تمهيـد:
تعتبر الكتلة النقدية من أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط الاقتصادي في بلد ما ،حيث إن الإفراط في إصدار النقد دون وجود مقابل مادي له من السلع و الخدمات سوف يؤدي إلى مشكلة التضخم وكذا انخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، مقارنة بالعملات الأخرى ، لذا فإن السلطات النقدية المركزية تسعى دائما إلى حسن التحكم فيها بما يلائم تطور و نمو النشاط الاقتصادي.
ومن خلال الفصل الأول سنتناول بالدراسة عدة جوانب متعلقة بماهية الكتلة النقدية و ذلك من خلال مجموعة النقاط التالية:
·تعريف و مكونات الكتلة النقدية.
·مقابلات الكتلة النقدية و المجمعات النقدية.
·دور البنك المركزي في الرقابة على حجم الكتلة النقدية.
·الكتلة النقدية و النشاط الاقتصادي.
·دراسة تطور الكتلة النقدية بالجزائر.
·مكونات الكتلة النقدية بالجزائر.
·الكتلة النقدية و الناتج المحلي بالجزائر.
المبحث الأول: ماهية الكتلة النقدية
قبل التطرق إلى موضوع الكتلة النقدية تجدر الإشارة أولا إلى مفهوم النقود حيث أنه من الصعب إعطاء تعريف واحد للنقد, وسنتطرق إلى بعض التعاريف كما يلي:
·"يمكن القول بأن النقد هو كل ما يتمتع بقبول عام -أي قبوا كل أفراد المجتمع- كوسيط في مبادلة السلع و الخدمات فهي تمثل جزء لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي"[1].
·"النقود هي وسيلة التبادل التي تمكن من الشراء الفوري للسلع و الخدمات و السندات دون تكلفة للتبادل و البحث و تمكن الحفاظ على القيمة بين التبادل و هي ظاهرة اجتماعية لأنها تستند على ثقة أفراد المجتمع في النظام الذي يخلقها".[2]
·"كما جرت العادة على تعريف النقد بما يمكن أن يؤده من وظائف مهمة لتسهيل المبادلات الاقتصادية أي تعريف وظيفي – و هو الأكثر شيوعا- و تتمثل هذه الوظائف فيما يلي:
·النقد وسيط للمبادلات.
·النقد معيار أو وحدة لقياس القيم.
·النقد مخزون للقيم.
·"و الوجود الاقتصادي للنقد لا يتحدد و لا يكتمل إلا إذا أديت هذه الوظائف معا"[3].
المطلب الأول: تعريف و مكونات الكتلة النقدية.
مما سبق فإن الكتلة النقدية تمثل مجموع كمية النقد المتداولة في اقتصاد معين ووقت معين و من خلال هذا المطلب سنتعرض إلى تعريف الكتلة النقدية وكذا مكوناتها الأساسية:
الفرع (1): تعريف الكتلة النقدية.
يمكن تعريف الكتلة النقدية على أنها جميع وسائل التداول و القرض و الموجودة في وقت معين لدى الأفراد و المنشآت الاقتصادية و البنوك.
وتعتبر الكتلة النقدية التزاما أو دينا يقع على عاتق المؤسسات التي تصدره وذلك تجاه حائزيه من الأفراد و المؤسسات و المنشآت و بالمقابل فهو حق لهؤلاء على الدولة.[4]
و تنتمي المؤسسات المصدرة للنفط إلى القطاع المالي:
·على وجه التحديد البنك المركزي أو معهد الإصدار و الذي يصدر النقد القانوني.
·البنوك التجارية و التي تصدر النقد الكتابي (نقود الودائع).
·و في بعض الدول قد تضاف الخزينة العمومية إلى المؤسسات المصدرة للنقد حيث تصدر نقود التجزئة (نقود معدنية).
·
·و ينتمي حائزوا النقد إلى القطاع الاقتصادي غير المصرفي وتتمثل أساسا في قطاع العائلات و المشروعات الاقتصادية خاصة كانت أو عمومية.
