وكان للداي في مدينة الجزائر مجلس وزراء لا يتخذ الباشا أمرا بدون استشارته وأخذ رأيه ويتألف من ستة أشخاص:
1– خوجة الخيل: وهو وزير الحرب والناظر على أملاك الدولة.
2– وكيل الحرج: وهو وزير البحر والتموين والناظر على أعمال القرصنة.
3– الخزناجي: وهو وزير المال وضابط حسابات الدولة.
4– الآغا: وهو القائد العام للجند البري.
5– القبودان رايس: وهو القائد العام لجند البحر.
6– الباش كاتب: وهو رئيس ديوان الإنشاء.
 
كان يجتمع مع مجلس الوزراء كبار رجال الدين قضاة ومفتيين وأئمة ونقيب الأشراف وإلى جانب هذا المجلس الحكومي،الذي ينظر في المصالح العامة كان يوجد مجلس الديوان العسكري وفيه رؤساء الجنود وله تأثير عظيم على الحياة العامة .في البلاد
بحيث أنه لا يكاد يتسلم كرسي الباشوية إلا من قدمه الديوان إليه وكذلك مجلس الرياس أو الطائفة ، أي رؤساء المراكب الجهادية. ولهذا المجلس أيضا نفوذ كبير . أما إقامة العدل بين الناس فقد كانت من اختصاص القا ضي الأكبر وهو من علماء الترك يقدم من الأستانة . وتحت نظرة القضاة المنتشرون في كل أنحاء البلاد منهم ذو الأصل التركي ومنهم العربي ومنهم البربري . ويقوم في الجزائر مجلس القضاة الأعلى فيه قاضي القضاة والمفتون والقضاة من مذهبي المالكية والحنفية ووظيفة هذا المجلس إعادة النظر في أحكام القضاة فهو بمثابة مجلس استئناف شرعي . وكان فوق ذلك يجتمع هذا المجلس نفسه تحت رئاسة الباشا ويحضره جمهور الفقهاء والعلماء لينظر في القضايا الكبرى ويكون بمثابة محكمةالإستئناف.
 
كانت دار السلطان مقسمة إلى أوطان تعتبر الوحدات الإدارية الموجودة بكل بايلك، وكان لكل وطن مسؤول يحمل اسم قائد، ويتسلم عند تعيينه من قبل الآغا ختما وبرنوسا أحمر، وكانت مهمته مدنية وعسكرية في الوحدة الإدارية التي توضع تحت تصرفه.
وكان القائد هو الممثل الرسمي للسلطة في منطقته حيث يتكفل بجميع الضرائب والمحافظة على الأمن العام والاتصال بالسلطات العليا عند الضرورة.
وكان يتفرع عن وطن مجموعة من الدواوير، يرأس كل واحد شخص يحمل اسم (شيخ) يختار في أغلب الأحيان من بين شيوخ القرية أو الدوار الذي يحكمه وفق مواصفات محددة.
وكان السكان في دار السلطان مقسمين إلى ثلاثة مجموعات:
1- المجموعة الأولى: هي قبائل المخزن التي تتعاون مع الحكام في جمع الضرائب والمحافظة على الأمن، ومقابل ذلك تعفى تلك القبائل من دفع الضرائب.
2- المجموعة الثانية: تعرف بقبائل الدائرة ومهمتها تمويل الجيش بالرجال والمال عند الضرورة، مقابل ذلك أعفي أبناؤها من الضرائب في بعض الأحيان.
3- المجموعة الثالثة: هي قبائل الرعية وهي قبائل محرومة من كل الحقوق، ويدفعون الضرائب بانتظام وتسلط عليهم العقوبات إن هم قصروا في ذلك.
وقد كان النظام السياسي والإداري لدار السلطان متطورا ومحكما، وهو نظام هرمي له سلطة فوقية مرتبطة بالسلطة المركزية في مدينة الجزائر.