مواضيع ذات صلة

**روعة2015** · الأحد 25 يونيو - 21:13:06

| الـبــحـــث الـعـلـمــي بـيــن الــواقــع والمــأمـــول |!|

عبدالجليل زيد المرهون

لقد كتب الكثيرون عن أزمة البحث العلمي في الوطن العربي، وهو موضوع يستحق الكثير من العناية والاهتمام، ذلك أن مكانة البحث العلمي من التقدم الحضاري للأمم تعد بمنزلة القلب من الجسد. اذ لا تطور مدني أو عسكري دون تطور معرفي ولا سبيل لنهضة معرفية دون بحث علمي جاد، محكم المواصفات والمعايير.

لم يعد بالمقدور النظر الى البحث العلمي، سواء التطبيقي منه أو النظري، باعتباره مجرد اضافة معززة للانجاز البشري، بل هو شرط جوهري من شروطه وهذا الأمر صحيح منذ أمد طويل، لكنه اليوم أكثر صحة ومنطقية في ضوء النمط الجديد من التحديات، المتعددة المنابع، التي تواجه الأمم والشعوب ولا غرو، والحال هذه، أن نسمع بأن هناك وزارة متخصصة تحت عنوان وزارة البحث العلمي فمديرية تابعة لوزارة معينة لم يعد بمقدورها استيعاب القاعدة المتسعة باطراد لاهتمامات البحث العلمي، الذي يجب أن يكون حاضرا في المدرسة والجامعة والمصنع وحتى في حقول الزراعة، والوزارات المدنية والسياسية والأمنية، كما في قلب مؤسسات المجتمع المدني، على اختلاف اهتماماتها الفكرية والاجتماعية.

ان البحث العلمي يعد منطلقا للتطوير الوطني وأداة لقياس التطور ذاته، ومن دونه تسير الأمم دون ضوء أو شعاع، أو لنقل دون ادراك لمكانتها وموقعها في مسيرة العصر وحينها يقف التطور، وتغدو الأمة عالقة في مؤخرة الركب والبحث العلمي ليس حاجة ملحة للدول النامية دون المتقدمة أو الفقيرة دون الغنية، بل هو مسألة ضرورية لجميع الأمم والشعوب، ذلك أن التطور لا حدود ولانهاية له وعلى الرغم من ذلك، فان الدول الأقل نموا تبدو حاجتها مضاعفة للبحث العلمي، من أجل أن تردم ما يمكن ردمه من فضاء الفجوة الحضارية التي تفصلها عن الأمم المتقدمة والبحث العلمي ليس ضرورة حيوية على مستوى العلوم التطبيقية وحدها، بل الاجتماعية أيضا، ذلك أن تطور الأمم لا ينهض استنادا الى علم دون آخر. فالضرورة تبقى واحدة ان على صعيد التطوير الصناعي أو الزراعي أو السياسي أو العسكري، تماما كما البناء الاجتماعي وتنمية أدواته المختلفة كالاعلام ومؤسسات التربية والتعليم.

في سبيل الريادة

ان توطين التكنولوجيا لا يمكن تحقيقه دون مختبرات ومؤسسات بحثية ذات أنظمة متطورة وامكانات كبيرة وتمويل واف. كذلك، فان الأمن الغذائي، الذي هو جزء أصيل من الأمن القومي للدول، لا يمكن انجازه دون سلسلة من مراكز الأبحاث المتخصصة في التربة والمياه والمناخ والنباتات والتصنيع الغذائي واقتصاديات الغذاء وفي ميدان العلوم الاجتماعية لا يمكن، على سبيل المثال، بلورة سياسة خارجية قادرة على خدمة المصالح الوطنية دون مجموعة من مراكز الأبحاث المتخصصة في القانون الدولي والعلاقات الدولية وقضايا الجيوبوليتيك والنزاعات الاقليمية وانتروبولوجيا الشعوب وتاريخ الدول والاقتصاد الدولي. أي أن هناك حاجة لسبعة

الموضوعالأصلي : | الـبــحـــث الـعـلـمــي بـيــن الــواقــع والمــأمـــول |!| // المصدر : ممنتديات جواهر ستار التعليمية //الكاتب: روعة2015

إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان
إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان	إعــــــــــلان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)

الــرد الســـريـع