خـطـة الـبـحـث

مقدمة
المبحث الأول: ماهية السوق الدولية
المطلب الأول: تعريف أسواق المال الدولية
المطلب الثاني:تجزئة أسواق المال الدولية
المبحث الثاني: سوق الأورو دولار
المطلب الأول: نشأة سوق الأورو دولار
المطلب الثاني: تعريف سوق الأورو دولار
المطلب الثالث: مصادر الدولارات الأوروبية
المطلب الرابع: الآثار الناجمة عن عمل أسواق الأورو دولار
المبحث الثالث: سوق السندات الدولية
المطلب الأول:تعريف ونشأة سوق السندات الدولية
المطلب الثاني: تصنيف السندات الدولية
المطلب الثالث: إصدار السندات وتداولها
المطلب الرابع: العوامل التي تؤثر على سوق السندات الدولية
المطلب الخامس: مزايا ومخاطر التعامل بالسندات
الخاتمة
المراجع




مـقـدمـــة


يتسم الإقتصاد العالمي في وقتنا الحالي بتزايد أهمية المعاملات الخارجية فيما بين إقتصاديات الدول, ما يترجمه نمو التجارة الخارجية بوتيرة تزيد عن ضعف نمو وتيرة نمو الإقتصاد العالمي خلال النصف الأخير من القرن الماضي, وقد صاحب النمو المطرد في التجارة الخارجية والذي نتج عن تحرير التبادل التجاري الدولي وإزالة المعيقات أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال نمو موازي في العمليات المالية الدولية.
وبالتالي إستقطب موضوع المالية الدولية و التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات المالية حيزا متزايدا من إهتمام الدول, ما نتج عنه إهتمام معظم دول العالم بالأسواق المالية الدولية.
تزايدت في الآونة الأخيرة إهتمام معظم دول العالم بالأسواق المالية الدولية و ذلك لعجز الموارد المحلية خاصة في الدول النامية لتلبية إحتياجات هذه الدول لتمويل خطتها التنموية ولسد العجز في موازين مدفوعاتها من جهة ولما توفره هذه الأسواق من موارد ضخمة وأسعار فائدة تنافسية من جهة أخرى.
وقد بدأت حركة الإقراض المصرفي الدولي في نهاية الستينات حيث دخلت الدول الرأسمالية في أزمتها الهيكلية, وهناك العديد من العوامل التي أدت بالبنوك التجارية إلى التوسع في منح القروض لدول العالم الثالث ومن هذه العوامل ما يرجع إلى البنوك ذاتها ككيان إقتصادي خاص يستهدف النمو والتوسع وتحقيق الأرباح ومنها ما يتعلق بتطور النظام المصرفي الدولي وما جره على النظام الدولي من مشاكل أدت إلى تراجع القروض المقدمة من المصادر الرسمية.
وإن نمو نشاط الإقتراض للبنوك التجارية أدى إلى ظهور سوق الدولارات الأوروبية كأداة تمويل واحتلت مكانا رائدا في حركة التمويل الدولي وتعاظم نشاطها بالإنتشار الواسع لفروع البنوك التجارية الكبرى في مختلف بقاع العالم.
وكذلك ظهور سوق السندات الدولية كأداة تمويل طويل الأجل تصدرها الشركات والحكومات في أنحاء العالم. وسوف نتعرض لهما في هذا البحث بالتفصيل.
من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:
-ما المقصود بالسوق الدولية؟.
والتي تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات هي:
1- كيف تتم تجزئة أسواق المال الدولية ؟.
2- ماهي مصادر الأموا ل داخلها ؟.
3- ما المقصود بسوق السندات الدولية ؟.
هذه التساؤلات يمكن الإجابة عليها من خلال تقسيم البحث إلى:
المبحث الأول: ونتعرض فيه لتعريف السوق الدولية وتجزئتها.
المبحث الثاني: ويتناول سوق الأورودولار من حيث النشأة والمصادر والآثار المترتبة عليه.
المبحث الثالث: من خلاله التعرض لماهية سوق السندات الدولية من حيث النشأة والتصنيف وإصدار وتداول السندات.
المبحث الأول: ماهية السوق الدولية
المطلب الأول: تعريف أسواق المال الدولية
ينصرف المعنى الواسع لسوق المال الدولي إلى أنه مجموعة المؤسسات المالية التي تتولى دور الوساطة المالية بين طالبي الأموال وعارضيها على مستوى العالم أجمع ومن أهم المؤسسات التي يتألف منها هذا السوق:(1)
1- البنوك التجارية و المتخصصة.
2- شركات التأمين وشركات الأموال.
3- صناديق التمويل والإدخار.
4- مؤسسات أخرى.
وتقوم هذه المؤسسات بالمعاملات المالية التي تجري بين الدول مستخدمة في ذلك العديد من الأوعية المالية نذكر منها:
1- النقود القانونية.
2- الحسابات الجارية للبنوك.
3- شهادات الودائع المصرفية.
4- الأوراق التجارية مثل الكمبيالة والسند الإذني والشيكات.....إلخ.
5- الأوراق المالية تشمل الأسهم والسندات.
6- أوراق أو أذونات الخزانة.
7- السندات الدولية: وهي سندات تشترك في إصدارها مجموعات التمويل الدولية المشتركة لإقراض المشروعات الكبيرة أو حكومات الدول لتنفيذ المشروعات التحتية التي تتطلب عادة موارد مالية ضخمة.
