ولا تقول:
__________
(1) المصدر السابق 1/ 568.
(2) ليس البيت من شواهد سيبويه في المطبوع من الكتاب، وهو للكميت بن زيد.
انظر: الهاشميّات 17 والمقتضب 4/ 398 ومجالس ثعلب 62 والمقاييس 3/ 191 والتبصرة 377 والإنصاف 375 وابن يعيش 2/ 79 والخزانة 4/ 314.
(3) 32 / الجاثية.
(4) وعلى هذا تكون إلّا في الآية مؤخّرة من تقديم، وهذا في التقدير، وما ذكره ابن الأثير هو تقدير المبرّد، قال أبو جعفر النحاس فى إعراب القرآن 3/ 140 - 141:" وهذا من مشكل الإعراب وغامضه؛ لأنه لا يقال: ما ضربت إلا ضربا، وما ظننت إلا ظنّا؛ لأنّه لا فائدة فيه أن يقع بعد حرف الإيجاب؛ لأنّ معنى المصدر كمعنى الفعل؛ فالجواب عن الآية عن محمدّ بن يزيد على وجهين، أحدهما: أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، أي: إن نحن إلا نظنّ ظنا .. والجواب الآخر:
أن يكون التقدير: إن نظن إلا أنكم تظنون ظنّا".

لسنا نضرب بإلّا ضربا؛ لأنّك تقدر أن تقول: لسنا إلّا نضرب ضربا، ولا تقدر في" ما" (1) على ذلك.
الحكم الخامس: لا يجوز حذف المستثنى وإرادته، ويجوز حذف المستثنى منه لفظا؛ حملا على المضاف والمضاف إليه، فلمّا جاز حذف (2) المضاف، جاز حذف المستثنى منه، فقيل: ما قام إلّا زيد، ولمّا لم يجز حذف المضاف إليه، لم يجز حذف المستثنى؛ فلم يقل: قام القوم، ويراد: إلّا زيدا؛ فأمّا قولهم: ليس إلّا، و: ليس غير، فشاذّ، قال ابن السّرّاج: قد يحذفون المستثنى؛ استخفاقا، نحو قولهم: ليس إلّا، و: ليس غير، كأنهم قالوا: ليس إلّا ذاك، و: ليس غير ذاك (3).
ومنه قوله عليه السّلام:" الطّيرة من الشّرك، وليس منّا إلّا، ولكنّ الله يذهبه بالتوكّل" (4)، يريد: وليس منّا إلّا من يتطيّر.
الحكم السّادس: لا يستثنى ب" إلّا" اسمان؛ فلا تقول: أعطيت الناس الدنانير إلّا زيدا الدّراهم، ولا: ما أعطيت أحدا شيئا إلا زيدا درهما، كما لا تعطف اسمين بحرف واحد، فأمّا قول الشاعر (5):
__________
(1) قال مكّي في مشكل إعراب القرآن 2/ 298:" .. فلو جرى الكلام على غير حذف لصار تقديره:
إن نظنّ إلّا نظنّ، وهذا الكلام ناقص، ولم يجز النحويون: ما ضربت إلّا ضربا؛ لأنّ معناه: ما ضربت إلا ضربت .. ".
(2) كما في قوله تعالى:" وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ" 82 / يوسف.
(3) فى الأصول 1/ 283.
(4) هذا الحديث رواه عبد الله ابن مسعود. انظر: صحيح الترمذيّ، وبهامشه (عارضة الأحوذيّ) (باب الطيرة) 7/ 116 - 117. وفى شرح الحديث ما يفيد أنّ قوله:" ومنا إلا .. الخ" من كلام راوي الحديث.
(5) لم أهتد إليه، ولم أقف على هذا البيت فيما بين يديّ من مصادر.

وليس مجيرا إن أتى الحيّ خائف … ولا قائلا إلّا هو المتعبّيا
فشاذ، وهو محمول على فعل آخر، فإن قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلّا زيدا دانقا، على البدل جاز، وكذلك: ما أعطيت القوم الدّراهم إلا عمرا دانقا.
الحكم السّابع: إذا تكرّرت" إلّا" فلها معنيان:
الأوّل: أن/ يكون استثناء من استثناء، فيكون الثاني ضدّ الأوّل، في الإيجاب والنّفي، كقولك: له عندى عشرة إلّا
خمسة إلّا درهما، فالخمسة مستثناة من العشرة، والدّرهم مستثنى من الخمسة، فحصل الإقرار بستّة، ومنه قوله تعالى: إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا امْرَأَتَهُ (1)، ف" آل لوط" استثنوا من" قوم مجرمين"، و" امرأته" مستثناة من" آل لوط".
الثّانى: أن يكون استثناء بعد استثناء، لا منه، فتكون" إلّا" فيه بمعنى الواو، تقول: ما فيها أحد إلّا زيد إلا عمرو، أي: وعمرو، ولك النّصب على أصل الاستثناء، فإن أخّرت المستثنى منه، فلا بدّ من نصب المستثنيين، تقول: ما فيها إلا زيدا إلّا عمرا أحد، فإن لم يكن معك مستثنى منه، فلا بدّ من رفع أحدهما، ونصب الآخر، تقول: ما أتاني إلّا زيدا إلّا عمرو، و: إلّا زيد إلّا عمرا؛ لأنّه لا يجوز أن يرتفع اثنان بفعل واحد، من غير عاطف، ومن هذا النّوع قوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ
__________
(1) 58، 59، 60 / الحجر. وانظر: التبصرة 378.

وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ (1)، كأنّه قال - والله أعلم -: لا يعلمها إلّا هو وهي في كتاب مبين (2)، فإن قلت: ما أكل أحد إلّا الخبز إلّا زيدا، فهذا ليس فيه إلّا نصب زيد؛ لأنّ الكلام موجب في المعنى، كأنّك قلت: كلّ النّاس أكل الخبز إلّا زيدا، وكذلك: ما جاءني أحد إلا راكبا. إلّا زيدا، كأنّك قلت: كلّ أحد جاءني راكبا إلّا زيدا.
الحكم الثامن: إذا اجتمع" إلّا"، و" غير"، فاجعل أحدهما استثناء والآخر صفة؛ تقول: ما جاءني أحد إلا زيد غير عمرو، وما مررت بأحد إلّا وتدا غير زيد، قال شيخنا (3): ولا أعلم لصرفهما عن الاستثناءين معنى، ولا عن الوصفين إذا كانا مفترقين، فإن عطفت جاز رفعهما جميعا، تقول: ما جاءنى أحد إلا زيد وغير عمرو، فأمّا قول الشاعر (4):
ما بالمدينة دار غير واحدة … دار الخليفة إلّا دار مروانا
__________
(1) 59 / الأنعام.
(2) انظر: التبصرة 379.
(3) أبرز شيوخه فى النحو هو: ناصح الدين أبو السعادات أبو محمّد سعيد بن المبارك بن علىّ بن الدّهّان البغداديّ المتوفى سنة تسع وستين وخمسمائة، وقد ذكر ابن الأثير في مقدّمه" البديع" أنّ له كتابا شرح فيه فصول ابن الدّهّان، وسمّاه" بغية الراغب في تهذيب الفصول
النحويّة"، كما أنّ" البديع" يعدّ أيضا شرحا مبسوطا مطوّلا لفصول ابن الدّهان. انظر ص 2 فى المقدّمة.
وقد صرّح ابن الأثير فى البديع بالنّقل عن شيخه بقوله:" قال شيخنا" أربع مرّات، ولم أقف على نصّ كلام شيخه في هذا الموطن، وعثرت على نقوله الأخرى فى" الغرّة" لابن الدهان، وهو شرح لكتاب" اللمع" لابن جني، وقد قرأ ابن الأثير النحو - أيضا على مكيّ بن رياّن بن شبّه بن صالح النحوىّ الضرير المتوفىّ سنة ثلاث وستمائه، وقرأ النّحو على غيرهما أيضا.
(4) قيل: هو الفرزدق، ولم أعثر عليه في ديوانه المطبوع.
والبيت من شواهد سيبويه 2/ 340. وانظر أيضا: المقتضب 4/ 425، والأصول 1/ 303.
مروان: هو مروان بن الحكم الأمويّ.

