اللسانيات التوليديةوالتوزيعية
إذا كان هاريس قد سار باللسانيات التوزيعية إلى أقصى مداها فإن تلميذه ناعوم شومسكي بعد أن اهتم بصورنة (بالمعنى المنطقي الرياضي) المفاهيم الأساسية في النظرية التوزيعية قد طرح بعد ذلك مفهوما جديدا عرف بالتوليدية في اللسانيات. وهو مفهوم يتعارض مع أسس التوزيعية وسيطر على ميدان الدراسات اللسانية الأمريكية وغيرها ما بين 1960 و1985.
ولم يحتفظ ناعوم شومسكي من التوزيعية إلا بخاصتها التوضيحية المُفصِحة. فالتوزيعية هي مفصحة أي أنها لا تستعمل نتائج وصفها للغات ولا تستعمل أي مفهوم أساسي غير معرف وأن أية فكرة يتوجب أن تكون معرفة مسبقا في اللغة المدروسة والموصوفة أو في اللسان عموما؛ وفكرة المحيط هي محورية عنده (أية وحدة في ملفوظ محاطة بوحدات ما) و هي مفهومة لمن لا تجربة كلامية شخصية (وهذا كافتراض عبث.
وهنا يكمن حسب شومسكي تفوق التوزيعية على باقي النحويات التقليدية وأيضا على اللسانيات الوظيفية والتي اهتمت بمقولات الترابط (سلسلة مرتبطة بأخرى) أو التعارض بين مسند وخبر(سلسلة كلم ما تمثل قصد الحديث وأخرى ما نريد إبلاغه) وفهمها جزء من ملكة اللغة وبالتالي وخوفا من تحصيل الحاصل لا يمكن أن تتخذ منطلقا لتفسير هذه الملكة.
و شومسكي يرى أن التوزيعية جريا وراء الإفصاح تقدم تنازلات يستحيل تقبلها.
فأولا تحصر التوزيعية بشكل ضيق مجال موضوعها لأن اللغة أوسع وتختلف عن المتن.
وحيث أن المتن تعريفا هو مجموعة محصورة من الملفوظات، إن أن كل لغة تمكن من عدد غير محصور من الملفوظات: لأنه لا حد لعدد "التعابير" الممكن تضمينها في جملة عربية مثلا، إذ يمكن انطلاقا من أي ملفوظ عربي إنشاء ملفوظ آخر تام النحوية والتكوين بزيادة موصولة مثلا.
وبحكم منهجيتها فإن التوزيعية تتجاهل هذه القدرة الغير محصورة الموجودة في كل لغة ( وهو ما يسميه شومسكي بالابتكار الذي تمنحه اللغة للناطقين بها ويمكنهم من بناء وإنشاء ملفوظات جديدة عوض الاكتفاء بالاختيار من بين رصيد جملي سابق الوجود.
وأزيد من ذلك فاللغة ليست مجموعة ملفوظات محدودة أم لا ولكنها علم بهذه الملفوظات ذاتها. فلا يمكن الحديث عن معرفة شخص بلغة ما إذا لم يكن قادرا على التفريق بين الملفوظات الغامضة الملتبسة والملفوظات أحادية التفسير وإذا كان لا يرى بأن ملفوظات لها نفس البناء التركيبي وبأن الأخرى مختلفة التركيب أي أنه لا يفطن للفرق والتشابه بين التراكيب. ولكن التوزيعيين يجردون اغتباطا الناطقين من هذا العلم بلغتهم الخاصة، ويكتفون بوصف طريقة تآلف الوحدات فيما بينها داخل الملفوظات.
وحتى لو تقبلنا اختزال المجال الموصوف المدروس (إذ وصف الكلمحال فهناك تنازل وتجاهل آخر للتوزيعيين ينتقده شومسكي وهو الاكتفاء بالوصف دون التفسير.
