وضعية القطاع في 2008
حسب الدراسة التي أنجزت بداية سنة 2008 من أجل تحديد استراتيجية وطنية متكاملة فيما يتعلق بالسلامة الطرقية، يعرف المغرب تطورا مهما في حجم السير الطرقي و بالتالي في حجم حوادث السير.
قبل سنة 2008، كل وزارة معنية بهذا المشكل كانت تعمل وفق استراتيجية خاصة بها والتي إن لم يكن هدفها الرئيسي هو تحسين السلامة الطرقية فهي تتوخى هذا الهدف بطريقة غير مباشرة من خلال بعض مكوناتها. غير أنه في تنفيذ وتفعيل هذه الاستراتيجيات القطاعية لم تولى أهمية بالقدر الكافي لجانب التكامل والتنسيق للحصول على أفضل النتائج. ولعل هذا المعطى يفسر جزئيا تزايد عدد الحوادث والضحايا بالرغم من المجهودات المبدولة من طرف كل القطاعات المعنية.
تشكل حوادث السير هذه الأخيرة خسارة اقتصادية كبيرة تقدر بحوالي 7% من الناتج الوطني الخام (حسب تقدير البنك العالمي ) أي أكثر من 25 مليار درهم سنويا. ضخامة هذه الخسارة السوسيو اقتصادية تحتم بدل جهود أكبر فيما يخص الحماية و السلامة الطرقية و ذلك في إطار استراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية.
الاستراتيجية
وعيا منها بضرورة خل معضلة السلامة الطرقية قامت وزارة التجهيز والنقل بإعداد استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية مدققة ومتكاملة تستدعي كل الطاقات وكل المتدخلين المعنيين بإشكالية حوادث السير.
في هذا الإطار، قامت وزارة التجهيز والنقل بتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالسلامة الطرقية، بإعداد خطة استراتيجية مندمجة استعجالية للسلامة الطرقية تغطي الفترة 2005-2008، منبثقة من الاستراتيجية الوطنية المعتمدة، تهدف إلى تثبيت المنحى التصاعدي لحوادث السير والتخفيض بصفة دائمة وملموسة من عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة. وترتكز هذه الخطة حول المحاور السبع الآتية:
- تنسيق و تدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى،
- التشريع،
- المراقبة و الزجر،
- تكوين السائقين،
- تحسين البنيات التحتية،
- تطوير إسعاف المصابين في حوادث السير،
- الإعلام و التحسيس و التربية في مجال السلامة الطرقية.

المنجزات منذ سنة 2003
تمت المصادقة على المخطط الاستراتيجي الاستعجالي والمندمج للسلامة الطرقية الذي أعددته وزارة التجهيز والنقل بتعاون مع كل القطاعات المتدخلة والمعنية، من طرف الجنة الوزارية للسلامة الطرقية في 3 نونبر 2003. حصيلة تفعيل هذا المخطط هي كالتالي :

تنسيق و تدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى
الحدث البارز فيما يخص السلامة الطرقية، هو ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس لاجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية بتاريخ 18 فبراير 2005، حيث أعطى جلالته أوامره وتوجيهاته باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من نزيف الطرق. وقد اتخذ هذا التاريخ (18 فبراير) يوما وطنيا للسلامة الطرقية.
إضافة إلى ذلك تم إرساء تنظيم مؤسساتي لتدبير السلامة الطرقية. يتكون هذا التنظيم من الهياكل التالية: الجنة الوزارية للسلامة الطرقية برئاسة الوزير الأول، اللجنة الدائمة برئاسة وزير التجهيز والنقل، و اللجان الجهوية برئاسة الولاة.
التشريع
تمت مراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال السلامة الطرقية خصوصا من خلال المصادقة على النصوص التنظيمية المتعلقة ب:
- إلزامية استعمال حزام السلامة في المقاعد الأمامية والخلفية بالنسبة للعربات ذات المحرك التي لا يتعدى مجموع وزنها 3,5 طن
- منع استعمال الهاتف المحمول في اليد أثناء عملية السياقة
- منع ركوب الأطفال أقل من 10 سنوات بالمقاعد الأمامية
- إلزام أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين (أكثر من 15 مقعد) وأرباب شاحنات نقل البضائع (أكثر من 8 طن) بتجهيز عرباتهم ببعض أجهزة السلامة الطرقية (ABS et ralentisseur, limiteur de vitesse)،
كما تمت المصادقة على مشروع قانون السير الجديد من طرف المجلس الوزاري. المشروع حاليا في طور الفحص من طرف البرلمان للبت في شأنه.

المراقبة و الزجر
تم إعداد مخطط للمراقبة بتعاون مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني وذلك بهدف إعادة وضع وظيفة المراقبة في قلب سياسة محاربة الإخلال بالسلامة الطرقية. وقد تمت المصادقة على هذا المخطط من طرف اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي يترأسه السيد وزير التجهيز والنقل، بتاريخ 5 أبريل 2004.
كما تم تزويد عناصر المراقبة (أمن وطني، درك ملكي ومراقبي الطرق) التي عززت عبر توظيف 58 مراقب طرقي بالتجهيزات الآتية:
- 340 رادار محمول
- 150 رادار ثابت لمراقبة السرعة موزعة على مجموع التراب الوطني
- 79 وحدة رادار ( سيارة + رادار)، 47 منها مزودة بجهاز رقمي للتصوير ونظام معلومياتي لمعالجة المعطيات
- 13 وحدة متنقلة لقياس الحمولة
- أول محطة آلية لقياس الحمولة بتيط مليل بالدارالبيضاء
- إعطاء الانطلاقة لعملية تهيأة المواقع و إقتناء معدات المراقبة لتجهيز وحدتين ثابتين لمراقبة الزيادة في الحمولة بكل من فاس و الرباط ، التي شرع فيها خلال الموسم 2006 على أن تنتهي في غضون سنة 2007 وذلك بمبلغ 5,5 مليون درهم؛
- إقتناء ثلاث وحدات متنقلة للمراقبة التقنية للعربات بمبلغ 5,4 مليون درهم و التي سيشرع في لستغلالها في 2007
وعرفت الفترة 2003-2006 أيضا إنجاز عملية تمحيص audit و تأهيل مجمل مراكز الفحص التقني بالمملكة. إضافة إلى ذلك تميزت سنة 2006 بإعلان طلب عروض دولي لإدخال فاعلين جدد في ميدان الفحص التقني وفق دفتر جديد للتحملات.

تكوين السائقين
فيما يخص هذا الجانب، تمت عملية مكننة الامتحان النظري لرخصة السياقة لضمان شفافية أكبر للعملية. كما تم اقتناء جهاز مقلد simulateur من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بمبلغ 6.5 مليون درهم تم وضعه تحت رهن إشارة المعهد الوطني للتكوين في مهن النقل.
الإعلام و التحسيس و التربية في مجال السلامة الطرقية
يتضمن تطبيق المخطط الاستعجالي المندمج للسلامة الطرقية القيام بحملة تواصلية من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من خلال إنتاج مواد إعلامية من أجل دعم عمليات التواصل السلوكي والتوعية و تنظيم أنشطة للتربية الطرقية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والشباب والجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني.
مقارنة الإحصائيات المتعلقة بحوادث السير الجسمانية الخاصة بسنتي 2004 و 2005، تفيد حدوث انخفاض في عدد المصابين إصابات خطيرة بنسبة 11.37 % و في عدد القتلى ب 7,11 % و في عدد الحوادث بنسبة 0,25 %
غير أن سنة 2006 سجلت عودة تزايد عدد ضحايا حوادث السير مقارنة مع سنة 2005 . ارتفاعات هامة لوحظت في مؤشرات حوادث السير:
- + 5,22 % في عدد حوادث السير ( 56426 حادثة جسمانية)
- + 4,17 % في عدد القتلى ( 3622 قتيل)
- + 2,14 % في عدد المصابين إصابات خطيرة ( 12060 مصاب)
- + 8,22 % في عدد المصابين إصابات خفيفة ( 71129 مصاب)