فترفع" غير" (1) للوصف، وتنصب" دار مروان" للاستثناء، ولك أن تنصبهما جميعا، على الاستثناء، وأن ترفعهما جميعا؛ فيصير الكلام: ما بالمدينة دار كبيرة إلّا دار مروان، ولك أن تنصب" غيرا"، وترفع" دار مروان"، وبعضهم لم يجزه (1).
الحكم التّاسع: لا يجوز الجمع بين اثنين من آلات الاستثناء، لو قلت:
جاءني القوم إلّا خلا زيدا، لم يجز، وقد أجازوا: إلّا ما خلا زيدا؛ للفصل، وأجاز الأخفش (2): جاءني القوم إلّا حاشا زيد بالجرّ.
الحكم العاشر: لا يعطف على حرف الاستثناء ب" لا"، لا تقول: قام القوم ليس زيدا ولا عمرا، ولا: قام القوم غير زيد ولا عمرو.
فأما قوله تعالى: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (3) ف" غير" صفة (4) دالّة على النّفي؛ لأنّها صفة الّذين" بمعنى أنّهم جمعوا بين نعمة الإيمان وبين السّلامة من غضب الله والضّلال، ولو كانت استثناء لم يجز.
الحكم الحادى عشر: أكثر النحاة لا يجيزون الاستثناء بأكثر من
__________
(1) هذا الشرح بنصّه تقريبا في أصول ابن السّرّاج 1/ 304، وكذا ما يأتي في الحكم التاسع.
(2) كذا في البديع، والذي في المصادر نسبة ذلك إلى الكسائيّ، قال ابن السّرّاج في الأصول 1/ 303:" واعلم أنّه لا يجوز أن تجمع بين حرفين من هذه الحروف إلّا ويكون الثاني اسما، مثل قولك: قام القوم إلا خلا زيدا .. فإن قلت: إلا ما خلا زيدا، وإلا ماعدا، جاز، ولا يجوز: إلا حاشا زيدا، والكسائيّ يجيزه إذا خفض ب" حاشا" .. ".
(3) 7 / فاتحة الكتاب.
(4) انظر: مشكل إعراب القرآن 1/ 13.

النّصف (1)، وبعضهم (2) يجيزه، وعليه أكثر الفقهاء (3)، تقول: له عندى عشرة إلا تسعة، فكأنّه قال: له عندى واحد، ويدلّ عليه قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (4)، وقال تعالى:
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (5)؛ فاستثنى الغاوين من العباد والعباد من الْغاوِينَ (6).
وأمّا الاستثناء بالنّصف: فقد اعتدل الخلاف بينهم (3) فيه جوزا ومنعا وأجمعوا على أنّه لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؛ فلا تقول لى عنده عشرة إلّا أحد عشر (6).
__________
(1) وهو مذهب جمهور البصريين. انظر: الهمع 3/ 268.
(2) وهو مذهب أكثر الكوفيين، وهو أيضا مذهب أبي عبيدة والسيرافي، واختاره ابن مالك. انظر: المساعد 1/ 571 والهمع 3/ 269.
(3) انظر: تفسير القرطبيّ 10/ 29 حيث نسب المنع إلى أحمد ابن حنبل.
وقال القرافي في" الاستغناء في أحكام الاستثناء" ص 536:" اتفقوا على منع الاستثناء المستغرق، كقوله: له على عشرة إلا عشرة وإنما اختلفوا في استثناء النصف، والأكثر فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلي صحة استثناء الأكثر حتىّ إنّه لو قال: له عليّ عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد.
وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله، والحنابلة، وابن درستويه النحويّ إلى المنع من ذلك" وانظر أيضا ص 537 - ص 546 من" الاستغناء في أحكام الاستثناء" وانظر في المسألة المراجع الآتية" التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازى، ص 168 - 171 و" المحصول في علم أصول الفقه" للإمام الفخر الرازي 1/ 53 - 56 و" أحكام القرآن لابن العربي ص 1874 - 1875.
(4) 82، 83 / ص.
(5) 42 / الحجر. وانظر: البحر المحيط 5/ 554.
(6) انظر: البحر المحيط، في الموضع السابق.

الحكم الثّانى عشر: قد أوقعوا الفعل موقع الاسم المستثنى، في قولهم:" أقسمت عليك إلّا فعلت"، و" نشدتك بالله إلّا جئت"، و" عزمت عليك إلّا جئتني"، ومنه قول ابن عبّاس للأنصار - وقد نهضوا له -:
" بالإيواء والنّصر (1) إلّا جلستم"، التقدير فى هذا الحكم: ما أطلب إلّا فعلك، ولا أريد إلّا جلوسكم.
الحكم الثّالث عشر: قد حملوا المستثنى منه على المعنى، فقالوا:
" أقلّ رجل" يقول ذاك إلا زيد"، ف" زيد" بدل - فى المعنى - من رجل، كأنّك قلت: ما رجل يقول ذاك إلّا زيد.
فأما قولهم:" قلّ رجل يقول ذاك إلّا زيد" فليس ببدل من رجل؛ لأنّ" قلّ" لا يعمل في المعارف، وإنمّا معناه: أقلّ رجل، قال سيبويه: أقلّ رجل مبتدأ مبني عليه (2)، فهذا يدلّ على أنّ له عنده خبرا.
وإذا قلت: قلّما يسكن الدّار إلا الظباء، فالرّفع والنّصب، فإن جعلت موضع" ما"" من" فالنّصب الوجه.
__________
(1) انظر: البحر المحيط 8/ 361 - 362 عند تفسير قوله تعالى:" قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ .. :
(2) الكتاب 2/ 314.