·و الكتلة النقدية تعتبر في نهاية الأمر التزاما يقع على عاتق الاقتصاد الوطني و الذي تمثله المؤسسات المصدرة للنقد-البنك المركزي- وهي تعتبر حقا لحائزه من عائلات و مشروعات و هو الذي يمكنها في نهاية المطاف من الحصول على السلع و الخدمات المتاحة [5].
الفرع(2):مكونات الكتلة النقدية
ويمكن التمييز بين نوعين من مكونات الكتلة النقدية:
أولا:الأموال الجاهزة النقدية (المتاحات النقدية) و التي تتكون من لعناصر التالية:
* الأوراق النقدية: وهي تلك الأوراق النقدية التي يصدرها البنك المركزي و لها قيمة قانونية ويعد منها كل ما هو موجود لدى البنك المركزي و خارجه عند الأفراد أو المؤسسات أو البنوك أو الإدارات[6].
و النقود الورقية بدأت كنقود نائبة, يصدرها البنك المركزي لتنوب في التداول عن كمية من المعادن النفيسة (الذهب و الفضة) و التي أودعت لديه ثم ما لبثت أن تطورت هذه النقود إلى نقود ورقية ائتمانية لا يكون لكل قيمتها مقابلا معدنيا في البنك ثم تحولت هذه الأخيرة إلى نقود ورقية إلزامية وهي غير قابلة للصرف بالذهب و تستند قيمتها إلى قوة القانون الذي يلزم الأفراد التعامل بها[7].

ويتم الإصدار وفقا لحاجة المعاملات من أجل ضمان التناسب بين كمية النقود الورقية المصدرة و كمية التدفقات السلعية.
* القطع المعدنية (نقود التجزئة): وهي القطع المعدنية التي يطلبها البنك المركزي و تستخدم في الدفع و توجد في كل بلد وهي أشكال وصياغات متنوعة منها النحاسية و الحديدية أو معادن أخرى وتكون قيمتها صغيرة و مهمتها تسهيل عمليات الدفع اليومية.
وتنقسم النقود المعدنية إلى قسمين أساسيين وهما:
1) نقود معدنية رئيسية أو كاملة: وتضع عادة من الذهب أو الفضة وتكون قيمتها الاسمية كعملة مساوية لقيمتها كمعدن في سوق المعدن و تكون لها قوة إبراء مطلقة أي تستعمل في إبراء الديون دون حدود،غير أن هذا النوع من النقود أصبح نادر الاستخدام الآن[8].
2) نقود معدنية مساعدة أو مكملة: و تكون قيمتها الاسمية كنقد أكبر من قيمتها الفعلية كمعدن, تصنع عادة من البرونز, الحديد, النحاس, وهي تستخدم بصفة عامة لتسوية المعاملات اليومية الصغيرة.
* العملة الكتابية(نقود الودائع): و الودائع في الأصل هي المبالغ النقدية التي يحتفظ بها المودعون في المصارف بالفعل, وهذا النوع يسمى بالودائع الحقيقية غير أن غالبية الودائع تنشأ بطرق أخرى فقد يصبح للعميل


وديعة في البنك نتيجة لقرض منحه له البنك ثم تركه هذا العميل لدى البنك دون أن يسحبه على الفور , فهي ودائع نشأت نتيجة لعملية قرض و البنك يقوم بإقراض عملائه عن طريق القيد في دفاتره[9].
وتسمى بالنقود الكتابية لأنها تمكن تسوية الديون عن طريق الكتابة المحاسبية في دفاتر البنك, وقد تطورت هده النقود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عند ازدهار البنوك التجارية[10].
ويتم تداول هدا النوع من النقود الكتابية عن طريق استخدام الشيك.
ويندرج تحت هذا النوع من العملة بند الودائع تحت الطلب و ينقسم إلى:
·الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية و هي تشكل النسبة الأكبر من مجموع الودائع تحت الطلب.