المطلب الثاني: تجزئة أسواق المال الدولية
وقد جرت العادة على تجزئة أسواق المال الدولية إلى سوقين وهما:(2)
1- السوق رأس المال الدولية: ويهتم بالتدفقات الدولية لرؤوس الأموال طويلة الأجل, ويعتبر هذا السوق إحدى المصادر المهمة للتمويل الدولي من خلال دورها كوسيط مالي بين المقرضين والمقترضين حيث تقوم بتعبئة المدخرات الوطنية إضافة إلى المدخرات الأجنبية من جهة وتقديمها بشكل إستثمارات طويلة الأجل من جهة أخرى. ولا تقتصر مهام هذه الأسواق على توفير القروض الدولية المقيمة بالعملات القيادية فحسب وإنما تشتمل على أسواق الأوراق المالية كأحد عناصرها الأساسية, وهو سوق تباع وتشترى فيه الحقوق من الأوراق المالية سواء كانت حق ملكية " أسهم " أو حق دين " سندات, وذلك وفقا لقواعد وتقاليد معينة.
2-السوق النقدية الدولية: ويهتم بالتدفقات الدولية لرؤوس الأموال القصيرة الأجل. وقد إنتشرت في أنحاء العالم على هيئة مراكز مالية خارجية " Offshare Centres ", تتولى إدارة وتسيير عمليات الصيرفة الدولية من خلال سن القوانين التي تسهل تلك العمليات وتوسيع نطاقها على الصعيد العالمي, أما أهم أهدافها فهو توفير ظروف أفضل للإستثمارات المتعددة الجنسيات. وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن أكثر من نصف أموال العالم تمر من خلال هذه المراكز المالية الخارجية و 22 % من الأصول الخارجية للبنوك تستثمر فيها وتمارس البنوك الدولية الكبرى الأنشطة التالية:
1-قبول الودائع, وتقديم القروض بالعملات المختلفة للهيئات الوطنية والأجنبية.
2-الإدارة والعمل كوكلاء للقروض المشتركة ووضع خطط خاصة لمتطلبات التمويل سواء للتجارة الدولية أو المشاريع.
3-القيام بصفقات العملات الأجنبية والتعامل بالذهب والمعادن النفيسة و الحوالات النقدية الدولية.
4-توفير خطابات الإعتماد المسندية والضامنة وتسهيلات أخرى.
5-التداول التجاري بالعملات والخيارات المستقبلية, وعقود مقايضات العملة " Swaps ".
6-الإكتتاب وإصدار السندات في السوق الأوروبية وما يرتبها لها من عمليات مصرفية, وتوزيع الأوراق التجارية في سوق العملات الأوروبية...إلح, وهكذا تمارس المراكز المالية الخارجية دور البنوك المتعددة الجنسيات سواء من ناحية الملكية أو الأنشطة التي تزاولها.
وإلى جانب السوق الأوروبية برزت الصرفة اليابانية في المعاملات النقدية الدولية لاسيما بعد تصاعد دور الين الياباني في أسواق الأسهم العالمية وهكذا تعد طوكيو ثاني أكبر هذه الأسواق بالنسبة لحجم التداول أو توفير رؤوس الأموال, حيث تعمل فيها الآلاف من المؤسسات المصرفية التي تتوزع أنشطتها من تقديم الودائع والإعتمادات إلى تمويل المشاريع الصناعية بفترات إستحقاق مختلفة.
وهناك بالإضافة إلى ذلك العديد من المراكز الإقليمية التي تقوم بتوجيه الأموال إلى الأقاليم التابعة لها, وكذلك المراكز التي تسجل المعاملات المالية وجميع هذه الوحدات تساهم في تقديم الإئتمانات إلى بلدان العالم بما فيها النامية لتمويل مشروعاتها الصناعية والزراعية بعدما تراجعت مصادر التمويل الدولية الأخرى أو في حالة عدم كفايتها مؤاتاه شروطها بالنسبة لهذه البلدان. بيد أن المشكلة تكمن في صعوبة وصول تلك البلدان النامية إلى تلك الأسواق وذلك لأسباب عدة نذكر منها:
1- عوامل تتعلق بمخاطر الإستثمار في البلدان النامية, سواء إقتصادية كانت أم سياسية.
2- نظام المدفوعات الخارجية: ويتعلق بالعلاقات مع الدائنين الأجانب في ضوء المناخ الإقتصادي السائد للدولة النامية, وخاصة في مجال نظام سعر الصرف, والقيود على حركة رأس المال ونظام التجارة.
3- العوامل المؤسستية التي تحكم تنمية سوق المال.
4- العوامل الخارجية: وتشمل العوامل المحددة لتكاليف التعامل بين الدول المتقدمة وأسواق الدول النامية.

المبحث الثاني : سوق الأورو دولار
تعد هذه السوق إحدى التطورات النقدية التي شهدتها الأسواق النقدية الدولية الراهنة وسنتعرض لكل ما يتعلق بها:
المطلب الأول: نشأة سوق الأورو دولار
يتألف هذا السوق بشكل رئيسي من ودائع بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أن العملة الرئيسية المتعامل بها في هذا السوق هي الدولار الأمريكي.