وسيرا على هذه المنهجية يكون تلامذة بلومفيلد أوفياء لمنهج تجريبي يرى أن العلم يجب أن يكتفي بوصف الظواهر وترتيبها وبذلك تختزل مهمة الباحث إلى جور التصنيف، وهذا بالذات هو هم التوزيعية الأساسي. حيث يغدو النحو ترتيبا لا غير لأقسام الكلم، صواتم وصياغم وكلمات...) وحيث أن القصد هو جمع المتشابه من الأقسام والأجناس المتوزعة فإنه يمكن، كما قال هاريس، من أن تصبح التوزيعية نوعا من الوصفية الكتلية لمتن ومن خلال هذا الترتيب يصبح ممكنا إعادة صياغة كل ملفوظات المتن. وعلى العكس فبالنسبة لشومسكي فإن هدف أي علم متطور ومنها اللسانيات يتجاوز حدود الوصف والترتيب إلى تقديم أطروحات مفسرة.
ويجب أن لا تكتفي اللسانيات بتجديد ما هي الحالات والكتل الممكنة والمحالة والمستحيلة والملتبسة أو المتقاربة بل يجب ربط هذه الجزئيات بما هو أعم أي لغات البشرية وطبيعة قدرة البشر اللغوية. ولذلك طرح شومسكي تعريفا جديدا للنحو وللسانيات يجمع بين الشمولية والتفسيرية.
وبالنسبة لشومسكي فإن وصف التركيب:النحو التوليدي) للغة ما هو إلا مجموعة القواعد والتعليمات والتي بتطبيقها الآلي ينتج ملفوظ مقبول، أي نحوي، في هذه اللغة. وآلية هذه القواعد النحوية وتواترها تضمن وضوحها وفصاحتها وشموليتها وأي نحو ما هو إلا نظام شكلي رياضي ويكفي معرفة كيفية التعامل معه وبعناصره بكيفية تحددها القواعد(كالتعويض والحذف والزيادة.
وحيث أن هذه العمليات لا تتطلب سابق معرفة باللسانيات فإنه يمكن اعتبار النحو كوصف شامل للغة ما. ولكي يكون النحو بهذه الشمولية يجب أن يساير شرطين: قدرة هذا النحو على توليد كل ملفوظات لغة لا غيرها بلا استثناء. هذا الشرط هو شرط المعاينة وهي بالنسبة لشومسكي ضعيفة التأثير لأن أية لغة يمكن أن تتحمل أزيد من نحو وحيد، زد لذلك أن كثيرا من الملفوظات والتراكيب يصعب تحديد مقبوليتها أو استحالتها بوضوح، وعلينا في هذه الحالة القبول في ذات الوقت بالنحو الذي يقبلها والنحو الذي يرفضها. والشرط الآخر هو "الملائمة القوية" وهي ترتبط بعلم الناطق الحسي على تمييز ملفوظات اللغة. ويجب أن تكون هذه المعرفة معممة وآلية. فبالنسبة للملفوظات الملتبسة يجب الرجوع إلى أسباب تولد هذا اللبس وبالضرورة فإن هناك علة ونفس الشيء صحيح للملفوظات المتقاربة.
و بتبني شرط الملائمة المطلقة يبتعد شومسكي عن التوزيعية ومحاولتها وضع طرق آلية لاكتشاف النحو انطلاقا من المتن فإحساس الناطق لا يمكن تأليله مباشرة واستكشاف ذلك هو من عمل النحوي وقد يؤلل إنتاج الجمل بعد هذا الاكتشاف الأولي.
ورغم أن النحو التوليدي الشومسكي آلية مجردة فإن شومسكي لم يقل بأن الناطق يحاكي هذه الآلية حين يتلفظ في حياته العادية إذ أن نمط شومسكي ليس "نمط إنتاج" وهو ليس بنمط نفسي فهو لا يتعدى كونه وسيلة رياضية لمقاربة قدرات الناطق.
وفي الحقيقة فبعمومية توليدية شومسكي وخصوصيتها الطبيعية لا يمكن التهرب من ربط الوسائل التوليدية بالآليات الذهنية وبالتالي إقحام التفسير النفسي.
إن الملائمة المطلقة تترك جانبا حل مسألة تعدد النحو وتترك خيار النحو مفتوحا إذ أن هذه المسألة هي من شأن اللسانيات. ويمكننا ترتيب أصناف النحو حسب نوعية الآليات المستعملة لتوليد الجمل أي حسب شكل القواعد. ويسمى شومسكي النظرية اللسانية كل نمط نحوي ممكن أي ذلك القالب الذي يشكل النحو. ولو تمكنا من تحديد واختيار نظرية معينة سنحصر بالتالي عدد أصناف النحو الممكنة.