واعتبارها إلهية المنشأ،فالله تعالى قد سمى الأشياء بأسمائها، فسمى كل شيء

باسم واحد وليس أكثر، لأن تسميةالشيء بغير اسم واحد يدل على تعدد الواضع،

وهذا يتنافى مع حكمة الوضع. فاللغة عندابن فارس وضعت ناضجة بتاركيبها

النحوية، وأوزانها الصرفية، مما قاده إلى نفي التطوروالتجدد، وإغلاق باب

الابتكار، واعتبار اللغة العربية أفضل اللغات، وبذلك حرم الوضععلى الناس حفاظا

على دلالات الألفاظ الأولى، وخوفا على المعاني من الاختلاطوالضياع(54).



أما المثبتون للترادففيرون أن أهم ما تتصف به لغتنا العربية تعدد المفردات الدالة

على معنى واحد، وهذاما وسع في طرق استعمالها، وجعلها تحتل الصدارة في

التعبير، وفي توسيع دائرةالتواصل، واحتجوا لوجودها بأن جميع أهل اللغة "إذا

أرادوا أن يفسروا اللب قالوا هوالعقل، أو الجرح قالوا هو الكسب، أو السكب قالوا

هو الصب وما أشبه ذلك، وهذا يدلعلى أن اللب والعقل عندهم سواء، وكذلك

الجرح والكسب والسكب والصب وما أشبهذلك"(55). والقول بتعدد اللفظ للمعنى

الواحد يتوافق مع النظرة الاصطلاحية للغة،فإذا كانت اللغة قد استحدثت بالتواضع

والاتفاق، أي ما يتفق عليه الناس من ألفاظ إذااجتمعوا فاحتاجوا إلى الإبانة عن

الأشياء المعلومات، فلا مانع أن يجتمع حكيمان أوأكثر في مكان ما، فيتواضعون

على لفظ لمعنى ما، ويجتمع آخرون في مكان آخر فيتواضعونعلى لفظ آخر
للمعنى نفسه. فنظرية الاصطلاح لا تتعارض مع إعطاء المعنى الواحد أكثرمن اسم

واحد لتعدد الواضع للأسماء.

وإلى جانب قضية الترادف،نجد قضية الاشتراك اللغوي التي لفتت أنظار علماء

اللغة القدامى كظاهرة لغوية تتصلبعلاقة اللفظ بمعناه، وحدها "أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كلاسم منها، فتجده مفضي المعنى إلى معنى

صاحبـه"(56).
وتعدد معاني اللفظ ظاهرةلغوية نجدها في جميع اللغات الشائعة، لأن منشأها

وسبب وجودها في اللغة هو تنوعالاستعمال الذي يدفع حتما إلى تنوع المعنى،

وذلك إما لتفاوت البيئة اللغوية، وإمالاختلاف المستعملين، ولا خلاف بين اللغويين

حول وجود المشترك اللفظي في اللغة، وإنكان هناك من العلماء م

ن لا يقر بوجوده إلا على نطاق ضيق، وحجتهم في ذلك أن الألفاظإنما وضعت

أصلا لتحديد المعنى وفهمه، فإذا وضع لفظ لمعان كثيرة حدث الإبهام وقلمايفهم



المراد منها، ومن هؤلاء اللغويين (ابن درستويه) (ت.347هـ) الذي يقول "لو

جازوضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخر، لما كان

ذلك إبانة بلتعمية وتغطية، ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا العلل…فيتوهم

من لا يعرف العللأنهما لمعنيين مختلفين وإن اتفق اللفظان…وإنما يجيء ذلك في

لغتين متباينتين، أولحذف أو اختصار وقع في الكلام، حتى اشتبه اللفظان وخفي

سبب ذلك علىالسامع"(57).