: تصنيف المؤسسة الاقتصادية و أهم وظائفها و مدى أهميتها
1: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
توجد عدة أصناف للمؤسسة الإقتصادية و يقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير هي :
1) المعيار القانوني
2) معيار طبيعة الملكية
3) معيار طبيعة النشاط
4) معيار الحجم
1) حسب المعيار القانوني



: أنواع المؤسسات حسب المعيار القانوني نستطيع أن نميز نوعين هما :
1. المؤسسات الفردية :هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلةو يمكن هذا الشخص الذي يؤسس هذه المؤسسة أن يورثها أو يشتريها من الغير و يقوم بنفس الوقت بتقديم رأس المال و العمل من جهة أخرى وهو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال الشركة .
2. المؤسسات الجماعية (الشركات) : تمتاز الشركات بالإدارة و التعاون بين شخصين أو أكثر و للشركة شخصية معنوية و لها ملكية خاصةتختلف عن ملكية كل أعضاء الشركة و الشركاء كما أن لها إسم و إقامة و تنقسم إلى قسمين هما :

أ‌. شركة الأشخاص :
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ....إلخ،وهي شركات سهلة التكوين ،فهي تحتاج إلى عقد شركائه ويتضمن على الأقل قيمة المساهمة لكل مشترك و هدف المؤسسة وكيفية توزيع الأرباح بحيث يكون الشركاء في هذه الحالة مسؤوولية تضامنية أو تكون مسؤولية غير تضامنية (شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL) وقد تكون متكونة من مساهمات مجموعة من الأشخاص في هذه الحالة تسمى شركة المساهمة .
إن شركات الأشخاص معرضة للخطر نتيجة إنسحاب أو وفاة أحد الشركاؤ كما أن وجود عدة شركاء يؤدي لسوء التفاهم و تناقض و تعارض بعض القرارات تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم مما يعود بالسلب على المؤسسة، بسبب هذه المساوئ لشركة الأشخاص تم إنشاء شركة الأموال.
ب‌. شركات الأموال :
هي على شكل كل مؤسسات مالية و مصرفية حيث سمحت للعديد من الأفراد أن يستثمروا ما لديهم من أموال في هذه المؤسسات ومن خصائص هذا النوع من المؤسسات أنه لا أثر للإعتبار الشخصي فيها ، كما أن إسمها يجب أن يشير إالى غايتها و رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول.
2) حسب معيار طبيعة الملكية : نجد عدة أنواع منها :
1. المؤسسات الخاصة : وهي مؤسسات تعود ملكيتها للفرد أو مجموعة أفراد لشركات الأموال و الأشخاص .
2. المؤسسات المختلطة : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع الخاص و القطاع العام .
3. المؤسسات العمومية : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كما يشاؤون و لا يحق لهم بيعها و إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك ، والأشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في تسيير و إدارة المؤسسات العامة مسؤولين عن أعمالهم هذه إتجاه الدولة وفقا للقوانين العامة للدولة و تهدف المؤسسات العمومية من خلال نشاطها الإقتصادي إالى تحقيق مصلحة المجتنع و ليس هناك أهمية كبيرة للربح وإنما تعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة،بمعنى تحقيق أقصى إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدود من الخطة الوطنية ومن خلال ذلك يمكن أن تحقق الربح،فالربح في المؤسسة العمومية لا يكون دائما هدفها بحد ذاته .
3) حسب معيار طبيعة النشاط الإقتصادي :

يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير إقتصادية معينة أي تبعا للنشاط الإقتصادي الذي تمارسه و عليه نميز هذه الأنواع :
1. المؤسسات الصناعية : و تنقسم هذه المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي الي ما يلي :
 مؤسسات الصناعات الثقيلة أو الإستخراجية .
 مؤسسات الصناعت التحويلية أو الخفيفة .
وهي المؤسسات المتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية و وسائل الإنتاج و تتميز بالضخامة و التفرع وتعرف بالمؤسسة الإستراتيجية مثل مؤسسة الحديد و الصلب و تحتاج إلى أموال كبيرة و توفير مهارات و كفاءات عالية .
2. المؤسسات الفلاحية : هي مؤسسات تهتم بالقطاع الزراعي وذلك بزيادة الإنتاجية للأرض وإصلاحها وتقوم بنوفير ثلاث أنواع من الإنتاج :
 الإنتاج النباتي .
 الإنتاج الحيواني .
 الإنتاج السمكي .
3. المؤسسات التجارية : هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسة الأروقة التجارية الجزائرية و مؤسسات سوق الفلاح.....إلخ .
4. المؤسسات المالية : وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين و مؤسسات الضمان الإجتماعي.....إلخ .
5. المؤسسات الخدماتية : وهي المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات معينة كمؤسسات النقل،البريد و المواصلات ،المؤسسات الجامعية،مؤسسات الأبحاث العلمية .