·الودائع لدى الخزينة العمومية.
·ودائع الأفراد و المنشآت لدى البنك المركزي.
·ودائع في الحسابات الجارية البريدية[11].
ثانيا: الأموال الشبه النقدية: والتي تتمثل في مجموع الودائع لدى البنوك التجارية و التي لا يمكن وضعها مباشرة قيد التداول بواسطة الشيكات أو الحوالات وهذه الودائع تتمثل في :
1) الودائع تحت لطلب على الدفتر: وهي الحسابات الدفترية أو ودائع الادخار الموجودة لدى البنك التجاري التي تدفع عليها الفوائد و تحسب عند الطلب بدون استعمال الشيك ولكن بواسطة الدفتر كما أنها لا تستعمل في الدفع مباشرة مثل الودائع تحت الطلب,إذ لا بد من قيام صاحبها أولا بعملية السحب ثم استعمال المبلغ المسحوب لتسديد الدين أو لأداء المعاملات الأخرى (فوائدها قليلة نسبيا)[12].
2) الودائع لأجل: تعرف الودائع لأجل بأنها أموال يودعها الزبون في البنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء أجل معين, وميزة هذه الودائع بالنسبة للبنك بأنها لا ترتبط بأي خطر للسحب كما هو الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب و بالتالي فإن البنوك تكافئ هذه الودائع و ذلك بمنح فوائد لأصحابها أعلى من سابقتها , و هناك عدة أنواع من الودائع لأجل ومنها ما يلي:
·الودائع ذات أجل استحقاق محدد و هذا الأجل محدد مسبقا.
·الودائع بإشعار:حيث يجب مرور فترة معينة بين وقت الطلب وعملية السحب نفسها, أي أنها تتضمن إشعار البنك قبل عملية السحب.
·الودائع المخصصة: وهي ودائع تقدم للبنك من أجل استعمالها في عملية معينة مثل ما تودعه الشركات من أجل دفع أرباح مساهمتها أو دفع أجور عمالها[13].
·و بالتالي فإن مجموع الكتلة النقدية في اقتصاد معين تتكون من جزأين أساسيين وهما الأحوال الجاهزة النقدية مضافا إليها الأموال الشبه النقدية.

المطلب الثاني:مقابلات الكتلة النقدية والمجمعات النقدية.
إن للكتلة النقدية مقابلات, بحيث أن إصدار الكتلة النقدية ووضعها تحت تصرف الوحدات الاقتصادية من أفراد و مؤسسات لا يتم إلا بمقابل و هذا لا يكون مصدره إلا العمليات الحقيقية, كما أن مكونات الكتلة النقدية يتم تصنيفها إلى مجموعات يطلق عليها اسم المجمعات النقدية و فيما يلي سنتناول مقابلات الكتلة النقدية و كذا المجمعات النقدية.
الفرع (1):مقابلات الكتلة النقديةles contres parties de la masse monétaires
توضع الكتلة النقدية في جهة الخصوم من ميزانية البنك المركزي لأنها تعتبر ديون عليه فإن في جهة الأصول نجد مقابلات الكتلة النقدية.
أما عن العناصر المكونة للمقابلات الكتلة النقدية فتتمثل فيما يلي:
1) الذهب و العملات الأجنبية:
* الذهب: يتكون الرصيد الذهبي من مجموع السبائك و القطع النقدية الذهبية لدى البنك المركزي ويستعمل الرصيد الذهبي لتغطية إصدار النقد القانوني ولكن نظرا لإهمال نظام قاعدة الذهب, فقد تقلص هذا الدور إلى حد بعيد , و يستعمل الذهب في التسويات الدولية, إذ عادة ما تلجأ الدولة إلى استعمال الذهب في المدفوعات الخارجية عندما يحدث عجز في ميزان المدفوعات أثناء حدوث الأزمات الاقتصادية, حيث تفقد الدول ثقتها في العملات الوطنية, إذ يمثل الذهب قوة شرائية عالمية[14].