وبدأ هذا السوق في النمو والتطور حلال عامين 1958م و 1959م بسبب التوجه إلى الإحتفاظ بودائع بالدولار الأمريكي لدى البنوك الأوروبية. ثم توسع ليشمل أية دولارات مودعة لدى البنوك العاملة خارج الولايات المتحدة الأمريكية, ومع تطور سوق اليورو دولار تطورت أسواق مماثلة مثل سوق الإسترليني الأوروبي, ويقصد به سوق الإسترليني المتعامل به خارج بريطانيا, ويطلق على أسواق المشار إليها في كثير من الأحيان إسم أسواق العملات الحرة.(1)
ويتركز نشاط سوق الدولار الأوروبي على عمليات ربط الودائع فيما بين البنوك والتي غالبا ما تكون مربوطة لفترات قصيرة الأجل, ويتعامل بهذا السوق المؤسسات المالية الكبرى, والتي تعتبر صانعة لهذا السوق وذلك لقدرتها على جذب المقترضين عن طريق أسعار الفائدة المنخفضة. والعمولات البسيطة فهي تدفع فائدة أعلى على الودائع المودعة لديها, وتتقاضى فائدة أقل على القروض التي تمنحها, ولهذا فإن حجم هذه السوق أصبح حجما هائلا يقدر بمئات المليارات من الدولارات يوميا بسبب طبيعة هذا السوق وحجم المشاركين فيه والجدول التالي يوضح ذلك. الوحدة: 109 دولار
السنة المبالغ
1965
1970
1975
1980
1981 10
90
360
1050
1300

جدول 01: تطور الدولارات المتداولة في أوروبا.(1)
المطلب الثاني: تعريف سوق الأورو دولار
يقصد بها السوق الحسابات والودائع الآجلة المقيمة بالدولار الأمريكي الموجود لدى مصارف أوروبا, حيث تستخدمها هذه المصارف كقروض قصيرة الأجل تحمل فوائد بعملة القطر صاحب تلك الأسواق, وتقع معظم البنوك التي تصدر الودائع اليورودولارية في بريطانيا وعدد من الأقطار الأوروبية. إضافة إلى بعض المناطق مثل البهاما وكندا وجنوب شرق آسيا, فأطلق عليها الدولار إسم أسواق الدولار الآسيوي.
المطلب الثالث: مصادر الدولارات الأوروبية
في الواقع هناك مجموعة من المصادر التي إشتركت في تعاظم ظاهرة تراكم الدولارات الأوروبية نذكر منها:(2)
1- العجز في ميزان المدفوعات: شهد ميزان المدفوعات الأمريكي حالات عجز مستمرة وكبيرة منذ فترة السبعينات, والتي ساهمت بنمو الدولار الأوروبي جراء تزايد تدفق الدولارات الأمريكية التي خارج الولايات المتحدة الأمريكية بقدر يفوق ما دخل إلى هذه الأخيرة من الدولارات.
2- الودائع الدولارية لأقطار العالم: للدولار الأمريكي مكانة مميزة كعملة إحتياطية لمختلف أقطار العالم. لذلك تقوم الكثير من البنوك المركزية بتعزيز إحتياطاتها الدولارية وإيداع الفائض منها في البنوك الأوروبية بغاية إستثمارها إضافة إلى ما قامت به الشركات الدولية بفتح حساباتها " بالدولار " لإستخدامها في تسوية معاملاتها الدولية. و أن الودائع المذكورة تودع في بنوك أجنبية تدعى بنوك " Off share " موجودة في مناطق عديدة لكنها لا تخضع للقوانين المطبقة فيها مثل متطلبات الإحتياطي أو الرقابة المالية.
3- الآلية التي تعمل بها أسواق الأورو دولار: تتلخص هذه الآلية بقبول الودائع الدولارية بدون قيود وإعادة إقراض هذه الأموال إلى الأطراف المختلفة مما تؤدي هذه العملية إلى خلق الودائع بصورة دائمة وبالتالي خلق أرصدة متضاعفة من الدولارات. نتيجة لحوافز إرتفاع معدلات الفائدة مقارنة مع تلك السائدة خارج أوروبا.
4- الودائع الدولارية من الإتحاد السوفياتي سابقا: في مطلع الخمسينات وإبان الحرب الباردة قام الإتحاد السوفياتي بتحويل أرصدته الدولارية المودعة في البنوك الأمريكية إلى البنوك الأوروبية خاصة اللندنية, وذلك خشية إحتمال تجميد هذه الأصول من قبل الحكومة الأمريكية أثناء الأزمات السياسية.
وهذا ما حدث لاحقا سنة 1979م حيث جمدت الأرصدة الإيرانية. وكذلك الأرصدة العراقية عام 1990م. كما أن معظم دول أوروبا الشرقية التابعة للكتلة الإشتراكية بإيداع أرصدتها في البنوك البريطانية والفرنسية بدلا من الأمريكية.
5- الإستثمارات الأمريكية الضخمة حارج الولايات المتحدة الأمريكية: لقد إرتبط نشوء والنمو السريع لأسواق " اليورودولار " بشكل خاص بالإستثمارات الأمريكية الأصل إضافة إلى العديد من الشركات الأخرى المملوكة لشركات أمريكية التي تتعامل بالدولار خارج الولايات المتحدة وذلك بحثا عن الأرباح العالية لإستثماراتها الخارجية مقارنة بتلك المتحققة في بلدها الأم ويقدم الجدول التالي صورة عن حجم الإستمارات الأمريكية المتعاظمة في أوروبا.
جدول 02: الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أوروبا(1)
1960 1970 1980 1987
1- الإستثمارات الأمريكية المباشرة في أوروبا 2645 11516 77175 122247
2- إجمالي الإستثمارات الأمريكية في العالم 31865 75480 215375 308793
نسبة " 1 " إلى " 2 " 8 15 36 40
بملايين الدولارات
5- عرض الدولارات النفطية على البنوك الأوروبية: نتيجة لإرتفاع أسعار النفط في سنتي 1973م و1979م على التوالي بقرار من منظمة " OPEC ", تحققت لدى الأقطارالأعضاء فوائض مالية ضخمة. لم تستطع طاقتها الإستيعابية من إمتصاصها. حيث قدرت هذه الفوائض ب 5 مليار دولار في نهاية 1973م ووصلت في سنة 1974 إلى 60 مليار دولار وبلغت في سنة 1979م إلى 106 مليار دولار. فإضطرت هاته الدول إلى إيداع فوائضها الدولارية في البنوك الأوروبية. حيث عملت هذه الأخيرة إلى إعادة تدويرها بإقراضها إلى دول مستوردة للنفط ودول صناعية أخرى.

[size=12][size=18][size=18][size=18]المطلب الرابع: الأثار الناجمة عن عمل أسواق الأورودولار:
1- الإيجابيات:
- زيادة السيولة الدولية: إذ أنها تتكيف بسرعة مع التدفقات المالية غير المتوقعة خلال السبعينات, وبالتالي إستطاعت هذه الأسواق توفير الإئتمان لتمويل حالات العجز في موازين مدفوعات الأقطار وحاصة النامية منها من خلال إعادة تدوير حركة التجارة الدولية.
- ثم أنها عملت على زيادة درجة منافسة وكفاءة الصيرفة المحلية والعالمية.
- زيادة فرض الإستثمار على الصعيد العالمي
2- السلبيات:
إن النمو السريع لهذه الأسواق لم يخلو من مشاكل أهمها هي:
- عدم إمكانية السيطرة والتحكم لهذه الأسواق بإستخدام القيود التي تفرضها السلطات النقدية المحلية أو تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي وبالتالي يحتمل أن يقود الكساد العالمي العميق إلى إعسار النظام المصرفي.
- تم إن التدفقات الكبيرة والمستثمرة للعملات القصيرة الأجل فيما بين هذه المراكز النقدية الدولية قد أفضت إلى حلات عدم الإستقرار في أسعار الصرف الأجنبية.
- إن الأنشطة التي إضطلعت بها هذه الأسواق هي التي أدت إلى إندلاع وتفاقم أزمة المديونية العالمية للأقطار النامية.
- إنخفاض فعالية سياسات الإستقرار المحلية للسلطات العامة فلم يكن بمقدور الشركات الإقتراض كليا من جراء قيود الإئتمان. بينما يمكننا الإقتراض من أسواق العملات مما قوضت من الجهود الرامية إلى مواجهة الضغوط التضخمية المحلية لاسيما في الأقطار النامية التي تتسم بضيق رقعة معاملاتها المالية مقارنة بالصفقات العالمية بالعملات الأوروبية.
المبحث الثالث: سوق السندات الدولية
المطلب الأول: تعريف ونشأة أسواق السندات الدولية
1- تعريف السندات الدولية:
يعرف السند بأنه مستند قانوني تعترف به الجهة التي أصدرته, وتلتزم بموجبه بدفع مبلغ معين مقابل إقراض قيمة السند المكتوبة عليه " القيمة الإسمية " كما تلتزم بدفع الفوائد المنصوص عليها في السند وتحسب أسعار الفائدة على أساس القيمة الإسمية للسند وبغض النظر عن إختلاف سعر السند في سوق الأوراق المالية.(1)
يقصد بالسندات الدولية وهي السندات التي تصدر في بلد ما لصالح مقترض أجنبي وأصبحت في المدة الحالية أحد أهم التوظيفات الإستثمارية طويلة الأجل ولهذا أصبحت تمثل جانبا مهما من في محفظة الإستثمارات المالية لأي مؤسسة وترجع أهمية السندات الدولية
عموما إلى كونها:(2)
- أداة ملائمة لتوظيف هذه الأموال في مجالات مضمونة وقليلة المخاطر أيضا.
- أداة إستثمارية طويلة الأجل تساهم في إعادة توزيع المدخرات على المقرضين على المستوى الدولي.
-أداة ذات سيولة مرتفعة رغم طول آجال إستحقاقها حيث يمكن التنازل عنها بالبيع في السوق الثانوية.
وتنقسم السندات إلى : السندات الأوروبية والسندات الأجنبية
أ- السندات الأوروبية: هي عبارة عن السندات التي يصدرها المقترضون المنتمون إلى دولة معينة خارج حدود دولتهم في سوق رأس المال لدولة أخرى وبعملة تختلف عن عملة الدولة التي تم فيها طرح هذه السندات للإكتتاب, فمثلا لو قامت شركات أمريكية ببيع سندات في لندن مقيمة بالمارك الألماني فإن هذه السندات توصف بالأوروبية .
