الميزانية العامة للدولة


تعريف الميزانية العامة للدولة:



هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة, وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.

نســتنتج من التعريف ما يلي:

1-ميزانية الدولة عبارة عن قائمة أو بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها

2-ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية

3-تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة

4-تكون معتمده من قبل السلطة التشريعية



*تبدأ الميزانية في المملكة من بداية برج الجدي وتنتهي بنهاية برج القوس.

تطور الميزانية العامة للدولة ( أساليب إعداد الميزانية ) :



1- الأسلوب التقليدي : ( موازنة البنود )

اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي ، ففي ظل هذه الميزانية يتم التركيز على الاعتمادات بحيث تأتي الميزانية في شكل اعتمادات وبنود و يتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها . وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية .

اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي أكثر من الاهتمام بالخدمات نفسها والتي تم الإنفاق من أجلها . حيث أن التبويب على أساس نوع المصروف لا يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف من إنفاقها أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها وانتهى الأمر .



2- ميزانية البرامج والأداء :

لتلافي أوجه القصور في ميزانية البنود تم استحداث هذه الميزانية والتي تقوم على الاهتمام والتركيز على الإنجازات التي تتم إذ أن الميزانية تعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات .ومن ثم فميزانية البرامج والأداء تهتم بطبيعة أنشطة واعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق . وتلقي الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما كان مخططا له . وهل تكاليف الخدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة ؟

وهذا الأسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط .



3- ميزانية التخطيط والبرمجة :

ظهر هذا الأسلوب نتيجة الحاجة إلى ربط البرامج الحكومية بالخطة العامة للدولة . فهذه الميزانية تهدف إلى الربط بين الاعتمادات وبين تحقيق الأهداف المخططة و هي تعتبر وسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة والمتنافسة لتحقيق أهداف معينة .وهكذا تعطي لوظيفة التخطيط الأولوية على كل من وظيفة الرقابة على الصرف أو غدارة النشاط الحكومي من خلال البرامج .

وبذلك فهي تجمع بين الأبعاد الثلاثة للميزانية ( تخطيط ، تنفيذ ، رقابة )



4- الميزانية على الأساس الصفري : ( ميزانية قاعدة الصفر )

نتيجة لأن أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة قد واجه بعض الصعوبات عند التنفيذ نظرا لعدم اهتمامه بتحديد الأولويات بين البرامج الجديدة ولا يهتم بتقييم البرامج الحالية ، ظهر اتجاه حديث في إعداد الميزانية يركز على كيفية تحقيق الأهداف و توفير وسائل تقييم أثار مستويات التمويل .

ويمكن تعريف نظام ميزانية قاعدة الصفر بأنه أسلوب عمل إداري منظم يضمن الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة و يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج



مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة:



1-مرحلة إعداد الميزانية:

أ-تقوم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة.

ب-ترسل التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ((قسم الإدارة العامة للميزانية )) ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسئولين في الجهات الحكومية ومن ثم توضع ميزانيه مقترحه.



2-مرحلة اعتماد الميزانية:

تعرض الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء الذي يقوم بمناقشة أو تعديل الميزانية المقترحة إذا لزم الأمر, وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الميزانية بشكل نهائي.



3-مرحلة تنفيذ الميزانية:

يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحه بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها

*بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي





مبادئ إعداد الميزانية:



1- مبدأ( قاعدة ) السنوية:

تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة.والسبب في اختيار الفترة الزمنية بسنة يرجع إلى :

أ‌- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة ، ومن بيع

العوامل الموسمية الحج .

ب‌- أن إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن السنة .

ج- أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت مدة الميزانية عن سنة وذلك لبعد

الفترة وضعف الرقابة .

ويستثنى من هذا المبدأ :

أ‌- الميزانية الاثناعشرية : وتلجأ الدول إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانياتها كحالات الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية .وكمثال على ذلك ما حدث لميزانية المملكة عام 1406-1407هـ حيث تأجلت الميزانية لصعوبة التنبؤ بحجم الموارد المالية المتوقعة لحدوث تقلبات حادة في أسعار البترول 0

ب‌- الاعتماد الإضافي : في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها . أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .



2- مبدأ ( قاعدة )الشمول:

يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الايرادات اجكاليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ، ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط.

ويستثنى من هذا المبدأ :

أ- مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم مع الدولة .

ب- الهبات التي يشترط واهبوها على الدولة إنفاقها في غرض معين . حيث تدرج عادة في حسابات خاصة

خارج الموازنة العامة للدولة .

ج- الحسابات الخاصة ومن أمثلتها حساب الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر حساب سري وليست هناك

بيانات منشورة عنه .

