[size=18][size=18][size=24][size=16][size=16][size=18][size=32][size=16][size=16][size=16][b][b][size=18][size=16][b][b][size=24][b]لأخطاء الطبية ليست بالموضوع الجديد، ولكن لم يتم الاهتمام بها بشكل جاد حتى عام 1990 في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكفلت الحكومة الأمريكية بالتحقيق في قضية خطأ طبي. في عام 1999 نشرت نتائج التحقيق، نتيجة لذلك أمرت الحكومة بتكوين منظمه لتحليل الأخطاء الطبية وسلامة المرضى و طرح توصيات للتطوير. أول تقرير رفع من قبل المنظمة الطبية (institute of medicine) عن الأخطاء الطبية في الشهر الثاني من السنة 2000 الميلادية. تضمن التقرير إحصائية لعدد الأشخاص الذين يتوفون سنويا نتيجة الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد وصل عددهم من 44,000 إلى 98,000 سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مجمل تكلفة هذه الأخطاء بالمستشفيات سنويا ما بين 17 بليون إلى 29 بليون دولار أمريكي. وتصل نسبة الإصابات الأخرى كما ورد بالتقرير إلى مليون متضرر سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية .

تتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات.

جامعة هارفارد بأمريكا أجرت أول دراسة عن الضرر الواقع في المستشفيات على 30,121مريض، سنة 1984 ميلادية، في 51 مستشفى مختلف بمدينة نيويورك. في هذه الدراسة عرف الباحثون الضرر الطبي بأنه ما ينتج عنه إطالة التنويم بالمستشفى أو إعاقة دائمة عند الخروج من المستشفى. وجدوا أن 3.7 % من المرضى المنومين ينطبق عليهم هذا التعريف. من هؤلاء المرضى 69% من الضرر الواقع عليهم كان بخطأ طبي من الممكن تفاديه. في استراليا سنة 1995، تم إجراء بحث مشابه للبحث في جامعة هارفارد على 14,179 مريض منوم في 28 مستشفى وجدوا أن الضرر لحق بـ 16.6 % من المرضى المنومين، 13.7 % منهم أصيبوا بإعاقة دائمة و 4.9 % منهم فارقوا الحياة. من الـ 16.6 % من المرضى المتضررين 51% من الضرر الذي لحق بهم كان من الممكن تفاديه.
في الشرق الأوسط لا توجد معلومات كافية تدل على معدلات الأخطاء الطبية ونسبة الضرر الحاصل من جرائها. غالبا ما نسمع عن بعض القصص في الجرائد أو وسائل الإعلام الأخرى عن بعض الأخطاء الطبية في بعض المستشفيات وما نتج عنها من أضرار، هذه القصص لا تعكس الحقيقة الحاصلة لا بالكيف ولا بالكم.

في المملكة العربية السعودية لا توجد إحصاءات متعلقة بمعدل الأخطاء الطبية. يعود ذلك لتعدد الإدارات الطبية وقصور في تبادل المعلومات في ما بينها وعدم وجود مركز موحد للبلاغات عن الأخطاء الطبية أو منظمة معنية بهذا الشأن. اغلب الحالات المعلن عنها في المملكة إما حالات مقدمه للقضاء من قبل المتضرر أو احد ذويه للنظر فيها بأحد اللجان الطبية الشرعية التي تم تعينها للبت بهذه القضايا في عدد من أرجاء المملكة، أو قصص نشرت في مصادر الإعلام المحلية.
عند الحديث عن النتائج السلبية الحاصلة للمرضى أو المراجعين في القطاعات الصحية من المهم التمييز بين أسباب الأضرار الحاصلة من جراء الرعاية الصحية المقدمة التي ينتج عنها إما وفاة أو إعاقة أو ضرر للمريض. فالنتائج السلبية قد تكون إما احد الأعراض الجانبية أو المضاعفات المتوقعة من العلاج او بسبب خطاء طبي صادر عن الأشخاص. فمثلا بعض أعراض الحساسية نتيجة احد العلاجات أو عدم الاستجابة لأحد الأدوية تعد بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين المرضى أو تكون احد الأعراض الجانبية المعروفة لأحد العلاجات وليست بسبب وصف علاج خاطئ للمريض. وهذا ما نطلق عليه بالأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج. وقد تكون هذه الأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج من الأشياء المعروفة أو المتوقعة ولكن لا يمكن تفاديها أو الاستغناء عن ذلك العلاج المسبب لها لكونه الأفضل أو الوحيد أحيانا. من هذه الأمثلة الألم الذي يستمر لبعض الوقت بعد تبديل مفصل الركبة بمفصل صناعي يكون متوقعا حدوثه قبل العملية ولكن لا يمكن تفاديه.

أما الخطأ الطبي من الناحية الأخرى هو نتيجة غير مرغوب فيها كان من الممكن تفاديها. فتعريف الخطأ الطبي هو " الفشل في إكمال الخطة العلاجية كما [/b][/size][/b][/b][/size][/b][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/b][/size]