4) حسب معيار الحجم :

يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي غالبا ما ترتب على أساسها المؤسسات إلى أن هذاالحجم يقاس بعدة مؤشرات،منها ما هو أقل نعنى أو أهمية و نستعمل مؤشرات مختلفة حسب إختلاف القطاعات الإقتصادية .
1. حجم الأرض أو المحل المادي : إن هذا العنصر الذي يعتبر سهل القياس يمكن إستعماله خاصة في المؤسسات الزراعية التي تربط نشاطها كبير بالمساحة التي بحوزتها .
2. رأس المال : يمكن أن يأخذ هذا العنصر عدة أشكال هي :
 رأس المال القانوني : وهو رأس المال للمؤسسة عند التأسيس و الملاحظة أن المقارنة بهذا الأساس تتصادم مع زمن تأسيس المؤسسات نظرا لأن هذا الزمن له تأثير على الأموال المرصد للمؤسسات .
 رأس المال (الدائم) : وهو يتكون من مجموعة رأس المال الذي تأسست به المؤسسة ، بالإضافة إلى كل الإحتياطات و الديون لأجل طويل حيث تؤثر هذه العناصر في تكوين أصول المؤسسة التي تقابلها عادة .
 رأس المال التقني : وهو يعبر رأس المال الثابت بالمعنى الإقتصادي عند ماركس و هذا يبدو أحسن مقياس للمؤسسة الإقتصادية و لكن إذا كانت في نفس الفرع من النشاط الإقتصادي ، فلا يصح أن نقارن مثلا مؤسسة تجارية بواسطة هذا المقياس مع مؤسسة صناعية ، لأن طبيعة الأولى لا تلزم رأسمالا ثابتا كبيرا .
 العمل : وهو عنصر رغم بساطته السطحية ، فهو يتميز بصعوبة القياس الحقيقي حيث نستطيع أن نقيسه بالقيمة النقدية ، غير أنه لا يعطي معنا حقيقيا لأن العمل يختلف طبقا لنوعيته و التي تتأثر بمستوى الأقدمية .
 نسبة رأس المال التقني : وهي نسبة تتكون من بسط يعبر عن رأس المال الثابت و المقام يعبر عن رأس المال المتغير، وهذه النسبة لها دلالة جد مهمة فإرتفاعها يدل على إستعمال أكثر للتقنية وأقل للعمل و يكون العكس في حالة إنخفاضها .
 رقم الأعمال و القيمة المضافة : هناك عنصر آخر للقياس وهو رقم الأعمال و الذي بدوره يبقى ذو أهمية ضعيفة و ذلك لعدة أسباب منها أنه يشمل كل الأرباح و التكاليف كما أنه لا يشمل المخزونات الإضافية المحصل عليها من طرف المؤسسة .
ثانيا : وظائف المؤسسة الإقتصادية و أهم الموارد المستخدمة بها
 الفرع الأول : وظائف المؤسسة الإقتصادية
مع التوسع والتطور الكبير الذي شهدته المؤسسات الاقتصادية وكذا الأبحاث في مجال إدارة وتسيير المؤسسة، أو فيما يتعلق بمعالجة جوانبها المختلفة، فقد ظهرت عدة اقتراحات في ما يتعلق بالوظائف في المؤسسة، منها ما يجمع بعضا منها في نفس الوظيفة، ومنها ما يضيف أخرى، وذلك حسب الحاجات التي ازدادت في المؤسسات إلى عدد آخر من الوظائف.
أولا: الوظيفة التجارية
تعتبر من أهم الوظائف فالمؤسسة تتشكل من الأقسام والورشات التي تتغير من حيث الكم والحجم، حسب متطلبات الإنتاج الذي يحدد التوزيع والتبادل والاستهلاك.
وتهتم الوظيفة التجارية بحسن التدبير في استخدام القدرة المتاحة، بما يؤدي إلى الاستفادة منها قدر الإمكان في رفع الإنتاجية حسب الأهداف المسطرة.
ثانيا: الوظيفة التموينية