 
 
 
 
 
 
 

أولا- تبويب الإيرادات:

تبويب الإيرادات حسب مصادرها:

1-إنتاج الزيت <~~~~~~~ عائد بيع الزيت – الغاز الطبيعي

2-التعدين <~~~~~~~~~ الذهب

3-الضرائـب

4-الزكـــاة

5-المبيعات الحكومية

6-أقساط إيجارات المساكن للموظفين

7-الأوراق ذات القيمة ( جواز السفر ) الإقامة

8-رسوم الخدمات ( البرق والبريد والهاتف, المطارات)

9-رسوم جمركية

10-إيرادات متنوعة ( الجزاءات, الغرامات )



ثانيا- تبويب المصروفات:

تبويب المصروفات في ميزانية المملكة العربية السعودية:

الباب الأول : الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت

الباب الثاني : النفقات العامة على الخدمات والتجهيزات

الباب الثالث : اعتمادات التشغيل والصيانة

الباب الرابع : مصاريف المشروعات الجديدة



ويتم الاعتماد في تبويب المصروفات على واحد أو أكثر من الأسس التالية:



أولا:الأساس أو التبويب النوعي:

و يقوم هذا التبويب على أساس نوع كل مصروف حيث يتم تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلك للتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف وفقا للغرض الذي اعتمدت من اجله .. وهذا النوع من التبويبات هو من أكثر الأنواع انتشارا في الموازنات العامة للدولة ..

ويمكن أن يظهر إطار التبويب النوعي بالشكل التالي:

المصروفات



الباب الأول

رواتب وبدلات واجور



الباب الثاني

مصروفات عامة



الباب الثالث

اعتمادات التشغيل والصيانة



الباب الرابع

مشاريع جديدة








ثانيا: التبويب الإداري:

يطلق على هذا النوع من التبويب بالتقسيم التقليدي لأنه يتبع أساس الوحدات التنظيمية الإدارية التقليدية للدولة أي انه يتبع الهيكل التنظيمي للدولة. فالشكل الأول الذي ظهرت به موازنات الدول منذ أن بدأت في إعدادها هو التبويب الإداري. وقد تسمي بعض الدول الموازنة عند تقسيمها بهذا الشكل (الموازنة الإدارية أو موازنة البنود).




المصروفات



وزارة التعليم العالي



وزارة الصحة



وزارة الداخلية





وزارة الدفاع والطيران








ملاحظة:

يتم تبويب المصروفات في موازنة المملكة العربية السعودية على أساس التبويب الإداري والنوعي معا.

وطبقا لهذا التبويب تجمع النفقات في شكل مجموعات وفقا للأساس النوعي وذلك بالنسبة لكل وحدة أداريه ويظهر هذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حده ويظهر هذا التبويب بالشكل الآتي:




المصروفات



وزارة التعليم العالي



وزارة الصحة



وزارة الداخلية





وزارة الدفاع والطيران



الباب الأول

الرواتب والأجور والبدلات



الباب الثاني

نفقات عامة





الباب الثالث

اعتمادات التشغيل والصيانة



الباب الرابع

م. المشاريع










وبالنسبة للإيرادات فيتم التبويب على حسب مصادرها



ثالثا:التبويب الوظيفي:

وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم النفقات بناء على الوظيفة التي يتم تخصيص النفقة لأدائها.ويمكن تقسيم المصروفات في الموازنة على حسب نوع الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة .ويظهر هذا التبويب بالشكل التالي:


المصروفات





وظيفة سيادية

الأمن والدفاع والعدل



وظيفة اقتصادية

الزراعة,الصناعة, النقل والمواصلات



وظيفة اجتماعية

التعليم,الصحة, الضمان الاجتماعي

رابعا:التبويب الاقتصادي:

ويقصد به التبويب حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.حيث يتم الفصل بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية ويتم إعداد ميزانية للعمليات الايرادية وميزانية أخرى للعمليات الرأسمالية..بحيث تشمل ميزانية العمليات الايرادية الأجور والمصروفات العامة,وتشمل ميزانية العمليات الرأسمالية على الاستخدامات الأخرى (المصروفات الرأسمالية) مثل إنشاء الجسور وبناء الموانئ, وإنشاء المصانع والطرق..ويظهر هذا التبويب بالشكل التالي:





خامسا: التبويب حسب البرامج والأنشطة :

المصروفات



موازنة العمليات الايرادية



الأجور والرواتب



موازنة العمليات الرأسمالية



البدلات



م.تشغيلية



مكافآت



بناء الجسور



بناء المساجد والطرق والمصانع



بناء الموانئ



المشاريع

التي

تقوم بها الدولة










يعتبر هذا النوع من أفضل أسس التبويب لأغراض سلامة تنفيذ برامج الحكومة وسياساتها وتقييم مستوى الأداء وقياس كفاءته . ويقوم هذا التصنيف على تقسيم النشاط الكلي إلى عدة مجموعات متجانسة بحيث تكون كل مجموعة برنامجا خاصا بتحقيق هدف معين ، ثم يتم تقسيم كل برنامج إلى مجموعة من المشروعات، وكل مشروع إلى مجموعة من الأنشطة التي تتكامل فيما بينها لتنفيذ البرنامج المستهدف ، وغالبا ما يرتبط هذا النوع من التصنيف بالتبويب الوظيفي ، كما يرتبط بالتبويب الاقتصادي . مثال ذلك:















النشاط الحكومي







زراعة

صناعة وتعدين

نقل ومواصلات

تعليم

صحة

نفقات جارية



نفقات رأسمالية

رواتب واجور

نفقات تشغيلية



مشروع الكهرباء

مشروع توليد الطاقة

مشروع نقل الطاقة





الحساب الختامي
الحساب الختامي للدولة : هو حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي . ويعد أحد القوائم المالية الهامة التي تقوم الحكومة بإعدادها.
ويتم إعداد الحساب الختامي الذي هو تقرير سنوي يعكس عمليات تنفيذ الموازنة العامة وفقا لما تقضي به اللوائح والأنظمة والتعليمات المالية. وليظهر ما للدولة من حقوق وما عليها من التزامات، فإذا كان الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها موجبا تكون الدولة قد حققت وفراً (زيادة في الأصول) ويكون عند ذلك رصيد الحساب الختامي دائناً، وعلى العكس تكون الدولة قد حققت عجزاً نقصا في الأصول إذا كان الفرق بين الإيرادات والمصروفات سالباً وبذلك يكون رصيد الحساب الختامي مديناً.
وتعد الحسابات الختامية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وهي :
مبدأ الاستمرارية ، مبدأ تحقيق الربح ،مبدأ الحيطة والحذر ، التقويم وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية


و يطلق عليه حساب ختامي لأنه يبين النتيجة النهائية أو الختامية للدولة أو المنشأة، أو لأنه يقفل في نهاية العام (السنة المالية)، أو لهذين السببين معاً.

مشاكل إعداد الحساب الختامي:
1 -عدم مطابقة الحسابات الجارية لبعض الوزارات بدفاتر وزارة المالية مع حـ /

جاري وزارة المالية بدفاتر هذه الوزارات.
2- عدم مطابقة حسابات وتسوية المستحقات العامة بين بعض الوزارات .
3- تضخم حسابات العهد والأمانات وعدم تصفيتها أولا بأول .
4- ارتباك حسابات السلف المستديمة في بعض الوزارات نتيجة لعدم إتباع النظام المحاسبي .
5- ضعف المستوى الفني للعملين بالشؤون المالية بالوزارات والمصالح.
6- تأخر مؤسسة النقد ووزارة المالية في إرسال الإشعارات.
7- ضغط العمل على الممثلين الماليين نتيجة للنقص الشديد في عدد الممثلين.


مزايا إعداد الحساب الختامي للدولة :
1- تقييم انجازات الحكومة وبيان مدى تحقيق أهدافها.
2- إظهار المركز المالي للدولة وما تحقق من فائض أو عجز نقدي.
3-يحقق إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
4- التعرف على التجاوزات التي تمت على المخصصات.


كيفية إعداد الحساب الختامي للدولة:

يبدأ الحساب الختامي للدولة بمذكرة إيضاحية يبين فيها ما قدر للإيرادات وما حصل منها وما قدر للمصروفات والمبالغ الفعلية التي تم إنفاقها ، ثم النتيجة النهائية للحساب الختامي وكيفية تسوية العجز أو الفائض وغالباً ما يتم ذلك عن طريق الاحتياطي العام . ويتبع ذلك كشف تفصيلي بخصوص مفردات إيرادات ومصروفات الميزانية .
وحتى يسهل التحقق من توازن الحساب الختامي لكل وزارة أو مصلحة فإنه من الأفضل لشعبة الحسابات الختامية في وزارة المالية إعداد التقرير النهائي الذي يتعين إرفاقه بالحساب الختامي العام للمملكة .
وبعد الانتهاء من إعداد ملخصات الحسابات الختامية لجميع الوزارات والمصالح يمكن تجميعها في ملخص واحد يمثل جميع الوزارات والمصالح.
وتقوم وزارة المالية برفع الحساب الختامي بعد الانتهاء من إعداده إلى مجلس الوزراء في موعد لا يتعدى الشهر الرابع من السنة التالية كما ترسل صورة منه إلى ديوان المراقبة العامة ليتسنى له تقديم تقرير عنه .


العلاقة بين الحساب الختامي والموازنة العامة :
الحساب الختامي : يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة . أي بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة .
مفهوم الموازنة العامة : البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة المرخص بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة .


أوجه الشبه بينهما :
1- يتم إعداد الحساب الختامي والموازنة العامة عن سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12
2- يتم إعداد كل منهما من قبل وزارة المالية باعتبارها السلطة المركزية
3- يتم عرض كل منهما على السلطة التشريعية لأغراض الرقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية .
4- يتم استخدام تصنيف موحد للحسابات لكل من حسابات الحساب الختامي وحسابات الموازنة العامة .


أوجه الاختلاف :
1-أرقام موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية
2- يتم إعداد الموازنة العامة عن سنة مالية قادمة في حين أن إعداد الحساب

الختامي عن سنة مالية منصرمة .
3- يتم إصدار الموازنة العامة بموجب قانون في حين لا يتطلب إصدار الحساب

الختامي ذلك .