* العملات الأجنبية: و يتمثل خاصة في عملات الاحتياطي الدولي أو السيولة الدولية خاصة الدولار الأمريكي الذي يشكل الجزء الهام من وسائل الدفع الدولية.
ويؤثر رصيد الذهب و العملات الأجنبية على إصدار النقد المحلي أي يؤثر على وسائل الدفع الداخلية ذلك نتيجة عمليات التصدير ز الاستيراد للسلع و الخدمات[15].
ففي حالة ما إذا قام بلد ما بعمليات التصدير أو جلب أموال خارجية الاستثمار فإنه يحصل على عملات أجنبية عن طريق حساب خاص بالبنك المركزي مقابل السلع المصدرة و بما أن العملات الأجنبية لا تستعمل في المبادلات الداخلية فإن على البنك المركزي إصدار ما قيمة ذلك بالعملة الوطنية و بالتالي فإن التصدير يسبب في إصدار عملة وطنية جديدة[16].
وفي حالة ثبوت العكس أي في حالة الاستيراد أو إخراج أموال خارج الوطن, وجب على المستورد أن يوفي ديونه بالعملة الأجنبية فإنه يقدم المقابل بالعملة الوطنية إلى البنك المركزي الذي يحوله إلى عملة أجنبية قبل إرسالها إلى الخارج وهكذا ينخفض احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي و تنخفض معه في نفس الوقت كمية النقد المتداولة في السوق[17].

وبالتالي فإن عمليات التصدير للسلع و الخدمات المحلية إلى الخارج تزيد من حجم الكتلة النقدية المحلية و كذا توارد رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد من أجل الاستثمار أو القروض أو قبض فوائد رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج و كذا عوائد اليد العاملة المهاجرة و يحدث العكس عندما تتسرب هذه العمليات نحو الخارج و بالتالي تقلص في حجم الكتلة النقدية المحلية[18].
2) القروض المقدمة للاقتصاد: و المقصود به هو الائتمان المقدم من طرف البنوك التجارية لتمويل العمليات الاقتصادية من استثمار و إنتاج و تسويق و استهلاك و يقدم هذا الائتمان إلى الأفراد و المؤسسات سواء في صورة قروض مباشرة أو خصم كمبيالات أو فتح حسابات و في جميع هذه الحالات تكون هناك عملية خلق نقود ودائع مقابل تقديم الائتمان, مما يؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدية و إضافة إلى ذلك يمكن أن تلجأ البنوك التجارية إلى البنك المركزي عندما تكون بحاجة إلى سيولة من أجل إعادة خصم بعض الأوراق التجارية أو الاقتراض منه مباشرة, فيصدر البنك المركزي نقودا قانونية جديدة لتلبية احتياجاتها و في كلتا الحالتين يتغير حجم الكتلة النقدية بالزيادة.
والائتمان المقدم للاقتصاد قصير الأجل أكثر تأثيرا على الكتلة النقدية لأنه عادة ما يغطى بالودائع الجارية (تحت الطلب), أما الائتمان المتوسط وطويل الأجل فيرتبطان بالودائع لأجل و الودائع الاختيارية على التوالي[19].
3) القروض المقدمة للخزينة العمومية: نعلم أن الخزينة العمومية هي التي تسير مال الدولة فهي التي تقوم بتحصيل إيرادات الدولة و تمويل نفقاتها ز لكن غالبا ما لا تتوصل إلى تغطية هذه النفقات بالإيرادات العادية(الضرائب ذلك خاصة مع توسع نشاط الدولة لذلك فإن الخزينة العمومية تلجأ إلى البنك المركزي كما تتوجه للبنوك التجارية و إلى الوحدات الاقتصادية (عائلات مشروعات) لتزويدها بالموارد النقدية التي تحتاج إليها لسد العجز في ميزانية الدولة و تشمل القروض المقدمة للخزينة العمومية على ما يلي:
·التسبيقات المقدمة من كرف البنك المركزي.
·السندات التي تكتب فيها المؤسسات المصرفية و المالية.
·السندات التي يكتب فيها الجمهور (عائلات, مشروعات)[20].
الفرع (2):المجمعات النقدية.
حيث يتم تصنيف مكونات الكتلة النقدية إلى مجمعات نقدية و الغاية من ا التصنيف هو التمييز بين هذه المكونات و ذلك بشكل منطقي و قد تم ترتيب ه المجمعات وفقا لدرجة السيولة التي تتمتع بها مكونات الكتلة النقدية.
و بالتالي يتم تقسيم لكتلة النقدية إلى المجمعات التالية:


المجمع النقدي الأول(1M): بحيث يقع في قمة تركيب الكتلة النقدية نجد ما يسمى بالقاعدة النقدية la base monétaire
و التي تتمثل في النقد القانوني أو نقد البنك المركزي و التي تتكون أساسا من الأوراق النقدية مضافا إليها مختلف القطع النقدية الجزئية وذلك إضافة إلى مبلغ الودائع تحت الطلب و التي تتمثل في أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك التجارية و مراكز الشيكات البريدية و حتى لدى الخزينة العمومية و البنك المركزي و بالتالي نحصل على المجمع النقدي الأول (1M) و الذي يتمتع بسيولة عاليةجدا, كما أن هذا المجمع يحتوي على مجموع وسائل الدفع و التي تمكن الوحدات الاقتصادية من الاختيار المباشر و الآني بين كل السلع و الخدمات كما يمكنها من تسوية ديونها الناشئة عن التبادل.
إن تعريف المجمع (1M) كمجموع وسائل الدفع يقتضي عدم الأخذ في الحسبان لاحتياطات البنوك نظرا لأنها غير معدة لشراء السلع و الخدمات.
ويطلق على هذا المجمع بالكتلة النقدية بالمعنى الضيق[21].
المجمع النقدي الثاني(M2): بالإضافة إلى المجمع الأول, نجد نوع آخر من الودائع المسجلة في ميزانيات البنوك التجارية و هي ما تسمى بالودائع لأجل و هي تلك الأموال التي يودعها الزبون في البنك مع امتناعه عن طلبها قبل انقضاء أجل معين.
و كذا الودائع الدفترية أو ودائع الادخار الموجودة لدى البنوك التجارية و التي بتم تداولها بواسطة الدفتر
بدلا من الشيك.
و يتميز هذا المجمع بسيولة أقل من المجمع الأول بحيث يمكن تحول هذه الودائع إلى وسائل دفع و لكن ليس عند الطلب, و إذا تم ذلك فإنها تتحمل بعض التكاليف كالتنازل عن الفوائد أو تحمل لتكاليف المعاملات.
و يمكن القول بأن المجمع (M2) هو مجمع وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية.
ويطلق على هذا المجمع الكتلة النقدية بالمعنى الواسع[22].
المجمع النقدي الثالث(M3): بالإضافة إلى المجمع النقدي الثاني فإن المجمع النقدي الثالث يضم الودائع لأجل و الموجودة لدى المؤسسات المالية و غير المصرفية و هي تلك الودائع الموجودة لدى صناديق التوفير و الاحتياط, و كذا سندات الخزينة العمومية و المكتب فيها من طرف الخواص و المؤسسات غير المالية, و نظرا لكون هذه المؤسسات لا تنتمي إلى القطاع المصرفي فإنها غير مراقبة بشكل وثيق من طرف السلطات النقدية.
·ويمكن القول بأن المجمع الثالث هو المجمع الذي يضم وسائل تخزين القيم.
·كما يطلق عليه اسم السيولة الكلية للاقتصاد في لحظة معينة.[23]
هذه المجمعات المكونة لعناصر الكتلة النقدية و الموجودة في اقتصاد معين كما يمكن إضافة مجمعات نقدية أخرى , حيث أنه في فرنسا يضاف مجمع نقدي رابع(M4) .