وعملية إدارة و تنظيم الإصدار تتم عن طريق بنوك الإستثمار أو التجمعات المصرفية مقابل عمولة, ويتم بعد ذلك تشكيل مجموعات البيع المتكونة من مجموعة البنوك والوسطاء واسعة الإنتشار التي تتولى تسويق الإصدارات بين المستثمرين النهائيين " المؤسسات والأفراد" وتكون عادة الفوائد المستحقة على هاته السندات معفاة من الضرائب.
ب-السندات الأجنبية: وهي عبارة عن سندات دولية يصدرها المقترضين الذين ينتمون لدولة معينة خارج حدود دولتهم في أسواق رأس المال لدولة أخرى, وبعملة نفس الدولة التي طرح السندات فيها, فمثلا لو باعت شركة صناعة السيارات الألمانية " OPEL " سندات إلى الولايات المتحدة فإن هذه السندات ستقيم بالدولار الأمريكي بوصفها سندات أجنبية, ويتمم طرح وبيع هذه السندات بواسطة التجمعات المصرفية. وفي السوق الثانوي تتداول هذه السندات الأجنبية بإنتقالها من مصدريها الأصليين إلى مشترين جدد. وتتميز هذه السنوات بإنخفاض تكاليف عملية الإصدار بالمقارنة بتكاليف إصدار السندات الأوروبية.(1)
على الرغم من سيطرة الدولار الأمريكي كعملة إصدار عالمية في سوق السندات الدولية إلا أن بعض العملات الأوروبية والآسيوية بدأت تجلب المصدرين العالميين, إذ إزدادت أهمية المارك الألماني والين الياباني في سوق الإصدارات السندية الدولية.من العملات العربية التي تمتص بعض الإصدارات بها نجد: الدينار الكويتي, الدينار البحريني والريال السعودي. كما تمت إصدارات أخرى بعملات بعض دول الجنوب مثل دولار هونكونج. هذا بالإضافة إلى العملات الأوروبية المستعملة بدرجة أكبر من العملات العربية وبدرجة أقل بكثير من الدولار الأمريكي والمارك الألماني والين الياباني وهي: الجنيه الإسترليني, والفرنك الفرنسي, والفرنك السويسري وغيره من العملات.(2)
ومن خصائص السندات الدولية أن الفوائد عليها ثابتة على مدى الفترة الخاصة بالإصدار وهذا شيء إيجابي بالنسبة للمقترضين. إذ يمكنهم الحصول على مصادر التمويل بسعر فائدة ثابت, مما يجنبهم مخاطر إرتفاع هذا الأخير في الأسواق المالية ويمكنهم من تحديد سياساتهم الطويلة الأجل على هذا الأساس.
2- نشأة وتطور سوق السندات الدولية:
في مطلع العقد السادس من القرن الماضي بالضبط في سنة 1963م كانت بداية إصدار هذه السندات وإتسع التعامل بها وأصبحت تشكل أداة للقروض الدولية طويلة الأجل وبالعملات الدولية المختلفة. وبدأت السندات الدولية تحتل موقعها كوسيلة إستثمار على النطاق الدولي وأصبحت خلال فترة زمنية قصيرة تشكل جزءا هاما في تكوين الحافظة المالية الإستثمارية.
والجدير بالذكر أن عمليات الإقتراض مقابل سندات دولية تخضع للكثير من التقلبات
والتغيرات يمكن ملاحظتها بين عام وآخر. وذلك تبعا لتطورات الأوضاع النقدية والمالية وبخاصة فيما يتعلق بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الدولية. وقد إستخدمت الدول الصناعية المتقدمة سوق السندات الدولية بصورة أكبر من الدول النامية التي لجأت إليها مؤخرا والسبب في ذلك يرجع إلى المركز الإقتصادي القوي. إضافة إلى عوامل الثقة والإستقرار السياسي والإجتماعي في الدول المتقدمة التي تعتبر أفضل الضمانات بالنسبة للدائنين في حين أن الدول النامية تفتقر لمثل هذه الضمانات الأساسية للنمو الإقتصادي والإجتماعي. وكانت الغالبية العظمى للمقترضين بواسطة السندات الدولية مؤسسات أمريكية وذلك عن طريق فروعها في أوروبا حتى عام 1969م ومع بداية العقد السابع بدأت المؤسسات غير الأمريكية تدخل في هذه السوق المالية وكانت الحكومات وشركات القطاع العام في أوروبا هي السباقة إلى إستخدام السندات الدولية بالإضافة إلى مؤسسات التنمية الدولية.
المطلب الثاني: تصنيف سوق السندات الدولية
تختلف السندات من حيث جهة الإصدار, ومن حيث الجهة المانحة للقرض وكذلك تصنف حسب جنسية البلد " السندات الأجنبية " وحسب عملة البلد" الأورو دولار ". كما تتصف كذلك حسب فترة الإستحقاق فمنها سندات قصيرة وأخرى متوسطة وأخرى طويلة الأجل, ونذكر هنا بعض التصنيفات الأكثر إستعمالا:
1- تصنيف السندات الدولية حسب الجهة المصدرة للسند:
يمكن أن تكون الجهات المصدرة للسندات على مستويات مختلفة من حيث السلم الإداري والحكومي ومن حيث الأهمية السياسية والإقتصادية وعلى هذا الأساس يتحدد نوع وجهة القرض الذي يمكن منحه للجهات العامة أو الخاصة, والجهات التي لها الحق في طلب القروض مقابل سندات هي الخزانة العامة والبلديات في بعض الدول إضافة إلى مؤسسات القطاع العام ومؤسسات التنمية الدولية التي لها صفة إعتبارية والمؤسسات المالية والمصرفية المعروفة دوليا, من حيث مركزها المالي القوي وهذه الجهات هي:(1)
1- الخزينة العمومية: تقوم الخزينة العامة بطلب القروض الخارجية مقابل سندات. وهذا لا يصح دائما من أجل الحصول على الإيرادات غير الإعتبادية فحسب. بل من أجل التأثير على حجم العمل في البلاد. فإذا كان الإقتصاد الوطني يمر بمرحلة الإنكماش " ركود " فإن طلب القروض الخارجية مقابل سندات يساعد على تحريك الإقتصاد الوطني. وذلك عن طريق زيادة حجم الإنفاق العام " مكرر الإسستثمار ". ونتيجة لذلك ستكون زيادة الإيرادات العامة لفترة طويلة. وهكذا يمكن تسديد قيمة القرض الأصلية مع الفوائد.
2- البلديات في بعض الدول التي تطبق النظام اللامركزي ونظرا لتمتع هذه البلديات والإدارات المحلية لموازنات شبه موازنات شبه مستقلة فإن القوانين أجازت لها اللجوء إلى إصدار السندات الخارجية حسب الحاجة إلى ذلك.
3- المؤسسات والشركات والمصالح العامة: يحق لبعض المؤسسات والشركات العامة والهيئات طلب القروض مقابل إصدار سندات ولكن هذه العملية خاضعة لموافقت الجهات الرسمية التي تحدد نوع وجهة القرض وكيفية طرح السندات وشكل هذه السندات.
4- مؤسسات التنمية الدولية والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية: بالنظر إلى المركز المالي المتميز لمثل هذه المؤسسات دوليا. ولضخامة رؤوس أموالها إضافة إلى الضمانات التي تقدمها لها الحكومات. فإنها قد أصبحت الجهات الرئيسة لإصدار السندات وطرحها في الأسواق المالية الدولية, بهدف تجميع المدخرات وتوفيرها وتوفيرها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
2-تصنيف السندات حسب الجهة المانحة للقرض:
إن الجهات التي تمنح القروض للقطاع العام والخاص تختلف هي الأخرى من حيث الموقع أو المركز الإقتصادي والمالي, ومن حيث الأهمية السياسية والقدرة على خلق الإئتمان والقدرة على منح القروض وتتدرج من حيث الأهمية من المصرف المركزي إلى المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين وصناديق الإدخار والإستثمار إلى القطاع الخاص من أفراد وشركات وهذه الجهات هي:(1)
- المؤسسات المالية المصرفية: هذه المؤسسات تمنح القروض لكل طالب عند توفر الشروط الأساسية لمنح القرض والقروض المصرفية لا تمنح إلا على أسس إقتصادية مصرفية بحتة وتتعلق بالربحية والسيولة النقدية وحسابات القرض.
- صناديق الإدخار والشركات الوسيطة: تعتبر شركات التأمين وصناديق الإستثمار وغيرها من مراكز التوفير من المؤسسات التمويلية التي يحق لها إستثمار أموالها في شراء السندات والتعامل بها.
- القطاع الخاص " أفراد وشركات ": يقوم القطاع الخاص بالإكتتاب في سندات القرض بصورة إختيارية عن طريق شراء السندات والأوراق المالية الأخرى ذات المردود المرتفع وقد إستخدمت طرق جديدة للإغراء مثل المكافآت والحوافز المشجعة.
3- تصنيف السندات حسب جنسية البلد " السندات الأجنبية ": ويقصد بها السندات الأجنبية هي تلك السندات التي تباع في القطر الأجنبي وتحسب بعملة ذلك البلد فمثلا عندما تقوم شركة " Volvo " سويدية ببيع سندات في الولايات المتحدة الأمريكية فيتم تقييم السندات بالدولار بإعتبارها سندات أجنبية.
4- تصنيف السندات حسب عملة البلد " سندات الأورو دولار ": وهي عبارة عن سندات مقيمة بالدولار الأمريكي تطرح تطرح للإكتتاب في دولة أوروبية فتقيم بالأورودولار وتصبح سندات دين أورودولار. فمثلا عندما تصدر شركة جزائرية سندات محررة بالدولار الأمريكي وقامت بطرحها للإكتتاب في أسواق رأس مال أوروبية فهذه السندات يطلق عليها " سندات أورودولار ".(2)
المطلب الثالث: إصدار السندات الدولية وتداولها:
تقوم مجموعة من المصارف الدولية بإدارة وتمويل القرض نيابة عن المقترض إذا كان القرض صغير الحجم وفترة إستحقاقه قصيرة أو متوسطة الأجل, أما إذا كان حجم القرض المطلوب كبيرا ويفوق قيمة الحصص التي إكتتبت فيها مجموعة المصارف المختلفة " المصارف المديرة للقرض والمصارف المشاركة في الإكتتاب العام وكانت فترة الإستحقاق المرغوبة طويلة الأجل من 15 إلى 20 سنة أو أكثر. فإن المجموعة المصرفية تقوم بإصدار سندات دين " سندات قرض " تطرح على المصارف لشرائها أو تقوم بدورها تسويق هذه السندات وبيعها للمستثمرين من أفراد وشركات أو مؤسسات ويطلق على مجموعة المصارف هذه التي تقوم بتسويق السندات إسم " Selling group " وتحصل هذه المجموعة على نسبة مئوية تتراوح بين 1% و 1.5 % ما يتقاضاه التجمع المصرفي الأول الذي أصدر السندات وتبدأ عملية تداول السندات بعد إصدارها مباشرة بين المستثمرين والبائعين في سوق الأوراق المالية " البورصة ".
عملية إصدار السندات وطرحها على المجموعة الأولى من المصارف تسمى بالسوق الأولية وفي حالة تداولها في سوق الأوراق المالية يطلق عليها إصطلاح السوق الثانوية. والملاحظ أن نسبة كبيرة من السندات ذات المردود الإقتصادي المرتفع, وكذلك سندات قرض بعض الشركات ذات المركز الإقتصادي المعروف دوليا. تبقى في أيدي مشتريها الأوائل " مجموعة المصارف " كذلك في حالة إنعدام الجهاز الكفؤ من الوسطاء في الأسواق المالية مثل سماسرة الأوراق المالية أو السماسرة الوسطاء. فإن مجموعة المصارف الأولى تجد نفسها غير قادرة على التصرف بالسندات المصدرة ويتسلم المقترض قيمة القرض المطلوب مقابل دفع نسبة مئوية من الإصدار الإسمية إلى المجموعة المصرفية التي تتولى إدارة الإصدار وبيع السندات كنفقات يتحملها المقترض ويطلق على هذه النسبة المئوية إسم رسوم الإكتتاب وتختلف هذه النسبة المؤوية إسم رسوم الإكتتاب وتختلف هذه النسبة المئوية حسب المركز الإقتصادي للمقرض الجيد وتصل إلى أكثر من 5 % النسبة لذوي المركز الإقتصادي الضعيف.(1)
وفي حالة ما كانت المبالغ التي توفرت لدى المجموعة المصرفية التي إشتركت في تمويل القرض نتيجة لبيع سندات القرض إلى المؤسسات والأفراد أكبر من حجم القرض المطلوب فإن المصارف المشاركة في إدارة وتمويل القرض تخفض من حصتها في القرض أو تستفسر من المقترض عن رغبته في توسع حالة القرض المطلوب من قبله.
المطلب الرابع: العوامل التي تؤثر على سوق السندات الدولي
هناك عوامل كثيرة تؤثر على تطور سوق السندات الدولي من أهمها:(1)
1- الضرائب: لاشك في أن مستوى الضرائب على السندات يؤثر تأثيرا مباشرا على سوق السندات الدولي, وقد كان لتخفيض الضرائب أو إلغائها الأثر الكبير في تطور هذا السوق وهذا ما حصل فعلا في سوق سندات اليورو.
2- توزيع المناطق الزمنية: إن التوزيع الزمني للأسواق الرئيسية الدولية كان من العوامل الرئيسية المساعدة لسوق السندات الدولي, فقد أمكن بفضل أسواق لندن ونيويورك وطوكيو تداول السندات على مدار ساعات اليوم وأمكن تحويل جزء كبير من سندات البنوك الألمانية والسويسرية والإنجليزية وغيرها إلى أسواق نيويورك وطوكيو كما أمكن تحويل سندات نيويورك وطوكيو لأسواق أوروبا.
3- التغيرات القانونية والتنظيمية: إن التغيرات القانونية والتنظيمية جنبا إلى جنب مع الوضع التنافسي للسوق تؤثر تأثيرا كبيراعلى هذا السوق, فقد ساعد تنظيم كل من سوق لندن ونيويورك, وإيجاد مؤسسات مثل اليوروكلير و السيدال, على ضبط وتنظيم عملية تبادل السندات, كما أن المنافسة الكبيرة بين المؤسسات التي تتعامل بالسندات ساعد على تطور السوق وإزدياد حجمه أيضا.
4- حصة قروض البنوك المجمعة والتقليدية من سوق الإقراض: إن حجم سوق السندات سواء سندات اليورو أو السندات الأجنبية يتأثر بمقدار قروض البنوك المجمعة والتقليدية الممنوحة في أسواق الإقراض, فعلى أثر أزمة المديونية العالمية, في بداية الثمانينات والتي ترتب عليها توقف عدد كبير من الدول عن تسديد قروضها المجمعة, قلصت البنوك كثيرا من حجم الإقراض السيادي, مما أدى إلى لجوء العديد من الدول غير المتعثرة إلى سوق السندات الذي إزدهر بقوة على حساب سوق القروض المجمعة.
5- التنويع في إصدار السندات: إن إنتشار الأدوات الجديدة في مجال السندات, كالسندات ذات سعر الفائدة العائم والسندات المرتبطة بالأسهم والسندات التي لا تحمل سعر فائدة والسندات ذات الضمان بالتملك كل ذلك ساعد على إتساع رقعة السندات, وقد كان للجهود المبذولة من قبل المقترضين لتخفيف تكلفة إقتراضهم, والخبرات العالية التي وظفوها بالإضافة إلى سعي بنوك الإستثمار المتخصصة إلى تطوير خدمة عملائها الأثر الأكبر في خلق هذه الأدوات.[/size][/size][/size][/size]

[size=12][size=18][size=18][size=18]لمطلب الخامس: مزايا ومخاطر التعامل بالسندات الدولية
1- مزايا السندات الدولية:
تتميز السندات الدولية بالعديد من المزايا أهمها:(1)
- تعدد عملات الإصدار: تصدر السندات الدولية بعملات مختلفة ويبقى الدولار هو العملة المفضلة لإصدار هذه السندات يليه المارك الألماني ويهتم كل من المقرضين والمقترضين في هذه السوق عند إختيارهم لعملة القرض على توقعاتهم المستقبلية لأسعار صرف إحدى العملات الدولية فالمقترض يتجنب الإقراض بعملات قوية أما المقرضين فالعكس.
- جمع المدخرات وإعادة توزيعها على نطاق دولي: يقوم سوق السندات الدولية بتجميع المدخرات على إختلاف أحجامها وإعادة توزعها على نطاق دولي واسع بين مختلف فئات المقترضين الذين يفضلون هذا النوع من الإقتراض. أو الذين تجبرهم السياسة النقدية السائدة على اللجوء إلى الإقتراض من هذا السوق. وفي مثل هذه الحالة تمثل سوق السندات الدولية حلقة وصل بين المدخرات المتوفرة عالميا و الإحتياجات إلى مصادر تمويل طويلة الأجل, سواء لتمويل خططها خطط التنمية في الدول النامية أو لتمويل العجز في ميزان المدفوعات لدول أخرى.
-السيولة النقدية العالية: تمتاز بالسيولة العالية وإمكانية تحويلها إلى نقود عن طريق بيعها عند الحاجة وتكون السندات مكفولة ومضمونة من قبل الجهة التي أصدرتها " المصارف والحكومات ".
-إنعدام حق المراقبة والإشراف: في بعض القروض يجد المقرض نفسه مجبر على صرف القروض في إوجه محددة وللجهة التي منحت القرض حق مراقبة أوجه الصرف.وطريقة العمل والتنفيذ. ومدى نجاح المشروع المراد تمويله. أما بالنسبة للسندات الدولية فإن الجهة التي أصدرت السندات لا تلتزم بأوجه إستثمار محدد. كما لا تسمح بالمراقبة والإشراف على المشاريع المزمع تنفيذها.
5- مخاطر التعامل بالسندات الدولية:
تقوم السندات الدولية بالعملات الدولية المختلفة " عملة الإصدار " أي أن سوق السندات الدولية مرتبط ارتباطا وثيقا بأسواق العملات وما يسودها من إضطرابات وتقلبات مستمرة تؤدي في النهاية تؤدي إلى التأثير على قرارات المستثمرين من جهة وإلى زيادة القيود التي تلجأ إليها السلطات النقدية المحلية من جهة ثانية. وذلك بهدف حماية الإقتصاد الوطني من النتائج السلبية التي تصاحب تلك التقلبات في الأسواق النقدية والمالية الدولية. مما يضطرها في الأخير إلى إعادة تقييم العملة.
بالإضافة إلى ذلك فقد يتحمل المستثمر " المقرض " في السندات الدولية خسارة غير متوقعة عندما يكون أجل التسديد خلال مرحلة يمر بها الإقتصاد الدولي بحالة من التضخم النقدي وإنخفاض القوة الشرائية للنقود. لأنه شارك في الإكتتاب بنقود ذات قوة شرائية عالية ولكنه يتسلم عند الإستحقاق سند القرض نقودا ذات قوةشرائية منخفضة.
ونستنتج من هذا أن سوق السندات الدولية مرتبط جوهريا بما يسود سوق العملات الدولية من مظاهر الإستقرار أو عدم الإستقرار وذلك من حيث العرض والطلب أو من حيث أسعار الفائدة لمختلف الآجال.


الخاتمة
لقد حاولنا من خلال البحث المتواضع معالجة موضوع الأسواق المالية الدولية منذ ظهوره وتطوره وخصائصه والخدمات التي يوفرها للمتعاملين ونظرا للدور العظيم الذي يقوم به في حركة التمويل الدولي ومن خلال توفيره لموارد مالية ضخمة للدول النامية لتمويل إحتياجاتها التنموية ولمعالجة العجز في موازين مدفوعاتها بتكلفة منخفضة وبدون شروط على إستعمال هذه القروض.
ولاشك أن ثورة تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات وما نتج عنها من تخفيض في كلفة التعامل الخارجي أدت كلها إلى تعزيز نمو التبادل التجاري الدولي وزيادة أهمية وأحجام المعاملات المالية الدولية, وبالتالي التركيز أكثر على الأسواق المالية الدولية لما توفره من تسهيلات في التعامل.
قائمة المراجع
1- بني هاني حسين، " الأسواق المالية " دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،2002.
2- الحسين تقي الدين، " التمويل الدولي "، دار مجدلاوي للنشر، الأردن، 1999.
3- عجام هيثم صاحب، " نظرية التمويل "، دار زهران، الأردن، 2001.
4- مروان عطون، " الأسواق النقدية والمالية "، الجزء 1، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993.
5- حسين علي خربوش، عبد المعطي رضا، محفوظ أحمد جودة، " الأسواق المالية "، دار زهران، الأردن.
6- د/ ماهر كنج ومروان عوض " المالية الدولية " دار الحامد للتوزيع والنشر, الأردن عمان,2004.
7- د/ جبار محفوظ " البورصة وموقعها من أسواق العمليات المالية ", دار هومة للنشر الجزائر, الجزء الأول, 2002.
8- الأستاذ الدكتور" مفتاح صالح "، محاضرات في مقياس المالية الدولية "، 2004/2005. [/size][/size][/size][/size]