ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻤﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻹﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻗﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺘﻬﺎ.  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻏﺭﻀﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻫﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ.  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ  ﻭﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﻭﺒﺎﺴﻤﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻥ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺨﻭل ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺤﻕ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﻜﺴﺏ ﺃﻤﻼﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ  ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺨﺹ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ.  . ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 1 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ   ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 2.1 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ    ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻨﻘﺩﺍ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﺼﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﻴﻥ،  ﺍﻟﺒﺭﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻤﺴﻙ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺘﻜﺭﻴﺴﺎ ﻟﻠﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫ ﻱ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                                     ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ    6 ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ 2.2 ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ       ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.  2.   ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭ ﺍﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎ ﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ.               
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                                     ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ    7 ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺠﻌ            
ﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻜل وﻗﺖ  ﻭﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﻭﺍﻻ ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ . . ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 1 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  -90 ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 21  ﺒﺎﻟﻤﺤﺎ 1990/08/15 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ   ﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
•  ﰲ 17-84 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺭﻗﻢ ﻳﻮﻟﻴﻮ17 ﺍﻟﺆﺭﺥ ﺍﳌﻌﺪﻝ 1984 ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ   . •    21-90ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 15 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 1990 ﻏﺸﺖ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ   . •    32-90ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 04 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1990 ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻠﺲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔﻭﺳﲑﻩ.  • ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ    311-91 ﻱ ﺭﻗﻢ 07 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1991 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ.  •    312-91 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 07 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1991 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ،  ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺗﺄﻣﲔ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔﺳﺒﲔ.  •    313-91 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 07 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1991 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺴﻜﻬﺎ ﺍﻵﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮﻥ.  •    314-91 ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 07 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1991 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﺴﺨﲑ ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ.
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                                     ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ    8 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺏ:    . ﻟﺔﺍﻟﺩﻭ · ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ · ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ  .  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ · ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  .  ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ · ﻤﺠﻠﺱ  .  ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ · ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ  .  ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ · ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ  .  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ · ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ .. . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2 ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ   ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ 1.2 ﺘﻌﺭﻴﻑ   ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ﻭ ﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﻭﺘﺭﺨﺹ  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﻜﺎﻤل ﻫﻭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹ ﻴﻠﻲ ﺩﺍﺭﻱ ﻴﺨﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ  : ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻘﺩﺭ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻴﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ. 2.2    ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل . ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟ  ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ . -  ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ  .
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                                     ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ    9 -  ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺤﺼﻠﻬﺎﻴ . - ﺇ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ  . - ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺸﻭﺀ   . -  ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ . -  ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.  - ﺒ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻫﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ  ﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﺀ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ. . ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ 3 ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ،  ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺭﺍﻗﺒﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ.ﻤ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﺭﺱ   ﺒﺩﺃ ﻓﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺸﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  . ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻹ ﻨﻔﺱ ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ،  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ. ﻤﻨﻪ 56 .55 ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ .  ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ 1.3 ﺍﻵﻤﺭ   23 ﺤﺴﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺁﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺅﻫل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ  ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻀﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻴﺨﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺼﻔﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ.
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ                                                                                     ﻭﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ    10  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ  ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎ ﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺏ:  -  ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.  -  ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ.  - ﺍﻷﻤ ﺘﺩﺍﻭل  ﻭﺍل ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ.  -  ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ.  311–91: ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 1991/09/07 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ .ﻴﻌﻴﻥ  ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻤﻴﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. . ﺍﻟﻤ 4 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ   ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ 1.4 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻵﻤﺭ  ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻤﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻼﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ.  ﺍﻵﻤﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻤﺴﺅﻭل ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻭﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻬﺫﻩ  ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻙ ﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ.