ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺴﺅﻭل ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ،  ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ.  ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺈﺫﺍ:  •  ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ.   ﺍﻟ • ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ  ﻤﺎﺩﻱ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀﺍﺕ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ.   •  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻷﻴﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ:  -  ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.  -  ﺼﻔﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻟﻪ.  -  ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.  -  ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ.  - ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﻭ ﺘﺴﻘﻁ ﺁﺠﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ   ﻤﺤل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ.  -  ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺒﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺩﻓﻊ . -  ﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.  -  ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺴﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﺌﻲ.   ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ،  ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻶﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﻴ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻭﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺩﻓﻌﻬﺎ.  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﺴﺨﻴﺭ ﻴﺒﺭﺭ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                                     ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ    12 ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻤﻔﺼﻼ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل 15 ) ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻴﻭﻤﺎ   .( ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  -  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. -  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ.  -  ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.  -  ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺒﺭﺍﺌﻲ.  - ﺍﻟﻤﻭﻅﻔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  ﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ.  ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﺜل ﻟﻠﺘﺴﺨﻴﺭ ﻭﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺘﻌﺩ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨ ﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻱ ﻋﺠﺯ ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻜل ﻨﻘﺹ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ.  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻷﺴﻼﻓﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻔ ل ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ 3.4 ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺴﺩﺩ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  ( debet) ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺇﻴﺭ ﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼل،  ﺃﻭ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻼﻙ،  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻴﻤﺴﻙ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ  312 – 91 ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ 1991/09/07 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                                     ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ    13 ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺨﺫ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺭﺠﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ. 5.    ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻋﻭﻥ ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻨﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻭﻤﺤﺘﺭﻤﺔ.  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻴﻀﻊ ﺇﺫﹰﺍ ﺍﻵﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ.